دارو در تنگنای تحریم و نقدینگی
«دارو تحریم نیست»؛ این جمله‌ای است که بار‌ها تکرار شده و در ظاهر درست است، اما وقتی تحریم‌هاعلیه کشور اعمال می‌شود، درواقعیت تصویردیگری ازبازاردارو به چشم می‌آید. مشکل اصلی درواردات دارو نه‌ممنوعیت خرید، بلکه اختلال درجریان نقل‌وانتقال ارز است.
وقتی امکان پرداخت به تولیدکننده خارجی با دشواری و تأخیر همراه می‌شود، دارو‌های حیاتی و ضروری نیز در معرض تهدید قرارمی‌گیرند؛ بنابراین حتی اگر دارو از فهرست رسمی تحریم‌ها کنار گذاشته شده باشد، در باطن، تحریم‌های مالی و بانکی سایه سنگین خود را بر این حوزه انداخته‌اند. تأثیر این وضعیت البته به رفتار کشور‌های طرف معامله هم بستگی دارد. اگر این کشور‌ها قواعد بین‌المللی را رعایت کنند، مشکل کمتر می‌شود، اما اگر همکاری نکنند، چرخه تأمین داروی وارداتی به‌سختی به گردش درمی‌آید. در کنار این ماجرا، بحث تولید داخلی دارو نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تحریم‌ها به‌خودی‌خود نمی‌توانند تولید را متوقف کنند، به شرط آن‌که نظام حکمرانی ما با شرایط جدید تطبیق یابد. اگر جریان نقدینگی در داخل کشور سریع و روان باشد، سازمان‌های بیمه‌گر به‌موقع بدهی‌های خود را بپردازند و منابع مالی به صنعت دارو تزریق شود، تحریم‌های خارجی توان اثرگذاری ندارند. در این حالت، شرکت‌های تولیدکننده قادر خواهند بود ثبت سفارش مواد اولیه و دریافت ارز را به‌موقع انجام دهند و کمبود ناشی از کندی تأمین بین‌المللی ملزومات مورد نیاز دارو را جبران کنند. متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون چنین شرایطی شکل نگرفته و سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال تا امروز هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته است. با توجه به این‌که درحال حاضر ذخیره دارو در کشور «قابل قبول» است، اما «مطلوب» نیست، اگر امروز در حوزه دارو تصمیمات درست گرفته شود، می‌توان این وضعیت را پایدار نگه داشت، اما اگر دولت و سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات خود بی‌اعتنا باشند و روال قبل ادامه یابد، ظرف چند ماه آینده با مشکلات جدی و کمبود‌های ملموس مواجه خواهیم شد.
