بازار همسایگی فرصتی فراموش شده
کشورمان در موقعیتی قرار دارد که در کمتر کشوری در جهان قابل تکرار است؛ از یک سو، در همسایگی بازارهایی با جمعیتی بیش از ۵۰۰ میلیون نفر قرار دارد و از سوی دیگر، به منابع عظیم انرژی و زیرساخت‌های صنعتی دسترسی دارد؛ اما سهم کالاهای ایرانی از این بازار نشان می‌دهد فاصله میان ظرفیت بالقوه و واقعیت موجود بسیار زیاد است. این در حالی است که برخی کشورهای منطقه توانسته‌اند صادرات خود به بازارهای کشورهای منطقه و همسایه را افزایش دهند اما ایران هنوز در مرحله حفظ سطح موجود صادرات گرفتار است.
به نوعی ایران باوجود دارا بودن موقعیت جغرافیایی ممتاز، مرزهای طولانی با ۱۵ کشور و دسترسی به بازارهای پرجمعیت، تنها سهمی نمادین از تجارت منطقه را در اختیار دارد. براساس آمار گمرک ایران در نیمه نخست امسال، ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از کشورمان صادر و ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار وارد کشور شد که نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ۵۴میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسیده است. براساس آمارها، در نیمه نخست سال گذشته، صادرات حدود ۲۵ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار و واردات ۳۳ میلیارد و۵۱۳ میلیون دلار بود که تجارت خارجی ۵۹میلیارد دلار را نشان می‌دهد. مقایسه تجارت خارجی ایران در نیم‌سال نخست امسال با مدت مشابه سال قبل حاکی است صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ وزن ۶ درصد افزایش داشته اما از نظر ارزش تغییر نداشته است؛ همچنین در واردات از لحاظ وزن، ۲درصد افزایش اما از حیث ارزش، ۱۵درصد کاهش را تجربه کرده است. تجارت خارجی کشورمان نیز در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۸ درصد افت مواجه شده که کارشناسان دلیل اصلی آن را کاهش ۱۵ درصدی ارزش واردات می‌دانند. براساس گزارش گمرک ایران، در نیم‌سال نخست ۱۴۰۴با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری برای ایران ثبت شده است. همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی کشور طی بیش از یک دهه گذشته در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار مانده و سهم ایران از بازار کشورهای همسایه، همچنان حدود ۲ تا ۳ درصد است، البته سال گذشته صادرات غیرنفتی به رشد ۱۵درصدی به رکورد ۵۸ میلیارد دلار رسید. بااین‌حال تجارت غیرنفتی ایران با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته با رشد ۲۱ درصدی به ۷۴ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار رسید که اثر خود را در صادرات غیرنفتی نشان داد اما همچنان سهم ما از واردات این کشورها بسیار کم است. پارسال ۸۹ میلیون و ۳۸۴ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۳۶ میلیارد و ۱۲ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه صادر شد و واردات ما در سال۱۴۰۳ از این کشورها ۲۳ میلیون و ۴۲۹هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود. کارشناسان ساختار معیوب سیاست‌گذاری ارزی، ضعف در زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی، نبود استراتژی صادراتی و بی‌ثباتی تصمیمات را از مهم‌ترین علت‌های عدم رشد صادرات غیرنفتی کشور می‌دانند. همچنین ضعف در سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی تصمیمات و نبود استراتژی بلندمدت، رقبای منطقه‌ای را به جایگاه‌های برتر رسانده است. این در حالی است که کشورهای رقیب، از جمله ترکیه، عربستان و امارات توانسته‌اند با توسعه زیرساخت‌های تجاری و دیپلماسی فعال اقتصادی، سهم‌های چندبرابری از این بازار کسب کنند. نبود استراتژی جامع صادراتی از مهم‌ترین چالش‌هاست؛ در واقع کشورمان فاقد یک نقشه راه مشخص برای نفوذ به بازارهای هدف است و تغییر مداوم اولویت‌ها، تجار را با سردرگمی مواجه کرده است. از سوی دیگر، تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای همسایه تنها ۲۲ نفر است، رقمی ناچیز که توانایی اثرگذاری جدی بر مذاکرات تجاری و بازاریابی را از بین برده است.
سهم یک درصدی ایران از تجارت غرب آسیا
عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: صادرات ایران به کشورهای حوزه غرب آسیا از جمله ترکیه، قطر، عمان و بحرین در شش‌ماهه نخست امسال افزایش ۸ تا ۹ درصدی داشته که نشان‌دهنده روند مثبت تجارت خارجی کشور در این منطقه است.وی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در داخل کشور باحضور تجار کشورهای منطقه و راه‌اندازی پاویون‌های دائمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه را از برنامه‌های اصلی مهم برای توسعه صادرات با این کشورها اعلام و تاکید کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهایی مانند عراق و ترکیه، تفاهمات خوبی برای توسعه زیرساخت‌های مرزی، بازارچه‌ها و مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد ماکو انجام شده که نقش مهمی در گسترش تجارت دارد. ربیهاوی با بیان این‌که حجم کل تجارت کشورهای غرب آسیا بیش از ۲۰۳۷ میلیارد دلار است، گفت: سهم ایران از این رقم کمتر از یک درصد است اما نقشه‌راه مشخصی برای افزایش این سهم وجود دارد. هدف‌گذاری کشور برای تجارت با ترکیه ۳۰میلیارد دلار،با عراق ۲۰میلیارد دلار و با عمان پنج میلیارد دلار است.
موانع رشد صادرات غیرنفتی
محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقاطع مختلف، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در رشد صادرات غیرنفتی نداشت، می‌گوید: در حوزه تجارت خارجی، متأسفانه برای سال‌های متمادی با وضعیت ایستایی مواجه بوده‌ایم. سهم ما از بازار منطقه در ۱۴ سال گذشته و به‌ویژه پس از تحریم‌ها، همان ۵/۲ درصد یا حتی کمتر باقی مانده است. او تاکید کرد: باید بازارهای پیرامونی و حتی کشورهای همسایه را براساس مزیت‌های صادراتی خود بازتعریف کنیم تا بتوانیم کالاهایی برای پاسخگویی به نیازهای منطقه تولید کنیم. مثلا، اگر حجم واردات کشورهای همسایه ۱۰۰۰ میلیارد دلار بود، ما تنها ۲۵ میلیارد دلار صادرات به این کشورها داشتیم و نتوانسته‌ایم سهم خود را حتی به ۴ درصد افزایش دهیم. مودودی افزود: برای توسعه تجارت خارجی، نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای تجاری شناخته‌شده‌ای مانند برگزاری نمایشگاه‌ها، فعال‌سازی رایزنان بازرگانی، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و گسترش تعاملات بین‌المللی هستیم. ما یک نفر را به خارج اعزام می‌کنیم و انتظار داریم به تنهایی تمام نیازهای تجاری را مدیریت کند که انتظاری غیرواقعی است. همچنین اتفاق نامیمون دیگری که تجربه کرده‌ایم،ضرورت اصلاح مکررفضا با بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه است. این مسأله یک ناامنی روانی در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده که نمی‌دانند آیا باید وارد عرصه تجاری خاصی شوند یا خیر. ثبات قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی بسیار ضروری است و به هیچ وجه نباید آنان را غافلگیر کرد. سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: قراردادهای تعرفه ترجیحی، پیمان‌های اقتصادی مانند شانگهای و اوراسیا یا حتی توافق‌های تجاری ترجیحی با همسایگان، همه با هدف ایجاد این پیوندهای اقتصادی منعقد می‌شوند اما سهم این قراردادها در تجارت خارجی ما بسیار ناچیز است. درحالی که درجهان، حدود ۵۰ درصد تجارت کشورها تحت پوشش چنین توافق‌هایی صورت می‌گیرد، این سهم برای ایران احتمالا کمتر از ۵درصد و طبق بررسی‌های گذشته زیر ۳ درصد است.
چه باید کرد؟
اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و تصمیمات ناپایدار داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در چنین شرایطی، تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی که می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد، در حاشیه سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته است. هر چند برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، دیپلماسی اقتصادی با محوریت سیاست همسایگی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفته است. با این‌حال تدوین استراتژی ملی صادرات غیرنفتی با محوریت بازارهای منطقه، افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف و بازارهای هدف، ثبات سیاست ارزی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مانند حمل‌ونقل، گمرکات و لجستیک مرزی با هدف کاهش هزینه‌های تجارت، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات با همسایگان، حمایت از برندهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و ایجاد پایگاه داده جامع صادراتی برای دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات بازارهای هدف از مهم‌ترین راهکارها برای رشد صادرات غیرنفتی است که باید مورد توجه سیاست‌گذار باشد. بنابراین اگر ایران بتواند از ظرفیت‌های تولیدی و موقعیت ژئوپلیتیک خود به شکل هدفمند بهره ببرد، دستیابی به سهمی بیش از ۵ درصد از بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری منطقه ممکن است اما تداوم وضع موجود، تنها به عقب‌ماندگی خواهد انجامید.
سهم یک درصدی ایران از تجارت غرب آسیا
عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: صادرات ایران به کشورهای حوزه غرب آسیا از جمله ترکیه، قطر، عمان و بحرین در شش‌ماهه نخست امسال افزایش ۸ تا ۹ درصدی داشته که نشان‌دهنده روند مثبت تجارت خارجی کشور در این منطقه است.وی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در داخل کشور باحضور تجار کشورهای منطقه و راه‌اندازی پاویون‌های دائمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه را از برنامه‌های اصلی مهم برای توسعه صادرات با این کشورها اعلام و تاکید کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهایی مانند عراق و ترکیه، تفاهمات خوبی برای توسعه زیرساخت‌های مرزی، بازارچه‌ها و مناطق آزاد از جمله منطقه آزاد ماکو انجام شده که نقش مهمی در گسترش تجارت دارد. ربیهاوی با بیان این‌که حجم کل تجارت کشورهای غرب آسیا بیش از ۲۰۳۷ میلیارد دلار است، گفت: سهم ایران از این رقم کمتر از یک درصد است اما نقشه‌راه مشخصی برای افزایش این سهم وجود دارد. هدف‌گذاری کشور برای تجارت با ترکیه ۳۰میلیارد دلار،با عراق ۲۰میلیارد دلار و با عمان پنج میلیارد دلار است.
موانع رشد صادرات غیرنفتی
محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقاطع مختلف، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در رشد صادرات غیرنفتی نداشت، می‌گوید: در حوزه تجارت خارجی، متأسفانه برای سال‌های متمادی با وضعیت ایستایی مواجه بوده‌ایم. سهم ما از بازار منطقه در ۱۴ سال گذشته و به‌ویژه پس از تحریم‌ها، همان ۵/۲ درصد یا حتی کمتر باقی مانده است. او تاکید کرد: باید بازارهای پیرامونی و حتی کشورهای همسایه را براساس مزیت‌های صادراتی خود بازتعریف کنیم تا بتوانیم کالاهایی برای پاسخگویی به نیازهای منطقه تولید کنیم. مثلا، اگر حجم واردات کشورهای همسایه ۱۰۰۰ میلیارد دلار بود، ما تنها ۲۵ میلیارد دلار صادرات به این کشورها داشتیم و نتوانسته‌ایم سهم خود را حتی به ۴ درصد افزایش دهیم. مودودی افزود: برای توسعه تجارت خارجی، نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای تجاری شناخته‌شده‌ای مانند برگزاری نمایشگاه‌ها، فعال‌سازی رایزنان بازرگانی، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و گسترش تعاملات بین‌المللی هستیم. ما یک نفر را به خارج اعزام می‌کنیم و انتظار داریم به تنهایی تمام نیازهای تجاری را مدیریت کند که انتظاری غیرواقعی است. همچنین اتفاق نامیمون دیگری که تجربه کرده‌ایم،ضرورت اصلاح مکررفضا با بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه است. این مسأله یک ناامنی روانی در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده که نمی‌دانند آیا باید وارد عرصه تجاری خاصی شوند یا خیر. ثبات قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی بسیار ضروری است و به هیچ وجه نباید آنان را غافلگیر کرد. سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: قراردادهای تعرفه ترجیحی، پیمان‌های اقتصادی مانند شانگهای و اوراسیا یا حتی توافق‌های تجاری ترجیحی با همسایگان، همه با هدف ایجاد این پیوندهای اقتصادی منعقد می‌شوند اما سهم این قراردادها در تجارت خارجی ما بسیار ناچیز است. درحالی که درجهان، حدود ۵۰ درصد تجارت کشورها تحت پوشش چنین توافق‌هایی صورت می‌گیرد، این سهم برای ایران احتمالا کمتر از ۵درصد و طبق بررسی‌های گذشته زیر ۳ درصد است.
چه باید کرد؟
اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و تصمیمات ناپایدار داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در چنین شرایطی، تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی که می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد، در حاشیه سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته است. هر چند برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، دیپلماسی اقتصادی با محوریت سیاست همسایگی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفته است. با این‌حال تدوین استراتژی ملی صادرات غیرنفتی با محوریت بازارهای منطقه، افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف و بازارهای هدف، ثبات سیاست ارزی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مانند حمل‌ونقل، گمرکات و لجستیک مرزی با هدف کاهش هزینه‌های تجارت، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات با همسایگان، حمایت از برندهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و ایجاد پایگاه داده جامع صادراتی برای دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات بازارهای هدف از مهم‌ترین راهکارها برای رشد صادرات غیرنفتی است که باید مورد توجه سیاست‌گذار باشد. بنابراین اگر ایران بتواند از ظرفیت‌های تولیدی و موقعیت ژئوپلیتیک خود به شکل هدفمند بهره ببرد، دستیابی به سهمی بیش از ۵ درصد از بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری منطقه ممکن است اما تداوم وضع موجود، تنها به عقب‌ماندگی خواهد انجامید.
