در آن مقطع نیز به‌دلیل اختلاف‌نظرها در شورای امنیت، نه اتفاقی افتاد و نه کمیته نظارت بر تحریم‌ها شکل گرفت. از نظر روس‌ها، شرایط امروز تفاوتی با آن زمان ندارد، بنابراین تحریم‌ها به شکل حقوقی بازنمی‌گردد. حالا این‌که این دعوای حقوقی درنهایت به نفع کدام طرف تمام می‌شود، روشن نیست اما بحث اصلی از حوزه حقوقی فراتر رفته و وارد فاز عملیاتی شده است.
در عمل، کشورهایی که معتقدند تحریم‌ها بازگشته، آنها را اجرا خواهند کرد. در مقابل، کشورهایی که این بازگشت را به رسمیت نمی‌شناسند، الزامی به اجرای تحریم‌ها نمی‌بینند. مسأله این است که حتی اگر یک روایت در مجامع حقوقی دست بالا را پیدا کند، رفتار عملی کشورها الزاما با آن هم‌راستا نخواهد بود.
کشورهای اروپایی و متحدان غربی آمریکا، حتی آنهایی که رابطه اقتصادی نزدیکی با ایران ندارند - مانند کره‌جنوبی که در نشست اخیر هم نماینده‌ای داشت - در عمل نشان داده‌اند که در این حوزه با احتیاط و تبعیت از آمریکا پیش می‌روند. برای اروپایی‌ها، موضوع ایران در اولویت نیست؛ مسأله اوکراین و امنیت جمعی آینده اروپا برای آنها حیاتی‌تر است. از این‌رو، حتی اگر ایران پیشنهاداتی برای حل‌وفصل موضوعات داده باشد، به نظر می‌رسد اروپایی‌ها از پیش تصمیم خود را گرفته‌اند.
وابستگی شدید اروپا به ایالات متحده، باعث شده آنها نتوانند در برابر سیاست‌های آمریکا، چه در مورد ایران و چه در سایر حوزه‌ها، موضع مستقلی اتخاذ کنند. حتی در نگاه به آینده، اروپایی‌ها صراحتا اعلام کرده‌اند هر توافق جدیدی با ایران، باید شامل «مکانیزم ماشه» باشد؛ به این معنا که اگر ایران از تعهدات خود تخطی کرد، تحریم‌ها به‌صورت خودکار بازگردد. به باور آنها، این ابزار باید همچنان در دسترس غرب باقی بماند. بنابراین می‌توان گفت حتی اگر ایران بند به بند برجام را اجرا می‌کرد، باز هم با پایان سال دهم، باید یا به شرایط قبل بازمی‌گشت یا زیر بار تعهدات جدید می‌رفت.
حال اگر واقع‌بینانه به مسأله فعال شدن مکانیزم ماشه نگاه کنیم، باید بپرسیم این اقدام بیشتر اثر روانی دارد یا آثار عملی هم به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ این است که در بعد روانی، قطعا تأثیرگذار است. در بعد عملی نیز تحولات خاصی ممکن است رخ دهد اما نه در ابعادی که برخی روایت می‌کنند.
واقعیت این است که ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار خواهد گرفت و برچسب «تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی» به آن زده می‌شود. این امر می‌تواند محدودیت‌هایی در تجارت و تعاملات بین‌المللی ایجاد کند اما به معنای مجوز حمله نظامی یا آغاز یک آپارتاید اقتصادی جدید نیست.
بخش عمده تحریم‌هایی که اکنون علیه ایران اعمال می‌شود، اصلا در چارچوب سازمان ملل نیست. تحریم‌های نفتی، مالی و بانکی شدید عمدتا از سوی ایالات متحده اعمال شده، و ابزار تنبیهی آمریکا بسیار قوی‌تر از سازمان ملل است. آمریکا دسترسی ایران به دلار و شبکه بانکی جهانی را قطع کرده، در حالی که سازمان ملل چنین اختیاراتی ندارد.
در حقیقت، آنچه قرار بود با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ رخ دهد، آمریکا از سال ۱۳۹۷ به‌تنهایی به اجرا گذاشت. اکنون که بحث بازگشت تحریم‌ها تحت فصل هفتم مطرح است، باید بدانیم براساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد، به هیچ قطعنامه‌ای مجوز حمله نظامی نمی‌دهد.
از این‌رو، نه باید با بی‌خیالی از کنار موضوع گذشت، و نه دچار ترس و بزرگ‌نمایی شد. هرکسی متن قطعنامه‌ها را بخواند، متوجه می‌شود که چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد. نکته مهم این است که لیست تحریم‌های اعلام‌شده از سوی سازمان ملل محدودتر از آن چیزی است که وزارت خزانه‌داری یا وزارت خارجه آمریکا تاکنون اعلام کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که شاهد یک تغییر بنیادین خواهیم بود؛ بیشتر ادامه همان مسیری است که در سال‌های گذشته طی شده است.
