زیان خودروسازان حاصل قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین عامل افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان است چراکه قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه، با نرخ بازار فاصله زیادی دارد. درواقع هر کسی که خودرو را از کارخانه می‌خرد،چند صدمیلیون سود در بازار آزادبه جیب می‌زندواین رانت درنهایت به زیان انباشته خودروسازان تبدیل شده است.
حتی در قانون برنامه هفتم توسعه هم تصریح شده که دولت نباید در قیمت‌گذاری مداخله کند. از طرفی، بنابر آمارها تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو رقم خورده که این اختلاف مستقیما از جیب خودروسازها خارج شده و به نفع دلالان و واسطه‌ها تمام شده است.
براساس ماده ۴۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت در جایی قیمت‌گذاری کند و این تصمیم منجر به ضرر و زیان شود، باید خسارت آن را جبران کند اما تاکنون دولت حتی یک ریال از این زیان را جبران نکرده است. در حال حاضر، تنها دو راه برای بهبود وضعیت وجود دارد؛ یا دولت مدیریت خود را کنار بگذارد یا دست از قیمت‌گذاری بردارد که اگر این دو شرط محقق شود، ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
از سوی دیگر، تا امروز خودروسازان با ترفندهایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده‌اند اما این راهکار نمی‌تواند دائمی باشد. در نهایت باید یک تصمیم اساسی گرفت و مسیر اصلاح را طی کرد.
براساس ماده ۴۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت در جایی قیمت‌گذاری کند و این تصمیم منجر به ضرر و زیان شود، باید خسارت آن را جبران کند اما تاکنون دولت حتی یک ریال از این زیان را جبران نکرده است. در حال حاضر، تنها دو راه برای بهبود وضعیت وجود دارد؛ یا دولت مدیریت خود را کنار بگذارد یا دست از قیمت‌گذاری بردارد که اگر این دو شرط محقق شود، ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
از سوی دیگر، تا امروز خودروسازان با ترفندهایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده‌اند اما این راهکار نمی‌تواند دائمی باشد. در نهایت باید یک تصمیم اساسی گرفت و مسیر اصلاح را طی کرد.
