حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در این رابطه تاکید کرده بود؛ به هیچوجه پذیرفتنی نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آنگاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار قاچاق بنزین و گازوئیل اتفاق میافتد. این دستور در حالی صادر شد که بررسیها نشان داد برخی از افراد دخیل و موثر در قاچاق سوخت، از طبقه محروم نیستند و ثروت و مکنت آنچنانی هم دارند. همچنین برخی از مدیران دولتی در پرونده قاچاق سوخت، شریک جرم و کمککار قاچاقچیان بودهاند. یکی از سرکردههای باند قاچاق سوخت که چندی قبل در جنوب کشور دستگیر شد، سرکرده باندی سازمانیافته بود که سوخت قاچاق را بهوسیله تانکرهایی از استانهای خوزستان، اصفهان و بوشهر به سمت بندرعباس هدایت و راهبری میکرد. این متهم با درآمد خوب قاچاق سوخت، اقدام به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کرده بود که دراینخصوص پس از تشکیل پرونده قضایی و در نتیجه ماهها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گستردهای شامل هفت فروند لنج باری، ۲۵ دستگاه خودروی نیسان، یک دستگاه کامیون یخچالدار ایسوزو، یک دستگاه خودروی لندکروز، یک دستگاه خودروی تویوتا، چند دستگاه خودرو لوکس شاسیبلند، یک ویلا در شمال کشور، یک دستگاه آپارتمان گرانقیمت، چندین هکتار زمین کشاورزی، چهار انبار و محل دپوی چند طبقه سوخت از متهم کشف و ضبط شد.در شهرستان میناب هم با قاچاقچیانی برخورد شد که بیش از ۷۰۰۰ متر در خشکی و دریا لولهکشی کرده بودند تا سوخت را به شناورهای خود در عمق دریا رسانده و بعد به خریداران بفروشند. تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه باعث شده بازار قاچاق سوخت بهخصوص گازوئیل همیشه داغ باشد. یک بشکه گازوئیل در جایگاه سوخت ۶۰ هزار تومان فروخته میشود اما ۵۰ متر آنطرفتر از جایگاه، آن راچهار میلیون تومان میفروشند. حالا اگر این بشکه گازوئیل به میناب برسد، قیمتش هشت میلیون تومان ودر دریا به۱۸میلیون تومان افزایش پیدا میکند.میانگین درآمد وگردش مالی روزانه قاچاقچیان حدود ۵۰ میلیون تومان است. یک قاچاقچی که با نیسان گازوئیل جابهجا میکند در هر سرویس بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان درآمد دارد که در هر روز فقط با دو سرویس، حدود ۵۰ میلیون تومان به دست میآورد. دستگاه قضا پس از برخورد با سرشبکههای قاچاق سوخت، حالا وارد فاز محاکمه و احکام سنگین برای این غارتگران بیتالمال شده است. دستگاه قضایی در حالی برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت را در دستور کار قرار داده که به نظر میرسد با ورود دیگر دستگاههای متولی ازجمله کمیسیون نظارت، هماهنگی و مقابله با قاچاق کالا و ارز و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع میتواند اقدامات پیشگیرانه و تأثیرگذاری در این حوزه داشت. اقداماتی که علاوه بر جلوگیری از خروج سرمایه ملی از کشتهشدن هموطنان در تصادف با شوتیهای سوخت جلوگیری میکند.موضوعی که این روزها به مطالبه مردمی در استانهای جنوبی کشور تبدیل شده است.
مجازات سنگین برای مدیران عامل
یکی دیگر از پروندههای مهم درخصوص قاچاق سازمانیافته مربوط به قاچاق بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر فرآوردههای نفتی شامل نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید بود که در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس رسیدگی و با صدور رای بدوی، سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی و مدیران عامل آنها به مجازاتهای سنگین مالی و حبس محکوم شدند.براساس رای دادگاه، هر یک از اشخاص حقوقی شامل سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی به پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و چهار نفر از اشخاص حقیقی نیز که سه نفر از آنها مدیران عامل این شرکتها میباشند، هر یک به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵۰۰ میلیارد ریال محکوم شدهاند.همچنین مدیران عامل این شرکتها به همراه یکی دیگر از متهمان که با آنها در امر قاچاق فرآوردههای نفتی همکاری داشته، در مجموع به ۱۷ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت پنج سال محکوم شدهاند.
جریمه ۱۰۰۰ میلیاردی اتباع قاچاقچی
در یکی از پروندهها چهار نفر از اعضای اصلی شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت که همگی از اتباع غیرمجاز بودند، به تحمل حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. این قاچاقچیان در پوشش مغازههای تعویض روغنی و مرکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس، پس از خرید و انباشت سوخت خودروهای سنگین، سوخت خریداری شده را جهت انتقال به دریا به شهرستان میناب منتقل میکردند،به طوری که براساس فیلم دوربینهای مداربسته بیش از ۵۰۰۰ مورد تخلیه سوخت از سوی کامیونهای متعلق به آنها در ۱۳ روز صورت گرفته بود. این افراد علاوهبر جریمه نقدی در مجموع به ۱۱ سال زندان محکوم شدند. ۶۲۱ رانندهای که با آنها همکاری داشتند هم به جریمه نقدی محکوم شدند.
قاچاقچیانی با ویلاهای لوکس
یکی دیگر ازپروندههای مهم که حالا متهمان آن دریک قدمی محاکمه قرارگرفتهاند، مربوط به قاچاق سوخت دربندرکلاهی میناب است، پروندهای که اوایل امسال با انتشار عکس ویلاهای لوکس سرکردههای باند قاچاق سوخت در این بندر در رسانههاجنجالی شد. اردیبهشت امسال، دستگاه قضایی برخورد با این قاچاقچیان را آغاز کرد. پس از پاکسازی این منطقه، رئیسکل دادگستری هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی میناب غیرقابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری میکند. اگر ۱۰هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شود، نمیتواند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر راتخلیه کنند.وی بابیان اینکه شبکه قوی، قدرتمند، ثروتمند و پرنفوذ قاچاق سوخت از هر ابزاری برای پیشبرد اهداف نامشروع خود استفاده میکند، تصریح کرد: یکی از سیاستهای آنها که در حال حاضر ضربه جدی و اساسی خورده، این بود که اجازه ورود رسانهها را به منطقه نمیدادند تا حجم فعالیتهای مجرمانهشان دیده نشود و یکی دیگر از کارهایی که میکنند نیز فضاسازی و جوسازیهایی است که برای آن از قدرت، نفوذ و ثروتی که دارند استفاده میکنند. مافیای قاچاق سوخت باوجود ضرباتی که خورده اما با اتهامزنی علیه افراد، فضاسازی و سواستفاده از موضوعات مختلف همچنان درپی دنبال کردن مقاصد نامشروعخود است.
رئیس شورای قضایی هرمزگان یادآور شد: حجم سود و درآمدهای قاچاق سوخت آنقدر سرشار است که سرکردگان قاچاقچیان بهراحتی از آن نمیگذرند و دنبال این هستند که بتوانند فعالیتهای خود را ادامه دهند.حال با گذشت پنج ماه از این عملیات گسترده، برای ۱۶۶ نفر به اتهام قاچاق بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر گازوئیل در بندرکلاهی کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. درخصوص اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت در بندرکلاهی از جمله ۳۰ باب ویلای لوکس متعلق به متهمان نیز بدلی از پرونده آنها تهیه و جهت رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان ارسال شده است.