مکانیسم ماشه؛ تهدیدی قابل مدیریت
فعال‌سازی مکانیسم ماشه به‌عنوان یکی از ابزار‌های فشار نظام سلطه در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت موضوعی است که ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای را در‌بر‌می‌گیرد؛ اقدامی که در ادامه سیر دشمنی‌های غرب علیه کشورمان قابل بررسی است. در این تحلیل، به ابعادی از اثرات اقتصادی این سازوکار پرداخته شده و راهکار‌هایی برای مدیریت چالش‌های پیش‌رو ارائه می‌گردد.
*سازوکار بازگشت تحریم‌ها و امکان رفع اثرات آن
فعال‌سازی مکانیسم ماشه که به‌معنای بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ است، اثراتی چندوجهی، اما عمدتا قابل مدیریت بر اقتصاد ایران خواهد داشت. این سازوکار به‌دلیل ماهیت اشاعه‌محور تحریم‌های شورای امنیت، عمدتا بر محدودیت‌های تسلیحاتی و هسته‌ای، مسدودسازی دارایی برخی نهاد‌ها و کنترل صادرات اقلام و فناوری‌های دوگانه متمرکز است و هیچ تحریمی علیه سایر جنبه‌های تجارت ایران اعمال نکرده است؛ لذا با توجه به وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا که از سال ۱۳۸۹ اقتصاد ایران را با فشار‌های سنگین در بخش‌های نفت، بانکداری و تجارت خارجی مواجه کرده‌اند، بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، تحریم جدیدی به رژیم تحریمی کنونی اضافه نمی‌کند.
با این حال، اثرات روانی کوتاه‌مدت این اقدام می‌تواند به نوسانات در بازار‌های مالی، به‌ویژه نرخ ارز و طلا منجر شود. این تکانه‌ها_ هرچند موقت_ می‌توانند انتظارات تورمی را تشدید کرده و بر معیشت مردم تأثیر بگذارند. با این وجود، تجربه ایران در مدیریت تحریم‌ها و عدم همسویی کشور‌هایی نظیر چین و امارات (بزرگ‌ترین شرکای تجاری کشورمان) و روسیه (یکی از شرکای راهبردی ایران که مخالف فشار‌های یکجانبه‌گرایانه غرب است) با تحریم‌های غربی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد ایران برای عبور از این چالش‌هاست.
*تأثیر بر صادرات نفت و تجارت خارجی
بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت به‌دلیل فقدان اجماع جهانی و مخالفت قدرت‌هایی مانند چین و روسیه، تأثیر قابل توجهی بر حجم یا ارزش صادرات نفت به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران نخواهد داشت. لازم به ذکر است که در قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ اشاره‌ای به وضع تحریم بر تجارت نفت کشورمان نشده است. مضاف بر آن، تجارت کلان ایران شامل صادرات نفت، پتروشیمی و محصولات معدنی به‌دلیل سازوکار‌های موجود برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه همکاری با شرکای غیرغربی با چالش جدی مواجه نخواهد شد. اگرچه ممکن است رژیم کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه دسترسی به برخی تجهیزات پیشرفته را محدود کند، اما تجربه ایران در خودکفایی و استفاده از مسیر‌های غیررسمی صادرات نفت، این محدودیت‌ها را تا حد زیادی خنثی می‌کند. همچنین سازوکار بازرسی محموله‌ها به‌دلیل الزامات حقوقی نظیر نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم در آب‌های بین‌المللی و ریسک اقدامات متقابل ایران، عملا قابلیت اجرایی گسترده‌ای برای ضربه زدن به تجارت حامل‌های انرژی کشورمان ندارد بلکه تنها منحصر به محموله‌های مرتبط با مواد صنعتی و تسلیحاتی است. لازم به ذکر است که از زمان تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ تا زمان انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ هیچ موردی از بازرسی نفتکش‌های کشورمان در مسیر‌های دریایی گزارش نشده است. این امر نشان‌دهنده فاصله بین اعلان و اجرای محدودیت‌های بیان‌شده طبق قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل است.
*چالش‌های روانی و ضرورت مدیریت انتظارات
مهم‌ترین اثر فعال‌سازی ماشه، نه در حوزه واقعی اقتصاد بلکه در سطح انتظارات و اثرات روانی بر جامعه است. تصورات غلوآمیز عمومی از بازگشت قطعنامه‌ها متأثر از نگاه‌های غیرکارشناسانه و تبلیغاتی به‌عنوان محاصره اقتصادی یا زمینه‌ساز اقدام نظامی می‌تواند به بی‌ثباتی موقت در بازار‌های داخلی منجر شود. این امر، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و تبعات جنگ ۱۲روزه اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند، نیازمند مدیریت هوشمندانه است. اطلاع‌رسانی دقیق، سیاست‌گذاری منسجم اقتصادی، آگاهی‌بخشی حداکثری در بین آحاد ملت و تقویت اعتماد عمومی می‌تواند این اثرات را به حداقل برساند. با این نگاه حتی می‌توان این چالش را فرصتی برای اثبات تاب‌آوری ملت ایران و ناکام گذاشتن دشمنان در تحمیل اراده خود از طریق جنگ روانی در نظر گرفت؛ لذا فعال‌سازی ماشه نه‌تنها یک تهدید بلکه فرصتی برای تقویت خوداتکایی و کاهش وابستگی به نظام سلطه است. پذیرش هرگونه فشار در این حوزه، به‌معنای مشروعیت‌بخشی به زورگویی غرب و تضعیف روحیه مقاومت است. از این رو ایران باید با تکیه بر توان داخلی، تقویت اقتصاد مقاومتی و گسترش روابط با کشور‌های غیرغربی، این تهدید را به فرصتی برای نمایش اقتدار تبدیل کند. جهان چندقطبی ۲۰۲۵، نظر به تحولات ژئوپلیتیکی که پشت سر گذاشته همچون جدی‌تر شدن مخالفت قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه با یکجانبه‌گرایی غرب، فضایی مساعد برای خنثی‌سازی اثرات ماشه فراهم کرده است؛ بنابراین فعال‌سازی این مکانیسم، نه‌تنها بحران اقتصادی جدیدی ایجاد نمی‌کند بلکه با مدیریت صحیح می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در برابر دشمنان منجر شود.
*راهکار‌هایی برای مقابله با سازوکار ماشه
در این رابطه، دستگاه دیپلماسی و دولت کشورمان می‌بایست اقدامات لازم برای مقابله با این سازوکار را عملی سازند. در این میان، دیپلماسی فعال و حضور چشمگیر در ائتلاف‌سازی‌های نوین جهانی یکی از فرآیند‌های راهبردی ضروری تلقی می‌گردد. دستگاه دیپلماسی باید با تقویت روابط با کشور‌های غیرغربی به‌ویژه چین و روسیه و تلاش برای عینیت دادن و تشکیل جبهه‌ای متحد در برابر فشار‌های غرب، مشروعیت حقوقی و سیاسی فعال‌سازی ماشه را به چالش بکشد. نشست‌ها و بیانیه‌های مشترک و رایزنی‌های چندجانبه می‌توانند اجماع جهانی علیه ایران را خنثی کنند. قدم بعدی، مدیریت انتظارات و جنگ روانی دشمنان یا عناصر ناآگاه در سطح داخلی است. دولت باید با اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع از تأثیرات روانی فعال‌سازی ماشه بر بازار‌های داخلی بکاهد. تقویت رسانه‌های انقلابی و ارائه روایت‌های دقیق از مدیریت‌پذیری تحریم‌ها، اعتماد عمومی را حفظ خواهد کرد. مضاف بر این دو امر و در سطح کلان‌تر دولت باید با شتاب بخشیدن به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وابستگی به درآمد‌های نفتی و فناوری‌های خارجی را کاهش دهد چراکه حمایت از تولید داخلی و توسعه زیرساخت‌های تجارت غیرنفتی با کشور‌های همسو، اقتصاد ایران را در برابر فشار‌های احتمالی بیمه خواهد کرد.
