برای رسیدن به این هدف، قانون مسیرهای تازهای برای تأمین مالی باز گذاشته است که باید فعال شود. در بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده که افراد دارای پرونده مالیاتی بتوانند بخشی از مالیات خود را در پروژههای آبخوانداری و آبخیزداری هزینه کنند. علاوه بر این، خیرین نیز ظرفیت قابلتوجهی برای ورود به این حوزه دارند و اگر تزریق منابع عمومی و خصوصی بهدرستی انجام گیرد، تأمین مالی پروژهها امکانپذیر خواهد شد. با این حال، اتکا صرف به بودجه نفتی نه ممکن است و نه پایدار. نمیتوان همواره منتظر ماند که منابع عمومی نفتی به این بخش برسد؛ زیرا شرایط تحریم و محدودیت صادرات، اولویت را به تأمین کالای اساسی مردم میدهد و سهم منابع طبیعی را محدود میکند. در چنین شرایطی، قانون جهش تولید دانشبنیان و ظرفیت اعتبار مالیاتی فرصتی است تا سازمان منابع طبیعی از منابع متنوعتری استفاده کند. بنابراین پیشنیاز موفقیت را باید در دو عامل جستوجو کرد؛ نخست ارتقای سواد حقوقی برای بهرهگیری از ابزارهای قانونی و دوم جلب مشارکت اجتماعی. هرچند ابزارها وجود دارند اما استفاده از آنها بهدرستی انجام نمیشود. محدودیتی در قوانین نیست؛ مشکل زمانی ایجاد میشود که دانش و اطلاعات کافی برای بهکارگیری این ابزارها وجود نداشته باشد. اگر این کمبود جبران شود، بیتردید پروژهها و برنامههایی که پیشبینی شده، بهویژه با مشارکت مردم، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
در نهایت، نتیجه روشن است، اگر مسیرهای قانونی تأمین مالی فعال شود و مردم نیز بهعنوان شریک جدی در میدان حضور داشته باشند، پروژهها از روی کاغذ به عرصه عمل خواهند رسید وگرنه فرصتهای منابع طبیعی همچنان پشت درهای بسته بودجه معطل خواهد ماند.