واردات خودرو در هزارتوی تعرفه
نیمی از سال گذشت اما تعرفه واردات خودرو تعیین‌تکلیف نشده و واردکنندگان و مصرف‌کنندگان منتظر تصمیم نهایی در این زمینه هستند. در قانون بودجه امسال حقوق ورودی خودروهای وارداتی با نرخ صددرصد تعیین شد و گمرکات کشور نیز برای اجرای آن آماده شدند.
اواخر بهار و در خرداد نیز مصوبه‌ای صادر شد که مضمون اصلی آن پلکانی شدن تعرفه واردات بود. دولت مصوبه‌ای تصویب و ابلاغ کرد که براساس آن، حقوق ورودی خودروها به شکل پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین چهار تا ۱۶ درصد تعیین شد؛درحالی‌که در بند(ر)تبصره(۱) قانون بودجه سال۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌طور مشخص صددرصد تعیین شده بود. هدف اصلی این سیاست، «تشویق به واردات خودروهای پاک‌تر» و در عین حال «مدیریت منابع ارزی و درآمدهای دولت» عنوان شد. تغییرات تعرفه‌ای با استقبال بخشی از واردکنندگان همراه بود اما خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی آن را تهدیدی برای صنعت ملی می‌دانستند. در همان زمان برخی کارشناسان اعلام کردند این اقدام دولت برخلاف قانون بودجه بوده و ممکن است مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند.
کاهش تعرفه
در تیر ماه هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را اصلاح و ابلاغ کرد. براساس این اصلاحیه تعرفه واردات خودروها از۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی کاهش یافته بود و از ۱۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد رسید. همچنین تعرفه واردات خودروهای ۲۵۰۰تا ۳۰۰۰ سی‌سی از ۱۸۰ به ۱۴۵ درصد رسید. اواسط تابستان بود که یک واردکننده از مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه واردات خودرو در دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان دستور توقف موقت اجرای این آیین‌نامه را صادر کرد. همچنین دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود تا زمان تعیین‌تکلیف موضوع تعرفه واردات خودرو باید به صددرصد بازگردد.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همان زمان به معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای نوشت رویه اعمال شده برای تعرفه واردات خودرو با مصوبه دولت همخوانی ندارد. در آن زمان وزیر صمت هشدار داده بود ادامه این روند، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. بالاخره پس از چند ار کش‌و‌قوس درباره تعرفه واردات خودرو، هیأت تطبیق مقررات مجلس مصوبه دولت مبنی بر تعرفه پلکانی را خلاف قانون بودجه امسال دانست و دولت را موظف کرد ظرف ۱۰ روز دفاعیات خود را ارائه دهد. استناد مجلس بر این است که در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به‌طور صریح صددرصد تعیین شده است.
حالا به نظر می‌رسد بلاتکلیفی تعرفه‌ای سبب توقف ثبت سفارش‌ها شود و ممکن است قیمت‌ها روند افزایشی داشته باشد. اگر دولت اصرار بر کاهش تعرفه واردات دارد باید بودجه را اصلاح کند و دوباره به تصویب نمایندگان مجلس برسد. از این‌رو بهترین راه‌حل هماهنگی سه‌جانبه میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی و بازنگری دقیق در چارچوب حقوقی و اجرایی تعرفه‌هاست تا هم منابع مالی دولت تامین شود و هم از فشار مضاعف بر مردم و اختلال در بازار خودرو جلوگیری شود.
واردات خودرو به ازای سرمایه‌گذاری ۳۰۰هزار دلاری در ایران
در همین حال دیروز سامانه جامع تجارت نیز اعلام کرد از این پس سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند براساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به‌ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، یک دستگاه خودروی سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار
وارد کنند. بر این اساس، وضعیت نمایندگی جدیدی با عنوان «واردات خودروی سواری سرمایه‌گذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» در سامانه جامع تجارت ایجاد شده است.
واردات خودرو صرفا به‌صورت نو امکان‌پذیر خواهد بود و امکان واردات فقط برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر فراهم است. ثبت‌سفارش منوط به بررسی و اعلام نظر دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است و مهلت ثبت‌سفارش از این مسیر تا پایان سال جاری (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) تعیین شده است. براساس این مصوبه محل تأمین ارز، مجوزهای صادرشده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
ابلاغ حقوق ۲۰ تا ۱۶۵ درصدی
صبح دیروز محمد‌علی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، آخرین بخشنامه دولت (به تاریخ تصویب ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴) درخصوص حقوق ورودی خودرو را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. طبق مصوبه جدید هیأت وزیران تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰۰سی‌سی کاهش یافت.
در این بخشنامه آمده است به‌منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (۱) قانون از حیث تعیین تعرفه‌ها و همچنین ایجاد اطمینان از تأمین منابع مالی پیش‌بینی شده در قانون حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از تاریخ۱۴۰۴.۱.۱ به شرح جدول تعیین می‌شود:
بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، بنزینی ۲۰۰۱تا ۲۵۰۰سی‌سی ۱۳۰ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰سی‌سی ۱۴۵ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰سی‌سی ۱۶۵ درصد است. همچنین حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی ــ هیبریدی ۱۵ درصد و حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴درصد است.
این در حالی است که هیات تطبیق نظارت مجلس تعرفه غیر از صددرصد را برای واردات خودرو غیر‌قانونی اعلام کرده است. با این تفاسیر اختلاف میان مجلس و دولت درخصوص تعرفه واردات خودرو باعث آشفتگی بیشتر این بازار خواهد شد و ممکن است روند واردات را به تعویق بیندازد و گرانی محصولات را به‌دنبال داشته باشد.
زمانی که قانون بودجه تصویب و ابلاغ شده دولت نمی‌تواند منابع و مصارف را تغییر دهد. به این دلیل که منابع و مصارف در بودجه برابر است و اگر رقم منابع تغییر کند قطعا در بخش مصارف نیز باید تغییراتی حاصل شود. در واقع دولت اگر قصد داشت تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد باید در قالب اصلاحیه بودجه به مجلس تحویل می‌داد اما به‌دلیل این‌که فقط در هیات وزیران مصوب شد، واردات خودرو در هزارتویی قرار گرفته که هنوز هم از آن خارج نشده است. حالا هیات تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را مغایر قانون بودجه دانسته و آن را ابطال کرده است. اکنون اختلاف‌نظر میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری باعث شده این موضوع وارد فاز جدیدی از بلاتکلیفی شود.
کاهش تعرفه
در تیر ماه هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را اصلاح و ابلاغ کرد. براساس این اصلاحیه تعرفه واردات خودروها از۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی کاهش یافته بود و از ۱۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد رسید. همچنین تعرفه واردات خودروهای ۲۵۰۰تا ۳۰۰۰ سی‌سی از ۱۸۰ به ۱۴۵ درصد رسید. اواسط تابستان بود که یک واردکننده از مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه واردات خودرو در دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان دستور توقف موقت اجرای این آیین‌نامه را صادر کرد. همچنین دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود تا زمان تعیین‌تکلیف موضوع تعرفه واردات خودرو باید به صددرصد بازگردد.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همان زمان به معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای نوشت رویه اعمال شده برای تعرفه واردات خودرو با مصوبه دولت همخوانی ندارد. در آن زمان وزیر صمت هشدار داده بود ادامه این روند، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. بالاخره پس از چند ار کش‌و‌قوس درباره تعرفه واردات خودرو، هیأت تطبیق مقررات مجلس مصوبه دولت مبنی بر تعرفه پلکانی را خلاف قانون بودجه امسال دانست و دولت را موظف کرد ظرف ۱۰ روز دفاعیات خود را ارائه دهد. استناد مجلس بر این است که در بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به‌طور صریح صددرصد تعیین شده است.
حالا به نظر می‌رسد بلاتکلیفی تعرفه‌ای سبب توقف ثبت سفارش‌ها شود و ممکن است قیمت‌ها روند افزایشی داشته باشد. اگر دولت اصرار بر کاهش تعرفه واردات دارد باید بودجه را اصلاح کند و دوباره به تصویب نمایندگان مجلس برسد. از این‌رو بهترین راه‌حل هماهنگی سه‌جانبه میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی و بازنگری دقیق در چارچوب حقوقی و اجرایی تعرفه‌هاست تا هم منابع مالی دولت تامین شود و هم از فشار مضاعف بر مردم و اختلال در بازار خودرو جلوگیری شود.
واردات خودرو به ازای سرمایه‌گذاری ۳۰۰هزار دلاری در ایران
در همین حال دیروز سامانه جامع تجارت نیز اعلام کرد از این پس سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند براساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به‌ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری، یک دستگاه خودروی سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار
وارد کنند. بر این اساس، وضعیت نمایندگی جدیدی با عنوان «واردات خودروی سواری سرمایه‌گذاران خارجی از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» در سامانه جامع تجارت ایجاد شده است.
واردات خودرو صرفا به‌صورت نو امکان‌پذیر خواهد بود و امکان واردات فقط برای واحدهای دارای کارت بازرگانی معتبر فراهم است. ثبت‌سفارش منوط به بررسی و اعلام نظر دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است و مهلت ثبت‌سفارش از این مسیر تا پایان سال جاری (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) تعیین شده است. براساس این مصوبه محل تأمین ارز، مجوزهای صادرشده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
ابلاغ حقوق ۲۰ تا ۱۶۵ درصدی
صبح دیروز محمد‌علی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، آخرین بخشنامه دولت (به تاریخ تصویب ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴) درخصوص حقوق ورودی خودرو را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. طبق مصوبه جدید هیأت وزیران تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰۰سی‌سی کاهش یافت.
در این بخشنامه آمده است به‌منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (۱) قانون از حیث تعیین تعرفه‌ها و همچنین ایجاد اطمینان از تأمین منابع مالی پیش‌بینی شده در قانون حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از تاریخ۱۴۰۴.۱.۱ به شرح جدول تعیین می‌شود:
بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، بنزینی ۲۰۰۱تا ۲۵۰۰سی‌سی ۱۳۰ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰سی‌سی ۱۴۵ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰سی‌سی ۱۶۵ درصد است. همچنین حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی ــ هیبریدی ۱۵ درصد و حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴درصد است.
این در حالی است که هیات تطبیق نظارت مجلس تعرفه غیر از صددرصد را برای واردات خودرو غیر‌قانونی اعلام کرده است. با این تفاسیر اختلاف میان مجلس و دولت درخصوص تعرفه واردات خودرو باعث آشفتگی بیشتر این بازار خواهد شد و ممکن است روند واردات را به تعویق بیندازد و گرانی محصولات را به‌دنبال داشته باشد.
زمانی که قانون بودجه تصویب و ابلاغ شده دولت نمی‌تواند منابع و مصارف را تغییر دهد. به این دلیل که منابع و مصارف در بودجه برابر است و اگر رقم منابع تغییر کند قطعا در بخش مصارف نیز باید تغییراتی حاصل شود. در واقع دولت اگر قصد داشت تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد باید در قالب اصلاحیه بودجه به مجلس تحویل می‌داد اما به‌دلیل این‌که فقط در هیات وزیران مصوب شد، واردات خودرو در هزارتویی قرار گرفته که هنوز هم از آن خارج نشده است. حالا هیات تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را مغایر قانون بودجه دانسته و آن را ابطال کرده است. اکنون اختلاف‌نظر میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری باعث شده این موضوع وارد فاز جدیدی از بلاتکلیفی شود.
