آزمون و خطای یک آزمون!
کنکوری‌ها نگرانند و چشم به راه. آنها در انتظار تصمیماتی هستند تا زحمات چندین و چند ساله‌شان یک‌شبه بر باد نرود و بتوانند با قبولی در کنکور اهداف آینده خود را دنبال کنند. در این میان اما نظرات با یکدیگر متفاوت است. عده‌ای خواستار حذف تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری ۱۴۰۵ هستند و عده‌ای دیگر نظر متفاوتی دارند. در ادامه این گزارش به انتقادات این دو گروه می‌پردازیم و این مباحث را در گفت‌وگو با کارشناس بررسی می‌کنیم.
کارزاری برای حذف
گروهی از دانش‌آموزان از اواخر مردادماه تاکنون با راه‌اندازی کارزاری مسئولان آموزشی را خطاب قرار داده و نوشته‌اند: «ما در رابطه با تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور پیش‌رو، مراتب نگرانی عمیق و اعتراض خود را نسبت به این تصمیم اعلام می‌داریم. همان‌طور که مستحضرید، در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴، سوابق تحصیلی پایه یازدهم به‌طور کامل از تأثیر قطعی حذف شد و تنها تأثیر قطعی ۶۰درصدی پایه دوازدهم مبنای سنجش داوطلبان قرار گرفت. این رویکرد باعث ایجاد فضای آرام‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تری برای دانش‌آموزان شد. ما نیز، به‌عنوان داوطلبان کنکور ۱۴۰۵، انتظار داریم همین روند منصفانه برای سال ما نیز ادامه یابد و تأثیر قطعی پایه یازدهم به‌طور کامل حذف شود تا عدالت آموزشی رعایت شود. با توجه به تمامی این موارد، از ریاست‌جمهور و مسئولان سازمان سنجش و وزارت آموزش‌وپرورش تقاضا داریم که در این تصمیم تجدیدنظر فرموده و همچون کنکور ۱۴۰۴، تنها تأثیر قطعی ۶۰درصدی پایه دوازدهم را در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ملاک عمل قرار دهند تا مقداری از استرس و نگرانی داوطلبان و خانواده‌های‌شان کاهش یابد.»
در‌واقع گروهی از دانش‌آموزان نیز با راه‌اندازی کمپینی خواستار مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ شدند.
ریشه‌های یک تصمیم
براساس تصمیم شورای عالی انقلاب سال آینده از کل ۱۲ درس موجود در پایه یازدهم، تأثیر شش درس در کنکور ۱۴۰۵ قطعی است؛ موضوعی که با مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی همراه است. عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: «بحث پیرامون تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم، که متعاقبا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات پیاپی در قانون همراه شد، مشکلاتی را در روند اجرایی نظام آموزشی کشور به‌وجود آورده است. به نظر می‌رسد راهکار اساسی این وضعیت، بازگشت به مفاد اولیه قانون مصوب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است.»
آن‌طور که او توضیح می‌دهد، قانونی در سال ۱۳۹۲ به منظور حذف کنکور به تصویب رسید و سالیان سال، شهروندان منتظر این اتفاق بودند اما پس از بررسی‌های دقیق و مشخص‌شدن عدم امکان حذف کامل آزمون سراسری، نام آن تغییر یافت و موضوع تأثیر سوابق تحصیلی را محور کار خود قرار داد. این سیاست به معنای آن بود که دانش‌آموزان به‌واسطه معدل و سوابق تحصیلی خود، سهم قابل‌توجهی در فرآیند پذیرش دانشگاهی داشته باشند. فیاضی معتقد است انگیزه اصلی این تحول، دغدغه کارشناسان مبنی بر بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس مدرسه و تمرکز صرف بر کلاس‌های کنکور و مؤسسات تجاری بود؛ وضعیتی که سرنوشت آموزشی یک دانش‌آموز را به دو تا چهار ساعت جلسه آزمون محدود می‌کرد. لذا، هدف قانون جدید بازگرداندن اهمیت به آموزش کلاسی، نیمکت‌های مدرسه و دوری جستن از روش‌های صرفا «تست‌زنی» و «نقطه‌زنی» با پشتوانه مالی بود. این اقدام، یک رویکرد معقول و عاقلانه برای بهبود کیفیت آموزش تلقی می‌شد.
اما و اگرهای یک آزمون بزرگ
برگزاری کنکور سراسری از گذشته تا امروز با چالش‌ها و دیدگاه‌های موافق و مخالف همراه بوده. در سال‌های اخیر نیز شیوه اجرای این آزمون دستخوش تغییراتی نسبت به گذشته شده است. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه می‌دهد: «متاسفانه، طی سه تا چهار سال اخیر، اختلافات بر سر جزئیاتی نظیر شمول پایه‌های دهم یا یازدهم تشدید شده است. ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موارد، ضمن ایجاد انتظارات و توقعات نابه‌جا در میان جامعه دانش‌آموزی، روند اجرایی را دچار اخلال و موضوع را به محلی برای بحث و مناقشه تبدیل کرده است.»
به‌گفته او، اجرای موفق این قانون به تجهیز آموزش و پرورش، برگزاری آزمون‌های استاندارد و تقویت سیستم پایش و ارزشیابی وابسته است. این زیرساخت‌ها در متن قانون پیش‌بینی شده‌اند.دانش‌آموزانی که سرنوشت‌شان با آزمون سراسری گره خورده و به‌زودی باید روی صندلی‌ها بنشینند و به رقابت بپردازند، اما این روزها دغدغه تأثیر سوابق پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ را دارند.
فیاضی بیان می‌کند: «در خصوص احتمال تغییر مجدد قانون برای سال ۱۴۰۵، به‌ویژه با توجه به اعتراضات دانش‌آموزان، ابهاماتی وجود دارد. در حال حاضر، شاهد تعارضاتی میان نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش هستیم که مأموریت اجرای قانون را بر‌عهده داشت؛ به طوری که مصوبات آن شورا مورد پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نگرفته است. البته تداوم این تغییرات و اختلاف‌نظرهای مکرر، لطمات جدی به جامعه دانش‌آموزی وارد می‌کند.»
به‌گفته عضو کمیسیون آموزش مجلس، دانش‌آموزان کنکوری در شرایطی به‌سر می‌برند که به آرامش نیاز دارند، اما انتظار روزانه برای شنیدن اخبار و قوانین جدید، سلامت روانی آنان را مختل کرده است. این وضعیت، عاملی بسیار خطرناک و مضر برای بهداشت روانی دانش‌آموزان در این مقطع حساس تحصیلی است.
حذف سوابق یا اعمال تاثیر آن؟
حالا مخالفان و موافقان تاثیر سوابق پایه یازدهم در کنکور سراسری ۱۴۰۵ در برابر یکدیگر قد کشیده‌اند و هرکدام نیز استدلال‌های خاص خود را دارند. یوسف زراعت‌کیش، پژوهشگر حوزه آموزش عالی نیز دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: «از منظر کارشناسی، میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی باید در سطحی متعادل و محدود (برای مثال ۵ درصد) تثبیت شود تا از بروز افراط و تفریط در نظام سنجش و پذیرش دانشجو جلوگیری شود. این رویکرد تعادلی، مانع از آن می‌شود که تأثیر سوابق تحصیلی آنچنان بالا باشد که ایرادات ساختاری جدیدی ایجاد کند یا آن‌قدر کم باشد که توجه دانش‌آموزان به دروس مدرسه را کاملا از بین ببرد.»
به گفته او امتحانات مدرسه‌ای در درجه اول برای سنجش کفایت تحصیلی، گذراندن پایه‌ها و اخذ دیپلم طراحی شده، نه به عنوان معیاری برای ورود به دانشگاه. افزایش بی‌رویه سوابق تحصیلی در عمل، فشار روانی کنکور را به تمام طول دوره متوسطه تسری می‌دهد. این امر نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه فشار روانی کنکور را به جای محدود ساختن به یک جلسه آزمون، به استرسی مزمن و دائمی در طول سال‌های دبیرستان تبدیل می‌کند. بنابراین، کاهش تأثیر سوابق تحصیلی، می‌تواند اقدامی منطقی و به نفع دانش‌آموزان باشد.
راهکارهایی که راه به جایی نبرد!
سال‌هاست که نحوه برگزاری کنکور سراسری و همچنین اصرار بر حذف آن به محلی برای مناقشه تبدیل شده است؛ هرچند در همه این سال‌ها، راهکارهای متعددی برای توزیع عدالت آموزشی ارائه شده اما هنوز هیچ‌کدام از آنها نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، موثر واقع شود و تنها باعث افزایش اضطراب دانش‌آموزان و نگرانی شده است، این پژوهشگر حوزه آموزش عالی ادامه می‌دهد: «ناتوانی دستگاه‌های مسئول در رسیدن به یک نقطه مشترک و مشخص کردن تکلیف نهایی دانش‌آموزان، ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد. داوطلبان کنکور، به‌ویژه به لحاظ سنی و موقعیت حساس تعیین سرنوشت، در شرایط روانی شکننده‌ای قرار دارند. تصمیم‌گیری‌های متعدد و تغییرات مداوم در قوانین، به‌طور مستقیم بر روان آنان، به‌ویژه افراد حساس‌تر، تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند کیفیت یادگیری آنان را کاهش دهد. در این شرایط، وظیفه اصلی نظام آموزش عمومی (آموزش و پرورش) این است که با تقویت سیستم مشاوره مدرسه، دانش‌آموزان را برای مدیریت این شرایط عدم قطعیت آماده سازد و تأثیرات روانی منفی را به حداقل برساند.»
دانش‌آموزان کنکوری حالا چشم‌به‌راه مصوبه‌های جدیدی هستند تا شاید آنها را از گمراهی و نگرانی نجات دهد؛ درحالی که زراعت کیش می‌گوید: «درخصوص احتمال تغییر مجدد قوانین برای آزمون سال ۱۴۰۵، باید توجه داشت که تغییرات اساسی حداقل باید یک سال پیش از برگزاری آزمون اعلام شوند. باتوجه به هزینه‌های کلان انجام‌شده و زیرساخت‌هایی که با فرض اجرای قوانین کنونی ایجاد شده‌اند، بازگشت کامل به عقب و ایجاد تغییرات اساسی، نه‌تنها منطقی نیست بلکه می‌تواند حق کسانی را که براساس سوابق تحصیلی برنامه‌ریزی کرده‌اند، تضییع کند. با این حال، تغییرات جزئی، مانند تعدیل میزان تأثیر سوابق تحصیلی، همچنان امکان‌پذیر و به نفع دانش‌آموزان خواهد بود. تجربه کشور در این حوزه سنجش و پذیرش نسبتا کم است و مطالعات جامعی در دست نیست. برای تصمیم‌گیری صحیح، لازم است دو تا سه مطالعه علمی دقیق انجام و نتایج هر سال با سال قبل مقایسه شود. تصمیمات نهایی نباید صرفا بر مبنای نظرات هیجانی یا کارزارهای شبکه‌های اجتماعی اتخاذ شود بلکه باید براساس داده‌های منطقی و سنجش میزان مطلوبیت این طرح برای آینده تحصیلی دانش‌آموزان باشد. »
آن طور که او توضیح می‌دهد، درنهایت، باید ابعاد تعلیم و تربیتی را در نظر گرفت. وقتی نظام آموزشی ما صرفا تحت‌تأثیر کنکور و آزمون قرار می‌گیرد، توجه دانش‌آموزان به معلم، مدرسه و اصول تعلیم و تربیت کاهش می‌یابد و تمرکزشان به سمت آموزشگاه‌های آزاد، کلاس‌های خارج از مدرسه و کتاب‌های صرفا تستی معطوف می‌شود. این انحراف، تأثیرات منفی و مخربی بر رسالت اصلی نظام آموزشی کشور دارد.
گروهی از دانش‌آموزان از اواخر مردادماه تاکنون با راه‌اندازی کارزاری مسئولان آموزشی را خطاب قرار داده و نوشته‌اند: «ما در رابطه با تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور پیش‌رو، مراتب نگرانی عمیق و اعتراض خود را نسبت به این تصمیم اعلام می‌داریم. همان‌طور که مستحضرید، در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴، سوابق تحصیلی پایه یازدهم به‌طور کامل از تأثیر قطعی حذف شد و تنها تأثیر قطعی ۶۰درصدی پایه دوازدهم مبنای سنجش داوطلبان قرار گرفت. این رویکرد باعث ایجاد فضای آرام‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تری برای دانش‌آموزان شد. ما نیز، به‌عنوان داوطلبان کنکور ۱۴۰۵، انتظار داریم همین روند منصفانه برای سال ما نیز ادامه یابد و تأثیر قطعی پایه یازدهم به‌طور کامل حذف شود تا عدالت آموزشی رعایت شود. با توجه به تمامی این موارد، از ریاست‌جمهور و مسئولان سازمان سنجش و وزارت آموزش‌وپرورش تقاضا داریم که در این تصمیم تجدیدنظر فرموده و همچون کنکور ۱۴۰۴، تنها تأثیر قطعی ۶۰درصدی پایه دوازدهم را در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ملاک عمل قرار دهند تا مقداری از استرس و نگرانی داوطلبان و خانواده‌های‌شان کاهش یابد.»
در‌واقع گروهی از دانش‌آموزان نیز با راه‌اندازی کمپینی خواستار مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ شدند.
ریشه‌های یک تصمیم
براساس تصمیم شورای عالی انقلاب سال آینده از کل ۱۲ درس موجود در پایه یازدهم، تأثیر شش درس در کنکور ۱۴۰۵ قطعی است؛ موضوعی که با مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی همراه است. عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: «بحث پیرامون تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم، که متعاقبا با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و تغییرات پیاپی در قانون همراه شد، مشکلاتی را در روند اجرایی نظام آموزشی کشور به‌وجود آورده است. به نظر می‌رسد راهکار اساسی این وضعیت، بازگشت به مفاد اولیه قانون مصوب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است.»
آن‌طور که او توضیح می‌دهد، قانونی در سال ۱۳۹۲ به منظور حذف کنکور به تصویب رسید و سالیان سال، شهروندان منتظر این اتفاق بودند اما پس از بررسی‌های دقیق و مشخص‌شدن عدم امکان حذف کامل آزمون سراسری، نام آن تغییر یافت و موضوع تأثیر سوابق تحصیلی را محور کار خود قرار داد. این سیاست به معنای آن بود که دانش‌آموزان به‌واسطه معدل و سوابق تحصیلی خود، سهم قابل‌توجهی در فرآیند پذیرش دانشگاهی داشته باشند. فیاضی معتقد است انگیزه اصلی این تحول، دغدغه کارشناسان مبنی بر بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس مدرسه و تمرکز صرف بر کلاس‌های کنکور و مؤسسات تجاری بود؛ وضعیتی که سرنوشت آموزشی یک دانش‌آموز را به دو تا چهار ساعت جلسه آزمون محدود می‌کرد. لذا، هدف قانون جدید بازگرداندن اهمیت به آموزش کلاسی، نیمکت‌های مدرسه و دوری جستن از روش‌های صرفا «تست‌زنی» و «نقطه‌زنی» با پشتوانه مالی بود. این اقدام، یک رویکرد معقول و عاقلانه برای بهبود کیفیت آموزش تلقی می‌شد.
اما و اگرهای یک آزمون بزرگ
برگزاری کنکور سراسری از گذشته تا امروز با چالش‌ها و دیدگاه‌های موافق و مخالف همراه بوده. در سال‌های اخیر نیز شیوه اجرای این آزمون دستخوش تغییراتی نسبت به گذشته شده است. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه می‌دهد: «متاسفانه، طی سه تا چهار سال اخیر، اختلافات بر سر جزئیاتی نظیر شمول پایه‌های دهم یا یازدهم تشدید شده است. ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موارد، ضمن ایجاد انتظارات و توقعات نابه‌جا در میان جامعه دانش‌آموزی، روند اجرایی را دچار اخلال و موضوع را به محلی برای بحث و مناقشه تبدیل کرده است.»
به‌گفته او، اجرای موفق این قانون به تجهیز آموزش و پرورش، برگزاری آزمون‌های استاندارد و تقویت سیستم پایش و ارزشیابی وابسته است. این زیرساخت‌ها در متن قانون پیش‌بینی شده‌اند.دانش‌آموزانی که سرنوشت‌شان با آزمون سراسری گره خورده و به‌زودی باید روی صندلی‌ها بنشینند و به رقابت بپردازند، اما این روزها دغدغه تأثیر سوابق پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ را دارند.
فیاضی بیان می‌کند: «در خصوص احتمال تغییر مجدد قانون برای سال ۱۴۰۵، به‌ویژه با توجه به اعتراضات دانش‌آموزان، ابهاماتی وجود دارد. در حال حاضر، شاهد تعارضاتی میان نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش هستیم که مأموریت اجرای قانون را بر‌عهده داشت؛ به طوری که مصوبات آن شورا مورد پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نگرفته است. البته تداوم این تغییرات و اختلاف‌نظرهای مکرر، لطمات جدی به جامعه دانش‌آموزی وارد می‌کند.»
به‌گفته عضو کمیسیون آموزش مجلس، دانش‌آموزان کنکوری در شرایطی به‌سر می‌برند که به آرامش نیاز دارند، اما انتظار روزانه برای شنیدن اخبار و قوانین جدید، سلامت روانی آنان را مختل کرده است. این وضعیت، عاملی بسیار خطرناک و مضر برای بهداشت روانی دانش‌آموزان در این مقطع حساس تحصیلی است.
حذف سوابق یا اعمال تاثیر آن؟
حالا مخالفان و موافقان تاثیر سوابق پایه یازدهم در کنکور سراسری ۱۴۰۵ در برابر یکدیگر قد کشیده‌اند و هرکدام نیز استدلال‌های خاص خود را دارند. یوسف زراعت‌کیش، پژوهشگر حوزه آموزش عالی نیز دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: «از منظر کارشناسی، میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی باید در سطحی متعادل و محدود (برای مثال ۵ درصد) تثبیت شود تا از بروز افراط و تفریط در نظام سنجش و پذیرش دانشجو جلوگیری شود. این رویکرد تعادلی، مانع از آن می‌شود که تأثیر سوابق تحصیلی آنچنان بالا باشد که ایرادات ساختاری جدیدی ایجاد کند یا آن‌قدر کم باشد که توجه دانش‌آموزان به دروس مدرسه را کاملا از بین ببرد.»
به گفته او امتحانات مدرسه‌ای در درجه اول برای سنجش کفایت تحصیلی، گذراندن پایه‌ها و اخذ دیپلم طراحی شده، نه به عنوان معیاری برای ورود به دانشگاه. افزایش بی‌رویه سوابق تحصیلی در عمل، فشار روانی کنکور را به تمام طول دوره متوسطه تسری می‌دهد. این امر نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه فشار روانی کنکور را به جای محدود ساختن به یک جلسه آزمون، به استرسی مزمن و دائمی در طول سال‌های دبیرستان تبدیل می‌کند. بنابراین، کاهش تأثیر سوابق تحصیلی، می‌تواند اقدامی منطقی و به نفع دانش‌آموزان باشد.
راهکارهایی که راه به جایی نبرد!
سال‌هاست که نحوه برگزاری کنکور سراسری و همچنین اصرار بر حذف آن به محلی برای مناقشه تبدیل شده است؛ هرچند در همه این سال‌ها، راهکارهای متعددی برای توزیع عدالت آموزشی ارائه شده اما هنوز هیچ‌کدام از آنها نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، موثر واقع شود و تنها باعث افزایش اضطراب دانش‌آموزان و نگرانی شده است، این پژوهشگر حوزه آموزش عالی ادامه می‌دهد: «ناتوانی دستگاه‌های مسئول در رسیدن به یک نقطه مشترک و مشخص کردن تکلیف نهایی دانش‌آموزان، ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد. داوطلبان کنکور، به‌ویژه به لحاظ سنی و موقعیت حساس تعیین سرنوشت، در شرایط روانی شکننده‌ای قرار دارند. تصمیم‌گیری‌های متعدد و تغییرات مداوم در قوانین، به‌طور مستقیم بر روان آنان، به‌ویژه افراد حساس‌تر، تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند کیفیت یادگیری آنان را کاهش دهد. در این شرایط، وظیفه اصلی نظام آموزش عمومی (آموزش و پرورش) این است که با تقویت سیستم مشاوره مدرسه، دانش‌آموزان را برای مدیریت این شرایط عدم قطعیت آماده سازد و تأثیرات روانی منفی را به حداقل برساند.»
دانش‌آموزان کنکوری حالا چشم‌به‌راه مصوبه‌های جدیدی هستند تا شاید آنها را از گمراهی و نگرانی نجات دهد؛ درحالی که زراعت کیش می‌گوید: «درخصوص احتمال تغییر مجدد قوانین برای آزمون سال ۱۴۰۵، باید توجه داشت که تغییرات اساسی حداقل باید یک سال پیش از برگزاری آزمون اعلام شوند. باتوجه به هزینه‌های کلان انجام‌شده و زیرساخت‌هایی که با فرض اجرای قوانین کنونی ایجاد شده‌اند، بازگشت کامل به عقب و ایجاد تغییرات اساسی، نه‌تنها منطقی نیست بلکه می‌تواند حق کسانی را که براساس سوابق تحصیلی برنامه‌ریزی کرده‌اند، تضییع کند. با این حال، تغییرات جزئی، مانند تعدیل میزان تأثیر سوابق تحصیلی، همچنان امکان‌پذیر و به نفع دانش‌آموزان خواهد بود. تجربه کشور در این حوزه سنجش و پذیرش نسبتا کم است و مطالعات جامعی در دست نیست. برای تصمیم‌گیری صحیح، لازم است دو تا سه مطالعه علمی دقیق انجام و نتایج هر سال با سال قبل مقایسه شود. تصمیمات نهایی نباید صرفا بر مبنای نظرات هیجانی یا کارزارهای شبکه‌های اجتماعی اتخاذ شود بلکه باید براساس داده‌های منطقی و سنجش میزان مطلوبیت این طرح برای آینده تحصیلی دانش‌آموزان باشد. »
آن طور که او توضیح می‌دهد، درنهایت، باید ابعاد تعلیم و تربیتی را در نظر گرفت. وقتی نظام آموزشی ما صرفا تحت‌تأثیر کنکور و آزمون قرار می‌گیرد، توجه دانش‌آموزان به معلم، مدرسه و اصول تعلیم و تربیت کاهش می‌یابد و تمرکزشان به سمت آموزشگاه‌های آزاد، کلاس‌های خارج از مدرسه و کتاب‌های صرفا تستی معطوف می‌شود. این انحراف، تأثیرات منفی و مخربی بر رسالت اصلی نظام آموزشی کشور دارد.
