مرغ و گوشت در حصار ناکارآمدی
در سال‌های اخیر، سفره خانوارهای ایرانی بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر بی‌ثباتی‌های اقتصادی قرار گرفته است. در میان کالاهای اساسی، مرغ و گوشت قرمز جایگاهی ویژه دارند چرا که نقش اصلی تامین پروتئین خانواده‌ها را ایفا می‌کنند اما آنچه در ظاهر باید نماد حمایت‌های دولتی و امنیت غذایی باشد، در عمل به معضلی پیچیده بدل شده و آن اختلاف فاحش میان نرخ‌های مصوب و قیمت‌های بازار، چندنرخی‌بودن، سودجویی در توزیع و ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی است.
جام‌جم در این گزارش سعی کرده با بررسی وضعیت بازار مرغ و گوشت قرمز، نشان دهد چگونه ناکارآمدی در سیاست‌گذاری در حوزه نهاده‌ها، ضعف نظارت و مداخلات ناهماهنگ، امنیت غذایی مردم را تهدید می‌کند.
شکاف عمیق میان نرخ مصوب و بازار آزاد
مرغ به‌عنوان پرمصرف‌ترین و ارزان‌ترین پروتئین گوشتی، سال‌ها تحت سیاست‌های حمایتی قرار داشته است. دولت نرخ مصوب تعیین می‌کند، یارانه نهاده‌های دامی را تخصیص می‌دهد و سازوکار نظارتی ایجاد می‌کند اما واقعیت بازار، چیز دیگری را روایت می‌کند. در حالی که نرخ رسمی هر کیلو مرغ برای مصرف‌کننده ۱۰۵ هزار تومان اعلام شده، در بازار تهران و حومه قیمت‌ها تا ۱۴۸ هزار تومان هم بالا رفته است. این اختلاف ۴۳ هزار تومانی نشان می‌دهد نرخ مصوب بیش از آن‌که معیار عمل باشد، به سندی بی‌اعتبار روی کاغذ تبدیل شده است.
این شکاف در مورد گوشت قرمز نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که دامنه نوسان شدیدتر و اثر اجتماعی آن گسترده‌تر است. خانواده‌ای که تا چند‌ماه پیش با ۵۰۰هزار تومان یک کیلو گوشت می‌خرید، امروز تنها قادر به خرید نیم‌کیلو گوشت است. افزایش ناگهانی، نه بهدلیل افزایش تقاضا یا صادرات، بلکه بهدلیل وجود دلالان در بازار نهاده و رشد هزینه‌های تولید رخ داده است.
یکی از ویژگی‌های بازار مرغ و گوشت در ایران، نبود الگوی ثابت در قیمت‌گذاری است. حتی در محله‌های مجاور، مغازه‌ها نرخ‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. در جنوب تهران، مرغ حدود ۱۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود و در حاشیه شهر این رقم به ۱۴۸ هزار تومان می‌رسد. گوشت قرمز نیز با اختلاف قیمتی فاحش از یک منطقه به منطقه دیگر فروخته می‌شود.
چنین پراکندگی قیمتی‌ای، نشان‌دهنده ضعف سازوکار توزیع و نبود شفافیت است. وقتی نرخ رسمی تعیین می‌شود اما ابزار اجرایی کافی برای تثبیت آن وجود ندارد، فروشندگان براساس شرایط محلی و قدرت خرید مشتریان تصمیم می‌گیرند و نتیجه آن، بازاری آشفته خواهد بود که اعتماد عمومی را به‌‌شدت خدشه‌دار می‌کند.
نهاده‌های دامی؛ گره اصلی زنجیره
ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها را باید در بازار نهاده‌های دامی جست‌وجو کرد. ذرت، جو و کنجاله سویا که خوراک اصلی مرغ و دام هستند، بیش از ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده تولید را تشکیل می‌دهند. هرگونه اختلال در تامین یا توزیع این نهاده‌ها، مستقیما به افزایش قیمت مرغ و گوشت منجر می‌شود. این در حالی است که باید توجه داشت بخش عظیمی از تامین خوراک دام و طیور کشور از طریق واردات انجام می‌گیرد و هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی کشور می‌تواند بر تولید اثرگذار باشد.
اگرچه دولت برای واردات نهاده‌ها یارانه تخصیص می‌دهد اما مسیر توزیع شفاف نیست. بخشی از نهاده‌ها از کانال رسمی منحرف و با نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد فروخته می‌شود. به این ترتیب، دامدار یا مرغدار مجبور است نهاده را با قیمت آزاد تهیه کند و محصول خود را بسیار بالاتر از نرخ مصوب بفروشد تا زیان نبیند.
سامانه بازارگاه راه‌حلی که معضل شد
برای مقابله با رانت و واسطه‌گری، دولت در سال ۹۸ سامانه‌ای به‌‌نام «بازارگاه» راه‌اندازی کرد. قرار بود این سامانه پلی میان واردکننده و تولیدکننده باشد و نهاده با قیمت مصوب در آن عرضه شود اما به‌مرور، بازارگاه به بستری برای فعالیت سودجویان بدل شد. عرضه نهاده در این سامانه به‌‌شدت قطره‌چکانی و نامنظم است. بسیاری از دامداران برای حفظ تولید، ناچارند نهاده را از بازار آزاد تهیه کنند. به‌‌علاوه، فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش واردات آن‌قدر زمان‌بر است که کشتی‌های حامل نهاده، هفته‌ها در بندر معطل می‌مانند و هزینه‌های دموراژ به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود.
در همین راستا افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور می‌گوید: «اکنون خود بازارگاه به محل تضاد منافع تبدیل شده است. بخش عمده معامله‌گران این سامانه، شرکت‌های توزیع‌کننده هستند. بسیاری از آنها نهاده را از واردکننده یکجا می‌خرند و سپس هرطور که می‌خواهند در سامانه عرضه می‌کنند. خریدار قیمت مصوب را در سامانه می‌پردازد و مبلغ دیگری را به‌‌صورت خارج از سامانه واریز می‌کند و هیچ نظارتی هم وجود ندارد.»
وی در ادامه افزود: «برای مقابله با این مساله، معاونت بازرگانی دو نوع معامله را تعریف کرده؛ خرید نقدی و خرید توافقی. در خرید نقدی، همه ردوبدل پول در سامانه انجام می‌شود اما خرید توافقی در خارج از سامانه است. حالا مسئولان برای جلوگیری از «پشت‌فاکتورها» خرید نقدی را افزایش داده‌اند اما واقعیت این است که دلال‌ها باز هم راه خود را پیدا می‌کنند. پیش از عرضه در سامانه با خریدار تماس می‌گیرند و شرط واریز مبلغ مازاد را می‌گذارند. اگر پول واریز نشود، بارگذاری نهاده هم انجام نمی‌شود.»
یکی دیگر از گره‌های مساله نهاده‌ها، سیاست‌های ارزی دولت است. با اجرای «ارز ترکیبی»، بخشی از هزینه واردات کاهش یافت اما تخصیص دیرهنگام ارز، محموله‌ها را در بنادر متوقف کرد. هزینه‌های پنهان ناشی از این تاخیر، به قیمت نهایی منتقل شد. در عمل، این سیاست نه‌فقط بازار نهاده را آرام نکرد، بلکه التهاب بیشتری ایجاد کرد.
گوشت داخلی گران‌تر از وارداتی؛ تناقضی آشکار
یکی از نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های نهادهای، گران‌تر‌بودن گوشت داخلی نسبت به گوشت وارداتی است. این در‌حالی است که واردات علاوه بر هزینه خرید، مشمول کرایه حمل، بیمه و عوارض گمرکی می‌شود. منطقی است که گوشت تولید داخل ارزان‌تر باشد اما واقعیت خلاف آن را نشان می‌دهد.
این تناقض، بیانگر هدررفت منابع ارزی و ضعف ساختاری در مدیریت زنجیره تامین است. ایران سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار برای واردات نهاده هزینه می‌کند اما مصرف‌کننده داخلی همچنان با قیمت‌های افسارگسیخته مواجه است.
ناکامی سیاست‌های نظارتی
جریمه واحدهای متخلف، ابزار اصلی دولت برای کنترل بازار است اما این ابزار کارایی چندانی ندارد. برای بسیاری از فروشندگان، سود حاصل از تخلف بسیار بیشتر از هزینه جریمه است. بنابراین جریمه به بخشی از هزینه روزمره کسب‌وکار تبدیل شده و بازدارندگی خود را از دست داده است. وقتی ۱۳۰ غرفه در میادین تره‌بار در ماه یک بار جریمه می‌شوند اما روند تخلفات همچنان ادامه دارد، روشن است که سیاست‌های نظارتی در عمل بی‌اثر مانده‌اند.
چندنرخی بودن مرغ و گوشت فقط یک معضل بازاری نیست، بلکه به مساله‌ای ملی تبدیل شده است. این وضعیت دست‌کم سه پیامد جدی دارد. اولین پیامد، کاهش اعتماد عمومی است. وقتی نرخ رسمی فقط روی کاغذ باقی بماند و مردم مجبور باشند کالا را با قیمت دلخواه فروشنده بخرند، اعتماد به سیاست‌های اقتصادی تضعیف می‌شود.
پیامد دیگر، فشار براقشار آسیب‌پذیر است که درتضاد اظهارات مسئولان دولتی اعم از رئیس‌جمهور و معاون اول وی است. مرغ و گوشت منابع اصلی پروتئین خانوار هستند و افزایش قیمت آنها به کاهش مصرف پروتئین و تهدید سلامت عمومی منجر می‌شود. این در‌حالی است که اقشار کم‌درآمد به دلیل قدرت خرید کمتر، آسیب بیشتری می‌بینند.
پیامد سوم نیز اختلال در برنامه‌ریزی اقتصادی است. در واقع چندنرخی‌بودن کالاهای اساسی، امکان پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد و هم خانوارها و هم تولیدکنندگان را سردرگم می‌کند.
راهکارهای اصلاحی
برای برون‌رفت از این بحران، اقدامات مقطعی مانند واردات گوشت یا جریمه واحدهای متخلف کافی نیست. آنچه نیاز است، اصلاحات ساختاری در چند محور کلیدی است. ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین اقدام، شفاف‌سازی زنجیره تامین است. ایجاد سامانه‌های هوشمند ردیابی برای کنترل مسیر نهاده‌ها و کالاها از تولید تا فروشگاه برای شفاف‌سازی بازار ضروری تلقی می‌شود.
اصلاح نظام تعزیرات یکی دیگر از اقداماتی است که سیاست‌گذاران باید مد نظر قرار دهند. جریمه‌ها باید متناسب با سود تخلف تعیین شوند تا اثر بازدارندگی واقعی داشته باشند.
تخصیص به‌‌موقع ارز نیز از دیگر اقدامات کلیدی است. واردات نهاده باید بدون تاخیر و با سازوکاری پایدار انجام شود تا هزینه‌های «دموراژ» و رانت از بین برود. همچنین باید دست دلالان و سودجویان از بازار نهاده‌ها قطع شود و چه‌بسا سامانه بازارگاه به مسیر اصلی خود بازگردد.
همچنین کارشناسان بر این باورند که افزایش بهره‌وری تولید و تقویت نظارت میدانی نیز می‌تواند بر بهبود وضعیت تاثیرگذار باشد. در واقع حمایت واقعی از دامداران و مرغداران، به‌ویژه در برابر مشکلاتی مانند قطع برق یا کمبود نهاده، برای کاهش هزینه تمام‌شده ضروری است. همچنین به جای بازرسی‌های مقطعی، حضور مستمر نهادهای نظارتی در بازار باید جدی گرفته شود. این موارد در حالی است که تاکید دولت چهاردهم نیز بر تامین مایحتاج مردم است. در این راستا محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد: «سیاست دولت چهاردهم تحقق برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام است اما راهبرد خاص و با اولویت دولت بهبود معیشت مردم بود که در یک‌سال گذشته از پیگیری این راهبرد دست برنداشتیم و در همه برنامه‌ها، سیاست‌ها و اصلاحات قیمتی پیوست معیشتی، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر مورد توجه بود تا آسیبی به آنها وارد نشود.»
از همین‌رو انتظار می‌رود دولت، اظهارات و نظرات کارشناسان این حوزه را مد نظر قرار دهد و با اصلاح روند، نقش مؤثرتری در بازار اقلام اساسی مردم ایفا کند.
شکاف عمیق میان نرخ مصوب و بازار آزاد
مرغ به‌عنوان پرمصرف‌ترین و ارزان‌ترین پروتئین گوشتی، سال‌ها تحت سیاست‌های حمایتی قرار داشته است. دولت نرخ مصوب تعیین می‌کند، یارانه نهاده‌های دامی را تخصیص می‌دهد و سازوکار نظارتی ایجاد می‌کند اما واقعیت بازار، چیز دیگری را روایت می‌کند. در حالی که نرخ رسمی هر کیلو مرغ برای مصرف‌کننده ۱۰۵ هزار تومان اعلام شده، در بازار تهران و حومه قیمت‌ها تا ۱۴۸ هزار تومان هم بالا رفته است. این اختلاف ۴۳ هزار تومانی نشان می‌دهد نرخ مصوب بیش از آن‌که معیار عمل باشد، به سندی بی‌اعتبار روی کاغذ تبدیل شده است.
این شکاف در مورد گوشت قرمز نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که دامنه نوسان شدیدتر و اثر اجتماعی آن گسترده‌تر است. خانواده‌ای که تا چند‌ماه پیش با ۵۰۰هزار تومان یک کیلو گوشت می‌خرید، امروز تنها قادر به خرید نیم‌کیلو گوشت است. افزایش ناگهانی، نه بهدلیل افزایش تقاضا یا صادرات، بلکه بهدلیل وجود دلالان در بازار نهاده و رشد هزینه‌های تولید رخ داده است.
یکی از ویژگی‌های بازار مرغ و گوشت در ایران، نبود الگوی ثابت در قیمت‌گذاری است. حتی در محله‌های مجاور، مغازه‌ها نرخ‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. در جنوب تهران، مرغ حدود ۱۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود و در حاشیه شهر این رقم به ۱۴۸ هزار تومان می‌رسد. گوشت قرمز نیز با اختلاف قیمتی فاحش از یک منطقه به منطقه دیگر فروخته می‌شود.
چنین پراکندگی قیمتی‌ای، نشان‌دهنده ضعف سازوکار توزیع و نبود شفافیت است. وقتی نرخ رسمی تعیین می‌شود اما ابزار اجرایی کافی برای تثبیت آن وجود ندارد، فروشندگان براساس شرایط محلی و قدرت خرید مشتریان تصمیم می‌گیرند و نتیجه آن، بازاری آشفته خواهد بود که اعتماد عمومی را به‌‌شدت خدشه‌دار می‌کند.
نهاده‌های دامی؛ گره اصلی زنجیره
ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها را باید در بازار نهاده‌های دامی جست‌وجو کرد. ذرت، جو و کنجاله سویا که خوراک اصلی مرغ و دام هستند، بیش از ۷۰ درصد هزینه تمام‌شده تولید را تشکیل می‌دهند. هرگونه اختلال در تامین یا توزیع این نهاده‌ها، مستقیما به افزایش قیمت مرغ و گوشت منجر می‌شود. این در حالی است که باید توجه داشت بخش عظیمی از تامین خوراک دام و طیور کشور از طریق واردات انجام می‌گیرد و هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی کشور می‌تواند بر تولید اثرگذار باشد.
اگرچه دولت برای واردات نهاده‌ها یارانه تخصیص می‌دهد اما مسیر توزیع شفاف نیست. بخشی از نهاده‌ها از کانال رسمی منحرف و با نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد فروخته می‌شود. به این ترتیب، دامدار یا مرغدار مجبور است نهاده را با قیمت آزاد تهیه کند و محصول خود را بسیار بالاتر از نرخ مصوب بفروشد تا زیان نبیند.
سامانه بازارگاه راه‌حلی که معضل شد
برای مقابله با رانت و واسطه‌گری، دولت در سال ۹۸ سامانه‌ای به‌‌نام «بازارگاه» راه‌اندازی کرد. قرار بود این سامانه پلی میان واردکننده و تولیدکننده باشد و نهاده با قیمت مصوب در آن عرضه شود اما به‌مرور، بازارگاه به بستری برای فعالیت سودجویان بدل شد. عرضه نهاده در این سامانه به‌‌شدت قطره‌چکانی و نامنظم است. بسیاری از دامداران برای حفظ تولید، ناچارند نهاده را از بازار آزاد تهیه کنند. به‌‌علاوه، فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش واردات آن‌قدر زمان‌بر است که کشتی‌های حامل نهاده، هفته‌ها در بندر معطل می‌مانند و هزینه‌های دموراژ به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود.
در همین راستا افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور می‌گوید: «اکنون خود بازارگاه به محل تضاد منافع تبدیل شده است. بخش عمده معامله‌گران این سامانه، شرکت‌های توزیع‌کننده هستند. بسیاری از آنها نهاده را از واردکننده یکجا می‌خرند و سپس هرطور که می‌خواهند در سامانه عرضه می‌کنند. خریدار قیمت مصوب را در سامانه می‌پردازد و مبلغ دیگری را به‌‌صورت خارج از سامانه واریز می‌کند و هیچ نظارتی هم وجود ندارد.»
وی در ادامه افزود: «برای مقابله با این مساله، معاونت بازرگانی دو نوع معامله را تعریف کرده؛ خرید نقدی و خرید توافقی. در خرید نقدی، همه ردوبدل پول در سامانه انجام می‌شود اما خرید توافقی در خارج از سامانه است. حالا مسئولان برای جلوگیری از «پشت‌فاکتورها» خرید نقدی را افزایش داده‌اند اما واقعیت این است که دلال‌ها باز هم راه خود را پیدا می‌کنند. پیش از عرضه در سامانه با خریدار تماس می‌گیرند و شرط واریز مبلغ مازاد را می‌گذارند. اگر پول واریز نشود، بارگذاری نهاده هم انجام نمی‌شود.»
یکی دیگر از گره‌های مساله نهاده‌ها، سیاست‌های ارزی دولت است. با اجرای «ارز ترکیبی»، بخشی از هزینه واردات کاهش یافت اما تخصیص دیرهنگام ارز، محموله‌ها را در بنادر متوقف کرد. هزینه‌های پنهان ناشی از این تاخیر، به قیمت نهایی منتقل شد. در عمل، این سیاست نه‌فقط بازار نهاده را آرام نکرد، بلکه التهاب بیشتری ایجاد کرد.
گوشت داخلی گران‌تر از وارداتی؛ تناقضی آشکار
یکی از نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های نهادهای، گران‌تر‌بودن گوشت داخلی نسبت به گوشت وارداتی است. این در‌حالی است که واردات علاوه بر هزینه خرید، مشمول کرایه حمل، بیمه و عوارض گمرکی می‌شود. منطقی است که گوشت تولید داخل ارزان‌تر باشد اما واقعیت خلاف آن را نشان می‌دهد.
این تناقض، بیانگر هدررفت منابع ارزی و ضعف ساختاری در مدیریت زنجیره تامین است. ایران سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار برای واردات نهاده هزینه می‌کند اما مصرف‌کننده داخلی همچنان با قیمت‌های افسارگسیخته مواجه است.
ناکامی سیاست‌های نظارتی
جریمه واحدهای متخلف، ابزار اصلی دولت برای کنترل بازار است اما این ابزار کارایی چندانی ندارد. برای بسیاری از فروشندگان، سود حاصل از تخلف بسیار بیشتر از هزینه جریمه است. بنابراین جریمه به بخشی از هزینه روزمره کسب‌وکار تبدیل شده و بازدارندگی خود را از دست داده است. وقتی ۱۳۰ غرفه در میادین تره‌بار در ماه یک بار جریمه می‌شوند اما روند تخلفات همچنان ادامه دارد، روشن است که سیاست‌های نظارتی در عمل بی‌اثر مانده‌اند.
چندنرخی بودن مرغ و گوشت فقط یک معضل بازاری نیست، بلکه به مساله‌ای ملی تبدیل شده است. این وضعیت دست‌کم سه پیامد جدی دارد. اولین پیامد، کاهش اعتماد عمومی است. وقتی نرخ رسمی فقط روی کاغذ باقی بماند و مردم مجبور باشند کالا را با قیمت دلخواه فروشنده بخرند، اعتماد به سیاست‌های اقتصادی تضعیف می‌شود.
پیامد دیگر، فشار براقشار آسیب‌پذیر است که درتضاد اظهارات مسئولان دولتی اعم از رئیس‌جمهور و معاون اول وی است. مرغ و گوشت منابع اصلی پروتئین خانوار هستند و افزایش قیمت آنها به کاهش مصرف پروتئین و تهدید سلامت عمومی منجر می‌شود. این در‌حالی است که اقشار کم‌درآمد به دلیل قدرت خرید کمتر، آسیب بیشتری می‌بینند.
پیامد سوم نیز اختلال در برنامه‌ریزی اقتصادی است. در واقع چندنرخی‌بودن کالاهای اساسی، امکان پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد و هم خانوارها و هم تولیدکنندگان را سردرگم می‌کند.
راهکارهای اصلاحی
برای برون‌رفت از این بحران، اقدامات مقطعی مانند واردات گوشت یا جریمه واحدهای متخلف کافی نیست. آنچه نیاز است، اصلاحات ساختاری در چند محور کلیدی است. ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین اقدام، شفاف‌سازی زنجیره تامین است. ایجاد سامانه‌های هوشمند ردیابی برای کنترل مسیر نهاده‌ها و کالاها از تولید تا فروشگاه برای شفاف‌سازی بازار ضروری تلقی می‌شود.
اصلاح نظام تعزیرات یکی دیگر از اقداماتی است که سیاست‌گذاران باید مد نظر قرار دهند. جریمه‌ها باید متناسب با سود تخلف تعیین شوند تا اثر بازدارندگی واقعی داشته باشند.
تخصیص به‌‌موقع ارز نیز از دیگر اقدامات کلیدی است. واردات نهاده باید بدون تاخیر و با سازوکاری پایدار انجام شود تا هزینه‌های «دموراژ» و رانت از بین برود. همچنین باید دست دلالان و سودجویان از بازار نهاده‌ها قطع شود و چه‌بسا سامانه بازارگاه به مسیر اصلی خود بازگردد.
همچنین کارشناسان بر این باورند که افزایش بهره‌وری تولید و تقویت نظارت میدانی نیز می‌تواند بر بهبود وضعیت تاثیرگذار باشد. در واقع حمایت واقعی از دامداران و مرغداران، به‌ویژه در برابر مشکلاتی مانند قطع برق یا کمبود نهاده، برای کاهش هزینه تمام‌شده ضروری است. همچنین به جای بازرسی‌های مقطعی، حضور مستمر نهادهای نظارتی در بازار باید جدی گرفته شود. این موارد در حالی است که تاکید دولت چهاردهم نیز بر تامین مایحتاج مردم است. در این راستا محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد: «سیاست دولت چهاردهم تحقق برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام است اما راهبرد خاص و با اولویت دولت بهبود معیشت مردم بود که در یک‌سال گذشته از پیگیری این راهبرد دست برنداشتیم و در همه برنامه‌ها، سیاست‌ها و اصلاحات قیمتی پیوست معیشتی، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر مورد توجه بود تا آسیبی به آنها وارد نشود.»
از همین‌رو انتظار می‌رود دولت، اظهارات و نظرات کارشناسان این حوزه را مد نظر قرار دهد و با اصلاح روند، نقش مؤثرتری در بازار اقلام اساسی مردم ایفا کند.
