انگیزه سرقت فقط فقر نیست
این‌که جامعه در چه شرایطی قرار گرفته که برخی افراد دست به سرقت موادغذایی می‌زنند، پرسشی است که علی نجفی‌توانا، حقوقدان و جرم‌شناس به آن پاسخ می‌دهد. به‌گفته او، پدیده‌های مجرمانه‌ای مانند سرقت و خشونت ارتباط تنگاتنگی با شرایط مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن محیط جغرافیایی و سیاسی دارد.
حوادثی از این قبیل که به‌عنوان سرقت قابل تعریف است در حالات مختلف معلول شرایط و اوضاع و احوال متفاوتی است. جوانی که با قمه در بزرگراه ایجاد راهبندان کرده و در روز روشن و در منظر رهگذران و رانندگان مبادرت به سرقت موبایل یا سایر اشیای قیمتی مردم می‌کند به لحاظ شخصیتی و رفتارهای اجتماعی با فردی که از پیشخوان نانوایی نان سرقت می‌کند یا مانند شخصی که اخیرا با ورود به مغازه کله‌پاچه‌فروشی مقداری کله‌پاچه می‌دزد، از نظر آسیب‌شناسی در شرایط مختلفی قرار دارد. فرد نخست به‌عنوان سارق حرفه‌ای است، کسی که با توجه به سوابق مجرمانه خود و بدون نگرانی از واکنش‌های مردم، دل به دریا زده و با پذیرش هرگونه واکنشی اعم از کیفری یا واکنش‌های مردمی مبادرت به سرقت می‌کند و درواقع جان خود و دیگران را به مخاطره می‌اندازد. یا کسی که به علت گرسنگی و فشار ناشی از بی‌پولی مبادرت به سرقت یک کله از مغازه کله‌پاچه‌فروشی می‌کند، هر دومعلول شرایط جامعه هستند.او ادامه می‌دهد:«اصولا از قدیم جوامع نسبت به جرم سرقت حساسیت ویژه‌ای داشتند و به همین دلیل واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دادند. در کشورهای قبل از دوره رنسانس اروپا یعنی دوره تفتیش عقاید، مجازات سرقت ثابت بود و سخت‌ترین آن را برای هر نوع سرقت در نظر می‌گرفتند. در جوامع دیگر اگر حکومت مردمی بود و برای مردم زمینه‌های مناسب اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کرد، می‌بینیم که درواقع اقدام پیشگیرانه انجام می‌شد و از لحاظ میزان مجازات شرایط افراد مدنظر قرار می‌گرفت و مجازات بسته به نوع ارتکاب جرم قابل تخفیف یا تشدید بود. در قوانین اسلامی، ما به نوعی با واکنش‌های پیشگیرانه و واکنشی مواجه هستیم، منتها در جوامع اسلامی و براساس منابع فقهی، معمولا وقتی که بحث مدیریت در جامعه مطرح بود یا مسائل مربوط به وضعیت اقتصادی به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار می‌گرفت، پذیرش رابطه سببیت بین فقر و جرم مورد پذیرش بود. اگر در جامعه‌ای فقر و فقیر و فساد باشد، قطعا با مظاهر مختلف جرم روبه‌رو خواهیم بود که سرقت ازجمله این جرائم است. به همین دلیل در رابطه با مجازات سرقت می‌بینیم که قانون‌گذار مقرر داشته که اگر فرد مضطر بوده و مشکلات غیرقابل حلی داشته و در عین حال، سال قحطی نیز باشد در این صورت، نه‌تنها این اشخاص مجازات نمی‌شوند، بلکه جامعه باید به نوعی نیازهای آن فرد را تأمین کند.»
به‌گفته این جرم‌شناس، منابع فقهی ما هم در حقیقت تاحدی در بحث حدود برای جرم سرقت، مکانیسم‌ها و سازوکارهایی را در نظر گرفته است. به همین دلیل در موازین فقهی آمده کسی که معاش و امکانات اقتصادی ندارد، نمی‌توان برای او مجازات یا پاسخ اجتماعی در نظر گرفت: «در دنیای مدرن، مطالعات جرم‌شناسی همین مطلب را اثبات می‌کند که با پذیرش رابطه سببیت بین جرم و فقر، برای این‌که در جامعه جرم رخ ندهد، بهتر است با فقر مبارزه و نیاز مردم را برطرف کنیم تا آنها به‌دلیل احساس نیاز برای حل مشکلات اقتصادی خود دست به جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، سرقت، تخریب، کلاهبرداری و... نزنند. با بررسی آمار می‌بینیم کشورهایی که سعی کرده‌اند فقر را برطرف و زمینه کار، ازدواج، مسکن، تأمین اجتماعی و در مجموع نیاز آحاد مردم به حقوق اساسی و حقوق اولیه طبیعی را رفع کنند، جرم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. مثلا در سوئد، سوئیس، هلند و کشورهای دیگر، بسیاری از زندان‌ها تعطیل شده‌اند. وقتی کسی وضعیت مالی قابل‌قبولی داشته باشد در این صورت برای ارتکاب رفتار مجرمانه سنجش عقلانی می‌کند، یعنی مزایا و معایب اعمال مجرمانه را درنظر می‌گیرد. اگر ببیند وضع موجودش تا حدی رضایت‌بخش است در صورت ارتکاب آن جرم، امکانات خود را از دست داده و از جامعه طرد می‌شود، در این صورت دست به ارتکاب جرم نمی‌زند. در کشور ما جرائم جسمانی نیز رو به افزایش است زیرا مردم به دلیل کاهش آستانه تحمل، تحریک‌پذیر شده و همین باعث می‌شود با کوچک‌ترین اقدامات تحریک‌آمیز توسط مخاطب و در شرایط مختلف مانند رانندگی، حضور در خانواده، محیط‌های کاری و ورزشی دست به خشونت کلامی و جسمانی بزنند. اگر منطقی و با عقلانیت مدیریتی این موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم و از یک سارق جوان تحقیق علمی به عمل آید، خواهد گفت گرسنه بوده و چون پولی نداشته دست به سرقت زده است. در چارچوب دانش جرم‌شناسی این اقدام از نظر ما نشانه این است که این فرد و سایر افراد سارق قبل از این‌که عامل جرم باشند خود معلول بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه هستند.»
این حقوقدان می‌گوید: «مسأله مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را در قانون اساسی و قوانین عادی داریم اما متأسفانه مردم با مشاهده فساد بسیاری از مدیران در گذشته یا حال، اعتقادشان به سلامت رفتاری کم می‌شود. برخی جوانان با توجه به شرایط موجود افسرده و ناامید هستند و قطعا مدیران کشور این موضوع را لحاظ می‌کنند. اگر مسئولان و مدیران انتظار رفتاری سالم، قانونمند و قانون‌گرا دارند، پس موظف به تأمین نیازهای مردم هستند و این مسأله در چارچوب میثاق ملی در قانون اساسی است. مدیران به‌راحتی می‌توانند با رفع نیازهای مردم اعتمادشان را جلب کنند. همین مسأله قانون‌گریزی مردم را می‌توانید در نحوه رانندگی مشاهده کنید.
برخی جز با تعرض به حق‌تقدم دیگران راه دیگری برای یک رانندگی متعارف پیدا نمی‌کنند. فروشندگان کالا در شرایطی هستند که سعی می‌کنند از طریق غیرمتعارف زندگی متعارف برای خود فراهم کنند. جالب این‌که هنجارگریزی به‌حدی افزایش پیدا کرده که حتی نیروهای مربوط به نظارت و بازرسی نمی‌توانند آن نظم موردنظر را رعایت و مدیریت کنند. در بسیاری از خیابان‌های تهران، کوچه‌های فرعی و تونل‌های داخل شهر شاهد نابسامانی در تردد وسایط نقلیه روبه‌رو هستیم. موتورسوار یا راننده ماشین تخلف کند و با وجود تلاش نیروهای انتظامی این نظم به‌طور کامل برقرار نمی‌شود. مگر با چند نفر در یک ساعت می‌توان مبارزه کرد و زندان‌های ما چقدر گنجایش دارند و چقدر می‌توان مردم را جریمه کرد؟ مردم امروزه در مراجعه به ادارات و سازمان‌ها بیش از ضابطه دنبال رابطه هستند و امیدوارم به پر قبای مسئولان برنخورد و با واقع‌بینی سعی در حل مشکل داشته باشند.»
به‌گفته این جرم‌شناس، منابع فقهی ما هم در حقیقت تاحدی در بحث حدود برای جرم سرقت، مکانیسم‌ها و سازوکارهایی را در نظر گرفته است. به همین دلیل در موازین فقهی آمده کسی که معاش و امکانات اقتصادی ندارد، نمی‌توان برای او مجازات یا پاسخ اجتماعی در نظر گرفت: «در دنیای مدرن، مطالعات جرم‌شناسی همین مطلب را اثبات می‌کند که با پذیرش رابطه سببیت بین جرم و فقر، برای این‌که در جامعه جرم رخ ندهد، بهتر است با فقر مبارزه و نیاز مردم را برطرف کنیم تا آنها به‌دلیل احساس نیاز برای حل مشکلات اقتصادی خود دست به جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، سرقت، تخریب، کلاهبرداری و... نزنند. با بررسی آمار می‌بینیم کشورهایی که سعی کرده‌اند فقر را برطرف و زمینه کار، ازدواج، مسکن، تأمین اجتماعی و در مجموع نیاز آحاد مردم به حقوق اساسی و حقوق اولیه طبیعی را رفع کنند، جرم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. مثلا در سوئد، سوئیس، هلند و کشورهای دیگر، بسیاری از زندان‌ها تعطیل شده‌اند. وقتی کسی وضعیت مالی قابل‌قبولی داشته باشد در این صورت برای ارتکاب رفتار مجرمانه سنجش عقلانی می‌کند، یعنی مزایا و معایب اعمال مجرمانه را درنظر می‌گیرد. اگر ببیند وضع موجودش تا حدی رضایت‌بخش است در صورت ارتکاب آن جرم، امکانات خود را از دست داده و از جامعه طرد می‌شود، در این صورت دست به ارتکاب جرم نمی‌زند. در کشور ما جرائم جسمانی نیز رو به افزایش است زیرا مردم به دلیل کاهش آستانه تحمل، تحریک‌پذیر شده و همین باعث می‌شود با کوچک‌ترین اقدامات تحریک‌آمیز توسط مخاطب و در شرایط مختلف مانند رانندگی، حضور در خانواده، محیط‌های کاری و ورزشی دست به خشونت کلامی و جسمانی بزنند. اگر منطقی و با عقلانیت مدیریتی این موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم و از یک سارق جوان تحقیق علمی به عمل آید، خواهد گفت گرسنه بوده و چون پولی نداشته دست به سرقت زده است. در چارچوب دانش جرم‌شناسی این اقدام از نظر ما نشانه این است که این فرد و سایر افراد سارق قبل از این‌که عامل جرم باشند خود معلول بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه هستند.»
این حقوقدان می‌گوید: «مسأله مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را در قانون اساسی و قوانین عادی داریم اما متأسفانه مردم با مشاهده فساد بسیاری از مدیران در گذشته یا حال، اعتقادشان به سلامت رفتاری کم می‌شود. برخی جوانان با توجه به شرایط موجود افسرده و ناامید هستند و قطعا مدیران کشور این موضوع را لحاظ می‌کنند. اگر مسئولان و مدیران انتظار رفتاری سالم، قانونمند و قانون‌گرا دارند، پس موظف به تأمین نیازهای مردم هستند و این مسأله در چارچوب میثاق ملی در قانون اساسی است. مدیران به‌راحتی می‌توانند با رفع نیازهای مردم اعتمادشان را جلب کنند. همین مسأله قانون‌گریزی مردم را می‌توانید در نحوه رانندگی مشاهده کنید.
برخی جز با تعرض به حق‌تقدم دیگران راه دیگری برای یک رانندگی متعارف پیدا نمی‌کنند. فروشندگان کالا در شرایطی هستند که سعی می‌کنند از طریق غیرمتعارف زندگی متعارف برای خود فراهم کنند. جالب این‌که هنجارگریزی به‌حدی افزایش پیدا کرده که حتی نیروهای مربوط به نظارت و بازرسی نمی‌توانند آن نظم موردنظر را رعایت و مدیریت کنند. در بسیاری از خیابان‌های تهران، کوچه‌های فرعی و تونل‌های داخل شهر شاهد نابسامانی در تردد وسایط نقلیه روبه‌رو هستیم. موتورسوار یا راننده ماشین تخلف کند و با وجود تلاش نیروهای انتظامی این نظم به‌طور کامل برقرار نمی‌شود. مگر با چند نفر در یک ساعت می‌توان مبارزه کرد و زندان‌های ما چقدر گنجایش دارند و چقدر می‌توان مردم را جریمه کرد؟ مردم امروزه در مراجعه به ادارات و سازمان‌ها بیش از ضابطه دنبال رابطه هستند و امیدوارم به پر قبای مسئولان برنخورد و با واقع‌بینی سعی در حل مشکل داشته باشند.»
