تورم روی دور تند

تورم روی دور تند

تورم، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد. با این حال گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به شهریور ۱۴۰۴ توسط مرکز آمار ایران روز گذشته منتشر شد که تصویری کلان ازوضعیت تورمی‌کشور و روند افزایش هزینه‌های خانوارها را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۵۲۰۰۹۹
نویسنده محسن نظری - گروه اقتصاد
 
روند صعودی تورم در ایران پدیده‌ای چندوجهی است که عوامل مختلفی در آن دخیل بوده که می‌توان به نوسانات نرخ ارز (اجرای سیاست ارزی با ایجاد بازار توافقی در ابتدای زمستان ۱۴۰۳)، افزایش هزینه‌های تولید (حامل‌های انرژی، مواد اولیه، دستمزد)، مشکلات زنجیره تامین و انتظارات تورمی است.
یکی از موتورهای اصلی تورم در ایران، رشد فزاینده نقدینگی است. حجم نقدینگی در دست مردم به‌دلیل عدم جذب در بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مولد، به سمت بازارهای غیرمولد (ارز، طلا، خودرو و مسکن) می‌رود و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی نقش حیاتی دارد.
کسری بودجه نیز دومین موتور افزایش و ماندگاری تورم با نرخ‌های بالا در اقتصاد ایران است. کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی به‌طور مستقیم به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم منجر می‌شود. خلق پول توسط نظام بانکی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها نیز در رشد پایه پولی و تورم نقش دارد و سبب سرعت گرفتن نرخ رشد تورم شده است. ناکارآمدی در زنجیره تولید و توزیع کالاها ازجمله انحصار و عدم رقابت‌پذیری، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه منجر شود.نوسانات نرخ ارز یکی از محرک‌های تورم در ایران است و هرگونه افزایش نرخ ارز، به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سپس کالاهای داخلی (به‌دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای) منجر می‌شود. انتظارات تورمی نیز به‌دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده، تقاضا را تحریک کرده و به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.
   
تورم نقطه‌به‌نقطه در قله ۲۸ ماه اخیر
طبق این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور در ششمین ماه امسال به ۳۸۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل از آن (تورم ماهانه) ۳.۸درصد، نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)۴۵.۳درصد و در۱۲ماهه منتهی به شهریور امسال (تورم سالانه) نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷.۵درصد افزایش داشته که این ارقام حاکی از تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران و خانوارهاست.با توجه به بررسی‌ها نرخ تورم ماهانه به بالاترین رقم در سال جاری (پنج ماه اخیر)، تورم سالانه به بالاترین رقم ۱۷ ماه گذشته و تورم نقطه به نقطه به بالاترین رقم ۲۸ ماه اخیر رسیده است. عامل اصلی تورم در شهریور امسال نیز رشد شدید اقلام خوراکی بوده است.
   
۵۷.۹درصد تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در شهریور امسال۴۵.۳ درصد اعلام شده، یعنی خانوارها به‌طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه پرداخت کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل از آن (مرداد امسال) ۲.۹واحد درصد بیشتر شده که می‌تواند نشان‌دهنده موج جدید فشار قیمتی باشد. تورم نقطه به نقطه در بخش «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۵۷.۸درصد و در «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳۹.۱درصد است. 
تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها۵۷.۹درصد ثبت شده که افزایش قیمت در این بخش‌ها‌، به‌خصوص خوراکی‌ها که نیازهای اساسی خانوارها را تشکیل می‌دهند، به‌شدت بر معیشت اقشار کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد. بالاترین نرخ تورم در گروه‌های کالایی براساس تورم نقطه به نقطه (افزایش قیمت نسبت به شهریور سال گذشته) مربوط به کالاها و خدمات متفرقه با ۵۸.۵درصد،خوراکی‌ها وآشامیدنی‌ها با ۵۷.۹ درصد، دخانیات با ۵۰.۴درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۴۶ درصد و بهداشت و درمان با ۴۵.۵درصد بوده است. ارتباطات با ۲۸.۴ درصد، هتل و رستوران با ۳۵.۷درصد، مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها با ۳۶ درصد و حمل‌و‌نقل با ۳۷.۲درصد کمترین افزایش قیمت نسبت به شهریور ۱۴۰۳ را تجربه کرده‌اند.
یکی از نکات مهم در گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای ۹۴.۳درصدی نان وغلات است که در آستانه سه‌رقمی شدن قرار دارد، البته علت آن افزایش قیمت نان است.
   
میوه و خشکبار در صدر افزایش تورم ماهانه
نرخ رشد تورم ماهانه خانوارها (درصد تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه قبل) در شهریور سال‌جاری برابر ۳.۸درصد است که نسبت به مرداد ماه ۰.۹درصد افزایش یافته است. اگرچه نسبت به برخی ماه‌های اوج تورمی گذشته کمتر به نظر می‌رسد اما همچنان رقم قابل‌توجهی است. تفکیک این رقم به گروه‌های عمده نشان می‌دهد که «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با ۵.۲درصد و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۳ درصد افزایش، نقش‌های متفاوتی در این تورم ماهانه داشته‌اند که به ترتیب نسبت به مرداد امسال ۱.۳درصد و ۰.۷درصد افزایش داشته است.تورم ماهانه ۵.۳درصدی برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نگران‌کننده است، زیرا این گروه از کالاها بخش عمده‌ای از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند که فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند. براساس آمار تورم ماهانه، بیشترین افزایش قیمت در شهریور امسال مربوط به میوه و خشکبار با ۹ درصد، سبزی‌ها و حبوبات با ۸.۷درصد، انواع گوشت قرمز و سفید با ۷.۲درصد و آموزش با ۴.۹درصد است. همچنین کمترین نرخ تورم ماهانه برای روغن‌ها با ۱.۷درصد، بهداشت و درمان با ۱.۸درصد، قند، شکر و شیرینی‌ها با ۱.۹ درصد ثبت شده است.
   
وضعیت تورم در استان‌ها 
نرخ تورم سالانه (دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴) به ۳۷.۵درصد رسید که نسبت به مرداد امسال (ماه قبل از آن)، ۱.۲واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم در هفت استان بالای ۴۰‌درصد اعلام شده. با این حال بیشترین نرخ تورم سالانه به ترتیب برای استان‌های سمنان ۴۱.۹درصد، هرمزگان ۴۱.۶درصد و آذربایجان غربی ۴۱.۳درصد و کمترین نرخ تورم برای استان‌های خراسان جنوبی ۳۳‌درصد، کرمانشاه ۴۳.۲درصد و تهران ۳۵.۷درصد ثبت شده است. 
   
تورم ۳۸.۴درصدی برای کم‌درآمدها 
یکی از نکات مهم، فاصله تورمی دهک‌هاست به‌طوری که نرخ تورم سالانه شهریور ۱۴۰۴، برابر ۳۷.۵درصد اعلام شده اما دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۸.۴درصد برای دهک اول (کم‌درآمدترین) تا ۳۶.۸درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین) متغیر است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۶واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۰.۶واحد درصد افزایش داشته است. اقشار کم‌درآمدتر که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی‌ها می‌کنند، بیشتر تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند. بنابراین سیاست‌های کنترل تورم باید با نگاهی ویژه به این دهک‌ها تدوین شوند. طبق این گزارش، در تورم ماهانه برای دهک اول (کم‌درآمدترین) ۴.۲درصد (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵.۳درصد و غیرخوراکی‌ها و خدمات ۳.۱درصد) و دهک دهم (پردرآمدترین) ۴‌درصد (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۴.۹درصد و غیرخوراکی‌ها ۳.۱درصد) نشان می‌دهد که دهک‌های پایین‌تر، بخش خوراکی، نرخ‌های تورمی بالاتری را تجربه کرده‌اند. این تفاوت در ضرایب اهمیت سبد مصرفی دهک‌ها ریشه دارد. زیرا دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتری از درآمد خود را به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهند که اغلب نوسانات قیمتی بیشتری دارند. البته گزارش مرکز حاکی از این است که بیشترین تورم ماهانه با ۵.۴درصد در دهک‌های دوم تا پنجم احساس شده است.
   
سرعت رشد قیمت مسکن کمتر شد
براساس آمار مرکز آمار ایران، تورم ماهانه و سالانه (یک سال منتهی به شهریور امسال) مسکن و اجاره در شهریور ۲.۸ و ۳۷.۱درصد اعلام شد که تورم سالانه مسکن نسبت به مرداد سال‌جاری ۰.۷درصد کمتر شده است.
تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن و ‌اجاره‌بها در شهریور سال‌جاری نیز به ترتیب ۳۴.۶درصد و ۳۴.۴درصد بود که کاهش نرخ رشد قیمت مسکن و اجاره را نشان می‌دهد. همچنین تورم نقطه‌ای خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی در شهریور امسال ۴۹.۳ درصد ثبت شده که در تورم ماهانه و سالانه به ترتیب ۲ و ۴۳ درصد است که نشان می‌دهد هزینه‌های تعمیر واحد مسکونی افزایش یافته است.

مهار تورم نیازمند عزم جدی و سیاست‌های منسجم
گزارش تورم در شهریور ۱۴۰۴، زنگ خطر تداوم و حتی تسریع روند تورمی را به‌صدا درآورده است. همچنین افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده که کنترل آن نیازمند عزمی جدی و اجرای سیاستی منسجم است. 
با این حال تورم در حالی همچنان می‌تازد که موتورهای آن روشن است وخاموش کردن این موتورها نیازمند اقدامات ضدتورمی جدی و رویکرد جامع و هماهنگ میان سیاست‌های پولی و مالی است. کارشناسان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد بر سیاست‌های پولی انضباطی با محوریت بانک مرکزی تأکید دارند. 
بانک مرکزی باید با ابزارهای موجود، رشد نقدینگی (مدیریت پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی) و خلق پول توسط نظام بانکی را به‌طور جدی کنترل کند. همچنین تنظیم مناسب نرخ بهره می‌تواند به جذب نقدینگی از بازارهای غیرمولد و هدایت آن به‌سمت سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های مولد کمک کند. بانک مرکزی باید با مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی، به ثبات بازار ارز کمک کند تا از شوک‌های تورمی ناشی از نوسانات ارزی جلوگیری شود. 
بخش دوم برای مهار تورم متوجه دولت و سیاست‌های مالی است. دولت باید با انضباط مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، کسری بودجه را به حداقل برساند و از استقراض از بانک مرکزی پرهیز کند. اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی عادلانه از اولویت‌هاست. 
همچنین کنترل بدهی‌های دولت و جلوگیری از انباشت آنها، به کاهش فشارهای تورمی در بلندمدت کمک خواهد کرد. دولت همچنین باید با بهبود فضای کسب و کار، تسهیل صدور مجوزها، کاهش بروکراسی و ارائه حمایت‌های لازم (نه لزوما مالی) به تولیدکنندگان، زمینه را برای افزایش عرضه کالاها و خدمات فراهم کند.
newsQrCode
برچسب ها: تورم اقتصاد شاخص
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰