بااین حال رشد اقتصادی کشور دربهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته منفی۰.۱درصد با نفت و منفی۰.۴درصد بدون نفت اعلام شده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصاد ایران ازبهارسال۱۴۰۰ به بعد، مثبت بوده و بهار امسال نخستین فصلی است که دوباره رشد اقتصادی منفی شده که نشاندهنده بازگشت رکودی است؛ یعنی اقتصاد در فاز رکود قرار دارد به طوری که نرخ رشد حتی با احتساب نفت نیز منفی ثبت شده است. با این حال دادههای فصلی از ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران چند موج بزرگ را تجربه کرده و اکنون دوباره در محدوده رشد نزدیک صفر یا منفی قرار گرفته است. تفاوت بین رشد با نفت و بدون نفت در فصل بهار امسال اندک بوده، یعنی حتی بخش نفت که نقش اصلی در اقتصاد و نرخ رشد دارد، نتوانسته محرک رشد باشد.اقتصاد ایران در دهه ۹۰ به دلیل سیاستهای انتظار ناشی از مذاکرات هستهای برای لغو تحریمها رشدی در حدود صفر درصدی را تجربه کرد با این حال در نیمه دوم سال گذشته و سال جاری، اتفاقات سیاسی و تقابل نظامی رخ داد اما سیاستهای کنونی نیز نشان میدهد اقتصاد دوباره به مذاکره و رفع تحریم گره خورده است، هرچند باید در این زمینه اقدام شود اما به گفته کارشناسان بخش عمدهای از مشکلات به مسائل داخلی و سیاستگذاریها مربوط میشود که دولت باید در کنار پیگیری برای برداشتن تحریمها (مذاکره)، باید برای حل مسائل داخلی مانند ناترازی انرژی، تامین مالی بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار، کنترل و مهار تورم اقدام کند تا اثر تحریمها کمتر شود.
کاهش رشد همه بخشها
محاسبات عملکرد بخشهای اصلی اقتصاد نشان میدهد در سه ماهه نخست امسال گروه کشاورزی رشد منفی۲.۷، گروه صنایع و معادن منفی۰.۳ وگروه خدمات ۰.۵درصد نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳را تجربه کردهاند؛ درواقع همه بخشها کاهش رشد داشتند، به طوری که شدیدترین افت در بخش کشاورزی است که نشان از تاثیر عوامل اقلیمی (خشکسالی) و کمبود یا کاهش سرمایهگذاری در این بخش دارد. نرخ رشد در گروه صنایع و معادن برای استخراج نفت و گاز طبیعی ۰.۸، سایر معادن ۲.۳، صنعت منفی ۱.۷، تامین آب و برق منفی ۱۱.۸و ساختمان ۰.۴درصد اعلام شده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران مصرف نهایی خصوصی منفی ۱.۱ثبت شده که نشان میدهد خانوارها خرید خود را کمتر کردهاند که میتوان علت را در کاهش قدرت خرید (کاهش رفاه) یا نااطمینانی اقتصادی دانست اما در مقابل هزینه مصرف نهایی دولت ۲.۵درصد رشد داشته، یعنی دولت خرج خود را اندکی بیشتر کرده است.
یکی از نکات منفی در گزارش مرکز آمار ایران این است که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت نیز بعد از مدتها، دوباره منفی شد، به طوری که برای بهار امسال منفی ۱.۹درصد است که نشان میدهد سرمایهگذاری در نخستین فصل سال «سرمایهگذاری برای تولید» کاهش یافته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشینآلات افت ۳.۳درصدی و در بخش ساختمان ۰.۴درصد (تقریبا صفر) اعلام شده که فرسودگی زیرساختهای بخش تولید به علت کاهش سرمایهگذاری اثر آن خواهد بود.
بر اساس این گزارش، صادرات کالا و خدمات در بهار سال جاری ۴.۹درصد و واردات ۱۱.۸درصد نسبت به بهار سال گذشته افت داشته که کاهش صادرات به دلیل ناترازی انرژی و افزایش هزینههای تولید است.همچنین کاهش واردات که ممکن است از محدودیتهای ارزی (مدیریت تقاضای ارز) یا کاهش تقاضای داخلی ناشی شده باشد، البته تاکید میشود که بیش از ۸۰ درصد واردات کشورکالاهای واسطهای ومواداولیه است که افت حدود۱۲درصدی در این بخش میتواند درکاهش تولیدنیزاثرگذار باشد.
تصویر رکود
گزارش مرکز آمار ازنرخ رشد اقتصاد ایران درنخستین فصل امسال حاکی ازاین است که افت همزمان در بخشهای کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات، تصویری از رکود دراقتصاد رانشان میدهد،البته رکود همزمان در تقاضای داخلی (مصرف) و صادات وجودداردوسیاستگذاری باید رویاحیای مصرفوتشویق سرمایهگذاری متمرکز باشد،زیرا هردوموتوراصلی رشد (سرمایهگذاری و صادرات) نیمهخاموش شده است. بررسی گزارش رشد اقتصادی نشان میدهد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در پایان سال ۱۴۰۴ رشد سالانه نزدیک صفر یا منفی ثبت خواهد شد در حالی که باید برای رشد ۸ درصدی محقق میشد. با این حال اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۴، افت کرد و رشد اقتصادی نهفقط از موتور نفت نیرو نگرفت بلکه چهار بخش اصلی اقتصاد همگی منفی شدند، البته رشد منفی کشاورزی به دلیل خشکسالی شدید قابل پیشبینی بود اما اتفاقات امسال در کنار تشدید ناترازی برق و تعطیلی بخش تولید (صنایع) در کنار افزایش نرخ ارز و سرعت گرفتن نرخ رشد تورم در سال جاری، اقتصاد را با چالش مواجه کرده و نااطمینانیها را بیشتر کرده که اگر سیاستهای کوتاهمدت برای تحریک تقاضا و سرمایهگذاری بهکار گرفته نشود، احتمال رکود عمیقتر در نیمهدوم سال جدی است.