مجلس بستر قانونی برای ایجاد سامانه املاک و اسکان را بهعنوان محلی برای جمعآوری اطلاعات خانوارها به لحاظ سکونت و مالکیت تصویب کرد. کارشناسان میگویند تکمیل این سامانه میتواند تا حد زیادی در ارتباط با شناسایی خانههای خالی و اعمال سیاستهای صحیح مؤثر باشد. کارشناسان، مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن را در گروی داشتن اطلاعات دقیق درخصوص مالکیت و سکونت افراد و سیاستگذاری براساس این اطلاعات میدانند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس در اجرای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس ازتصویب این قانون«سامانه ملی املاک واسکان کشور»راایجاد کند.این سامانه باید بهگونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا از خانههای خالی که با هدف سوداگری در بازار مسکن خالی میمانند، مالیات دریافت کند.
مقابله با سوداگری مسکن
سامانه املاک و اسکان بهعنوان یک سامانه جامع در کشورمان بهمنظور مقابله با احتکار مسکن و سوداگری در این حوزه پیشبینی شده است و افراد مکلف هستند اطلاعاتشان را بهلحاظ مالکیت و سکونت در این سامانه ثبت کنند. این سامانه بهعنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت اطلاعات املاک و سکونتگاهها طراحی شده و هدف اصلی آن، ایجاد شفافیت در بازار مسکن، ساماندهی معاملات ملکی، شناسایی خانههای خالی، کاهش سوداگری و تسهیل ارائه خدمات دولتی و بانکی است. درواقع افراد برای دریافت بسیاری از خدمات دولتی و بانکی مانند ثبتنام دانشآموزان در مدارس، صدور دستهچک، دریافت وام، تمدید گواهینامه، استفاده از خدمات بیمهای و حتی ثبت قراردادهای اجاره باید در سامانه املاک و اسکان ثبتنام کرده باشند. این سامانه میتواند در حلوفصل مشکلات حوزه مسکن مؤثر باشد. اگر همانطور که در قانون پیشبینی شده، مردم اطلاعات خود را بهلحاظ سکونت و مالکیت در این سامانه جامع ثبت کنند، سیاستگذاری در حوزه مسکن به خوبی انجام خواهد شد. شناسایی خانههای خالی و اعمال سیاستهای صحیح میتواند به کاهش قیمت مسکن در کشور کمک کند.
ثبت اطلاعات توسط دستگاههای مختلف
درحال حاضر، ارائه خدمات در هفت دستگاه اجرایی مهم کشور تنها با ثبتنام اشخاص و درج اطلاعات هویتی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر است. این دستگاهها شامل وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی پالایش و پخش، وزارت آموزش و پرورش، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) هستند. طی یکسال اخیر، تعداد خدمات متصل از ۲خدمت محدود شامل وزارت راه و شهرسازی و آموزشوپرورش به ۱۰ خدمت گسترده مانندصدورگواهینامه رانندگی فراجا،خدمات بیمه مرکزی،صدور و تعویض دستهچک بانکی و اتصال به درگاه پنجره ملی دولت هوشمند رسیده است. تکمیل و توسعه دادههای این سامانه علاوه بر اجرای قانون، میتواند نقش مهمی در ارائه گزارشهای کارشناسی و تصمیمگیریهای کلان حوزه مسکن داشته باشد.
شناسایی ۱۷ میلیون مالکیت در ۱۰ ماه اخیر
میزان خوداظهاری در سامانه طی ماههای اخیر جهش داشته و تعداد خوداظهاریها از ۴۱۲هزار مورد به ۱.۵میلیون در ماه رسیده و بیش از ۱۷میلیون سرپرست خانوار (بیش از ۴۰میلیون نفر) در مدت ۱۰ ماه گذشته در این سامانه ثبت شده است. تعداد مالکیتهای شناساییشده از ۱۵ میلیون به بیش از ۱۷میلیون افزایش یافته و امکان دریافت مستمر اطلاعات املاک مسکونی، مالکان و مستاجران از سامانه کد رهگیری املاک ومستغلات (خودنویس) درسامانه ملی املاک و اسکان فراهم شده است.حالا طبق قانون قرار است خانوارهایی که درسامانه املاک واسکان ثبتنام نکرده یا اطلاعات خود را تکمیل نکردهاند، مشمول تعرفههای پرمصرف برق شوند و در بالاترین پلکان مصرفی قرار گیرند؛ یعنی قبض برق آنها با بالاترین نرخ محاسبه میشود. برای این کار، لازم است اطلاعات مشترکان برق از طریق سامانه املاک و اسکان در اختیار توانیر قرار بگیرد تاامکان تفکیک مشترکانی که خوداظهاری نکردهاند،فراهم شود.با این حال ناترازی یکی ازبزرگترین چالشهای صنعت برق کشور است و اتصال توانیر به سامانه املاک و اسکان، ابزاری برای شناسایی دقیقتر الگوهای مصرفی در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد و همچنین در هدفمندشدن یارانههای پنهان انرژی هم نقش دارد، زیرا هماکنون بهدلیل نبود اطلاعات دقیق از محل سکونت و مالکیت، بخش قابلتوجهی از یارانه برق به مشترکان پرمصرف و حتی خانههای خالی اختصاص مییابد.
عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشترکین توانیر، درباره آخرین وضعیت اتصال شرکت توانیر به سامانه ملی املاک و اسکان گفت: براساس قانون، در صورتی که مشترکی در این سامانه خوداظهاری نکند، باید تعرفه برق وی در بالاترین پلکان محاسبه شود اما تحقق این موضوع وابسته به دریافت اطلاعات قطعی و برخط از وزارت راه و شهرسازی است.
وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از یک میلیون قبض برق برای مشترکان صادر میشود، افزود: وزارت راه و شهرسازی پیشتر بخشی از اطلاعات را در اختیار توانیر قرار داده اما بهدلیل کاملنبودن دادهها، اجرای این طرح بهصورت فراگیر عملیاتی نشده است. با تکمیل ارتباط سیستمی میان دو دستگاه، اعمال تعرفه بالاترین پلکان برای مشترکین فاقد ثبتنام بهسرعت اجرایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشترکین توانیر تاکید کرد: توانیر به تکالیف قانونی خود پایبند است و بهمحض نهاییشدن تبادل اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی، محاسبه تعرفه پرمصرفها براساس دادههای سامانه املاک و اسکان اجرایی خواهد شد.
هدف قانونگذار از ارائه اطلاعات مربوط به مصارف انرژی ساختمانها، استفاده از آن بهمنظور شناسایی خانههای خالی است و در فرمهایی هم که شهروندان در سامانه املاک و اسکان پر میکنند، درج شناسه قبض برق هم پیشبینی شده است.
حسن سلیمانی، کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان اینکه ایجاد سامانه املاک و اسکان یکی از مهمترین گامها و اقدامات در حوزه بازار مسکن به شمار میرود، گفت: اجرای این طرح در راستای شفافیت در بازار مسکن، نقش بسیار مؤثری در حوزه مقابله با احتکار و سوداگری دارد.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان از سال ۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده اما هنوز بعد از گذشت چند سال دستگاهها به این سامانه متصل نشده و کمکاری بسیار زیادی در این حوزه را شاهد هستیم. طبق قانون باید تمامی دستگاهها به سامانه املاک و اسکان متصل شوند.
این کارشناس تاکید کرد: تکمیلنشدن سامانه املاک و اسکان آسیب و مشکلاتی ایجاد میکند که بخشی از آنها به بازار مسکن باز میگردد و از این طریق شاهد خلاهای قانونی و احتکار واحدهای مسکونی هستیم. سوداگران با استفاده از خلأهای قانونی، اقدام به احتکار ملک و پنهانکردن املاک خود میکردند که این موضوع به افزایش قیمتها و عدم تعادل در عرضه و تقاضا دامن میزد.
چالشهای سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان که با هدف شفافسازی وضعیت مالکیت، شناسایی خانههای خالی و پایهگذاری مالیات عادلانه ایجاد شد، در اجرا با چند دسته چالش مواجه است. ناهماهنگی با ثبت احوال، ثبت اسناد، کدپستی، شهرداریها و… باعث ورود دوباره دادهها و بروز تضاد در مالکیت یا محل سکونت میشود. همچنین ثبت عجولانه یا بدون صحتسنجی هوشمند موجب شکلگیری آمار غلط در شناسایی خانههای خالی شده یا اینکه گاهی ملکی به افراد اشتباها نسبت داده میشود و فرآیند اصلاح بسیار دشوار است. تغییرات مالکیت یا سکونت با تاخیر زیاد در سامانه منعکس میشود. این مشکلات باعث شده اهداف اولیه سامانه، یعنی کنترل سوداگری، شفافیت مالکیت و ضمانت اجرای مالیات خانههای خالی بهطور کامل محقق نشود.