«جام‌جم» در گفت‌وگو با رئیس سازمان غذا و دارو به راهکارهای بی‌اثر کردن تحریم‌ها در حوزه دارو پرداخته است
نسخه‌ای برای بازار دارو
برای بیماران ایرانی، واژه «تحریم» همیشه تلخ بوده و حالا سایه سنگین «اسنپ‌بک» دوباره بازار دارو را متزلزل کرده و ذهن‌ها را به صف‌های طولانی و کمبودهای احتمالی معطوف کرده است. هرچند نمی‌توان نگرانی‌ها را بی‌اساس دانست اما این اولین‌بار نیست کشور ما در برابر تحریم‌های ظالمانه قرار می‌گیرد. ایران بارها نشان داده حتی در سخت‌ترین فشارها هم مسیر خود را گم نمی‌کند و با مدیریت منابع، تقویت ذخایر استراتژیک و اتکا به تولید داخلی، توانسته کمبودها را مهار و آرامش بیماران را حفظ کند.
این‌بار هم مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با جام‌جم اطمینان می‌دهد که با تکیه بر تولید داخلی گسترده و ذخایر پیش‌بینی شده، نگرانی از کمبود یا افزایش ناگهانی قیمت دارو وجود ندارد.
تحریم‌ها براساس مکانیسم اسنپ‌بک از بامداد یکشنبه ۲۸ سپتامبر فعال شده و صنعت دارویی کشور در آستانه آزمون جدیدی قرار گرفته است. این ابزار حقوقی برجام که بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت را ممکن می‌سازد، هرچند مستقیما دارو را هدف نمی‌گیرد اما اثرات غیرمستقیم آن بر زنجیره تأمین، دسترسی به مواد اولیه و نقل‌و‌انتقال ارز انکارناپذیر است. به‌گفته محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان هر نوع تحریمی در حوزه سلامت تأثیر منفی دارد و این یکی از ظلم‌هایی است که علیه کشور ما صورت می‌گیرد. آن‌طور که او توضیح داده است پژوهش مجله Lancet، در‌خصوص تأثیر تحریم از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱ در ۱۵۰ کشور نشان داده که هر سال ۵۶۴ هزار مرگ به‌دلیل تحریم در این کشورها اتفاق‌می‌افتد.
تکیه بر تولید داخلی؛ سپر تحریم
در برابر نگرانی‌ها از تکرار کمبود دارو، مسئولان سازمان غذا و دارو تأکید می‌کنند که سناریوی بحران قابل مهار است؛ به شرط آن‌که سیاست‌ها بر تولید داخلی، نسخه‌نویسی مبتنی بر داروهای ژنریک و مدیریت درست منابع متمرکز باشد. آنان می‌گویند با برنامه‌ریزی برای تقویت ذخایر استراتژیک و کنترل بازار، می‌توان اثرات تحریم‌های جدید را به حداقل رساند و آرامش بیماران را حفظ کرد.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با خبرنگار ما نسخه نجات صنعت دارو را در «اعتماد به تولید داخل» می‌داند. او تأکید می‌کند که سیاست اصلی حمایت از تولید داخل، ادامه تخصیص یارانه و ارز ترجیحی برای تأمین مواد اولیه و جلوگیری از نوسانات قیمتی است. همچنین با مدیریت ذخایر و پیش‌بینی‌های ارزی، شرایطی فراهم می‌شود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند بدون وقفه به فعالیت ادامه دهند.
البته پیرصالحی خاطرنشان می‌کند که تغییر الگوی نسخه‌نویسی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه اصرار بر برخی نام‌های تجاری خارجی در شرایط محدودیت ارزی می‌تواند به کمبود ظاهری دارو منجر شود؛ در حالی‌که معادل‌های داخلی با کیفیت و مطمئن در دسترس هستند. آن‌طور که رئیس سازمان غذا و دارو توضیح می‌دهد در حال حاضر برای مقابله با آثار تحریم‌ها چند مسیر به‌طور همزمان دنبال می‌شود: نخست، تقویت تولید داخلی که اکنون توانسته حدود ۹۹درصد نیاز کشور را پوشش دهد؛ دوم، پیش‌بینی و ذخیره‌سازی دارو و مواد اولیه برای شرایط بحرانی و سوم، کنترل بازار با استفاده از سیاست‌های یارانه‌ای و مدیریت تقاضا تا آرامش در حوزه دارو حفظ‌شود. پیرصالحی همچنین می‌افزاید که تمهیدات لازم برای مدیریت نوسانات ارزی اندیشیده شده تا شوک‌های مالی کمترین اثر را بر دسترسی بیماران به دارو بگذارد.
تحریم ، سد راه دارو نمی‌شود
با وجود اظهارنظرهای امیدوارانه مسئولان غذا و دارو، برخی فعالان این صنعت نسبت به کمبود نقدینگی و دشواری انتقال پول برای خرید مواد اولیه هشدار می‌دهند. در راستای این نگرانی‌ها، اخیرا وزیر بهداشت اعلام کرده که در جلسات هیأت‌دولت و مذاکرات بین وزرای مرتبط ازجمله وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع «باز شدن کانال‌های ارزی و نقدینگی برای دارو» مطرح شده است. به‌گفته او، پیگیری مطالبات انباشته شرکت‌های دارو از سازمان تأمین اجتماعی و دیگر نهادها نیز در دستور کار قرار دارد تا فشار نقدینگی کاهش یابد. این تلاش برای حل مشکل نقدینگی به‌طور همزمان از سوی سازمان غذا و دارو هم در حال انجام است. پیرصالحی در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: در شش ماه نخست امسال حدود یک میلیارد و صد میلیون دلار انواع دارو و مواد اولیه وارد کشور شده است. علاوه بر این، بانک مرکزی سال گذشته بیش از چهار میلیارد دلار ارز برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده که این روند نشان می‌دهد منابع مالی و ارزی لازم همچنان برای پایداری بازار در جریان است.
به‌گفته او اکنون با توجه به تولید داخلی گسترده و ذخایر پیش‌بینی شده، نگرانی کلی از بابت کمبود یا افزایش ناگهانی قیمت وجود ندارد اما در حوزه داروهای خاص و برندهای خارجی ممکن است چالش‌هایی ایجاد شود. در این موارد، داروهای ژنریک و معادل‌های داخلی می‌توانند جایگزین شوند و با مدیریت نسخه‌نویسی، فشار بر بیماران به حداقل خواهد رسید. امروز بیش از ۹۷درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند و سیاست‌های حمایتی دولت تضمین می‌کنند که حتی در شرایط فشارهای بین‌المللی، مسیر تأمین دارو باز خواهد ماند. این واقعیت نشان می‌دهد که صنعت دارویی ایران میان نگرانی‌ها و امیدها ایستاده و بار دیگر با برنامه‌ریزی و تجربه تاریخی، از بحران‌ها عبور و سلامت مردم را حفظ خواهد کرد.
تحریم‌ها براساس مکانیسم اسنپ‌بک از بامداد یکشنبه ۲۸ سپتامبر فعال شده و صنعت دارویی کشور در آستانه آزمون جدیدی قرار گرفته است. این ابزار حقوقی برجام که بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت را ممکن می‌سازد، هرچند مستقیما دارو را هدف نمی‌گیرد اما اثرات غیرمستقیم آن بر زنجیره تأمین، دسترسی به مواد اولیه و نقل‌و‌انتقال ارز انکارناپذیر است. به‌گفته محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان هر نوع تحریمی در حوزه سلامت تأثیر منفی دارد و این یکی از ظلم‌هایی است که علیه کشور ما صورت می‌گیرد. آن‌طور که او توضیح داده است پژوهش مجله Lancet، در‌خصوص تأثیر تحریم از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱ در ۱۵۰ کشور نشان داده که هر سال ۵۶۴ هزار مرگ به‌دلیل تحریم در این کشورها اتفاق‌می‌افتد.
تکیه بر تولید داخلی؛ سپر تحریم
در برابر نگرانی‌ها از تکرار کمبود دارو، مسئولان سازمان غذا و دارو تأکید می‌کنند که سناریوی بحران قابل مهار است؛ به شرط آن‌که سیاست‌ها بر تولید داخلی، نسخه‌نویسی مبتنی بر داروهای ژنریک و مدیریت درست منابع متمرکز باشد. آنان می‌گویند با برنامه‌ریزی برای تقویت ذخایر استراتژیک و کنترل بازار، می‌توان اثرات تحریم‌های جدید را به حداقل رساند و آرامش بیماران را حفظ کرد.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با خبرنگار ما نسخه نجات صنعت دارو را در «اعتماد به تولید داخل» می‌داند. او تأکید می‌کند که سیاست اصلی حمایت از تولید داخل، ادامه تخصیص یارانه و ارز ترجیحی برای تأمین مواد اولیه و جلوگیری از نوسانات قیمتی است. همچنین با مدیریت ذخایر و پیش‌بینی‌های ارزی، شرایطی فراهم می‌شود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند بدون وقفه به فعالیت ادامه دهند.
البته پیرصالحی خاطرنشان می‌کند که تغییر الگوی نسخه‌نویسی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه اصرار بر برخی نام‌های تجاری خارجی در شرایط محدودیت ارزی می‌تواند به کمبود ظاهری دارو منجر شود؛ در حالی‌که معادل‌های داخلی با کیفیت و مطمئن در دسترس هستند. آن‌طور که رئیس سازمان غذا و دارو توضیح می‌دهد در حال حاضر برای مقابله با آثار تحریم‌ها چند مسیر به‌طور همزمان دنبال می‌شود: نخست، تقویت تولید داخلی که اکنون توانسته حدود ۹۹درصد نیاز کشور را پوشش دهد؛ دوم، پیش‌بینی و ذخیره‌سازی دارو و مواد اولیه برای شرایط بحرانی و سوم، کنترل بازار با استفاده از سیاست‌های یارانه‌ای و مدیریت تقاضا تا آرامش در حوزه دارو حفظ‌شود. پیرصالحی همچنین می‌افزاید که تمهیدات لازم برای مدیریت نوسانات ارزی اندیشیده شده تا شوک‌های مالی کمترین اثر را بر دسترسی بیماران به دارو بگذارد.
تحریم ، سد راه دارو نمی‌شود
با وجود اظهارنظرهای امیدوارانه مسئولان غذا و دارو، برخی فعالان این صنعت نسبت به کمبود نقدینگی و دشواری انتقال پول برای خرید مواد اولیه هشدار می‌دهند. در راستای این نگرانی‌ها، اخیرا وزیر بهداشت اعلام کرده که در جلسات هیأت‌دولت و مذاکرات بین وزرای مرتبط ازجمله وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه موضوع «باز شدن کانال‌های ارزی و نقدینگی برای دارو» مطرح شده است. به‌گفته او، پیگیری مطالبات انباشته شرکت‌های دارو از سازمان تأمین اجتماعی و دیگر نهادها نیز در دستور کار قرار دارد تا فشار نقدینگی کاهش یابد. این تلاش برای حل مشکل نقدینگی به‌طور همزمان از سوی سازمان غذا و دارو هم در حال انجام است. پیرصالحی در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: در شش ماه نخست امسال حدود یک میلیارد و صد میلیون دلار انواع دارو و مواد اولیه وارد کشور شده است. علاوه بر این، بانک مرکزی سال گذشته بیش از چهار میلیارد دلار ارز برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده که این روند نشان می‌دهد منابع مالی و ارزی لازم همچنان برای پایداری بازار در جریان است.
به‌گفته او اکنون با توجه به تولید داخلی گسترده و ذخایر پیش‌بینی شده، نگرانی کلی از بابت کمبود یا افزایش ناگهانی قیمت وجود ندارد اما در حوزه داروهای خاص و برندهای خارجی ممکن است چالش‌هایی ایجاد شود. در این موارد، داروهای ژنریک و معادل‌های داخلی می‌توانند جایگزین شوند و با مدیریت نسخه‌نویسی، فشار بر بیماران به حداقل خواهد رسید. امروز بیش از ۹۷درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند و سیاست‌های حمایتی دولت تضمین می‌کنند که حتی در شرایط فشارهای بین‌المللی، مسیر تأمین دارو باز خواهد ماند. این واقعیت نشان می‌دهد که صنعت دارویی ایران میان نگرانی‌ها و امیدها ایستاده و بار دیگر با برنامه‌ریزی و تجربه تاریخی، از بحران‌ها عبور و سلامت مردم را حفظ خواهد کرد.
