در این ویدئو زنی که تصویرش پیدا نیست، به زن بلاگر وکیل‌نما می‌گوید می‌خواهد طوری به شوهرش خیانت کند که گرفتار نشود. زن وکیل‌نما نیز با اعتماد‌به‌نفس کامل به زن متاهل گفت که اگر به توصیه‌های او توجه کرده و او را به‌عنوان وکیل خود انتخاب کند، بدون گرفتار‌شدن می‌تواند با مرد دیگری ارتباط نامشروع داشته باشد اما اگر توجه نکند باید منتظر ۹۹ ضربه شلاق باشد. زن بلاگر وکیل‌نما چنان با اعتماد به نفس و مطمئن زن متاهل را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کند که گویی نمی‌داند این نوع توصیه‌ها نه‌تنها در ایران که در هیچ کشور دیگری پذیرفته نیست و عواقب شدید قانونی و حقوقی به‌دنبال دارد. همین اتفاق هم افتاد؛ هم از سوی کاربران فضای مجازی که می‌گفتند این ویدئو ترویج بی‌اخلاقی و بی‌عفتی در جامعه است و هم وکلا که اعلام کردند اظهارات این زن به‌طور گسترده شان و شخصیت وکلا را به‌عنوان حافظان قانون دچار خدشه کرده است. شدت واکنش‌ها به‌حدی بود که دادستانی بلافاصله وارد عمل شد. در تحقیقات اولیه مشخص شد خانمی که در ویدئو در حال تشویق به فساد و فحشا است یک بلاگر آرایشگری بوده و اصلا در حرفه وکالت مشغول به‌کار نیست. این پایان ماجرا نبود و این‌بار علاوه بر مدیر حقوقی مؤسسه، علیه این زن بلاگر وکیل‌نما نیز اعلام جرم شد. این زن بلاگر به «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» متهم است و حال باید هر دو پاسخگوی اقدامات خلاف عرف و عفت اخلاق عمومی باشند.
چرا اقدام زن بلاگر جرم اعلام شد؟
یک حقوقدان با بیان این‌که مشورت‌گرفتن و مشورت‌دادن امری اختیاری است، می‌گوید: «اگر کسی ادعا کند وکیل است در حالی که وکیل نیست، براساس ماده ۵۵ قانون وکالت، دخالت در امر وکالت محسوب می‌شود و مرتکب جرم شده است. در بخشی که شخصی خود را به‌عنوان وکیل معرف می‌کند، در حالی‌که وکیل نیست، عنوان مجرمانه وجود دارد و متولی رسیدگی به آن، کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه است آنها با اعلام شکایت موضوع را به‌جریان می‌اندازند تا پرونده در دادسرا تشکیل و به اتهامات رسیدگی شود.» قنبری معتقد است اگر کسی از مشورت غلط این افراد خسارت ببیند، می‌تواند از باب قاعده «تسبیب» در مسئولیت مدنی مطالبه خسارت خود را داشته باشد.»این حقوقدان ادامه داد: «براساس تسبیب، اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، باید جبران خسارت کند. یعنی براساس قانون مسئولیت مدنی اگر کسی مشورت غلطی در فضای مجازی داد و به افرادی از این مشورت خسارت وارد شد، آنها می‌توانند خسارت‌شان را مطالبه کنند.»
بابک جعفری، وکیل دادگستری و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به این موضوع ورود کرد و گفت: «بسیاری از این افراد که در فضای مجازی مشورت‌های حقوقی ارائه می‌دهند، وکیل دادگستری نیستند و فقط تظاهر به وکالت می‌کنند. براساس ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، کانون وکلای دادگستری وظیفه تعقیب این افراد را دارد. کسی اصلا وکیل نیست و در فضای مجازی خود را وکیل معرفی می‌کند یا رفتاری می‌کند که در عامه مردم این تلقی ایجاد می‌شود که او وکیل دادگستری است فقط بلاگری تحت عنوان وکیل است. طبق قانون در حال تعقیب آنها از طریق اداره حقوقی هستیم.»
این فیلم علاوه بر کاربران فضای مجازی صدای وکلا را هم درآورد و آنها خواستار برخورد جدی با این افراد شدند تا دیگر کسی از این حرفه سوء‌استفاده نکند. از سوی دیگر برخی کاربران انتشار این مطالب را در جهت قبح‌زدایی و ترویج بیبندوباری می‌دانند که امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین واکنش‌ها باعث شد مدعی‌العموم برخورد قاطعی داشته و این زن بازداشت شود تا بلاگرهای اینستاگرامی برای چند لایک و بازدید با آرامش روانی جامعه بازی نکنند.
