با اجرایی‌شدن معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه،مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا وارد مرحله‌ای جدید شد
سلام تهران و مسکو به نظم جدید
در روزهای اخیر دو خبر برجسته، افق روشنی را برای روابط ایران و روسیه ترسیم کرده است. روز پنجشنبه، وزارت خارجه روسیه رسما اعلام کرد که معاهده جامع همکاری استراتژیک ۲۰ ساله میان تهران و مسکو، که در ژانویه ۲۰۲۵ به امضا رسیده بود، وارد فاز اجرایی شده است. مقامات ایرانی نیز این خبر را تایید و تأکید کردند که این سند، پایه‌ای محکم برای تعمیق روابط دوجانبه در عرصه‌های گوناگون فراهم می‌آورد.
این رویداد نه‌تنها نمادی از تعهد دو کشور به تقویت پیوندهای راهبردی است بلکه همزمان با احیای غیرقانونی مکانیسم اسنپ‌بک تحریم‌های سازمان ملل متحد توسط قدرت‌های اروپایی، پیامی قدرتمند از مقاومت در برابر فشارهای یکجانبه‌گرایانه به‌شمار می‌رود. اجرایی‌شدن این قرارداد در برهه‌ای پیچیده از روابط بین‌الملل، فرصتی طلایی برای تهران فراهم می‌کند تا با اتکا به شریک شمالی خود، از برخی چالش‌های تحریمی و دیپلماتیک عبور کند.
معاهده‌ای برای آینده
معاهده جامع همکاری استراتژیک میان ایران و روسیه، بیش از یک سند اقتصادی یا دیپلماتیک نقشه راهی برای هم‌افزایی در برابر طوفان‌های جهانی به حساب می‌آید. این معاهده، که در ۲۸ دی۱۴۰۳ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۵) در مسکو به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید، حوزه‌های گسترده‌ای از جمله سیاست، امنیت، اقتصاد، انرژی، فرهنگ و فناوری را در بر می‌گیرد. برای روسیه، که درگیر جنگ اقتصادی با غرب است، این قرارداد به‌معنای دسترسی به بازارهای پویای خاورمیانه است. مسکو، که از سال ۲۰۱۴ تحت تحریم‌های غربی قرار دارد، در ایران شریکی می‌بیند که می‌تواند زنجیره تامین انرژی اوراسیا را تکمیل کند. براساس گزارش‌های تحلیلی مؤسسه‌های معتبر، این همکاری می‌تواند حجم تجارت دوجانبه را از سطح کنونی یعنی حدود پنج میلیارد دلار به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال‌های آتی برساند، به ویژه از‌طریق پروژه‌های مشترک در حوزه گاز و حمل‌ونقل.
اجرایی‌شدن قرارداد در سایه تحریم
برای ایران،این معاهده همچون دروازه‌ای بزرگ درساختارتحریم‌های‌غربی عمل می‌کند. تهران،که ازسال۲۰۱۸با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اعمال تحریم‌های ثانویه روبه‌رو شده، در روسیه متحدانی مطمئن می‌بیند که نه‌تنها از اجرای تحریم‌های غربی امتناع می‌ورزند بلکه در مجامع بین‌المللی از حقوق ایران دفاع می‌کنند. اجرایی‌شدن این قرارداد در زمانی حساس درست‌همزمان بافعال‌سازی اسنپ‌بک توسط سه قدرت اروپایی نشان‌دهنده عمق استراتژیک این روابط و کارآمدی قرارداد جامع همکاری میان دو کشور است. مکانیسم اسنپ‌بک، که بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است، قرار بود ابزار بازگشت‌پذیری تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران باشد اما احیای آن توسط اروپا بدون اجماع شورای امنیت، از نظر حقوقی و سیاسی،فاقد اعتبار است. روسیه، به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت که اکنون نیز رئیس این شورا شده است این اقدام را«غیرقانونی»و«یک‌جانبه» خوانده و تأکید کرده که اجرای این تحریم‌ها برای مسکو الزام‌آور نیست.
دیپلماسی همگرا در شورای امنیت
ریاست ماهانه روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل متحد که به‌تازگی آغاز شده فرصتی بی‌بدیل برای برجسته‌کردن این هم‌سویی فراهم آورده است. واسلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نخستین روز ریاست ۱۰مهر (۲ اکتبر)، در کنفرانس مطبوعاتی خود، بار دیگر بر غیرقانونی بودن اسنپ‌بک تأکید ورزید و اعلام کرد: «ما این مکانیسم را به رسمیت نمی‌شناسیم و تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، دو هفته دیگر به پایان می‌رسد.» این اظهارات، که با حمایت از حقوق ایران در چارچوب برجام همراه بود، نه تنها دفاع از تهران را به سطحی رسمی ارتقا داد، بلکه نقطه قوتی کلیدی در روابط دو کشور به شمار می‌رود. تحلیلگران در گزارش‌های اخیر خود، این اقدام را «نمادی از دیپلماسی همگرا» توصیف کرده‌اند، جایی که روسیه از جایگاه ریاست خود برای پیشبرد منافع مشترک استفاده می‌کند. این حمایت دقیقا منطبق بر بندهای سیاسی معاهده جامع است؛ بندی که بر «همکاری در مجامع بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت» و «دفاع متقابل از منافع یکدیگر» تأکید دارد.
جهش تجارت دوجانبه در بستر معاهده
اجرایی‌شدن معاهده در سایه تحریم‌های غربی، پیامی روشن به جهان مخابره می‌کند؛ تحریم‌ها، هرچند ابزار فشار غرب باشند، از سوی شرکای کلیدی ایران، بی‌اثر خواهند ماند. روسیه که خود قربانی تحریم‌های مشابه است، اجرای آنها علیه ایران را نادیده می‌گیرد و این رویکرد، الگویی عملی برای دیگر بازیگران جهانی ارائه می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تجارت غیرتحریمی میان روسیه و ایران در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰ درصد رشد داشته، عمدتا از طریق مبادلات تهاتری و ارزهای ملی. این الگو، نه‌تنها بی‌اهمیتی تحریم‌ها را اثبات می‌کند بلکه نشان می‌دهد چگونه دو کشور می‌توانند مبتنی بر مفاد قرارداد جامع همکاری، زنجیره‌های اقتصادی مستقل از دلار ایجاد کرده و از این طریق ساختار تحریم‌های غربی را کم اثر یا بی‌اثر کنند.
امنیت و ثبات، رهاورد همکاری ایران و روسیه
اهمیت این قرارداد برای دو کشور، فراتر از جنبه‌های اقتصادی است و ستونی برای امنیت منطقه‌ای به‌شمار می‌رود. در خاورمیانه‌ای پرتلاطم، جایی که جنایات رژیم صهیونی علیه غزه ادامه دارد، یا درگیری‌های فریز‌شده قفقاز همچنان در نقطه غیرعادی قرار دارد، ایران و روسیه می‌توانند با هماهنگی در این مناطق، ثبات و امنیت خود را تقویت کنند. قرارداد جامع همکاری میان دو کشور، بندهایی اختصاصی برای «همکاری امنیتی و ضدتروریستی» دارد که می‌تواند به مقابله با تهدیدات مشترک، از جمله نفوذ ناتو در مرزهای شمالی ایران، کمک کند. برای ایران، این قرارداد به معنای اهرمی قوی در مذاکرات احتمالی آینده است. تهران می‌تواند با اتکا به وتوی روسی، از احیای کامل تحریم‌ها جلوگیری کند. تحلیلگران این شراکت را «ضدتحریمی » توصیف کرده‌اند، زیرا دو کشور با ایجاد سیستم‌های پرداخت مستقل، وابستگی به سوئیفت را قطع می‌کنند. ایران می‌تواند از نفوذ روسیه در بریکس برای جذب سرمایه‌گذاری‌های هندی و برزیلی استفاده کند، یا از طریق شانگهای، امنیت مرزهای شرقی خود را با چین ایمن سازد. چنین رویکردی، ایران را از انزوای تحریمی خارج کرده و به بازیگری کلیدی در «جهان چندقطبی» تبدیل می‌کند.
افق‌های جدید همکاری تهران و مسکو
در عرصه اقتصادی گزارش‌ها نشان می‌دهد که تجارت دوجانبه در بخش کشاورزی و مواد خام، در نیمه نخست ۲۰۲۵، ۲۵ درصد افزایش یافته، که این امر به ثبات غذایی ایران کمک شایانی کرده است. برای روسیه نیز، دسترسی به بنادر ایرانی در خلیج‌فارس، مسیرهای تجاری به اقیانوس هند را کوتاه می‌کند و هزینه‌های لجستیکی را کاهش می‌دهد. در برهه فعلی، جایی که جهان با بحران‌های انرژی، غذایی و امنیتی روبه‌رو است، ایران می‌تواند از رابطه با روسیه به‌عنوان سکویی برای جهش استفاده کند. این همکاری، نه تنها تحریم‌ها را بی‌اثر می‌سازد بلکه ایران را به‌عنوان قطب انرژی اوراسیا تثبیت می‌کند. با استفاده از ظرفیت بریکس، تهران می‌تواند از صندوق توسعه این گروه برای پروژه‌های زیرساختی بهره ببرد، و از طریق شانگهای، امنیت مرزهای خود را تقویت نماید.
معاهده‌ای برای آینده
معاهده جامع همکاری استراتژیک میان ایران و روسیه، بیش از یک سند اقتصادی یا دیپلماتیک نقشه راهی برای هم‌افزایی در برابر طوفان‌های جهانی به حساب می‌آید. این معاهده، که در ۲۸ دی۱۴۰۳ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۵) در مسکو به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید، حوزه‌های گسترده‌ای از جمله سیاست، امنیت، اقتصاد، انرژی، فرهنگ و فناوری را در بر می‌گیرد. برای روسیه، که درگیر جنگ اقتصادی با غرب است، این قرارداد به‌معنای دسترسی به بازارهای پویای خاورمیانه است. مسکو، که از سال ۲۰۱۴ تحت تحریم‌های غربی قرار دارد، در ایران شریکی می‌بیند که می‌تواند زنجیره تامین انرژی اوراسیا را تکمیل کند. براساس گزارش‌های تحلیلی مؤسسه‌های معتبر، این همکاری می‌تواند حجم تجارت دوجانبه را از سطح کنونی یعنی حدود پنج میلیارد دلار به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال‌های آتی برساند، به ویژه از‌طریق پروژه‌های مشترک در حوزه گاز و حمل‌ونقل.
اجرایی‌شدن قرارداد در سایه تحریم
برای ایران،این معاهده همچون دروازه‌ای بزرگ درساختارتحریم‌های‌غربی عمل می‌کند. تهران،که ازسال۲۰۱۸با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اعمال تحریم‌های ثانویه روبه‌رو شده، در روسیه متحدانی مطمئن می‌بیند که نه‌تنها از اجرای تحریم‌های غربی امتناع می‌ورزند بلکه در مجامع بین‌المللی از حقوق ایران دفاع می‌کنند. اجرایی‌شدن این قرارداد در زمانی حساس درست‌همزمان بافعال‌سازی اسنپ‌بک توسط سه قدرت اروپایی نشان‌دهنده عمق استراتژیک این روابط و کارآمدی قرارداد جامع همکاری میان دو کشور است. مکانیسم اسنپ‌بک، که بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است، قرار بود ابزار بازگشت‌پذیری تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران باشد اما احیای آن توسط اروپا بدون اجماع شورای امنیت، از نظر حقوقی و سیاسی،فاقد اعتبار است. روسیه، به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت که اکنون نیز رئیس این شورا شده است این اقدام را«غیرقانونی»و«یک‌جانبه» خوانده و تأکید کرده که اجرای این تحریم‌ها برای مسکو الزام‌آور نیست.
دیپلماسی همگرا در شورای امنیت
ریاست ماهانه روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل متحد که به‌تازگی آغاز شده فرصتی بی‌بدیل برای برجسته‌کردن این هم‌سویی فراهم آورده است. واسلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نخستین روز ریاست ۱۰مهر (۲ اکتبر)، در کنفرانس مطبوعاتی خود، بار دیگر بر غیرقانونی بودن اسنپ‌بک تأکید ورزید و اعلام کرد: «ما این مکانیسم را به رسمیت نمی‌شناسیم و تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، دو هفته دیگر به پایان می‌رسد.» این اظهارات، که با حمایت از حقوق ایران در چارچوب برجام همراه بود، نه تنها دفاع از تهران را به سطحی رسمی ارتقا داد، بلکه نقطه قوتی کلیدی در روابط دو کشور به شمار می‌رود. تحلیلگران در گزارش‌های اخیر خود، این اقدام را «نمادی از دیپلماسی همگرا» توصیف کرده‌اند، جایی که روسیه از جایگاه ریاست خود برای پیشبرد منافع مشترک استفاده می‌کند. این حمایت دقیقا منطبق بر بندهای سیاسی معاهده جامع است؛ بندی که بر «همکاری در مجامع بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت» و «دفاع متقابل از منافع یکدیگر» تأکید دارد.
جهش تجارت دوجانبه در بستر معاهده
اجرایی‌شدن معاهده در سایه تحریم‌های غربی، پیامی روشن به جهان مخابره می‌کند؛ تحریم‌ها، هرچند ابزار فشار غرب باشند، از سوی شرکای کلیدی ایران، بی‌اثر خواهند ماند. روسیه که خود قربانی تحریم‌های مشابه است، اجرای آنها علیه ایران را نادیده می‌گیرد و این رویکرد، الگویی عملی برای دیگر بازیگران جهانی ارائه می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تجارت غیرتحریمی میان روسیه و ایران در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰ درصد رشد داشته، عمدتا از طریق مبادلات تهاتری و ارزهای ملی. این الگو، نه‌تنها بی‌اهمیتی تحریم‌ها را اثبات می‌کند بلکه نشان می‌دهد چگونه دو کشور می‌توانند مبتنی بر مفاد قرارداد جامع همکاری، زنجیره‌های اقتصادی مستقل از دلار ایجاد کرده و از این طریق ساختار تحریم‌های غربی را کم اثر یا بی‌اثر کنند.
امنیت و ثبات، رهاورد همکاری ایران و روسیه
اهمیت این قرارداد برای دو کشور، فراتر از جنبه‌های اقتصادی است و ستونی برای امنیت منطقه‌ای به‌شمار می‌رود. در خاورمیانه‌ای پرتلاطم، جایی که جنایات رژیم صهیونی علیه غزه ادامه دارد، یا درگیری‌های فریز‌شده قفقاز همچنان در نقطه غیرعادی قرار دارد، ایران و روسیه می‌توانند با هماهنگی در این مناطق، ثبات و امنیت خود را تقویت کنند. قرارداد جامع همکاری میان دو کشور، بندهایی اختصاصی برای «همکاری امنیتی و ضدتروریستی» دارد که می‌تواند به مقابله با تهدیدات مشترک، از جمله نفوذ ناتو در مرزهای شمالی ایران، کمک کند. برای ایران، این قرارداد به معنای اهرمی قوی در مذاکرات احتمالی آینده است. تهران می‌تواند با اتکا به وتوی روسی، از احیای کامل تحریم‌ها جلوگیری کند. تحلیلگران این شراکت را «ضدتحریمی » توصیف کرده‌اند، زیرا دو کشور با ایجاد سیستم‌های پرداخت مستقل، وابستگی به سوئیفت را قطع می‌کنند. ایران می‌تواند از نفوذ روسیه در بریکس برای جذب سرمایه‌گذاری‌های هندی و برزیلی استفاده کند، یا از طریق شانگهای، امنیت مرزهای شرقی خود را با چین ایمن سازد. چنین رویکردی، ایران را از انزوای تحریمی خارج کرده و به بازیگری کلیدی در «جهان چندقطبی» تبدیل می‌کند.
افق‌های جدید همکاری تهران و مسکو
در عرصه اقتصادی گزارش‌ها نشان می‌دهد که تجارت دوجانبه در بخش کشاورزی و مواد خام، در نیمه نخست ۲۰۲۵، ۲۵ درصد افزایش یافته، که این امر به ثبات غذایی ایران کمک شایانی کرده است. برای روسیه نیز، دسترسی به بنادر ایرانی در خلیج‌فارس، مسیرهای تجاری به اقیانوس هند را کوتاه می‌کند و هزینه‌های لجستیکی را کاهش می‌دهد. در برهه فعلی، جایی که جهان با بحران‌های انرژی، غذایی و امنیتی روبه‌رو است، ایران می‌تواند از رابطه با روسیه به‌عنوان سکویی برای جهش استفاده کند. این همکاری، نه تنها تحریم‌ها را بی‌اثر می‌سازد بلکه ایران را به‌عنوان قطب انرژی اوراسیا تثبیت می‌کند. با استفاده از ظرفیت بریکس، تهران می‌تواند از صندوق توسعه این گروه برای پروژه‌های زیرساختی بهره ببرد، و از طریق شانگهای، امنیت مرزهای خود را تقویت نماید.
