تراکنش‌ها زیر ذره‌بین
بازار پولی ایران طی سال‌های گذشته با رشد بی‌سابقه نقدینگی و افزایش روند معاملات غیررسمی مواجه بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که بخشی از تراکنش‌های بانکی نه با هدف فعالیت اقتصادی بلکه برای انتقال و تبدیل منابع در مسیرهای موازی مانند خرید و فروش ارز، طلا، ملک و خودرو و با هدف فعالیت‌های سوداگرانه، پولشویی و فرار مالیاتی انجام شده است. با این حال طی سال‌های اخیر اقدامات و تلاش‌های بسیاری برای ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و مقابله با فرارهای مالیاتی رخ داده است.
بانک مرکزی در این شرایط، با استناد به ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعملی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن، سقف گردش سالانه به‌عنوان یک شاخص کنترلی پایه برای هر شخص حقیقی و حقوقی تعیین خواهد شد تا رفتار مالی مشتریان بانکی با سطح مورد انتظار مطابقت داده و هر گونه انحراف سریعا شناسایی شود.ساختار اصلی این بخشنامه برمبنای طبقه‌بندی مشتریان استوار است. مشتریان نظام بانکی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس معیارهای مشخصی از قبیل وضعیت شغلی، میزان درآمد و ماهیت فعالیت اقتصادی، در گروه‌های مختلفی قرار می‌گیرند. این طبقه‌بندی، مبنای تعیین سقف گردش سالانه برای حساب‌های هر گروه قرار می‌گیرد. این طبقه‌بندی باید براساس اسناد و مدارک معتبر شغلی و اقتصادی صورت پذیرد.
این بخشنامه باعنوان «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» و با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده که براساس آن بانک‌ها باید برای همه مشتریان حقیقی و حقوقی، سطح فعالیت مورد انتظار سالانه را تعیین کنند. این کار سازوکار دقیقی برای رصد و کنترل رفتار مالی همه مشتریان بانکی فراهم می‌کند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی در‌واقع یک سیاست کنترلی و ریسک‌سنجی مالی است که هدف آن، همزمان مبارزه با پولشویی، کشف منابع (تراکنش‌های) غیرشفاف و ساماندهی جریان نقدینگی در شبکه بانکی است. براساس این دستورالعمل، بانک‌ها موظف هستند سقف گردش سالانه حساب مشتریان (حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار) را براساس طبقه‌بندی شغلی و وضعیت اقتصادی تعیین و پایش کنند.
طبق این بخشنامه بانک‌ها مکلف هستند براساس داده‌های درآمدی، برای مشتریان حقیقی مزدبگیر تا سقف ۲۰۰میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل تا سقف ۵۰میلیارد ریال و حقوقی‌های غیرفعال تا سقف ۵میلیارد ریال تعیین کنند. صاحبان کسب‌وکار یا اشخاص حقوقی فعال باید دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری و غیرتجاری دریافت کنند. بانک‌ها باید سقف فعالیت و هرگونه تغییر آن را از طریق پیامک یا تارنمای رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد فراهم کنند.
ایجاد سامانه برای رصد و کنترل رفتارهای مالی
بانک‌ها موظف هستند سامانه‌ای هوشمند طراحی کنند تا هر گونه مغایرت رفتارمالی به‌طور خودکار شناسایی شود و در صورت عدم مراجعه مشتری طی یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت به۱۰۰میلیون ریال روزانه کاهش یابد.
براساس دستورالعمل بانک مرکزی،اگر گردش حساب از ۱۰برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، موضوع باید به‌صورت فوری به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام شود و تنها پس از بررسی و تأیید واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر خواهد کرد. ضمن این‌که در صورت امتناع مشتری از ارائه اطلاعات یا نبود مدارک قابل اتکا، سقف فعالیت برای حقیقی‌ها به ۵۰میلیارد ریال و برای حقوقی‌های فعال به ۱۰۰میلیارد ریال محدود خواهد شد. همچنین تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰۰میلیارد ریال صرفا باید توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام شود.
ماده ۸ این بخشنامه صراحتا تکلیف بانک‌ها را در مواجهه با مغایرت‌های مالی ناشی از معاملات غیرتجاری مانند خرید و فروش املاک، خودرو و طلا مشخص کرده است. در صورت تکمیل فرم «مغایرت رفتار مالی» توسط مشتری و تأیید واحد مبارزه با پولشویی، این تراکنش‌ها از محاسبات سامانه‌ای حذف می‌شود بدون این‌که سطح فعالیت تغییر کند. با این حال، تراکنش‌ها همچنان در سوابق مشتری ثبت و تحت رصد بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و به‌نوعی خرید و فروش املاک و طلا رصد می‌شود اما جزو فعالیت بانکی محسوب نمی‌شود.
در صورتی که بررسی‌ها نشان دهد افزایش حجم تراکنش‌ها ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی مشتری است، بانک موظف است اطلاعات و مدارک لازم را دریافت کرده، سطح فعالیت را اصلاح و پرونده شناسایی او را به‌روزرسانی کند. اگر دلایل یا مدارک ارائه‌شده از سوی مشتری مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی قرار نگیرد، بانک باید گزارش این مغایرت را همراه فرم تکمیل‌شده و مستندات گردآوری‌شده، به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. این سازوکار باعث می‌شود تراکنش‌های بزرگ ناشی از فعالیت‌های غیرتجاری موجه، از محدودیت‌های خودکار مصون بماند اما همچنان در قالب رصد و گزارش‌دهی، تحت کنترل سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی قرار گیرد.
ثبت در سامانه نهاب بانک مرکزی
پس از ایجاد زیرساخت‌ها در سامانه نهاب بانک مرکزی، هر سطح فعالیت مورد انتظار باید در وب‌سرویس این سامانه ثبت شود و شناسه شهاب آن تایید شود. تغییرات بعدی نیز صرفا با تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. بانک مرکزی تأکید کرد که متن کامل دستورالعمل باید بی‌درنگ به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت سختگیرانه شود.
شناسایی تراکنش‌های مشکوک
شفافیت تراکنش‌های بانکی، همواره یکی از ارکان اساسی برای اجرای صحیح نظام مالیاتی بوده است. بسیاری از فرارهای مالیاتی از طریق پنهان کردن درآمدها و تراکنش‌های مالی در چرخه غیررسمی صورت می‌گیرد. هدف اصلی از این اقدام، ایجاد یک لایه نظارتی و کنترلی جدید در سطح تراکنش‌های بانکی است تا جریان‌های مالی غیرمتعارف و مشکوک به سهولت شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. این بخشنامه، پاسخی بر ضرورت مبرم برای ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد، جلوگیری از انحراف منابع و مقابله با جرایم مالی است. با این حال یکی از اصلی‌ترین اهداف این بخشنامه، ایجاد یک فیلتر اولیه برای شناسایی جریان‌های مالی مشکوک است که ممکن است ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی باشند. زیرا با تعیین سقف گردش، هر تراکنش غیرمتعارف شناسایی خواهد شد. این موضوع در اقتصادهایی مانند ایران که بازارهای موازی ارز و طلا فعال است، حجم بالای جابه‌جایی پول می‌تواند پوششی برای فعالیت‌های غیرشفاف باشد که سقف گردش، فیلتر اولیه برای کشف این فعالیت‌هاست.شبکه بانکی، بخش اصلی گردش پول در کشور است و این بخشنامه می‌تواند مانند یک تنظیم‌گر عمل کند. زیرا نقدینگی سرگردان، پتانسیل بالایی برای سفته‌بازی، فعالیت‌های ناسالم و غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی دارد که با ایجاد نوسانات قیمتی مصنوعی و تشدید انتظارات تورمی، به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند اما بخشنامه تعیین سقف گردش حساب، با محدود کردن حجم و سرعت جابه‌جایی پول، اثر بازدارنده‌ای بر این نوع فعالیت‌ها خواهد داشت. کاهش سرعت گردش پول غیرمولد، در بلندمدت می‌تواند فشار بر تورم ساختاری را کم کند. زیرا اشخاصی که پیشتر از حساب‌های شخصی یا حقوقی برای فعالیت‌های غیرشفاف استفاده می‌کردند، مجبور به تغییر روش می‌شوند. این تغییر می‌تواند بخشی را به‌سمت فعالیت‌های رسمی سوق دهد. سقف‌گذاری تراکنش‌ها براساس اظهارنامه‌های مالیاتی و داده‌های شغلی، باعث پیوند عمیق‌تر بین سامانه‌های مالیاتی، بانکی و مبارزه با پولشویی می‌شود. این هم‌افزایی، ظرفیت شناسایی فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. بخشنامه سقف گردش حساب، با ایجاد یک نظم و انضباط در میزان و حجم تراکنش‌های بانکی، پیوند بین اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی را تقویت می‌کند. زمانی که میزان گردش حساب یک فرد یا نهاد از سقف تعیین‌شده فراتر می‌رود و این افزایش با مستندات شغلی و درآمدی وی همخوانی ندارد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از عدم شفافیت در منابع درآمدی باشد. این امر امکان راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی را افزایش داده و کمک می‌کند با دقت بیشتری نسبت به شناسایی مؤدیان و وصول مالیات اقدام کند.
بنابراین این بخشنامه گامی جدی در کنترل جریان نقدینگی، جلوگیری از سوءاستفاده و شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی است. هرچند اجرای آن به زیرساخت‌های دقیق و نظارت سختگیرانه شبکه بانکی نیاز دارد اما در بلندمدت می‌تواند تعادل بین سرعت گردش پول، شفافیت مالی و انضباط بانکی را برقرار کند.
این بخشنامه باعنوان «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» و با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده که براساس آن بانک‌ها باید برای همه مشتریان حقیقی و حقوقی، سطح فعالیت مورد انتظار سالانه را تعیین کنند. این کار سازوکار دقیقی برای رصد و کنترل رفتار مالی همه مشتریان بانکی فراهم می‌کند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی در‌واقع یک سیاست کنترلی و ریسک‌سنجی مالی است که هدف آن، همزمان مبارزه با پولشویی، کشف منابع (تراکنش‌های) غیرشفاف و ساماندهی جریان نقدینگی در شبکه بانکی است. براساس این دستورالعمل، بانک‌ها موظف هستند سقف گردش سالانه حساب مشتریان (حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار) را براساس طبقه‌بندی شغلی و وضعیت اقتصادی تعیین و پایش کنند.
طبق این بخشنامه بانک‌ها مکلف هستند براساس داده‌های درآمدی، برای مشتریان حقیقی مزدبگیر تا سقف ۲۰۰میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل تا سقف ۵۰میلیارد ریال و حقوقی‌های غیرفعال تا سقف ۵میلیارد ریال تعیین کنند. صاحبان کسب‌وکار یا اشخاص حقوقی فعال باید دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری و غیرتجاری دریافت کنند. بانک‌ها باید سقف فعالیت و هرگونه تغییر آن را از طریق پیامک یا تارنمای رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد فراهم کنند.
ایجاد سامانه برای رصد و کنترل رفتارهای مالی
بانک‌ها موظف هستند سامانه‌ای هوشمند طراحی کنند تا هر گونه مغایرت رفتارمالی به‌طور خودکار شناسایی شود و در صورت عدم مراجعه مشتری طی یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت به۱۰۰میلیون ریال روزانه کاهش یابد.
براساس دستورالعمل بانک مرکزی،اگر گردش حساب از ۱۰برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور کند، موضوع باید به‌صورت فوری به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام شود و تنها پس از بررسی و تأیید واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر خواهد کرد. ضمن این‌که در صورت امتناع مشتری از ارائه اطلاعات یا نبود مدارک قابل اتکا، سقف فعالیت برای حقیقی‌ها به ۵۰میلیارد ریال و برای حقوقی‌های فعال به ۱۰۰میلیارد ریال محدود خواهد شد. همچنین تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰۰میلیارد ریال صرفا باید توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام شود.
ماده ۸ این بخشنامه صراحتا تکلیف بانک‌ها را در مواجهه با مغایرت‌های مالی ناشی از معاملات غیرتجاری مانند خرید و فروش املاک، خودرو و طلا مشخص کرده است. در صورت تکمیل فرم «مغایرت رفتار مالی» توسط مشتری و تأیید واحد مبارزه با پولشویی، این تراکنش‌ها از محاسبات سامانه‌ای حذف می‌شود بدون این‌که سطح فعالیت تغییر کند. با این حال، تراکنش‌ها همچنان در سوابق مشتری ثبت و تحت رصد بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و به‌نوعی خرید و فروش املاک و طلا رصد می‌شود اما جزو فعالیت بانکی محسوب نمی‌شود.
در صورتی که بررسی‌ها نشان دهد افزایش حجم تراکنش‌ها ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی مشتری است، بانک موظف است اطلاعات و مدارک لازم را دریافت کرده، سطح فعالیت را اصلاح و پرونده شناسایی او را به‌روزرسانی کند. اگر دلایل یا مدارک ارائه‌شده از سوی مشتری مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی قرار نگیرد، بانک باید گزارش این مغایرت را همراه فرم تکمیل‌شده و مستندات گردآوری‌شده، به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. این سازوکار باعث می‌شود تراکنش‌های بزرگ ناشی از فعالیت‌های غیرتجاری موجه، از محدودیت‌های خودکار مصون بماند اما همچنان در قالب رصد و گزارش‌دهی، تحت کنترل سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی قرار گیرد.
ثبت در سامانه نهاب بانک مرکزی
پس از ایجاد زیرساخت‌ها در سامانه نهاب بانک مرکزی، هر سطح فعالیت مورد انتظار باید در وب‌سرویس این سامانه ثبت شود و شناسه شهاب آن تایید شود. تغییرات بعدی نیز صرفا با تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. بانک مرکزی تأکید کرد که متن کامل دستورالعمل باید بی‌درنگ به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت سختگیرانه شود.
شناسایی تراکنش‌های مشکوک
شفافیت تراکنش‌های بانکی، همواره یکی از ارکان اساسی برای اجرای صحیح نظام مالیاتی بوده است. بسیاری از فرارهای مالیاتی از طریق پنهان کردن درآمدها و تراکنش‌های مالی در چرخه غیررسمی صورت می‌گیرد. هدف اصلی از این اقدام، ایجاد یک لایه نظارتی و کنترلی جدید در سطح تراکنش‌های بانکی است تا جریان‌های مالی غیرمتعارف و مشکوک به سهولت شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. این بخشنامه، پاسخی بر ضرورت مبرم برای ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد، جلوگیری از انحراف منابع و مقابله با جرایم مالی است. با این حال یکی از اصلی‌ترین اهداف این بخشنامه، ایجاد یک فیلتر اولیه برای شناسایی جریان‌های مالی مشکوک است که ممکن است ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی باشند. زیرا با تعیین سقف گردش، هر تراکنش غیرمتعارف شناسایی خواهد شد. این موضوع در اقتصادهایی مانند ایران که بازارهای موازی ارز و طلا فعال است، حجم بالای جابه‌جایی پول می‌تواند پوششی برای فعالیت‌های غیرشفاف باشد که سقف گردش، فیلتر اولیه برای کشف این فعالیت‌هاست.شبکه بانکی، بخش اصلی گردش پول در کشور است و این بخشنامه می‌تواند مانند یک تنظیم‌گر عمل کند. زیرا نقدینگی سرگردان، پتانسیل بالایی برای سفته‌بازی، فعالیت‌های ناسالم و غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی دارد که با ایجاد نوسانات قیمتی مصنوعی و تشدید انتظارات تورمی، به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند اما بخشنامه تعیین سقف گردش حساب، با محدود کردن حجم و سرعت جابه‌جایی پول، اثر بازدارنده‌ای بر این نوع فعالیت‌ها خواهد داشت. کاهش سرعت گردش پول غیرمولد، در بلندمدت می‌تواند فشار بر تورم ساختاری را کم کند. زیرا اشخاصی که پیشتر از حساب‌های شخصی یا حقوقی برای فعالیت‌های غیرشفاف استفاده می‌کردند، مجبور به تغییر روش می‌شوند. این تغییر می‌تواند بخشی را به‌سمت فعالیت‌های رسمی سوق دهد. سقف‌گذاری تراکنش‌ها براساس اظهارنامه‌های مالیاتی و داده‌های شغلی، باعث پیوند عمیق‌تر بین سامانه‌های مالیاتی، بانکی و مبارزه با پولشویی می‌شود. این هم‌افزایی، ظرفیت شناسایی فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. بخشنامه سقف گردش حساب، با ایجاد یک نظم و انضباط در میزان و حجم تراکنش‌های بانکی، پیوند بین اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی را تقویت می‌کند. زمانی که میزان گردش حساب یک فرد یا نهاد از سقف تعیین‌شده فراتر می‌رود و این افزایش با مستندات شغلی و درآمدی وی همخوانی ندارد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از عدم شفافیت در منابع درآمدی باشد. این امر امکان راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی را افزایش داده و کمک می‌کند با دقت بیشتری نسبت به شناسایی مؤدیان و وصول مالیات اقدام کند.
بنابراین این بخشنامه گامی جدی در کنترل جریان نقدینگی، جلوگیری از سوءاستفاده و شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی است. هرچند اجرای آن به زیرساخت‌های دقیق و نظارت سختگیرانه شبکه بانکی نیاز دارد اما در بلندمدت می‌تواند تعادل بین سرعت گردش پول، شفافیت مالی و انضباط بانکی را برقرار کند.
