صدای پای گندم وارداتی
بیش از دو ماه از مهلت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید می‌گذرد اما هنوز خبری از تعیین نرخ نیست. جام‌جم در این گزارش به بررسی اجرای قانون خرید تضمینی گندم پرداخته؛ قانونی که قرار بود حامی کشاورزان باشد اما امروز با نرخ‌های غیرواقعی و تاخیرهای مکرر، به یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است.
گندم همواره به‌‌عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی ایران شناخته شده است؛ محصولی که امنیت غذایی کشور تا حد زیادی به آن وابسته است. بیش از سه دهه پیش، با تصویب قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸، قرار بود یک سپر حمایتی مطمئن برای کشاورزان ایجاد شود؛ قانونی که دولت را موظف می‌کرد تا پیش از آغاز هر سال زراعی، نرخ خرید تضمینی را اعلام کند تا تولیدکنندگان با چشم‌اندازی روشن وارد کشت شوند؛ اما امروز، فاصله میان اهداف آن قانون و واقعیت‌های بازار تولید، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.
هزینه‌های تولید، چند برابر درآمد تضمینی
طی یک‌سال اخیر، کشاورزان با موجی از افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند. قیمت کود شیمیایی از حدود ۶۲۰هزار تومان به بیش از یک‌میلیون و ۴۹۰هزار تومان رسیده است. قیمت سموم کشاورزی نیز جهشی چهاربرابری را تجربه کرده و از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان به حدود چهارمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. افزون بر این، خدمات مکانیزاسیون کشاورزی شامل سوخت، قطعات و تعمیرات، هزینه‌های چندبرابری را به کشاورزان تحمیل کرده است. افزایش سه‌برابری نرخ برق چاه‌های کشاورزی و کمبود نهاده‌های یارانه‌ای نیز عملا بسیاری از کشاورزان را ناچار کرده تا نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کنند. این وضعیت موجب شده شکاف میان هزینه واقعی تولید و نرخ خرید تضمینی، بیش از هر زمان دیگری عمیق شود.
نرخ‌های غیرواقعی و بی‌انگیزگی کشاورزان
برای سال زراعی ۱۴۰۴، نرخ خرید تضمینی گندم معمولی ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۲۱هزار تومان تعیین شد. این ارقام نسبت به سال قبل از آن رشد کرده اما هنوز فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید هر کیلوگرم گندم، با احتساب هزینه‌ها و سود متعارف، بیش از ۳۲هزار و ۵۰۰ تومان تمام می‌شود. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران هشدار داده است که کشاورزان حاضر به پذیرش نرخ‌های زیر ۳۰هزار تومان نیستند. وی با رد استدلال برخی مبنی بر ارزان‌تر بودن واردات گندم تاکید کرده که محاسبه نرخ دلار به صورت دستوری خطاست و در عمل هر دلار خروجی از کشور معادل نرخ واقعی بازار است. این اختلاف فاحش میان هزینه تولید و نرخ خرید تضمینی، پیامدهای نگران‌کننده‌ای دارد؛ ابتدا موجب دلسردی کشاورزان و کاهش سطح زیر کشت می‌شود و درنهایت نیز وابستگی دوباره کشور به واردات را رقم خواهد زد. در طول هفته‌های گذشته نیز چند جلسه برای تعیین قیمت گندم برگزار شد اما به نتیجه نرسید.
ناصر مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران هم دراین‌باره گفت: قیمت گندم سال آینده نباید کمتر از ۳۰هزار تومان باشد تا حقوق کشاورزان رعایت شود.
وی با انتقاد از تاخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: متاسفانه چندین سال است شاهد تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستیم که این مسأله موجب می‌شود کشاورزان با تعلل و تاخیر نسبت به کشت گندم اقدام کنند. مرادی با بیان این‌که گندم محصولی استراتژیک است و با امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم دارد، گفت: نباید شرایطی را فراهم کنیم که گندمکاران نسبت به کشت این محصول تمایلی نداشته باشند و بی‌انگیزه شوند.
این فعال اقتصادی با بیان این‌که مباحث اقتصادی در تمایل کشاورزان به کشت گندم بسیار تعیین‌کننده است، گفت: مطمئنا اگر قیمت پایینی برای خرید تضمینی گندم لحاظ شود، بخش زیادی از کشاورزان نسبت به کشت این محصول استراتژیک اقدام نخواهند کرد که این امر می‌تواند امنیت غذایی کشور را با مشکل مواجه کند.
تاخیرهای مکرر؛ تعهد قانونی فراموش‌شده
یکی از مهم‌ترین الزامات قانون خرید تضمینی، اعلام به موقع نرخ‌ها تا پایان تیرماه است. این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی کشاورزان برای کشت دارد اما تاخیرهای مکرر دولت در اعلام نرخ، این الزام قانونی را عملا بی‌اثر کرده است. امسال نیز بیش از دو ماه از موعد قانونی گذشته و درحالی‌که کشت در برخی مناطق آغاز شده، کشاورزان همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
کاهش تولید و بازگشت به واردات
آمارها نیز تایید می‌کنند که بحران کنونی فقط یک تهدید بالقوه نیست بلکه واقعیتی ملموس است. سال گذشته میزان خرید تضمینی گندم ۱۲.۵میلیون تن بود اما امسال این رقم به حدود ۸.۲میلیون تن کاهش یافته است؛ افتی معادل چهارمیلیون تن. بر همین اساس، برای جبران کمبود، دست‌کم ۴.۵میلیون تن گندم باید وارد شود. این روند نهفقط دستاورد خودکفایی در تولید گندم را زیر سؤال می‌برد بلکه اهداف برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تقویت تولید داخلی و امنیت غذایی را نیز نقض می‌کند.
انگیزه کشاورزان در خطر
درواقع بی‌توجهی به نرخ‌های واقعی و تاخیر در پرداخت مطالبات، به‌‌طور مستقیم انگیزه کشاورزان را تضعیف می‌کند. بسیاری از آنها در حال بررسی جایگزینی محصولات دیگر هستند؛ محصولاتی که با وجود آب‌بر بودن، سود بیشتری دارند. این تغییر الگوی کشت می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر در بخش کشاورزی منجر شود؛ بحرانی که مستقیما امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد. از همین رو برای عبور از این بحران، چاره‌ای جز بازگشت به روح قانون خرید تضمینی وجود ندارد. اعلام نرخ‌های واقعی متناسب با هزینه تولید، رعایت زمان‌بندی قانونی و پرداخت به‌‌موقع مطالبات کشاورزان، سه رکن اصلی نجات تولید گندم است. بی‌توجهی به این اصول، نهفقط کشاورزان را متضرر می‌کند، بلکه آینده غذایی ایران را به خطر می‌اندازد. امنیت غذایی موضوعی نیست که با محاسبات کوتاه‌مدت یا نگاه صرفا مالی مدیریت شود.دولت باید نگاه بلندمدت به پایداری تولید داخلی داشته باشد؛ چراکه هر عقب‌گرد در این حوزه، بازگشت به واردات و آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی را به همراه خواهد داشت. اکنون پرسش اصلی این است: آیا سیاست‌گذاران به وعده‌های خود در زمینه حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی عمل خواهند کرد یا همچنان شاهد تکرار چرخه‌ای خواهیم بود که کشاورزان را دلسرد وکشور راوابسته می‌سازد؟پاسخ به این پرسش، آینده نان مردم را رقم خواهد زد.
هزینه‌های تولید، چند برابر درآمد تضمینی
طی یک‌سال اخیر، کشاورزان با موجی از افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند. قیمت کود شیمیایی از حدود ۶۲۰هزار تومان به بیش از یک‌میلیون و ۴۹۰هزار تومان رسیده است. قیمت سموم کشاورزی نیز جهشی چهاربرابری را تجربه کرده و از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان به حدود چهارمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. افزون بر این، خدمات مکانیزاسیون کشاورزی شامل سوخت، قطعات و تعمیرات، هزینه‌های چندبرابری را به کشاورزان تحمیل کرده است. افزایش سه‌برابری نرخ برق چاه‌های کشاورزی و کمبود نهاده‌های یارانه‌ای نیز عملا بسیاری از کشاورزان را ناچار کرده تا نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کنند. این وضعیت موجب شده شکاف میان هزینه واقعی تولید و نرخ خرید تضمینی، بیش از هر زمان دیگری عمیق شود.
نرخ‌های غیرواقعی و بی‌انگیزگی کشاورزان
برای سال زراعی ۱۴۰۴، نرخ خرید تضمینی گندم معمولی ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۲۱هزار تومان تعیین شد. این ارقام نسبت به سال قبل از آن رشد کرده اما هنوز فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید هر کیلوگرم گندم، با احتساب هزینه‌ها و سود متعارف، بیش از ۳۲هزار و ۵۰۰ تومان تمام می‌شود. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران هشدار داده است که کشاورزان حاضر به پذیرش نرخ‌های زیر ۳۰هزار تومان نیستند. وی با رد استدلال برخی مبنی بر ارزان‌تر بودن واردات گندم تاکید کرده که محاسبه نرخ دلار به صورت دستوری خطاست و در عمل هر دلار خروجی از کشور معادل نرخ واقعی بازار است. این اختلاف فاحش میان هزینه تولید و نرخ خرید تضمینی، پیامدهای نگران‌کننده‌ای دارد؛ ابتدا موجب دلسردی کشاورزان و کاهش سطح زیر کشت می‌شود و درنهایت نیز وابستگی دوباره کشور به واردات را رقم خواهد زد. در طول هفته‌های گذشته نیز چند جلسه برای تعیین قیمت گندم برگزار شد اما به نتیجه نرسید.
ناصر مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران هم دراین‌باره گفت: قیمت گندم سال آینده نباید کمتر از ۳۰هزار تومان باشد تا حقوق کشاورزان رعایت شود.
وی با انتقاد از تاخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: متاسفانه چندین سال است شاهد تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستیم که این مسأله موجب می‌شود کشاورزان با تعلل و تاخیر نسبت به کشت گندم اقدام کنند. مرادی با بیان این‌که گندم محصولی استراتژیک است و با امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم دارد، گفت: نباید شرایطی را فراهم کنیم که گندمکاران نسبت به کشت این محصول تمایلی نداشته باشند و بی‌انگیزه شوند.
این فعال اقتصادی با بیان این‌که مباحث اقتصادی در تمایل کشاورزان به کشت گندم بسیار تعیین‌کننده است، گفت: مطمئنا اگر قیمت پایینی برای خرید تضمینی گندم لحاظ شود، بخش زیادی از کشاورزان نسبت به کشت این محصول استراتژیک اقدام نخواهند کرد که این امر می‌تواند امنیت غذایی کشور را با مشکل مواجه کند.
تاخیرهای مکرر؛ تعهد قانونی فراموش‌شده
یکی از مهم‌ترین الزامات قانون خرید تضمینی، اعلام به موقع نرخ‌ها تا پایان تیرماه است. این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی کشاورزان برای کشت دارد اما تاخیرهای مکرر دولت در اعلام نرخ، این الزام قانونی را عملا بی‌اثر کرده است. امسال نیز بیش از دو ماه از موعد قانونی گذشته و درحالی‌که کشت در برخی مناطق آغاز شده، کشاورزان همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
کاهش تولید و بازگشت به واردات
آمارها نیز تایید می‌کنند که بحران کنونی فقط یک تهدید بالقوه نیست بلکه واقعیتی ملموس است. سال گذشته میزان خرید تضمینی گندم ۱۲.۵میلیون تن بود اما امسال این رقم به حدود ۸.۲میلیون تن کاهش یافته است؛ افتی معادل چهارمیلیون تن. بر همین اساس، برای جبران کمبود، دست‌کم ۴.۵میلیون تن گندم باید وارد شود. این روند نهفقط دستاورد خودکفایی در تولید گندم را زیر سؤال می‌برد بلکه اهداف برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تقویت تولید داخلی و امنیت غذایی را نیز نقض می‌کند.
انگیزه کشاورزان در خطر
درواقع بی‌توجهی به نرخ‌های واقعی و تاخیر در پرداخت مطالبات، به‌‌طور مستقیم انگیزه کشاورزان را تضعیف می‌کند. بسیاری از آنها در حال بررسی جایگزینی محصولات دیگر هستند؛ محصولاتی که با وجود آب‌بر بودن، سود بیشتری دارند. این تغییر الگوی کشت می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر در بخش کشاورزی منجر شود؛ بحرانی که مستقیما امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد. از همین رو برای عبور از این بحران، چاره‌ای جز بازگشت به روح قانون خرید تضمینی وجود ندارد. اعلام نرخ‌های واقعی متناسب با هزینه تولید، رعایت زمان‌بندی قانونی و پرداخت به‌‌موقع مطالبات کشاورزان، سه رکن اصلی نجات تولید گندم است. بی‌توجهی به این اصول، نهفقط کشاورزان را متضرر می‌کند، بلکه آینده غذایی ایران را به خطر می‌اندازد. امنیت غذایی موضوعی نیست که با محاسبات کوتاه‌مدت یا نگاه صرفا مالی مدیریت شود.دولت باید نگاه بلندمدت به پایداری تولید داخلی داشته باشد؛ چراکه هر عقب‌گرد در این حوزه، بازگشت به واردات و آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی را به همراه خواهد داشت. اکنون پرسش اصلی این است: آیا سیاست‌گذاران به وعده‌های خود در زمینه حمایت از تولید داخلی و امنیت غذایی عمل خواهند کرد یا همچنان شاهد تکرار چرخه‌ای خواهیم بود که کشاورزان را دلسرد وکشور راوابسته می‌سازد؟پاسخ به این پرسش، آینده نان مردم را رقم خواهد زد.
