کارشناسان میگویند اثر مکانیسم ماشه بیشتر روانی است؛ هرچند برخی معتقدند این موضوع میتواند شرکای تجاری ایران را محتاط کند ولی نمیتواند فشار اقتصادی بیشتری بر ایران، نسبت به شرایط فعلی ایجاد کند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را بررسی کرد. طبق این گزارش، تحریمهای سازمان ملل، اساسا اشاعهمحور و بر محدودسازی برنامههای هستهای و موشکی از طریق ممنوعیتهای تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهادهای مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز شده و در مقابل، تحریمهای ثانویه آمریکا اقتصادمحور بوده و بخشهای حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانکداری را هدف قرار میدهد. بنابراین فعالسازی ماشه بهخودیخود، رژیم تحریمی جدیدی شدیدتر از فشارهای اقتصادی فعلی ایجاد نمیکند.
این مرکز پژوهشی تاکید کرد که اثر اقتصادی ماشه عمدتا به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوریهای دوگانه محدود میشود که با تجربه ایران در دور زدن محدودیتها و عدم همسویی کامل قدرتهایی مانند چین و روسیه با اجرای این محدودیتها نیز فضای تنفسی قابلتوجهی برای ایران فراهم میآورد و قابل مدیریت است. در این گزارش تصریح شده که فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، مانند چین، اگرچه محتمل ولی مستقل از استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه است. همچنین بهدلیل مخالفت قدرتهایی همچون چین و روسیه که در نامه بسیار مهم وزیران خارجه سه کشور ایران، چین و روسیه متبلور شده، احتمال شکلگیری اجماع بینالمللی علیه ایران بسیار کاهش پیدا کرده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامهها، به تحریمهای آمریکا مشروعیت حقوقی نمیبخشد و پیشبینی میشود با فرض ثبات سایر شرایط در سطح اقتصادی، تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد. اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تکانههای روانی در بازار داراییها ایجاد شود که با گذر زمان و اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز با سیاستهای سنجیده اقتصادی و رسانهای کنترل خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است که سازوکار بازرسی از محمولهها که یکی از نگرانیهای اصلی مطرحشده در فضای عمومی است، در عمل بامحدودیتهای حقوقی و اجرایی جدی مواجه است.قطعنامه۱۹۲۹،کشورهارا به بازرسی محمولههای ورودی یا خروجی از ایران در قلمرو خود (بنادر، فرودگاهها و مرزهای زمینی) ملزم میکند اما این الزام، مشروط به وجود دلایل معقول برای باور به حمل اقلام ممنوعه است. این شرط، از بازرسیهای بیرویه و کور جلوگیری میکند و به ارائه اطلاعات مشخص و معتبر نیازمند است. مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده در فضای رسانهای و عمومی این گمانهزنی مطرح است که فعالسازی ماشه ممکن است با فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، بهویژه چین برای کاهش خرید نفت یا محدودسازی همکاریهای اقتصادی با ایران همزمان شود که باید توجه داشت این فشارها ابزارهای کاملا مستقلی در جعبه ابزار سیاست خارجی آمریکاست و لزوما به سرنوشت قطعنامههای سازمان ملل گره نخوردهاند. آمریکا حتی در دوران تعلیق تحریمهای سازمان ملل نیز با تحریمهای ثانویه و تهدید به اقدامات تنبیهی مانند اعمال تعرفههای تجاری، تلاش کرد تا همکاریهای اقتصادی چین با ایران را محدود کند. همچنین در شرایطی که جهان، از منظر اقتصادی، بهسمت چندتکه شدن در حال حرکت است و از منظر سیاسی، امنیتی و نظامی نیز دستخوش درگیریها، نزاعها و جنگهای ادامهدار شده، طبعا قطعنامهها، کارایی پیشین را نخواهند داشت.
بزرگنمایی مکانیسم ماشه
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در مورد اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران، به جامجم گفت: از مکانیسم ماشه غولی ساخته شده اما باید روشنگری کنیم و توضیح داده شود که چیست و اثر آن در اقتصاد ایران چقدر است؟
او افزود: مکانیسم ماشه بازگشت شش قطعنامه تحریمی بوده که سازمان شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع کرده و آخرین و سنگینترین آن، قطعنامه ۱۹۲۹ است. در هیچکدام از این قطعنامهها، تجارت و اقتصاد ایران تحریم نشده و فقط به موضوع هستهای و موشکی و تجارت مرتبط با این صنایع برمیگردد.بنابراین از نظر واقعی مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمیکند.
حریری ادامه داد: همچنین آمریکا صدها برابر تحریمهای سازمان ملل علیه اقتصاد ایران در حوزه نفت، پتروشیمی، بیمه، بانک، حمل و نقل و... اعمال کرده که بسیار شدیدتر از تحریمهای سازمان ملل است. وی تاکید کرد: برای بخشهای اقتصادی در روی کاغذ با بازگشت قطعنامههای تحریمی سازمان ملل، اتفاق خاصی رخ نمیدهد اما اقتصاد به همه اتفاقات حساس است و از منظر روانی، اقتصاد ما میتواند آسیب ببیند. زیرا هم در داخل و هم خارج توسط رسانهها و افرادی که میخواهند اثر منفی بر اقتصاد ایران بگذارند، تلاش میکنند مردم را از مکانیسم ماشه بترسانند که این ترس باعث اتفاقات ۱۰ روز گذشته شد.
این فعال اقتصاد گفت: طی ۱۰ روز گذشته نرخ دلار در بازار غیررسمی ارز تا ۱۰۷ هزار تومان هم افزایش یافت و الان بهدلیل تفاهم ایران و آژانس انرژی اتمی و امکان عدم بازگشت اسنپبک، دوباره به محدوده ۹۷ هزار تومان بازگشت که ۱۰ درصد نوسان نرخ ارز طی بازه ۱۰ روز رخ داد که اثر روانی مکانیسم ماشه بود.
حریری در مورد اثر مکانیسم ماشه بر شرکای تجاری ایران نیز بیان کرد: خارجیها هم قطعنامهها را نمیخوانند و ممکن است بهدلیل فضاسازی رسانهها، در تجارت با ایران کمی احتیاط بیشتری داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی باید تلاش کند هیچ محدودیت جدیدی حتی مکانیسم ماشه علیه ایران فعال نشود، گفت: اسنپبک باید هم در داخل و هم برای شرکای تجاری ایران تبیین و تشریح شود که چیست. وی در مورد اثر فعال شدن مکانیسم ماشه بر روابط تجاری چین با ایران پاسخ داد: این موضوع میتواند تأثیر روانی داشته باشد اما اثر آن زیاد نیست، زیرا عمده صادرات ایران به چین، مواد خام و اولیه و واردات ما از این کشور ماشینآلات و تکنولوژی است. یعنی مردم عادی چین طرف تجاری ما نیستند. بنابراین در صادرات و واردات به چین دچار مشکل و محدودیت نخواهیم شد.