در این میان قوانین مهریه نیزسالهاست درکشمکش فقه و عرف، نه مردان را نجات داده و نه رضایت زنان را جلب کرده است امااین بحث قدیمی با نامه جدید یکی ازمراجع تقلید به ریاست قوه قضاییه دوباره به صدراخبار بازگشته وبعد تازهایگرفته است.
آیتالله سبحانی در نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه درخواست کرده در تمام عقدنامهها، مهریه به جای «عندالمطالبه» به صورت «عندالاستطاعه» با هدف تبیین چالشهای اجرای احکام مهریه و ارائه راهکارهایی برای اصلاح روندهای قانونی و افزایش عدالت اجتماعی ثبت شود. در این نامه آمده که صحت و مشروعیت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است و شرط خلاف آن، از نظر فقهی الزامآور نیست. بنابراین، زوجه باید هنگام مطالبه مهریه، توانایی مالی زوج را در نظر بگیرد و در غیر این صورت، مطالبه او بیجهت خواهد بود. آیتالله سبحانی در پایان پیشنهاد کرده شورای فقهی این موضوع را به صورت لایحه به مجلس ارسال کند تا پس از تصویب، در عقدنامهها قید شود که مهریه عندالاستطاعه است نه عندالمطالبه. اما آیا این تصمیم میتواند پایانی بر بحرانهای فعلی باشد؟
اسیران مهریه
براساس آمار ستاد دیه در مهر ۱۴۰۴ بیش از ۲۷۳۸ زندانی مهریه و نفقه در زندانهای کشور گرفتارند. نکته قابل تامل، تمرکز نصف تعداد زندانیان مهریه در پنج استان، تهران، فارس، خراسانرضوی، اصفهان و البرز بوده که خود نشانههایی از بحران شهری است. هرچند گفته میشود که در سالهای اخیر حدود ۷۷۰۰ نفر از این افراد آزاد شده اند، بااین حال بند زندانیان مهریه همچنان شلوغ است! تغییر آمار زندانیان از ۲۳۶۷ نفر در سال ۱۴۰۳ به آمار امسال نشان میدهد که در این مدت بیش از حدود ۴۰۰ نفر فرد جدید به زندان افتادهاند و خروجیها، با ورودیهای جدید جبران میشوند!
مسیر سخت مهریه
سال ۱۳۷۹، قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» برای کاهش فشار بر مردان، سقف کیفری مهریه را به ۱۱۰ سکه محدود کرد تا زندان برای مبالغ بالاتر اعمال نشود اما این قانون، تنها حبس را هدف گرفت و زنان همچنان میتوانستند مبالغ بیشتر را از طریق دعاوی مدنی مطالبه کنند.
در سال ۱۳۹۹، لایحه حمایت از خانواده یک گام فراتر برداشت و پیشنهاد شد که مهریه بهصورت «عندالاستطاعه» تنظیم شود و دادگاهها موظف شوند توانایی مالی زوج را بررسی کنند.
از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، رویههای قضایی به تقسیط مهریه و معافیتهای موقت برای کمدرآمدها متمایل شد اما این اقدامات، مانند مسکنی کوتاهمدت، نتوانست ریشه بحران را بخشکاند. در سال ۱۴۰۴، طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» با پیشنهادی جنجالی مبنی بر کاهش سقف کیفری به ۱۴ سکه، تبدیل ضمانت مبالغ بالاتر به دعاوی مدنی و حذف شرط «عندالمطالبه» از عقدنامهها برای تأکید بر پرداخت براساس استطاعت، وارد مجلس شد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص این طرح گفته با پرداخت ۱۴ سکه، زندانی آزاد میشود اما بدهی باقیمانده قابل وصول است و برای اولین بار، نظارت الکترونیکی مانند پابند جایگزین حبس برای محکومین مالی خواهد شد اما این طرح هم با مانع روبهرو شد! رئیس مجلس، به دلیل ایرادات، آن را به کمیسیون قضایی بازگرداند که پس از رفع ابهامات، طرح به هیأترئیسه بازگردانده شد اما هنوز در انتظار بررسی در صحن است. دیروز فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از این طرح اعلام کرد: کاهش سقف مهریه، بدون حمایت از زنان در شرایط عسر و حرج، ظلم است و برخی مواد این طرح طلاقزاست.
عندالاستطاعه؛ راهی به سوی عدالت
در میان کش و قوسهای قانونگذاری برای مهریه، نامه اخیر آیتالله سبحانی به رئیس قوه قضاییه مبنی بر حذف عندالمطالبه از عقدنامهها این موضوع را در مسیر جدیدی قرار داده است. برخی تغییر شرط مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه را مخالف با روح عدالت و حمایت از نهاد خانواده میدانند و از نظر برخی دیگر این اقدام در کاهش چالشهای فعلی موثر خواهد بود. حجتالاسلام سیدعلی خوشنظر، کارشناس مسائل فقهی دراینباره به جامجم میگوید:اسلام اصل پرداخت مهریه راواجب میداند اما مطالبه آن نباید موجب حرج یا زندان رفتن مرد شود، مگر آنکه تمکن مالی داشته و عمدا از پرداخت خودداری کند. در واقع شرط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه یک توافق قراردادی است و هیچ الزام شرعی ندارد که مهریه حتما عندالمطالبه باشد.
از منظر حقوقی نیز،تبدیل مهریه به شرط عندالاستطاعه،نوعی بازنگری درنظام تعهدات خانوادگی است.حجتالاسلام خوشنظر میگوید: وقتی پرداخت مهریه منوط به استطاعت میشود، تعهد مالی مرد از حالت مطلق و بیقید به تعهدی مشروط و منصفانه تبدیل میشود؛ تعهدی که هم حق زن را حفظ میکند و هم مانع از حبس و فروپاشی خانواده است. به باور وی، این اصلاح بازگشت به روح عدالت در ازدواج است؛ چراکه بسیاری از پروندههای خانواده ناشی از مهریههای غیرواقعی است که فلسفه اصلی مهریه را از نشانه محبت به ابزار تقابل تبدیل کرده است. درواقع وقتی قانون یا عرف به سمتی برود که تعهدات مالی براساس توان واقعی و نه صرفا تعهد صوری تنظیم شود، ازدواجها شکل مسئولانهتری به خود میگیرند. درنتیجه، اجرای این پیشنهاد درواقع گامی در جهت عدالت ترمیمی در نهاد خانواده است یعنی تعدیل روابط مالی به نفع پایداری زندگی مشترک. این رویکرد، هم ریشه در فقه اسلامی دارد و هم پاسخگوی نیازهای حقوقی و اجتماعی امروز جامعه است.
از دعوای قضایی تا مسئولیت اخلاقی
مهریه همواره به عنوان نمادی از احترام و حمایت اقتصادی زن در ازدواج شناخته شده اما تغییر شرط آن از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» نگرانیهایی درباره تضییع حقوق زنان ایجاد کرده است. برخی بیم دارند این تغییر ضمانت اجرایی مهریه را کاهش دهد و زنان را بیش از پیش دچار مشکل کند. حجتالاسلام خوشنظر در اینباره توضیح میدهد: اسلام میان حق داشتن و توان پرداخت تفاوت قائل است. زن همچنان ذیحق است و مرد مکلف به پرداخت مهریه اما شرط استطاعت تنها ناظر به زمان و شیوه اجرای تعهد است. درواقع توازن واقعی زمانی برقرار میشود که هیچیک از دو طرف احساس بیعدالتی نکنند.
آنطور که او توضیح میدهد، اگر مرد به دلیل ناتوانی مالی به زندان برود، نهتنها زندگی مشترک از هم میپاشد بلکه زن نیز در عمل از مهریه خود محروم میشود. در مقابل، اگر استطاعت ملاک قرار یرد، زن همچنان ذیحق است و میتواند هر زمان که همسرش توانمند شد، مهریه خود را دریافت کند. این یعنی حمایت از زن دربستر عقلانیت، نه در قالب فشار یا انتقام. در واقع شرط عندالاستطاعه میتواند تعهدمهریه راازیک دعوایقضایی به یک مسئولیت اخلاقی وخانوادگی تبدیل کند. حجتالاسلام خوشنظر این مدل را نماد عدالت متوازن میداند که اسلام بر آن تأکید دارد و آن را راهی برای کاهش تنشها و حفاظت از نهاد خانواده معرفی میکند.