نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه نظام جامع باشگاهداری نظر صدا و سیما درخصوص حق پخش را پذیرفتند
تصمیم درست مجلس
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دیروز با تصویب مصوبه‌ای، تکلیف موضوع درازدامنه «حق پخش مسابقه‌های ورزشی» را روشن کردند. این اقدام بهانه را از رسانه‌هایی که با استناد به حق پخش چرتکه به دست می‌گیرند تا درآمد صداوسیما را از مسابقه‌های فوتبال مانند شهرآورد یا بازی‌های تیم ملی محاسبه و به رسانه‌ملی حمله کنند، گرفت.
دیروز مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که از این پس سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای تأمین و تخصیص حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات ورزشی را فراهم کند.
نخست ببینیم درمفادمصوبه دیروز مجلس چه آمده است.درجلسه علنی دیروزو درادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری، ماده ۱۷ این لایحه با ۲۴۱ رأی موافق، ۳ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف با مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر تصویب شد. این رأی سنگین و قاطع نشان می‌دهد نمایندگان مجلس در تصویب آنچه در این لایحه آمده کاملا همدل بوده‌اند. در ماده ۱۷ این لایحه که دیروز تصویب شد، آمده است: باشگاه‌ها، ذی‌نفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی است. این حقوق شامل هر نوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانه‌ای، بهره‌برداری از نشان (آرم)هاست و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق کنند.
اما این ماده دو تبصره هم دارد. در تبصره یک آمده است: به‌منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات ورزشی را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تامین کرده و به تخصیص آن اقدام کند.
همچنین براساس تبصره ۲ وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی ومعنوی،سمعی،بصری،چندرسانه‌ای و بهره‌برداری از نشان (آرم)ها بین ذی‌نفعان و وظایف دستگاه‌های مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیات وزیران برساند.
برنامه هفتم چه می‌گوید؟
مسأله حق پخش تلویزیونی در سال‌های اخیر همواره مورد مناقشه بوده است. از آنجا که وزارت ورزش و جوانان در این زمینه مواضع مختلف و متضادی داشت و نمی‌توانست انتظارات باشگاه‌های ورزشی را برآورده کند، لبه تیغ انتقادها به سمت صداوسیما نشانه می‌رفت و به‌صورت مستمر برخی رسانه‌ها، رسانه‌ملی را در این زمینه مقصر می‌دانستند، ضمن این‌که ابهامات قانونی نیز بر این تنش دامن می‌زد. این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفت و براساس ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه، وظیفه تعیین تکلیف حق پخش تلویزیونی به صداوسیما واگذار شده تا این سازمان با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را تدوین کند.
این تکلیف قانونی باعث شد که جلسات متعدد بین صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان برای تنظیم آیین‌نامه حق پخش برگزار شود و صداوسیما بالاخره با تدوین این آیین‌نامه تکلیف قانونی خود را انجام داد، اما سازمان برنامه و بودجه زیر بار این آیین‌نامه نمی‌رفت و اجرای آن را نمی‌پذیرفت.
استدلال صداوسیما چه بود؟
رئیس سازمان صداوسیما پیش‌تر حرف اصلی سازمان را در این مورد به صراحت گفته بود: «حرف ما این است به همان شکل که حق پخش بازی‌های خارجی را ما پرداخت می‌کنیم و در بودجه دولت محترم و مجلس لحاظ می‌شود، به همان نحو باید حق پخشی که برای برنامه‌های ورزشی داخلی تعیین می‌شود، در ردیف‌های بودجه ما قرار گیرد تا بتوانیم با هماهنگی وزارت ورزش آن را به فدراسیون‌ها اختصاص دهیم.»
بر این اساس صداوسیما چارچوبی پیشنهاد داد که سازوکار روشنی را برای پرداخت حق پخش مشخص می‌کرد. طبق آیین‌نامه پیشنهادی صداوسیما، کارگروه مشترکی متشکل از صداوسیما، وزارت ورزش و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل می‌شود و سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است براساس نظر کارگروه، منابع لازم را برای تامین حق پخش از محل منابع عمومی دولت تامین کند. به این ترتیب سازمان صداوسیما با تامین اعتبار در قانون بودجه سالانه، به حق پخش تلویزیونی اقدام میکند. این سازوکار مبتنی بر استدلالی منطقی بود. کارگروه مشترک از سه ضلع سهیم در مسأله تشکیل شده بود و این سه شریک کاری، در کنار هم میزان مخاطب، کمیت و کیفیت رویداد ورزشی را با درنظرگرفتن نوع رشته، تعداد مسابقات و سطح آن را به‌عنوان شاخصه‌های تعیین سهم هررشته ورزشی ازبودجه تعیین‌شده برای حق پخش تلویزیونی مشخص می‌کنند. بنابراین اولا نظر جمعی در این زمینه دخیل است و ثانیا تامین بودجه آن به عهده مرجع اصلی و قانونی تعیین و تامین بودجه در کشور یعنی سازمان برنامه‌وبودجه گذاشته شده بود. با توجه به این‌که درآمدهای سازمان صداوسیما از آگهی‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود، طبیعی است که بعد از مشخص شدن سهم فدراسیون‌های ورزشی مختلف، بودجه لازم برای پرداخت به آنها نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ استدلالی روشن و قابل دفاع که سازمان برنامه‌وبودجه آن را نمی‌پذیرفت اما با تصویب نمایندگان این تکلیف قانونی برایش مشخص شد.
حق باشگاه‌ها محفوظ می‌ماند
در آیین‌نامه پیشنهادی صداوسیما راهکار روشنی هم برای پرداخت حقوق باشگاه‌ها دیده شده بود. براساس این آیین‌نامه تعیین سهم و نحوه تقسیم درآمدهای کسب‌شده هر باشگاه از حق پخش تلویزیونی برعهده فدراسیون‌هاست و هر فدراسیون موظف است که اولا ضوابط تقسیم‌بندی درآمدهای حق پخش را در مجمع عمومی خود به تصویب برساند و ثانیا در پایان هر سال مالی، گزارشی از نحوه تقسیم درآمدهای ناشی از حق پخش را در اختیار کارگروه مشترک قرار دهند. این شیوه عملا راهکار قانونی و شفافی را برای بهره‌مندی باشگاه‌ها از حقوق قانونی خود تعیین میکند که امکان استیفای آن از طریق فدراسیون‌ها را نیز ممکن می‌سازد.
همراهی وزارت ورزش با رسانه‌ملی
اما موضع وزارت ورزش و جوانان درباره آیین‌نامه پیشنهادی صداوسیما چیست؟ دانستن این موضوع از این جهت اهمیت دارد که برخی رسانه‌ها با شیطنت ادعا کرده بودند رسانه‌ملی، این آیین‌نامه را به شکلی نوشته که فقط صداوسیما از اجرای آن سود کند.
استدلال مخالفان این بود که در این آیین‌نامه درآمد آگهی‌ها و تبلیغات برای صداوسیما حفظ شده ولی آنان به این نکته بدیهی توجه نکرده بودند که درآمد تبلیغات صداوسیما بخشی از درآمد ملی است که باید راهکار روشنی برای بازگشت بخشی از آن به ذی‌نفعان فراهم شود و اتفاقا صداوسیما در آیین‌نامه خود ذی‌نفعان یعنی فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی را هم دیده و از حقوق آنها هم دفاع کرده بود.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان فروردین امسال درباره حق پخش تلویزیونی موضع‌گیری روشنی کرده و به این استدلال‌ها به‌صراحت پاسخ داده بود. وی در این خصوص گفت: با رئیس صداوسیما مشکلی نداریم و او حرف کارشناسی می‌زند. هردرآمدی که وجود دارد صداوسیما آن راباید دربودجه‌عمومی خوداستفاده‌کند.اتفاقا دنیامالی به‌عنوان یکی از اعضای دولت به این نکته توجه کرده بود که مشکل اصلی درحل‌وفصل مسأله حق پخش مقاومت سازمان برنامه و بودجه است.
وی در این خصوص گفت: سازمان برنامه‌وبودجه کشور باید بحث صداوسیما را حل کند تا این مبلغ از جای دیگر جبران شود. با صداوسیما در فضای همدلی هم هستیم. برنامه هفتم مکلف کرده است که صداوسیما این کار را انجام دهد و ما به‌عنوان همکار در کنار آنها هستیم. این موضوع در کمیسیون‌های مجلس در حال پیگیری است.به این ترتیب با مصوبه قاطع مجلس، نمایندگان مجلس این استدلال را که دولت باید مبلغ حق پخش را تامین کند و
در اختیار صداوسیما قرار دهد، پذیرفتند و آیین‌نامه مربوط به حق پخش در برنامه هفتم هم که صداوسیما آن را تدوین کرده بود، تایید کامل مرجع قانون‌گذاری کشور را دریافت کرد
در صورت تصویب شورای نگهبان و ازاین به بعد سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است این آیین‌نامه را مرجع عمل درخصوص پرداخت حق پخش مسابقات تلویزیونی قرار دهد.
نخست ببینیم درمفادمصوبه دیروز مجلس چه آمده است.درجلسه علنی دیروزو درادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری، ماده ۱۷ این لایحه با ۲۴۱ رأی موافق، ۳ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف با مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر تصویب شد. این رأی سنگین و قاطع نشان می‌دهد نمایندگان مجلس در تصویب آنچه در این لایحه آمده کاملا همدل بوده‌اند. در ماده ۱۷ این لایحه که دیروز تصویب شد، آمده است: باشگاه‌ها، ذی‌نفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی است. این حقوق شامل هر نوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانه‌ای، بهره‌برداری از نشان (آرم)هاست و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق کنند.
اما این ماده دو تبصره هم دارد. در تبصره یک آمده است: به‌منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات ورزشی را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تامین کرده و به تخصیص آن اقدام کند.
همچنین براساس تبصره ۲ وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی ومعنوی،سمعی،بصری،چندرسانه‌ای و بهره‌برداری از نشان (آرم)ها بین ذی‌نفعان و وظایف دستگاه‌های مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیات وزیران برساند.
برنامه هفتم چه می‌گوید؟
مسأله حق پخش تلویزیونی در سال‌های اخیر همواره مورد مناقشه بوده است. از آنجا که وزارت ورزش و جوانان در این زمینه مواضع مختلف و متضادی داشت و نمی‌توانست انتظارات باشگاه‌های ورزشی را برآورده کند، لبه تیغ انتقادها به سمت صداوسیما نشانه می‌رفت و به‌صورت مستمر برخی رسانه‌ها، رسانه‌ملی را در این زمینه مقصر می‌دانستند، ضمن این‌که ابهامات قانونی نیز بر این تنش دامن می‌زد. این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفت و براساس ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه، وظیفه تعیین تکلیف حق پخش تلویزیونی به صداوسیما واگذار شده تا این سازمان با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را تدوین کند.
این تکلیف قانونی باعث شد که جلسات متعدد بین صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان برای تنظیم آیین‌نامه حق پخش برگزار شود و صداوسیما بالاخره با تدوین این آیین‌نامه تکلیف قانونی خود را انجام داد، اما سازمان برنامه و بودجه زیر بار این آیین‌نامه نمی‌رفت و اجرای آن را نمی‌پذیرفت.
استدلال صداوسیما چه بود؟
رئیس سازمان صداوسیما پیش‌تر حرف اصلی سازمان را در این مورد به صراحت گفته بود: «حرف ما این است به همان شکل که حق پخش بازی‌های خارجی را ما پرداخت می‌کنیم و در بودجه دولت محترم و مجلس لحاظ می‌شود، به همان نحو باید حق پخشی که برای برنامه‌های ورزشی داخلی تعیین می‌شود، در ردیف‌های بودجه ما قرار گیرد تا بتوانیم با هماهنگی وزارت ورزش آن را به فدراسیون‌ها اختصاص دهیم.»
بر این اساس صداوسیما چارچوبی پیشنهاد داد که سازوکار روشنی را برای پرداخت حق پخش مشخص می‌کرد. طبق آیین‌نامه پیشنهادی صداوسیما، کارگروه مشترکی متشکل از صداوسیما، وزارت ورزش و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل می‌شود و سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است براساس نظر کارگروه، منابع لازم را برای تامین حق پخش از محل منابع عمومی دولت تامین کند. به این ترتیب سازمان صداوسیما با تامین اعتبار در قانون بودجه سالانه، به حق پخش تلویزیونی اقدام میکند. این سازوکار مبتنی بر استدلالی منطقی بود. کارگروه مشترک از سه ضلع سهیم در مسأله تشکیل شده بود و این سه شریک کاری، در کنار هم میزان مخاطب، کمیت و کیفیت رویداد ورزشی را با درنظرگرفتن نوع رشته، تعداد مسابقات و سطح آن را به‌عنوان شاخصه‌های تعیین سهم هررشته ورزشی ازبودجه تعیین‌شده برای حق پخش تلویزیونی مشخص می‌کنند. بنابراین اولا نظر جمعی در این زمینه دخیل است و ثانیا تامین بودجه آن به عهده مرجع اصلی و قانونی تعیین و تامین بودجه در کشور یعنی سازمان برنامه‌وبودجه گذاشته شده بود. با توجه به این‌که درآمدهای سازمان صداوسیما از آگهی‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود، طبیعی است که بعد از مشخص شدن سهم فدراسیون‌های ورزشی مختلف، بودجه لازم برای پرداخت به آنها نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه انجام شود؛ استدلالی روشن و قابل دفاع که سازمان برنامه‌وبودجه آن را نمی‌پذیرفت اما با تصویب نمایندگان این تکلیف قانونی برایش مشخص شد.
حق باشگاه‌ها محفوظ می‌ماند
در آیین‌نامه پیشنهادی صداوسیما راهکار روشنی هم برای پرداخت حقوق باشگاه‌ها دیده شده بود. براساس این آیین‌نامه تعیین سهم و نحوه تقسیم درآمدهای کسب‌شده هر باشگاه از حق پخش تلویزیونی برعهده فدراسیون‌هاست و هر فدراسیون موظف است که اولا ضوابط تقسیم‌بندی درآمدهای حق پخش را در مجمع عمومی خود به تصویب برساند و ثانیا در پایان هر سال مالی، گزارشی از نحوه تقسیم درآمدهای ناشی از حق پخش را در اختیار کارگروه مشترک قرار دهند. این شیوه عملا راهکار قانونی و شفافی را برای بهره‌مندی باشگاه‌ها از حقوق قانونی خود تعیین میکند که امکان استیفای آن از طریق فدراسیون‌ها را نیز ممکن می‌سازد.
همراهی وزارت ورزش با رسانه‌ملی
اما موضع وزارت ورزش و جوانان درباره آیین‌نامه پیشنهادی صداوسیما چیست؟ دانستن این موضوع از این جهت اهمیت دارد که برخی رسانه‌ها با شیطنت ادعا کرده بودند رسانه‌ملی، این آیین‌نامه را به شکلی نوشته که فقط صداوسیما از اجرای آن سود کند.
استدلال مخالفان این بود که در این آیین‌نامه درآمد آگهی‌ها و تبلیغات برای صداوسیما حفظ شده ولی آنان به این نکته بدیهی توجه نکرده بودند که درآمد تبلیغات صداوسیما بخشی از درآمد ملی است که باید راهکار روشنی برای بازگشت بخشی از آن به ذی‌نفعان فراهم شود و اتفاقا صداوسیما در آیین‌نامه خود ذی‌نفعان یعنی فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی را هم دیده و از حقوق آنها هم دفاع کرده بود.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان فروردین امسال درباره حق پخش تلویزیونی موضع‌گیری روشنی کرده و به این استدلال‌ها به‌صراحت پاسخ داده بود. وی در این خصوص گفت: با رئیس صداوسیما مشکلی نداریم و او حرف کارشناسی می‌زند. هردرآمدی که وجود دارد صداوسیما آن راباید دربودجه‌عمومی خوداستفاده‌کند.اتفاقا دنیامالی به‌عنوان یکی از اعضای دولت به این نکته توجه کرده بود که مشکل اصلی درحل‌وفصل مسأله حق پخش مقاومت سازمان برنامه و بودجه است.
وی در این خصوص گفت: سازمان برنامه‌وبودجه کشور باید بحث صداوسیما را حل کند تا این مبلغ از جای دیگر جبران شود. با صداوسیما در فضای همدلی هم هستیم. برنامه هفتم مکلف کرده است که صداوسیما این کار را انجام دهد و ما به‌عنوان همکار در کنار آنها هستیم. این موضوع در کمیسیون‌های مجلس در حال پیگیری است.به این ترتیب با مصوبه قاطع مجلس، نمایندگان مجلس این استدلال را که دولت باید مبلغ حق پخش را تامین کند و
در اختیار صداوسیما قرار دهد، پذیرفتند و آیین‌نامه مربوط به حق پخش در برنامه هفتم هم که صداوسیما آن را تدوین کرده بود، تایید کامل مرجع قانون‌گذاری کشور را دریافت کرد
در صورت تصویب شورای نگهبان و ازاین به بعد سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است این آیین‌نامه را مرجع عمل درخصوص پرداخت حق پخش مسابقات تلویزیونی قرار دهد.
