از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵، دولت آمریکا با ابزار‌هایی مانند تحقیقات فدرال، فشار‌های سیاسی و قرارداد‌های محرمانه با شرکت‌های فناوری، هرگونه دفاع از مظلومیت فلسطین را به اتهام «یهودستیزی» در نطفه خفه کرده است. این رویکرد که ریشه در لابی قدرتمند صهیونیستی دارد، نه‌تنها استادان و نخبگان را به سکوت واداشته، بلکه دورویی عمیق غرب را در ادعای دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان آشکار ساخته است. نمونه اخیر اخراج لورا سوش ــ لایتسی، دستیار رئیس دانشگاه ایالتی تنسی میانه، به‌دلیل اظهارنظر شخصی درباره مرگ چارلی کرک، فعال افراطی راست‌گرا و حامی سرسخت رژیم‌صهیونیستی در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، نشان‌دهنده گسترش این خفقان به سطوح پایین‌تر جامعه است.
تفتیش عقاید در قرن ۲۱
پس از حمله هفتم اکتبر حماس به رژیم اشغالگر قدس که پاسخی به دهه‌ها اشغال، سرکوب و جنایات صهیونیستی بود موج اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا از جمله کلمبیا، هاروارد و کالیفرنیا به راه افتاد. دانشجویان و استادان با استناد به گزارش‌های سازمان ملل، جنایات رژیم‌صهیونیستی مانند بمباران بیمارستان‌ها، قحطی سیستماتیک و نابودی زیرساخت‌های غزه را محکوم کردند، اما پاسخ دولت بایدن و سپس ترامپ، نه محکومیت این جنایات، بلکه سرکوب صدا‌های عدالت‌خواه بود. در دسامبر ۲۰۲۳، کمیته آموزش مجلس نمایندگان آمریکا، نشستی نمایشی برگزار کرد که سه رئیس دانشگاه برجسته کلودین گای از هاروارد، الیزابت مگیل از پنسیلوانیا و سالی کورنبلوث از‌ام‌آی‌تی را مورد بازخواست قرار می‌داد. پرسش‌ها حول موضوع یهودستیزی در دانشگاه‌ها می‌چرخید، اما هدف واقعی، ساکت کردن انتقاد از رژیم‌صهیونیستی بود. گی، اولین رئیس سیاهپوست هاروارد، به دلیل پاسخ محتاطانه‌اش در قبال محکومیت یهودستیزی «بستگی به زمینه دارد» تحت فشار، استعفا داد. در مگیل نیز تنها چهار روز پس از نشست، در پی فشار حامیان مالی صهیونیست مانند بیل اکمن، استعفا کرد. این استعفاها، نمادی از نفوذ لابی صهیونیستی در آموزش عالی آمریکا شدند، جایی که آزادی بیان تنها برای حامیان این رژیم تضمین می‌شود.
دولت آمریکا، با سوءاستفاده از قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ که براساس آن تبعیض‌نژادی را ممنوع می‌کند، دانشگاه‌ها را تحت فشار قرار داد. تا مارس ۲۰۲۵، دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش بیش از ۶۰ دانشگاه را مورد تحقیق قرار داد، از جمله هاروارد و کلمبیا، به اتهام «عدم مقابله با یهودستیزی». این تحقیقات، اغلب بر پایه شکایات افراد یا گروه‌های ناشناس حامی رژیم‌صهیونیستی انجام شد که در نتیجه دانشگاه‌ها را به خودسانسوری واداشت. برای نمونه، در آوریل ۲۰۲۴، دانشگاه کلمبیا بیش از صد دانشجو را تعلیق کرد. گزارش بنیاد حقوق فردی و بیان نشان می‌دهد که از اکتبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۴، ۱۵۴ مورد سانسور مرتبط با فلسطین رخ داده بیش از هر موضوع دیگری در تاریخ اخیر. این رویکرد که ریشه در فرمان اجرایی ترامپ در ۲۰۱۹ دارد تعریف یهودستیزی در قانون حقوق مدنی را به انتقاد از رژیم‌صهیونیستی تقلیل و آن را به «نفرت از یهودیان» تبدیل کرده است.
بهانه‌ای به نام یهودستیزی
این سرکوب، به‌ویژه بر استادان و نخبگان دانشگاهی که در هر جامعه‌ای نماد‌های آزادی اندیشه هستند تأثیر گذاشته و دانشگاه‌ها را به ابزاری برای تبلیغات صهیونیستی تبدیل کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۴، ماورا فینکلشتاین، استاد یهودی و دارای کرسی دائم در کالج مولنبرگ، به دلیل بازنشر یک پست اینستاگرامی در حمایت از فلسطین اخراج شد. این پست که رژیم‌صهیونیستی را نژادپرست می‌خواند، به‌عنوان «یهودستیزی» برچسب خورد، به‌رغم گزارش انجمن استادان دانشگاهی که این اخراج را نقض آزادی آکادمیک دانست. فینکلشتاین، که اجدادش از قربانیان جنگ دوم جهانی بودند، تأکید کرد: «این نه حفاظت از یهودیان، بلکه سرکوب عدالت است.» در اقدامی مشابه، در جولای ۲۰۲۵، چهار استاد کالج بروکلین اخراج شدند، تنها به‌دلیل حمایت از جنبش تحریم رژیم‌صهیونیستی و سازماندهی سمینار‌های حامی فلسطین.
مورد لورا سوش ــ لایتسی، دستیار رئیس امور دانشجویان در دانشگاه ایالتی تنسی میانه، اوج این دورویی است. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، چارلی کرک ــ فعال راست‌گرای افراطی و حامی سرسخت رژیم‌صهیونیستی ــ در دانشگاه یوتا ولی توسط تایلر رابینسون، ۲۲ ساله، کشته شد. سوش ــ لایتسی در فیسبوک نوشت: «به نظر می‌رسد چارلی سرنوشتش را با حرف‌هایش رقم زد. نفرت، نفرت می‌آورد؛ جای همدردی نیست».
دانشگاه، تحت فشار رسانه‌های راست‌گرا، او را در ۱۱ سپتامبر اخراج کرد و پست را «بی‌رحمانه» خواند. دانشجویان دانشگاه در اعتراض به نقض آزادی بیان می‌گویند: «اگر انتقاد از کرک جرم است، پس دفاع از غزه چه؟» این اخراج، بخشی از الگوی گسترده‌تر است، جایی که حتی اظهارنظر شخصی درباره حامیان رژیم صهیونیستی، به از دست دادن شغل منجر می‌شود، در حالی که کرک سال‌ها در دانشگاه‌ها علیه فلسطینیان سخنرانی می‌کرد، بدون هیچ تنبیهی.
سانسور سیستماتیک
این سرکوب فراتر از دانشگاه‌ها، به جبهه دیجیتال کشیده شده است. رژیم‌صهیونیستی با قرارداد محرمانه ۴۵میلیون دلاری با گوگل ــ از طریق دفتر نتانیاهو ــ متعهد به بازنشر روایت رسمی تل‌آویو و سانسور جنایات غزه شده است. این قرارداد شش‌ماهه، از مارس ۲۰۲۵، برای انکار قحطی در غزه و سفیدشویی چهره اشغالگران طراحی شده است.
همزمان، وزارت خارجه رژیم‌صهیونیستی نهاد «دیپلماسی عمومی» راه‌اندازی کرده تا با وبلاگ‌نویسان و اینفلوئنسرها، روایت اسرائیل را تقویت کند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که متا (فیسبوک و اینستاگرام) محتوای حامی فلسطین را به‌صورت سازمان‌یافته سانسور می‌کند، در حالی که تبلیغات صهیونیستی آزادانه منتشر می‌شود. یوتیوب و ایکس نیز ویدئو‌های مستند از جنایات غزه را با برچسب «خشن» حذف می‌کنند.
نفوذ صهیونیستی در فناوری ساختاری است. پروژه نیمبوس، قرارداد ۲/۱ میلیارد دلاری گوگل و آمازون با ارتش اسرائیل، خدمات ابری برای جاسوسی و تحلیل داده‌های فلسطینیان فراهم می‌کند. انویدیا نیز با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، پایگاه فناوری در شمال سرزمین‌های اشغالی احداث می‌کند تا اقتصاد جنگ‌زده رژیم را تقویت کند. این پیوندها، ماشین جنگی صهیونیستی را با فناوری غرب تغذیه می‌کنند.
مسلما این سیاست‌ها نقض آشکار قانون اساسی آمریکاست. ایالات‌متحده که قطعنامه‌های ضدصهیونیستی سازمان ملل را وتو، نخبگان خود را برای دفاع از مظلومان فلسطین تنبیه می‌کند.
