راهکارهای خروج برنامه هفتم از بن‌بست
قانون برنامه هفتم پیشرفت در واقع نسخه پنج‌ساله برای هدایت سیاستهای کلان اقتصادی،اجتماعی و...کشور است. برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از اواخر دهه ۶۰ تاکنون، غالبا اهداف بزرگی را در سند مکتوب تصویر کرده‌اند اما اجرای آنها با محدودیت‌های منابع، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و بحران‌های اقتصادی روبه‌رو شده است.
برنامه هفتم نیز مانند شش برنامه قبلی، قراراست چشم‌انداز۱۴۰۷ کشورمان را بسازد و برحوزه‌هایی چون رشد ۸ درصدی اقتصادی، عدالت اجتماعی، مهار تورم، ارتقای سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی متمرکز است.برنامه هفتم در کنار رشد اقتصادی سالانه هشت‌درصدی، تورم تک‌رقمی را هدفگذاری کرده که دولت باید زمینه تحقق این اهداف را با سیاست‌گذاری‌هایش شکل داده و این اهداف در قانون بودجه سالانه منعکس شود.دولت شهید سید‌ابراهیم رئیسی، ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳الی ۱۴۰۷) را به مجلس ارائه کرد. این لایحه پس از بررسی و تصویب توسط نمایندگان مجلس که در ابتدای خرداد ۱۴۰۳ به پایان رسید و بعد از طی‌شدن مراحل قانونی و تایید مجمع تشخیص مصحلت نظام در ۲ تیر ۱۴۰۳ به قانون تبدیل و در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری نیز این قانون را ۱۳ تیر ماه سال گذشته به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بنابراین سال گذشته نخستین سال اجرای این قانون بود و امسال در حالی دومین سال اجرای قانون برنامه هفتم است که نیمی از سال گذشته و هنوز اهداف این برنامه محقق نشده است؛ البته کشور در سال گذشته و امسال شاهد حوادث بسیاری از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دلیل شهادت رئیس جمهور و آغاز به‌کار دولت چهاردهم تا اقدامات نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که تحقق اهداف این قانون را به حاشیه برد. با این حال قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان برشی یک‌ساله از برنامه پنج ساله برنامه هفتم، باید با هدف بخشی از اهداف برنامه تدوین و تصویب شود.
کمتر از ۳.۵سال (پایان سال ۱۴۰۷) از مهلت اجرای قانون برنامه هفتم باقی‌مانده که دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در پایان شهریورماه امسال گزارشی از اجرای قانون برنامه هفتم را به مجلس ارسال کرده است. این گزارش رسمی در اجرای تکلیف قانونی دولت مبنی بر ارائه عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی در زمینه وضعیت اجرای برنامه هفتم است. براساس اطلاعات منتشرشده، مجلدی با عنوان «احکام غیرقابل اجرا» نیز ضمیمه این گزارش بوده موضوعی که نگرانی‌هایی را نسبت به تحقق اهداف کلان این قانون ایجاد کرده است.
براساس گزارش دولت، ۱۳۷شاخص و حکم قانونی از احکام برنامه هفتم، غیرقابل اجرا تشخیص داده شده که بخش قابل توجهی از آنها با موانع جدی در اجرا مواجه است. از جمله مهم‌ترین اهداف کلیدی برنامه هفتم که در این گزارش غیرقابل اجرا اعلام شده، می‌توان به هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی و برنامه ایجاد یک میلیون شغل جدید در هر سال از دوره اجرای برنامه اشاره کرد.
همچنین دولت چهار عامل را به‌عنوان دلایل ناتوانی در اجرای احکام و اهداف برنامه هفتم در گزارش خود اعلام کرده که عبارت است از: کمبود منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برخی اهداف کمی و کیفی، فقدان قابلیت اجرایی و عملیاتی برخی مواد قانونی در سطح دستگاه‌های مسئول، عدم تحقق پیش‌شرط‌ها و اقتضائات لازم برای اجرای برخی از بندهای برنامه و تغییر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تدوین برنامه، که باعث شده برخی اهداف، دیگر با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی نداشته باشند.
این دلایل در حالی از سوی دولت چهاردهم ارائه شده که بیش از یک سال از عمر دولت گذشته است؛ همچنین رئیس‌جمهور بارها در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که اجرای برنامه هفتم، برنامه دولت چهاردهم خواهد بود.
محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم مجلس در مورد گزارش دولت درباره عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم گفت: سازمان برنامه و بودجه بار مالی پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل تامین، فقدان ظرفیت عملیاتی در دستگاه‌های مسئول، ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی و تناقض مواد قانون برنامه با یکدیگر را از جمله دلایل فقدان قابلیت اجرایی برخی احکام و اهداف کمی اعلام کرده است.
او بیان کرد: بخش عمده احکام غیرقابل اجرا مربوط به حوزه‌های اقتصادی از جمله نفت، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، معدن، صنعت، ساختمان، کشاورزی و ارتباطات است. شاید مهم‌ترین سنجه‌ای که سازمان برنامه نسبت به آن شبهه وارد کرده و آن را غیر قابل اجرا دانسته، جدول مربوط به رشد اقتصادی و به‌ویژه رشد ۸ درصدی است.
برنامه‌های توسعه از وعده تا اجرا
تاکنون ۶ برنامه پنج‌ساله با هدف رسیدن به توسعه اقتصادی در کشور اجرا شده که مدت اجرای دو برنامه پنجم و ششم نیز یک سال تمدید شده بود؛ با این حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان تحقق برنامه‌های قبلی ۳۰ درصد بوده است؛ البته یکی از دلایل اصلی پایین‌بودن تحقق ۶ برنامه قبلی عدم نظارت بر اجرای آنها بود، به‌طوری که با تغییر دولت‌ها، هدفگذاری‌ها به فراموشی سپرده می‌شد یا این‌که دولت مستقر اعلام می‌کرد اهداف رویاپردازانه نوشته شده است.مجلس در برنامه هفتم سازوکاری تعیین کرد تا براساس آن بر روند اجرای قانون نظارت شکل بگیرد. براساس این قانون، نهاد راهبری برنامه هفتم به‌ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده تا راهبری اجرای آن را برعهده داشته باشد. همچنین ناظر مالی و ناظر اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه برای هر دستگاه دیده شده تا اقدامات را رصد وپایش کنند.دولت نیز مکلف است شهریور هر سال، گزارش‌های ناظران و شورای راهبری را به مجلس بدهد تا میزان تحقق اهداف برنامه در مجلس و توسط بررسی شود.
باید توجه داشت که بخش زیادی ازمشکلات کشور به‌دلیل عدم مدیریت صحیح (سیاستگذاری اشتباه) و ساختارهای ناکارآمد شکل گرفته است. حالا در برنامه هفتم نیز مانندبرنامه‌های قبلی اهدافی تعیین شده که دولت باید درراستای آن گام بردارد؛به طور مثال شاید رشد ۸ درصدی با توجه به شرایط موجود و اتفاقات امسال محقق نشود امادولت بایددرجهت تحقق رشد حداکثر گام بردارد.
ضرورت به کار گیری تمام ظرفیت ها برای اجرای برنامه
سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد گزارش دولت از اجرای قانون برنامه هفتم، اظهار کرد: یکی ازنکات مثبت برنامه هفتم، تشکیل و برگزاری کارگروه راهبری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است؛ همچنین دولت باید گزارش عملکرد سالانه را به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهد.
وی افزود:آنچه به‌عنوان نقاط ضعف دولت دراین گزارش مشاهده می‌شود این است که دولت درگزارش خودتجزیه وتحلیلی ارائه نداده و بیشترجمع‌بندی گزارش ناظرانی بوده که در دستگاه‌هاحضورداشتند وهمان رادرقالب گزارش به مجلس ارسال‌کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: قانون برنامه نوشته شده تا رشد اقتصاد ایران به ۸ درصد برسد و دولت موظف است تمام ظرفیت‌های خودش را به کار بگیرد تا این رشد محقق شود. این‌که در این گزارش اعلام کند که بخشی از احکام برنامه قابل اجرا نیست، نه در‌شان دولت است و نه مجلس.
حسینی تاکید کرد: اگر ایرادی بر برنامه هفتم وارد است و امکان اجرا وجود ندارد، دولت باید در این خصوص به مجلس لایحه اصلاحی بدهد، زیرا اگر قرار است برخی از مواد برنامه هفتم حذف یا اصلاح شود، به دوسوم رای نمایندگان مجلس نیاز دارد؛ بنابراین این گزارش دولت نمی‌تواند اصلاح برنامه باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر دولت به هر دلیل برایش مقدور نیست قانون برنامه هفتم را اجرا کند باید لایحه مجزا به مجلس ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان این‌که نگاه آقای پزشکیان در انتخابات اجرای برنامه هفتم بوده است، گفت: با این حال دولت هنوز عزم جدی برای اجرای این برنامه ندارد و نگاه رئیس‌جمهور در بدنه دولت نهادینه نشده است. دولت باید تمام ظرفیت‌ها را به کار بگیرد تا برنامه هفتم اجرا شود.
کمتر از ۳.۵سال (پایان سال ۱۴۰۷) از مهلت اجرای قانون برنامه هفتم باقی‌مانده که دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در پایان شهریورماه امسال گزارشی از اجرای قانون برنامه هفتم را به مجلس ارسال کرده است. این گزارش رسمی در اجرای تکلیف قانونی دولت مبنی بر ارائه عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی در زمینه وضعیت اجرای برنامه هفتم است. براساس اطلاعات منتشرشده، مجلدی با عنوان «احکام غیرقابل اجرا» نیز ضمیمه این گزارش بوده موضوعی که نگرانی‌هایی را نسبت به تحقق اهداف کلان این قانون ایجاد کرده است.
براساس گزارش دولت، ۱۳۷شاخص و حکم قانونی از احکام برنامه هفتم، غیرقابل اجرا تشخیص داده شده که بخش قابل توجهی از آنها با موانع جدی در اجرا مواجه است. از جمله مهم‌ترین اهداف کلیدی برنامه هفتم که در این گزارش غیرقابل اجرا اعلام شده، می‌توان به هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی و برنامه ایجاد یک میلیون شغل جدید در هر سال از دوره اجرای برنامه اشاره کرد.
همچنین دولت چهار عامل را به‌عنوان دلایل ناتوانی در اجرای احکام و اهداف برنامه هفتم در گزارش خود اعلام کرده که عبارت است از: کمبود منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برخی اهداف کمی و کیفی، فقدان قابلیت اجرایی و عملیاتی برخی مواد قانونی در سطح دستگاه‌های مسئول، عدم تحقق پیش‌شرط‌ها و اقتضائات لازم برای اجرای برخی از بندهای برنامه و تغییر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تدوین برنامه، که باعث شده برخی اهداف، دیگر با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی نداشته باشند.
این دلایل در حالی از سوی دولت چهاردهم ارائه شده که بیش از یک سال از عمر دولت گذشته است؛ همچنین رئیس‌جمهور بارها در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که اجرای برنامه هفتم، برنامه دولت چهاردهم خواهد بود.
محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم مجلس در مورد گزارش دولت درباره عملکرد یک‌ساله برنامه هفتم گفت: سازمان برنامه و بودجه بار مالی پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل تامین، فقدان ظرفیت عملیاتی در دستگاه‌های مسئول، ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی و تناقض مواد قانون برنامه با یکدیگر را از جمله دلایل فقدان قابلیت اجرایی برخی احکام و اهداف کمی اعلام کرده است.
او بیان کرد: بخش عمده احکام غیرقابل اجرا مربوط به حوزه‌های اقتصادی از جمله نفت، آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، معدن، صنعت، ساختمان، کشاورزی و ارتباطات است. شاید مهم‌ترین سنجه‌ای که سازمان برنامه نسبت به آن شبهه وارد کرده و آن را غیر قابل اجرا دانسته، جدول مربوط به رشد اقتصادی و به‌ویژه رشد ۸ درصدی است.
برنامه‌های توسعه از وعده تا اجرا
تاکنون ۶ برنامه پنج‌ساله با هدف رسیدن به توسعه اقتصادی در کشور اجرا شده که مدت اجرای دو برنامه پنجم و ششم نیز یک سال تمدید شده بود؛ با این حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان تحقق برنامه‌های قبلی ۳۰ درصد بوده است؛ البته یکی از دلایل اصلی پایین‌بودن تحقق ۶ برنامه قبلی عدم نظارت بر اجرای آنها بود، به‌طوری که با تغییر دولت‌ها، هدفگذاری‌ها به فراموشی سپرده می‌شد یا این‌که دولت مستقر اعلام می‌کرد اهداف رویاپردازانه نوشته شده است.مجلس در برنامه هفتم سازوکاری تعیین کرد تا براساس آن بر روند اجرای قانون نظارت شکل بگیرد. براساس این قانون، نهاد راهبری برنامه هفتم به‌ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده تا راهبری اجرای آن را برعهده داشته باشد. همچنین ناظر مالی و ناظر اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه برای هر دستگاه دیده شده تا اقدامات را رصد وپایش کنند.دولت نیز مکلف است شهریور هر سال، گزارش‌های ناظران و شورای راهبری را به مجلس بدهد تا میزان تحقق اهداف برنامه در مجلس و توسط بررسی شود.
باید توجه داشت که بخش زیادی ازمشکلات کشور به‌دلیل عدم مدیریت صحیح (سیاستگذاری اشتباه) و ساختارهای ناکارآمد شکل گرفته است. حالا در برنامه هفتم نیز مانندبرنامه‌های قبلی اهدافی تعیین شده که دولت باید درراستای آن گام بردارد؛به طور مثال شاید رشد ۸ درصدی با توجه به شرایط موجود و اتفاقات امسال محقق نشود امادولت بایددرجهت تحقق رشد حداکثر گام بردارد.
ضرورت به کار گیری تمام ظرفیت ها برای اجرای برنامه
سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد گزارش دولت از اجرای قانون برنامه هفتم، اظهار کرد: یکی ازنکات مثبت برنامه هفتم، تشکیل و برگزاری کارگروه راهبری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است؛ همچنین دولت باید گزارش عملکرد سالانه را به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهد.
وی افزود:آنچه به‌عنوان نقاط ضعف دولت دراین گزارش مشاهده می‌شود این است که دولت درگزارش خودتجزیه وتحلیلی ارائه نداده و بیشترجمع‌بندی گزارش ناظرانی بوده که در دستگاه‌هاحضورداشتند وهمان رادرقالب گزارش به مجلس ارسال‌کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: قانون برنامه نوشته شده تا رشد اقتصاد ایران به ۸ درصد برسد و دولت موظف است تمام ظرفیت‌های خودش را به کار بگیرد تا این رشد محقق شود. این‌که در این گزارش اعلام کند که بخشی از احکام برنامه قابل اجرا نیست، نه در‌شان دولت است و نه مجلس.
حسینی تاکید کرد: اگر ایرادی بر برنامه هفتم وارد است و امکان اجرا وجود ندارد، دولت باید در این خصوص به مجلس لایحه اصلاحی بدهد، زیرا اگر قرار است برخی از مواد برنامه هفتم حذف یا اصلاح شود، به دوسوم رای نمایندگان مجلس نیاز دارد؛ بنابراین این گزارش دولت نمی‌تواند اصلاح برنامه باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر دولت به هر دلیل برایش مقدور نیست قانون برنامه هفتم را اجرا کند باید لایحه مجزا به مجلس ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان این‌که نگاه آقای پزشکیان در انتخابات اجرای برنامه هفتم بوده است، گفت: با این حال دولت هنوز عزم جدی برای اجرای این برنامه ندارد و نگاه رئیس‌جمهور در بدنه دولت نهادینه نشده است. دولت باید تمام ظرفیت‌ها را به کار بگیرد تا برنامه هفتم اجرا شود.
