دکتر جوکار در شورای برنامه‌ریزی استان:
سند جدید پیشرفت استان یزد باید یک میثاق اجرایی باشد، نه سندی برای کتابخانه‌ها که با تغییر مدیران عوض شود
نماینده مردم مردم با نقد صریح سندهای گذشته، خواستار تدوین سندی آینده‌نگر با افق ۵۰ ساله، مبتنی بر آسیب‌شناسی گذشته و مشارکت واقعی بخش خصوصی و نخبگان شد و بر لزوم تعیین شاخص‌های توسعه در خود استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد- دکتر محمد صالح جوکار، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با آسیب‌شناسی جدی برنامه‌های توسعه گذشته، الزامات و خطوط قرمز تدوین سند جدید توسعه استان را به صورت شفاف تبیین کرد.
دکتر جوکار سخنان خود را با یک پرسش کلیدی آغاز کرد: امسال، در سال ۱۴۰۴ که چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور به پایان می‌رسد، باید پرسید استان یزد کجای آن سند ایستاده است؟ سرنوشت سند آمایش استان که سال ۹۹ ابلاغ شد، چه شد؟
وی با تأکید بر اینکه سندنویسی کار ساده‌ای است، مشکل اصلی را فقدان فهم مشترک برای اجرای اسناد دانست و گفت: سند اگر مبتنی بر واقعیت‌های استان نباشد و صرفاً ساخته ذهن افراد باشد، ارزشی ندارد و تنها به قفسه کتابخانه‌ها سپرده می‌شود.
نماینده مردم توسعه استان را تا به امروز، نه حاصل برنامه‌ریزی، بلکه مبتنی بر مزیت‌های ذاتی مانند موقعیت جغرافیایی و معادن دانست که به توسعه‌ای نامتوازن و ظهور صنایع آلاینده منجر شده است.
وی یکی از جدی‌ترین پیامدهای این روند را عدم تطابق مشاغل با تحصیلات دانشگاهی عنوان کرد و افزود: امروز بیکاران ما دانش‌آموختگان مقاطع عالی هستند، چرا که مشاغل ایجاد شده با تحصیلات آنها همخوانی ندارد. نتیجه این می‌شود که نخبگان ما مهاجرت می‌کنند و جایگزین آنها نیرویی می‌شود که مزیتی برای فرهنگ و آینده استان خلق نمی‌کند.
دکتر جوکار با انتقاد شدید از رویکردهای کوتاه‌مدت و عوام‌پسند، تصریح کرد: نباید نگاهمان این باشد که من امروز نماینده هستم و فردا نیستم، پس کاری کنم که صرفاً مردم خوششان بیاید.
سیاست‌گذاری‌های اصولی زمان‌بر است و شاید در دوره مسئولیت ما به نتیجه نرسد. ما به نگاهی ۵۰ ساله و آینده‌نگر نیاز داریم، نه طرح‌های زودبازده که ما را از مسیر اصلی منحرف کنند.
وی در پایان، نقشه راه تدوین یک سند موفق را در چند اصل کلیدی خلاصه کرد، سند باید به یک فهم مشترک تبدیل شود که با تغییر دولت‌ها و مدیران، دستخوش تغییر نشود. سند توسعه یزد باید برشی از برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، اما شاخص‌ها و درصدها را نباید وزارتخانه‌ها تعیین کنند؛ باید خودمان در استان شاخص‌ها را تعریف کرده و در مرکز تثبیت کنیم. سند نباید صرفاً جنبه دولتی داشته باشد. بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، نخبگان و صاحب‌نظران حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی باید در تدوین آن نقش محوری داشته باشند. مدیران باید موظف به اجرای سند شوند و مکانیزم‌های تضمینی برای این مهم در نظر گرفته شود.
