فرصت تولید در دل بحران
پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، فضای تعلیق در اقتصاد ایران شکل گرفته است. در واقع نه صلح پایداری وجود دارد و نه مشخص است که آیا جنگ دیگری به راه خواهد افتاد. همین وضعیت آسیبی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از این رو خروج از شرایط نه جنگ، نه صلح برای اقتصاد ایران ضروری است. هرچند هنوز متغیرهای اقتصادی کشور تغییری نکرده اما فضای روانی بیشتر از واقعیت در اقتصاد تاثیرگذار شده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت چهاردهم در بخشی از بیانات‌شان تاکید کردند: «روحیه کار و تلاش را غلبه بدهیم بر حالت «نه جنگ، نه صلح»ی که دشمن می‌خواهد بر ما تحمیل کند؛ یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت «نه جنگ و نه صلح» است که خب خوب نیست، فضای خوبی نیست.»
اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون زیر سایه مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری (مشکلات داخلی) و بیرونی قرار داشته است؛ مسائلی چون تحریم‌ها، نوسانات شدید ارزی، پیچیدگی‌های مقرراتی و ضعف ساختارها و زیرساخت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید و...سبب شده تامشکلات هر روز تشدید شود.فعالان اقتصادی در حالی با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کردند که از دولت به‌عنوان سیاست‌گذاری به همراهی سایر قوا انتظار می‌رفت در راستای حل مشکلات گام بردارند اما یکی از مسائلی که سبب تشدید چالش‌های اقتصادی کشورمان شده، افتادن سیاست‌گذار در چرخه روزمرگی است، یعنی به‌جای این‌که برنامه بلندمدت برای حل مسائل و رشد و دستیابی به توسعه تدوین شود، درگیر این موضوع بودیم که امروز سپری شود که سبب شده در راستای حل مشکلات گام جدی برداشته نشود؛ البته کسی منکر تلاش دولت برای حل مشکلات نیست اما این تلاش نتیجه مطلوب و قابل‌قبولی دربر نداشته است.
اما جنگ تحمیلی ۱۲روزه، این شرایط را تشدید کرد و فضای روانی وعملیاتی کسب‌وکار رابیش ازپیش تحت فشار قرار داد. هرچند با پایان تنش‌ها، اقتصاد ایران در آستانه فرصتی تازه برای جهش تولید و سرمایه‌گذاری قرار گرفته اما فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند این فرصت، بدون اصلاح ساختاری محیط کسب‌وکار وبازسازی اعتماد، ازدست خواهد رفت. مرحله‌ای که می‌تواند یا به بازگشت تدریجی به همان وضعیت رکود یا انتظار منجر شود یا به جهش واقعی در احیای محیط کسب‌وکار. برای جان بخشیدن دوباره به این فضا،بیش ازهرچیز نیازبه برقراری ثبات اقتصادی،تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی احساس می‌شود.
بااین‌حال همگان تاکید دارند باید اصلاحات ساختاری و مقرراتی، تسهیل مجوزها، کاهش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولدزا مدنظر قرار بگیرد، به نوعی دولت باید اولویت‌ها را برای دوران پساجنگ تدوین و در دستور کار قرار دهد و شجاعت و هوشمندی، از این فرصت استفاده کند؛ هرچند سایه تهدیداتی مانند تداوم تحریم‌ها، مکانیسم ماشه (بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل) و... بالای سر اقتصاد ایران قرار دارد اما باید به‌جای انتظار، ظرفیت‌های خُفته اقتصاد کشورمان فعال شود تا اثرات تهدیداتی بیرونی به حداقل برسد.
البته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده وضعیت اکنون بهتر شده و اقتصاد دوباره قابل پیش‌بینی شده است اما باید توجه داشت شرایط پیش‌آمده نه جنگ و نه صلح است که ادامه آن می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند.
وی تاکید کرده این وضعیت بی‌اعتمادی، ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران تصمیمات خود را به تعویق بیندازند؛ اگر این فضا که بیشتر جنبه عملیات روانی دارد، اصلاح شود، بخش قابل‌توجهی از آن بازخواهد گشت و امیدواریم آینده اقتصادی کشور در مسیر رشد و ثبات قرار گیرد.
تاخیر در خرید کالاهای با دوام
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۴، اعلام کرد: در مرداد امسال، شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱.۶درصدی و شاخص فروش کاهش منفی ۱.۶درصدی را تجربه کرده، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۷.۱و ۴.۴درصدی داشته است.
در حالت نه جنگ نه صلح، نوعی وقفه در فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت رخ می‌دهد، افراد خرید کالاهای بادوام را به تاخیر می‌اندازند و تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا، ارز و دارایی‌های زودبازده افزایش پیدا می‌کند. این رویه باعث تشدید رکود اقتصادی می‌شود و زمینه افزایش تورم را هم فراهم می‌کند. برای مواجهه با این مشکل، یک اقدام اساسی، فرهنگ‌سازی اقتصادی متناسب به منظور اصلاح ترجیحات و انتظارات مردم و دمیدن روح امید و نشاط در فضای فعالیت‌های اقتصادی است.
اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون زیر سایه مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری (مشکلات داخلی) و بیرونی قرار داشته است؛ مسائلی چون تحریم‌ها، نوسانات شدید ارزی، پیچیدگی‌های مقرراتی و ضعف ساختارها و زیرساخت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و رشد تولید و...سبب شده تامشکلات هر روز تشدید شود.فعالان اقتصادی در حالی با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کردند که از دولت به‌عنوان سیاست‌گذاری به همراهی سایر قوا انتظار می‌رفت در راستای حل مشکلات گام بردارند اما یکی از مسائلی که سبب تشدید چالش‌های اقتصادی کشورمان شده، افتادن سیاست‌گذار در چرخه روزمرگی است، یعنی به‌جای این‌که برنامه بلندمدت برای حل مسائل و رشد و دستیابی به توسعه تدوین شود، درگیر این موضوع بودیم که امروز سپری شود که سبب شده در راستای حل مشکلات گام جدی برداشته نشود؛ البته کسی منکر تلاش دولت برای حل مشکلات نیست اما این تلاش نتیجه مطلوب و قابل‌قبولی دربر نداشته است.
اما جنگ تحمیلی ۱۲روزه، این شرایط را تشدید کرد و فضای روانی وعملیاتی کسب‌وکار رابیش ازپیش تحت فشار قرار داد. هرچند با پایان تنش‌ها، اقتصاد ایران در آستانه فرصتی تازه برای جهش تولید و سرمایه‌گذاری قرار گرفته اما فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند این فرصت، بدون اصلاح ساختاری محیط کسب‌وکار وبازسازی اعتماد، ازدست خواهد رفت. مرحله‌ای که می‌تواند یا به بازگشت تدریجی به همان وضعیت رکود یا انتظار منجر شود یا به جهش واقعی در احیای محیط کسب‌وکار. برای جان بخشیدن دوباره به این فضا،بیش ازهرچیز نیازبه برقراری ثبات اقتصادی،تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی احساس می‌شود.
بااین‌حال همگان تاکید دارند باید اصلاحات ساختاری و مقرراتی، تسهیل مجوزها، کاهش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولدزا مدنظر قرار بگیرد، به نوعی دولت باید اولویت‌ها را برای دوران پساجنگ تدوین و در دستور کار قرار دهد و شجاعت و هوشمندی، از این فرصت استفاده کند؛ هرچند سایه تهدیداتی مانند تداوم تحریم‌ها، مکانیسم ماشه (بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل) و... بالای سر اقتصاد ایران قرار دارد اما باید به‌جای انتظار، ظرفیت‌های خُفته اقتصاد کشورمان فعال شود تا اثرات تهدیداتی بیرونی به حداقل برسد.
البته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده وضعیت اکنون بهتر شده و اقتصاد دوباره قابل پیش‌بینی شده است اما باید توجه داشت شرایط پیش‌آمده نه جنگ و نه صلح است که ادامه آن می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند.
وی تاکید کرده این وضعیت بی‌اعتمادی، ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران تصمیمات خود را به تعویق بیندازند؛ اگر این فضا که بیشتر جنبه عملیات روانی دارد، اصلاح شود، بخش قابل‌توجهی از آن بازخواهد گشت و امیدواریم آینده اقتصادی کشور در مسیر رشد و ثبات قرار گیرد.
تاخیر در خرید کالاهای با دوام
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۴، اعلام کرد: در مرداد امسال، شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱.۶درصدی و شاخص فروش کاهش منفی ۱.۶درصدی را تجربه کرده، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۷.۱و ۴.۴درصدی داشته است.
در حالت نه جنگ نه صلح، نوعی وقفه در فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت رخ می‌دهد، افراد خرید کالاهای بادوام را به تاخیر می‌اندازند و تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا، ارز و دارایی‌های زودبازده افزایش پیدا می‌کند. این رویه باعث تشدید رکود اقتصادی می‌شود و زمینه افزایش تورم را هم فراهم می‌کند. برای مواجهه با این مشکل، یک اقدام اساسی، فرهنگ‌سازی اقتصادی متناسب به منظور اصلاح ترجیحات و انتظارات مردم و دمیدن روح امید و نشاط در فضای فعالیت‌های اقتصادی است.
