از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد مطرح شد:

پیشنهاد استقرار نظام «مدیریت بهره‌ورانه منابع انسانی» در دولت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد طی پیشنهادی رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور، استقرار نظام یکپارچه «مدیریت بهره‌ورانه منابع انسانی (PHRM) » را در بخش دولتی خواستار شد.
کد خبر: ۱۵۱۸۲۵۲

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد طی پیشنهادی رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور، استقرار نظام یکپارچه «مدیریت بهره‌ورانه منابع انسانی (PHRM) »  را در بخش دولتی خواستار شد.

مجید دهقانی‌زاده در مقدمه این نامه که خطاب به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده، اشاره کرده است که این سازمان ضمن جلب مشارکت بخش خصوصی در حال تدوین مجموعه‌ای از اسناد سیاستی در موضوع بهره‌وری است و یکی از این گزارش‌ها به موضوع کلیدی «بهره‌وری در نظام اداری» اختصاص دارد.

 وی در ادامه این واقعیت را مورد یادآوری قرار داده است که نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تقریباً با رویکرد بهره‌وری بیگانه است و در تنظیم مناسبات حاکم بر این زنجیره، توجه چندانی به کارایی، اثربخشی یا بهره‌وری افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها صورت نمی‌گیرد.

در این پیشنهاد، طراحی و اعتباربخشی به مدل مفهومی «مدیریت بهره‌ورانه منابع انسانی» به عنوان نخستین گام برای نهادینه سازی رویکرد بهره‌وری در خرده نظام مدیریت منابع انسانی معرفی شده است که باید از طریق اقداماتی مانند تبدیل مدل مفهومی به اسناد اداری، اجرای آزمایشی اسناد، رسمیت بخشی در قالب مصوبات شورای عالی اداری، ظرفیت سازی انسانی و اعمال سازوکارهای نظارتی، تکمیل و تقویت شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، الزامات اجرای این پیشنهاد را بدین ترتیب برشمرده است: درج متغیرهایی از قبیل میزان آشنایی با تکنیک‌های بهره‌وری فردی در فهرست معیارهای گزینش کارکنان جدید؛ ارتقای بینش، دانش و مهارت‌های فردی و گروهی کارکنان در مسیر ارتقای بهره‌وری (به ویژه حل نظام‌مند مسائل نابهره‌وری) در نظام آموزش کارکنان؛ درج متغیرهایی از قبیل میزان پایبندی به رعایت الگوی مصرف نهاده‌ها در فهرست معیارهای ارزشیابی عملکرد افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها؛ لحاظ بهره‌وری به مثابه وجهی برجسته از عملکرد شغلی افراد و مبنای قضاوت سازمان در مورد سطح شایستگی آنان در فرایندهایی مانند ارتقای شغلی، انتخاب مدیران، نظام تشویق و تنبیه و ...؛ اتصال نظام جبران خدمات به شاخص‌های بهره‌وری فردی، گروهی و سازمانی؛ برخورد انضباطی با کارکنانی نقض‌کننده هنجارهای بهره‌وری شغلی.

دهقانی‌زاده در این نامه اظهار امیدواری کرده است که عملیاتی شدن چنین پیشنهادهایی بتواند بخشی از مسائل مزمن و شناخته شده نظام اداری کشور از قبیل تورم نیروی انسانی، عدم تناسب شغل و شاغل، پایین بودن سطح انگیزه و رضایت شغلی کارکنان، نرخ بالای خروج نخبگان، اثرنابخشی دوره‌های آموزشی، احساس ناعدالتی در نظام پرداخت، ناپایبندی به سیاست شایسته‌سالاری، ناکارامدی سازوکارهای انضباطی و ... را به روشی پایدار حل کند.

شایان ذکر است؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با همکاری «شرکت سامان آوران توسعه» (دبیرخانه برنامه یزد بهره‌ور) در حال تدوین مجموعه‌ای از گزارش‌های سیاستی با موضوع بهره‌وری در حوزه‌های گوناگون است و تلاش دارد تا با انعکاس خلاصه این گزارش‌ها به مقامات و مراجع مرتبط در سطح ملی، به نقش آفرینی فعالانه در زیست بوم بهره‌وری کشور بپردازد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰