اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با مشکلات ساختاری و فشارهای بیرونی متعددی روبه‌رو بوده است. از یک‌سو تحریم‌ها، دسترسی به منابع مالی و ارزی کشور را محدود کرده و از سوی دیگر ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و نبود ابزارهای کارآمد مالیاتی، موجب انحراف نقدینگی به‌سمت بازارهای غیرمولد شده است. درچنین شرایطی، حجم عظیمی از سرمایه‌ها به‌جای حرکت در مسیر تولید، اشتغال و نوآوری، به‌سمت بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز سوق پیدا کرده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری چرخه‌های مکرر سوداگری، افزایش تورم دارایی‌ها و فشار روزافزون بر معیشت مردم بوده که قانون مالیات بر سوداگری دقیقا برای مقابله باهمین معضل قرار است اجراشود.هدف اصلی این قانون،کاهش انگیزه برای سفته‌بازی و جلوگیری از کسب سودهای کلان از مسیرهای غیرمولداست. به بیان ساده، اگر شخصی دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو یا طلا را با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی خرید و فروش کند، مشمول این مالیات خواهد شد اما چنانچه دارایی‌ها با هدف مصرف واقعی و تامین نیاز مردم نگهداری شوند، مشمول مالیات نخواهند بود. به‌همین دلیل، اجرای صحیح این قانون نه‌تنها زندگی عادی مردم را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه در عمل به‌نفع آنهاست چراکه جلوی رشدهای بی‌ضابطه قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی را می‌گیرد.
از منظر کلان‌اقتصادی، مالیات بر سوداگری می‌تواند چند اثر مثبت برجای بگذارد. نخست باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد می‌شود. سرمایه‌گذاران وقتی بدانند سود ناشی از سوداگری با هزینه‌های مالیاتی همراه است، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بخش‌های واقعی اقتصاد به‌کار گیرند. دوم، این مالیات به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند. زیرا مستلزم ثبت و رصد دقیق معاملات است. این امر علاوه بر کنترل سوداگری، می‌تواند به شناسایی جریان‌های مالی و جلوگیری از پولشویی نیز کمک کند. سوم این‌که این قانون با کاهش تقاضای سوداگرانه، به ثبات بازارها و کنترل نوسانات شدید در بخش‌های حیاتی همچون مسکن کمک خواهد کرد. درواقع، مالیات بر سوداگری ابزاری است برای جلوگیری از انتفاع عده‌ای معدود از نوسانات مصنوعی قیمت‌ها، در حالی که اکثریت مردم متضرر می‌شوند. بدین ترتیب قانون جدید به تحقق عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را تقویت کند.
اگر این قانون با جدیت اجرا شود و همراه با فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم پیش برود، نه‌تنها به مهار سوداگری و کاهش تلاطم‌های بازار کمک خواهد کرد بلکه در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، رشد اقتصادی پایدار، ثبات در بازار دارایی‌ها و ارتقای رفاه عمومی شود.
در مورداین قانون و اثرات آن دراقتصاد با دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و از طراحان مالیات بر سوداگری است، گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
طرح مالیات بر سوداگری پس از سال‌ها رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به تایید این شورا رسید و تبدیل به قانون شد. این قانون برای اجرا ابلاغ شده است. فلسفه این مالیات چیست و چه کارکردی در اقتصاد ایران دارد؟
یکی ازخلأهای جدی دراقتصادمالیات برعایدی سرمایه است.همچنین به‌واسطه شرایط تحریمی ووضعیت داخل کشورو ضعف درساختارهای اقتصادی است،عدم تخصیص بهینه منابع دراجرای فعالیت‌های اقتصادی،اجرای این قانون ضروری است. در این شرایط،نوع مالیاتی که به‌عنوان تنظیم‌گرمی‌توانددراین شرایط کمک‌کننده وقابل‌مدیریت باشد،«مالیات برسوداگری» است.
برای این‌که تخصیص منابع در اقتصاد به‌صورت مؤثر محقق شود، باید این نوع مالیات اجرایی شود. البته این مالیات در کشورهایی که حتی مشکلات تحریم و ناکارآمدی ساختارهای بانکی و بودجه‌ای را ندارند هم اجرا می‌شود و کارآمد و اثرگذار است. مالیات بر سوداگری را چند‌دهه است که کشورهای مختلف اجرایی کرده‌اند اما ضرورت اجرای این نوع مالیات در کشور ما دوچندان است. زیرا در خیلی از بخش‌ها منابع کشور از مسیر خودش منحرف می‌شود و به‌سمت اقتصاد واقعی نمی‌رود و پس از آن در تصمیم‌گیری دچار چالش می‌شویم.
نتیجه نبود چنین قانونی این است که حجم نقدینگی امروز بالاترین رقم است و حتی نرخ رشد نقدینگی در کشور رکورد زده است ولی در تجهیز منابع توسط نظام بانکی، سیاست انقباضی اجرا می‌شود. اینها پارادوکس‌های اقتصادی ایران است که باید برای حل آنها چاره‌اندیشی کنیم. یکی از اقداماتی که می‌تواند کمک‌کننده باشد، اجرای مالیات بر سوداگری است.
آیا دولت باید به این نوع مالیات به‌عنوان یک درآمد نگاه کند یا این‌که نقش آن تنظیم‌گری در بازارهاست؟
همان‌طور که اشاره کردید و درست است، این‌که مالیات بر سوداگری دردنیا اساسا پایه ایجاددرآمدبرای نظام مالیاتی محسوب نمی‌شود. یعنی نقش تنظیم‌گری دارد. مانند این‌که سؤال کنیم کمربند ایمنی برای خودروها چه نقشی دارد در حالی‌که ما نگران جان انسان‌ها (راننده و سرنشین) هستیم.هزینه‌هایی که بابت تصادفات و فوت افراد در سال به‌دلیل عدم بستن کمربند پرداخت می‌شود، هزاران میلیارد تومان بیشتر ازمنابعی است که به‌عنوان جریمه توسط پلیس راهنمایی ورانندگی گرفته می‌شود. پس نشان می‌دهد دولت وپلیس دنبال درآمد نیست وهدفش این است صرفه‌جویی ومدیریت کند.یعنی قرارنیست منابعی نصیب دولت شود. اگرچه منابعی هم به‌دست می‌آیدولی هدف‌گذاری کسب درآمد نیست.قانون مالیات بر سوداگری بر چند دارایی پایه‌گذاری شده که جای خوشحالی دارد. زیرا نخستین فردی که در مجلس یازدهم این طرح را امضا کرد، بنده بودم و دو ماه بعد از آغاز به کار مجلس یازدهم، مالیات بر سوداگری نوشته و اعلام وصول شد و امروز خوشبختانه به اتمام رسیده است. نگاه ما این بود بخش‌هایی که می‌توانند در اقتصاد و در شرایط خاص مشکل ایجاد کنند، مدنظر قرار بگیرند. به همین دلیل خودرو، ارز، طلا، املاک و مستغلات مدنظر قرار گرفتند و درچند سال گذشته بیشترین حجم سوداگری در این بازارها رخ داده است.
پس اجرای این قانون می‌تواند سبب ایجاد ثبات در بازارها و جلوگیری از سفته‌بازی شود؟
با توجه به برنامه زمان‌بندی، تدوین آیین‌نامه‌ها و تعهدات سازمان امور مالیاتی که بتواند زیرساختی مربوط به اجرای این قانون را فراهم کند، می‌تواند اثر بسیار زیادی بگذارد. اهمیت فرهنگ‌سازی درخصوص اجرای قانون نیز بسیار با‌اهمیت است. امروز باید یک گفتمان عمومی شروع شود تا مردم اجرای مالیات بر سوداگری را مطالبه کنند تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد. متاسفانه برخی از این فضا سوء‌استفاده می‌کنند در‌حالی‌که این مالیات به یک‌هزارم جمعیت کشورهم اصابت نمی‌کند ولی چون تعداد مخالفان کمتر وصدای واثرگذاری‌شان بیشتر است،می‌آیند به اسم این‌که مثلا مالیات جدید وضع شده و... ترس ایجاد می‌کنند در‌حالی‌که این مالیات با توده‌های مردم هیچ ارتباطی ندارد.حتی درقانون آمده افرادی که چند خانه یا خودرو دارند، ایرادی ندارد و مشمول مالیات نمی‌شوند و هیچ محدودیتی برای این‌که زندگی خود را اداره کنند ایجاد نمی‌شود اما فردی که ۱۰۰واحد مسکونی خریداری می‌کند تا با بالا رفتن قیمت سود کند، این مالیات مشمول این فرد خواهد شد. بنابراین فرهنگ‌سازی برای اجرای این قانون خیلی مهم است که مردم از جزئیات آن آگاه باشند و بدانند چیست. برداشت من این است که اجرا و اثرات آن یک اتفاق مثبت است و کارهای بزرگی در کشور انجام خواهد شد.همان‌طور که گفتم این مالیات یک ابزار تنظیم‌گری است و سال‌هاست در کشورهای دیگر اجرا می‌شود. موضوعی نیست که ما آن راکشف کرده باشیم بلکه براساس تجربه کشورهای دیگرتصویب شده و ضرورت آن درکشورما به‌مراتب ازسایر کشورهای عادی بیشتر حس می‌شود.
واقعا این نوع مالیات می‌تواند منابع را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کند؟
قانون مالیات بر سوداگری، می‌تواند منابع را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و سودآور هدایت کند و اثرش در میان‌مدت و بلندمدت سبب رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه در کشور شود و از تلاطمات در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو جلوگیری کند.اگر این مالیات اجرایی شود، سوداگران به سمت سوداگری نمی‌روند و این موضوع در کاهش تورم اثرگذار است. یعنی یک نوع مالیات ضدتورمی است. اثرات این قانون چند جانبه است. یعنی هم تورم را کنترل می‌کند و هم منابع به سمت تولید هدایت خواهد شد به شرطی که به صورت کامل اجرا شود. این مالیات فقط برای مقابله با سوداگرانی است که سود می‌کنند و مردم زیان آن را می‌بینند.
۹۰ درصد خانوارها مشمول قانون مالیات بر سوداگری نمی‌شوند
یکی از خلأهای جدی اقتصاد ایران، هدایت نشدن منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد است. بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها به جای ورود به تولید و صنعت، صرف خرید و فروش‌های سوداگرانه در بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این موضوع هم موجب رشد نقدینگی و افزایش تلاطم در بازارها شده و هم مانع تجهیز منابع در خدمت اقتصاد واقعی کشور است. در چنین شرایطی، مالیات بر سوداگری به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر مطرح می‌شود.
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ۲۶ مرداد امسال، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را که در جلسه علنی یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس تصویب و ۳۱ تیر۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد. طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از ۱۴ سال کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام تایید شد.
در پی تصویب قانون مالیات بر سوداگری، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اموراقتصادی و دارایی اعلام کرد بسترهای اجرایی این قانون از قبل در سازمان امور مالیاتی آماده شده وپس ازتصویب آیین‌نامه‌های مربوطه دردولت به مرحله اجرا درمی‌آید.قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. فلسفه این قانون، مقابله با فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهای دارایی است و به گونه‌ای تنظیم شده ۹۰ درصد خانوارها از آن معاف باشند.
براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، سرپرست خانوار می‌تواند در طول سال دو مرتبه خرید و فروش ملک یا خودرو داشته باشد که شامل مالیات نمی‌شود. یعنی سقف مجاز خرید و فروش دو ملک یا دو خودرو در سال نیز برای سرپرست خانوارها لحاظ شده است. نرخ این مالیات نیز مشابه الگوی جهانی حداکثر یک درصد است.
