کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار معتقدند نبود برنامه‌ریزی دقیق و سیاستهای متناقض دولت از اصلی‌ترین عوامل عدم تعادل در عرضه و تقاضای برنج است، به‌طوری که واردات بی‌رویه در برخی مقاطع و در مقابل کاهش تولید داخلی موجب شده قیمت برنج افزایش یابد و بازار دچار التهاب شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم ساماندهی بازار برنج ضعف در نظارت بر زنجیره تامین و عرضه است.از کاشت و برداشت تا توزیع و فروش، هر مرحله نیازمند کنترل دقیق است که متاسفانه عدم نظارت کافی به مشکلات فعلی دامن زده است.
در این میان، کشاورزان نیز از نبود حمایت‌های کافی و تضمین خرید محصول‌شان گلایه دارند و می‌گویند این مسائل باعث کاهش انگیزه آنها برای افزایش تولید شده است. از سوی دیگر، مصرفکنندگان با قیمت‌های سرسام‌آور و کمبود برنج مرغوب روبه‌رو شده‌اند که وضعیت معیشتی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
این درحالی‌ست که چندی‌پیش رهبرمعظم‌انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت به مساله مهم معیشت مردم پرداختند و گفتند: در باب معیشت مردم به‌گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ۱۰ قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه این‌که قیمتها امروز و فردا دو برابر شود. انضباط بازار نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تاکید بر آن گفتند: به‌گونه‌ای بازار را مدیریت کنید که مردم احساس نکنند بازار رها شده و قیمتها «امروز و فردا» و «اینجا و آنجا» متفاوت است؛ چرا که این احساس به روحیه مردم صدمه می‌زند.حال رصد قیمت برنج‌های تازه ایرانی نشان می‌دهد که افزایش قیمت این محصول که در ابتدای تابستان به کیلویی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان رسیده بود، امروز نیز با توجه به نوع و کیفیت محصول با قیمت ۲۸۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به فروش برسد.این شرایط در‌حالی تداوم یافته که غلامرضا نوری وزیر جهادکشاورزی، تیرماه امسال هنگامی که قیمت برنج ایرانی در بازار جهش پیدا کرده بود، به رسانه‌ها وعده داد که قیمت برنج ایرانی از فصل برداشت به بعد کاهش خواهد یافت؛ این موضوع که محقق شد و شاهد کاهش قیمت برنج در بازار بودیم اما پس از یک کاهش اندک به‌طور مجدد قیمت برنج کیفی در شمال کشور رشد کرد و اکنون در بازار مصرف بسته به نوع و کیفیت برنج بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزارتومان به فروش می‌رسد.
عوامل گرانی برنج
مشخص است که اخلال ایجاد‌شده در بازار برنج ریشه در چند عامل مشخص چون احتکار برنج تازه برای ماه‌های آینده با هدف فروش با قیمت‌های بالاتر، عرضه‌نشدن برنج‌های جدید به بازار، عدم تامین ارز برنج وارداتی برای تنظیم بازار و همچنین کاهش تولید به‌دلیل خشکسالی دارد.با وجود آن‌که گفته شده بود با آغاز فصل برداشت و تزریق محصول جدید بازار برنج ایرانی متعادل می‌شود اما در عمل قیمتها تغییر چندانی نسبت به ابتدای تابستان ندارد، مشکلی که دامن مصرفکنندگان و شالی‌کوبی‌ها را گرفته و این نیز ناشی از احتکار و سودجویی دلالان و کاهش عرضه از سوی کشاورزان است.
حالا وزارت جهاد کشاورزی بر این باور است که در قیمت‌گذاری برنج داخلی نقشی ندارد بلکه این عرضه و تقاضاست که می‌تواند قیمت را تعیین کند. وزیر جهادکشاورزی در این رابطه گفته بود: قیمت حمایتی ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج کیفی برای تولیدکنندگان داریم که اگر قیمت بازار پایین‌‌تر از این رقم باشد، دولت موظف است از کشاورزان حمایت کند اما در صورت بالاتر رفتن قیمت، دولت مسئول تعیین قیمت نیست و بازار تعیین‌‌کننده است.
برخی کارشناسان بازار برنج را آینه‌‌ای از ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار می‌دانند. در سالهای گذشته، واردات بی‌رویه به‌عنوان راهکاری موقتی برای کاهش قیمتها در نظر گرفته شد اما همین سیاست باعث شد کشاورزان داخلی به‌تدریج انگیزه کمتری برای افزایش تولید داشته باشند. در کنار آن تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌‌های مستمر، آسیب جدی به تولید برنج داخلی وارد کرده است.
همچنین، نبود زیرساخت‌های مناسب انبارداری و توزیع باعث شده تا بخشی از محصول برداشت‌شده به دلیل فساد و ضایعات از چرخه بازار خارج شود. این موضوع به‌نوبه خود کاهش عرضه را رقم زده و فشار بیشتری بر قیمتها وارد کرده است.
تاخیر در تخصیص ارز، جدی‌ترین مشکل
براساس جدیدترین آمار وزارت جهادکشاورزی، مصرف برنج در ایران سالانه به حدود ۲.۷میلیون تن می‌رسد اما از این میزان امسال ۱.۶تا ۱.۸میلیون تن از شالیزارهای کشور برداشت خواهد شد که به معنی کسری بیش از یک میلیون تن برنج در بازار کشور است؛ بنابراین طبق برآورد کسری تعیین‌شده در سالهای مختلف، نیاز است که بین۱تا ۱.۵میلیون تن برنج وارد کشور شود تا شکاف میان تولید داخلی و مصرف سرانه کاهش یابد.
به طورقطع تاخیر در تخصیص ارز منجر‌به محدود شدن واردات برنج خارجی به‌‌ویژه پاکستانی شده که این موضوع بر قیمت برنج داخلی تاثیر دارد یعنی واردات برنج پاکستانی با قیمت‌های بالا رقابت شدیدی با برنج ایرانی دارد مشکل‌ساز شده است. ناگفته نماند برخی کشاورزان نیز از فروش محصول مازاد خود به خریداران عمده و خرد پرهیز می‌کنند و می‌گویند در زمان مناسب برنج خود را خواهند فروخت.
تعلل کشاورزان در عرضه
برخی علت کمبود برنج ایرانی و گرانی آن در بازار را ناشی از احتکار دلالان و تعلل کشاورزان در فروش برنج ایرانی می‌دانند، تا جایی که عرضه‌نکردن برنج توسط کشاورزان حتی باعث متضرر‌شدن کارخانه‌های شالیکوبی و بسته‌بندی برنج در شمال کشور شده است.بررسی‌های خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد برنج ایرانی در قفسه‌های بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست به‌طوری که شهروندان می‌گویند نتوانستهاند برنج مورد نظر خود را که همیشه از یکی از فروشگاه‌ها تهیه می‌کردند، خریداری کنند. از این‌رو مجبور شده‌اند برنج ایرانی درجه دو را به اسم برنج هاشمی به قیمت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان تهیه کنند.با وجود نگرانی‌های مردم از کمیاب‌شدن و گرانی قیمت برنج ایرانی در بازار، برخی فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز می‌گویند نزدیک دو ماه است بار برنج ایرانی کمیاب شده و به ندرت و تدریجی و با قیمت‌های بالا به دست‌شان می‌رسد و اکنون فقط برنج هندی و ارقام پرمحصول ایرانی مثل فجر، ندا و شیرودی در دسترس است.
به‌گفته یکی از فروشندگان اکنون یک کیسه برنج ایرانی پنج کیلویی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نسبت به هفته‌های قبل رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.
ترغیب کشاورزان به انبار کردن برنج توسط برخی واسطه‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان و واسطه‌های خرید برنج امسال، همان کسانی هستند که سال قبل این محصول را از کشاورزان خریداری می‌کردند؛ آنها امسال کشاورزان را تحریک کردند که محصول خود را در انبارهای خود نگهداری کنند و نفروشند تا در ماه‌های بعدی با قیمت‌های بالاتر بفروشند. در همین راستا کشاورزان دلیل نفروختن برنج را ضرر ناشی از فروش برنج در فصل برداشت در سالهای گذشته می‌دانند و می‌گویند سال گذشته در این فصل برنج را ارزان فروختند و متضرر شدند بنابراین امسال می‌خواهند آن را نگه دارند تا با قیمت‌های بالاتر عرضه کنند تا حتی خسارت پارسال هم جبران شود.
باتوجه به اهمیت برنج به‌عنوان یکی ازاقلام پرمصرف خانوارایرانی،انتظار می‌رود مسئولان با اتخاذ تدابیر جدی و همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی هرچه سریع‌تر بازار این کالای استراتژیک را ساماندهی کنند تا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از شرایط بهتری برخوردار شوند.
لزوم تشدید نظارت از مبدا تا عرضه
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم گفت: بازار برنج نیازمند تشدید نظارت‌ها از مبدا تا توزیع و بازار است. این سیاست و مصوبه بازارگاه بسیار مناسب است زیرا اگر برنج در سامانه‌های مذکور ثبت نشود احتکار و قاچاق است. بنابراین از ۱۵شهریورماه امسال ثبت برنج خارجی در سامانه بازارگاه و برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها کلید خورد که این اقدام به منظور کاهش نوسانات و کنترل بازار برنج است.
وی افزود: در پی رفع مممنوعیت واردات برنج خارجی، قیمت برنج هندی از ۸۶ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان کاهش یافت که این کاهش ۳۱هزارتومانی تاثیر مثبتی بر بازار داشته است اما برنج پاکستانی هنوز بالاتر از قیمت مصوب (۶۶ هزارو ۳۰۰ تومان) در بازار عرضه می‌شود یعنی با قیمت بین ۹۰ تا ۱۲۵ هزارتومان که آن‌هم به‌دلیل کمبود واردات و شباهت آن به برنج ایرانی، گاهی به‌صورت مخلوط، به‌نام برنج ایرانی عرضه می‌شود. اکنون هر کیلوگرم برنج شمال از جمله برنج درجه یک و پرمحصول بین ۱۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان به فروش می‌رسد. در این میان محمد هاشمیان، مدیرعامل شالیکوبی‌داران بابلسر می‌گوید: علت عدم فروش برنج توسط کشاورزان مربوط به اقدام برخی شرکتها و دلالان طی یکی دو سال گذشته است که کشاورزان برنج خود را با قیمتی حدود ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار به تجار فروختند و این تجار با احتکار و دپو در انبارها و عرضه محصول پس از عید (فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۴) آن را با قیمت کیلویی حدود ۳۵۰ هزار تومان به فروش رساندند.
وی با بیان این‌که این روند بی‌نظمی و عدم مدیریت و نداشتن متولی مشخص موجب بی‌اعتمادی و نگرانی کشاورزان شده است، تصریح کرد: کشاورزان در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند بخشی از محصول خود را در زمان مناسب بفروشند و باقی را برای فروش پس از عید نگهداری کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند.
واردات ۷۰۰ هزار تن برنج
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان این‌که از ابتدای امسال حدود ۷۰۰هزار تن برنج وارد کشور شده است، گفت: بیش از ۷۰ درصد برنج وارداتی هندی است که به وفور در دسترس است اما در بخش برنج پاکستانی به دلیل برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی و شباهت زیاد به برنج ایرانی، قیمتها در بازار بالاتر از نرخ مصوب است.
وی با طرح این پیشنهاد که ارز ترجیحی برنج قطع شود، افزود: این پیشنهاد در ابتدای امسال به دولت اعلام شد اما دولت همچنان بر تخصیص این ارز اصرار دارد؛ ارزی که در عمل با تاخیر ۹ ماهه پرداخت می‌شود.
پیش از این نیز علیرضا پرویزی، عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز درباره تعلل در تخصیص ارز و در نهایت زیان مصرفکنندگان داخلی گفته بود به‌دلیل عدم تخصیص به‌موقع ارز از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون بسیاری از شرکتها نتوانستهاند ارز تعهد‌شده را دریافت کنند که سبب اعمال جریمه‌های ۱۰ درصدی به ارزش محموله‌های وارداتی شده است؛ این باعث شده هزینه‌های تمام‌شده افزایش یافته و فرآیند تامین این محصول را دشوار می‌کند.
وی بر این باور است که اگر سیاستهای ارزی و تجاری اصلاح نشود، در سه ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار برنج خارج خواهند شد و نتیجه چنین شرایطی می‌تواند کمبود محصول در بازار و افزایش قیمتها باشد.
تنظیم بازار داخلی در انتظار ثبت سفارش ۱۵۰ هزارتن برنج خارجی
در ابتدای شهریورماه نیز شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که برای تنظیم بازار برنج، ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی توسط بازرگانان انجام شده که این مهم به شرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمتها جلوگیری شود. همزمان با افزایش قیمت برنج داخلی، واردات این میزان برنج می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار و تامین نیاز مصرفکنندگان ایفا کند.
به‌گفته وی، عرضه برنج وارداتی به صورت مستقیم از سوی دولت انجام خواهد شد، به همین دلیل نگرانی از بابت احتکار، ایجاد حاشیه و گران‌فروشی وجود نخواهد داشت.
نقش سیاستهای دولتی
مسئولان دولتی بارها اعلام کرده‌اند که برنامه‌های متعددی برای حمایت از کشاورزان و تثبیت قیمت برنج در دستور کار دارند اما به نظر می‌رسد هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط هنوز کامل نیست.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت باید با ایجاد سامانه‌های شفاف ثبت و کنترل خرید و فروش برنج، از سوداگری و دلالی جلوگیری کند.همچنین، تقویت کشت قراردادی و حمایت مالی از کشاورزان می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. ایجاد تشکل‌های صنفی قوی‌تر و تقویت بازارهای محلی نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به ثبات بازار برنج کمک کند.
وضعیت مصرفکنندگان و انتظارات آینده
مصرفکنندگان اکنون با چالش‌هایی نظیر افزایش قیمتها، کاهش کیفیت و کمبود برنج مرغوب مواجه هستند. این موضوع به خصوص در ماه‌های پایانی سال و ایام نوروز که مصرف برنج افزایش می‌یابد، فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد می‌کند. در این شرایط، امید است با اتخاذ سیاستهای عملی و نظارت دقیق، بازار برنج به تعادل برسد و علاوه بر کاهش قیمتها، کیفیت محصول نیز بهبود یابد.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که دولت می‌تواند با تشدید نظارت‌ها و شفافیت در انبارها و سامانه‌های ثبت برنج جهت کنترل احتکار و تقلب، قیمت‌گذاری مصوب دولتی برای ثبات بازار و حمایت از کشاورزان و مصرفکنندگان، آزادسازی واردات و تک‌نرخی‌کردن ارز برای کالاهای اساسی و توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان برای تشخیص تقلب، در بهبود مدیریت بازار نقش مؤثری داشته باشد.
