بخشنامه‌ای برای زندان‌زدایی

بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» رئیس قوه قضاییه که نشانه دغدغه و نگرانی ایشان در خصوص وضعیت جمعیت کیفری کشور بویژه جمعیت زندانیان در جامعه ایرانی است، می‌تواند نقطه عطفی در نظام مدیریتی قوه قضاییه تلقی شود؛ از این حیث که مشکلاتی همچون پر شدن زندان‌ها، نبود جای مناسب در زندان‌ها و فشارهای روانی بر جامعه زندانیان کشور کاسته خواهد شد.
کد خبر: ۹۴۶۵۱۹
بخشنامه‌ای برای زندان‌زدایی

قانون آیین دادرسی کیفری جدید این امکان و اجازه را برای نظام قضایی فراهم کرده که در مسیر زندان‌زدایی از جایگزین‌های قرار بازداشت و قرارهای تامین کیفری از میان قرارهای نظارت قضایی استفاده شود و از سوی دیگر برای مراجع کیفری این بستر عملی و قانونی را فراهم کرده که بتوانند به جای استفاده از مجازات‌های سنتی از جایگزین‌های مجازات استفاده کنند؛ با این هدف که اثرات منفی مجازات‌های سنتی کاهش یابد و در مسیر اصلاح و درمان، اقدامات علمی‌تر و موثر‌تر به عمل آید.

ازاین رو این بخشنامه، ظرفیت روانی مناسبی برای مراجع قضایی و دادسراها ایجاد می‌کند تا با استفاده از حداکثر ظرفیت قوانین موجود در مسیر زندان‌زدایی چه به صورت بازداشت موقت و چه به عنوان مجازات حبس، استفاده کند، اما باید دید که به صورت عملی این بخشنامه تا چه میزان کارآمدی دارد و تا چه اندازه در عمل موفق خواهد بود.

واقعیت این است که مبارزه با خیل جمعیت کیفری و زندانیان چه به صورت بازداشت موقت و چه به عنوان مجازات حبس، جز از طریق تضعیف ریشه‌های ارتکاب جرم ممکن نخواهد بود.

ریشه‌های ارتکاب جرم را باید در مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی جست‌وجو کرد. در واقع هیچ انسانی ذاتا بزهکار نیست.

بزهکاران محصول جامعه نامتعادل از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی هستند پس برای توفیق در مهار پدیده بزهکاری چاره‌ای نداریم جز اجرای مفاد قانون اساسی، یعنی تامین حقوق مردم، تقلیل میزان بیکاران با اشتغال‌زایی، افزایش امکان ازدواج، کم کردن تورم، افزایش امکانات بهداشت و درمان و آموزش رایگان بدون تبعیض. این امر نیز جز با شایسته‌سالاری در مدیریت و قانونگرایی در مدیریت کشور میسر نیست.

بنابر این هرچند این بخشنامه یا دستورهای دیگر رئیس قوه قضاییه، مستمسک جدی و مدیریتی برای قضات در رعایت و لحاظ شرایط متهمان و مجرمان خواهد بود، اما فراموش نکنیم که گستره اجرای این آیین‌نامه نمی‌تواند از محدوده قانون و اختیارات حاصل از آن برای قضات گذر کند.

به عبارت دیگر اجرای مفاد بخشنامه برای قضات، زمانی ممکن است که در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد. امیدواریم حال که این واقع‌بینی برای تقلیل میزان زندانیان نزد مقامات به صورت عملی نمود خارجی پیدا کرده است، مبارزه با ریشه‌های جرم نیز در آینده نزدیک انعکاس بیرونی و واقعی داشته باشد.

دکتر علی نجفی توانا - جرم‌شناس و استاد دانشگاه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها