در سال‌های اخیر، مصرف گاز کشورمان در فصول سرد به بیش از دو برابر میانگین اتحادیه اروپا رسیده و پیک مصرف روزانه گاز خانگی گاهی به ۶۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسد در حالی که تولید کفاف نمی‌دهد و در فصل سرد سال روزانه شکافی بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون متر مکعب ایجاد می‌کند. این ناترازی علاوه بر برق، در بنزین نیز دیده می‌شود به طوری که کشورمان که زمانی صادرکننده بود، امروز واردکننده بنزین شده است.رشد مصرف از میزان رشد تولید در حامل‌های انرژی پیشی گرفته و مصرف بسیار بالا سبب ایجاد ناترازی شده است. حدود ۱۲ درصد مشترکان برق پرمصرف هستند اما مصرف‌شان پنج برابر مصرف‌کنندگان عادی است که این فشار بزرگی به تولید وارد می‌کند. دولت برای حامل‌های انرژی یارانه‌های سنگین پرداخت می‌کند تا با قیمت کمتر به دست مصرف‌کننده برسد اما سازوکار ناصحیح تعرفه‌ها، انگیزه اصلاح مصرف را کاهش داده است. کمبود سرمایه‌گذاری نیز یکی از دلایل ریشه‌ای ناترازی است. حل ناترازی‌ها، مستلزم برنامه‌‌ریزی منسجم دولت است اما راهبرد مدیریت مصرف یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت و کلیدی محسوب می‌شود. بنابراین در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین راه‌حل این است که مصرف را مدیریت و بهینه کنیم. تغییر عادات مصرفی در سطح خانوار، صنعت، ادارات و ساختمان‌ها باید به‌سرعت آغاز شود. تعرفه‌گذاری پلکانی مؤثر و اعمال تعرفه‌های بالا برای مشترکان پرمصرف، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی با هدف مشارکت مردمی در کاهش مصرف، تعویض تجهیزات و عایق‌سازی ساختمان (استفاده از فناوری‌های هوشمند) از جمله ابزارها و سیاست‌ها ضروری برای مدیریت مصرف هستند. به همین دلیل در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای حل ناترازی انرژی احکام خوبی دیده شده و فصل نهم این برنامه به موضوع انرژی اختصاص یافته و به‌ویژه بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی را محور ساختاری خود قرار داده است. ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیس‌جمهور، برای هماهنگی فرابخشی در حوزه مصرف، تولید گواهی صرفه‌جویی و ایجاد بازار انرژی از نمونه‌های این احکام است. تأسیس حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در خزانه‌داری با منابع پایدار برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی که قراردادهای پروژه‌های بهینه‌سازی را سرمایه‌گذاری و تسویه می‌کند، دیده شده است.
ماده ۴۶ برنامه هفتم در انتظار اجرا
در شرایطی که کشور با ناترازی مزمن و روزافزون در حوزه انرژی، به‌ویژه در بخش‌های گاز و برق دست و پنجه نرم می‌کند، تشکیل «سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی» به یکی از مطالبات مهم مجلس و کارشناسان تبدیل شده است.
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه هفته جاری مجلس با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی این نهاد کلیدی گفت: در ماه پنجم سال هستیم و باید تشکیل سازمان بهینه‌سازی دنبال شود که پیش از زمستان آمادگی لازم برای برخی از موضوعات را داشته باشیم. این هشدار، در حالی صادر می‌شود که در زمستان گذشته با بروز ناترازی شدید گاز و افزایش اتکای نیروگاه‌ها به سوخت مایع، بسیاری از شهرها با خاموشی و افت فشار گاز مواجه شدند؛ شرایطی که به‌وضوح نشان می‌دهد اگر کشور نتواند سویه تقاضای انرژی را مدیریت کند، با گذشت زمان، نه‌تنها بحران تکرار خواهد شد بلکه گسترده‌تر و هزینه‌بارتر نیز خواهد بود.
تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، پشتوانه قانونی مشخصی دارد و در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی اصلاح ساختار انرژی کشور گنجانده شده است. طبق ماده ۴۶ این برنامه، دولت مکلف شده با تجمیع وظایف پراکنده در حوزه بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری انرژی، سازمانی تخصصی، چابک و مستقل با اختیارات اجرایی لازم تأسیس کند. هدف از این اقدام، ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی، کاهش شدت مصرف و طراحی مکانیزم‌های تشویقی و کنترلی برای حمایت از صنایع و خانوارهای کم‌مصرف عنوان شده است. این سازمان بناست با اختیارات فرابخشی در سطح دولت فعالیت کند و در هماهنگی با سه وزارتخانه نفت، نیرو و راه‌وشهرسازی به اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه مصرف انرژی بپردازد.
چرا تشکیل سازمان بهینه‌سازی ضروری است
نگاهی به شاخص‌های کلان انرژی کشور نشان می‌دهد که ادامه روند کنونی، پایدار نیست و بدون وجود نهاد متمرکزی برای سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی، کشور به‌سوی بحران‌های تکراری و پرهزینه سوق داده می‌شود. شدت مصرف انرژی در ایران بیش از دو برابر میانگین جهانی است. درزمستان ۱۴۰۲، ناترازی گاز کشور از مرز ۲۵۰ میلیون متر مکعب در روز عبور کرد. بیش از ۴۰ درصد مصرف برق کشور مربوط به ساختمان‌ها و بخش خانگی است. نیروگاه‌ها در فصل سرمابه‌طور گسترده از سوخت مایع (مازوت و گازوئیل) استفاده کردندکه علاوه‌بر آلودگی زیست‌محیطی، هزینه‌های اقتصادی بالایی نیز دارد.در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری‌های مقطعی و بخشی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزافزون باشد. به باور اغلب کارشناسان، ایجاد نهادی مقتدر و هماهنگ‌کننده در سطح دولت تنها راهکار پایدار برای مدیریت تقاضا و عبور از زمستان‌های سخت پیش‌رو ست.
زمستان نزدیک است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته رئیس‌جمهور با جدیت پیگیر تشکیل این سازمان است اما این جدیت هنوز به خروجی عملی و مشخص منجر نشده. پیگیری‌های خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد پیش‌نویس اساسنامه سازمان بهینه‌سازی طی ماه آینده برای تصویب به هیأت دولت ارائه خواهد شد. با این حال، ملاحظاتی جدی از سوی دستگاه‌های مختلف و دغدغه‌هایی درباره تمرکز اختیارات، مسیر این نهاد را همچنان پرچالش نگه‌داشته است. طبیعتا تشکیل سازمانی با اختیارات فرابخشی، با مقاومت دستگاه‌های ذی‌نفع و نهادهای موازی مواجه خواهد شد. وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه‌وشهرسازی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، توانیر و حتی برخی زیرمجموعه‌های سازمان برنامه ممکن است تمایلی به واگذاری بخشی از اختیارات و منابع خود به این سازمان نداشته باشند. همچنین نبود منابع مالی پایدار، ضعف در نظام ارزیابی پروژه‌ها و چالش ساختاری در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، از دیگر تهدیدات موجود بر سر راه اثربخشی این سازمان به‌شمار می‌رود.
اقدام برای یک چالش چندوجهی
ناترازی انرژی در ایران چالشی چندوجهی است که هم از جنبه تولید (افت توسعه میادین گازی و نیروگاه‌ها) و هم از جنبه مصرف (عادات پرمصرف، یارانه‌سازی نامتقارن و تجهیزات ناکارآمد) سرچشمه می‌گیرد. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین گام کاهش مصرف‌وبهینه‌سازی‌رفتارمصرف‌کننده درهمه بخش‌هاست.دستگاه‌هاوسیاست‌های مؤثری‌مانندتعرفه‌گذاری پلکانی، فرهنگ‌سازی، جایگزینی تجهیزات و هوشمندسازی مصرف باید اجرایی شوند.قانون برنامه هفتم توسعه با تأسیس نهادهای جدید، بازار گواهی انرژی، تأمین مالی پایدار و هدف‌گذاری جدی برای انرژی‌های تجدیدپذیر، این امکان را فراهم کرده که ناترازی نه با افزایش عرضه صرف بلکه از مسیر مدیریت کلان و بهینه‌سازی مصرف حل و فصل شود. امروز یک سال از اجرای قانون برنامه هفتم گذشته است و به همین دلیل نیاز است هرچه سریع‌تر دولت در جهت مدیریت مصرف و اجرای احکام برنامه هفتم گام بردارد. زیرا هر روز بحران ناترازی انرژی تشدید می‌شود. در شرایطی که اقتصاد ایران به‌شدت به منابع انرژی وابسته است و روند رشد مصرف، کشور را به‌سوی تشدید ناترازی سوق می‌دهد، تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ملی باشد. سخنان رئیس مجلس، هشدار نمایندگان و پیگیری دولت، همگی نشان می‌دهند که اراده‌ای نسبی برای شکل‌گیری این نهاد وجود دارد اما آنچه ضرورت دارد، عبور از اختلاف‌نظرها، تصویب ساختار کارآمد و تأمین منابع اجرایی است.همه اینها باید پیش از آغاز فصل سرما نهایی شود، در غیر این‌صورت یک فرصت تاریخی برای اصلاح سیاست‌های مصرف انرژی از دست خواهد رفت.
