رأی بدوی پرونده فساد فوتبال اعلام شد
۱۱نفر محکوم، ۳ نفر تبرئه
پرونده فساد فوتبال شبیه سریال‌هایی است که تا فصل دومش بیاید، شما فصل اول آن را به‌طور کامل فراموش کرده‌اید! رسیدگی به چنین پرونده‌هایی حتی اگر در دستور کار باشد، آن‌قدر تأخیر دارد که از آب و تاب رسانه‌ای می‌افتد و اگر سنگین‌ترین جرایم را داشته باشد، در نهایت برای همه عادی می‌شود. البته که فساد در فوتبال را نمی‌توان به چنین پرونده‌ای خلاصه کرد.
سال‌های سال است آدم‌های فوتبال از قدرت عده‌ای پشت‌پرده می‌گویند؛ از حکمرانی بعضی دلال‌ها و آدم‌های چسبیده به فوتبال که سالیان سال است پول می‌برند و جیبشان هرگز پرنمی‌شود. واقعیت این است که بعضی مدیران فوتبال تنها برای پرکردن حساب‌های بانکی خود پست می‌گیرند. حضور آنها پشت میز مدیریت یا ریاست بعضا شبیه سفره‌ای است که پهن شده تا عده‌ای کاسبی کنند و در نهایت ویرانه‌ای به‌جا بگذارند. وضعیت مدیریت فوتبال ایران امروز کاملا در تناسب با این موضوع است که اگر غیر از این بود، حداقل وضعیتش هر روز بدتر و بدتر نمی‌شد. لابه‌لای این فسادها تناقض‌های مالی باشگاه مس رفسنجان در سال ۹۹، مقامات قضایی را به آن وا داشت که به هزینه‌های عجیب و غریب ورود کنند. سریعا پرونده‌ای تشکیل شد و مدیرعامل و مدیر ورزشی وقت باشگاه تحت بازجویی قرار گرفتند. مشخص شد در این چرخه معیوب مالی، آنها علاوه بر کسب درآمد برای خود، هزینه‌هایی نیز کرده‌اند. البته این موضوع هنوز پیچیده است و یکی از دلایل تأخیر در اعلام رأی بوده؛ به این جهت که بعضی متهمان می‌گویند رقم‌های دریافتی‌شان از مدیرعامل و مدیر ورزشی به‌مراتب کمتر از چیزی بوده که عنوان شده است. حتی یکی از متهمان در جلسه دفاع از خود گفته: «دروغ می‌گویند. قرار بود ۲۵سکه به من بدهند ولی ندادند و الان تعجب می‌کنم به اسم بنده زده‌اند!»
این پرونده هنوز زوایای پنهانی دارد. مثلا عده دیگری هم در آن محکوم شدند ولی بعدها اسم‌شان نیامد یا افرادی که پای‌شان گیر بود ولی از روز اول نام‌شان مطرح نشد؛ موضوعی که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است.
آنچه گذشت...
بعد از تشکیل پرونده در داخل مجموع مس رفسنجان، ۲۹مهر۱۴۰۳ پرونده‌ای دردادسرای رفسنجان تشکیل شد. این مرحله پس از دریافت گزارش‌هایی ازتخلفات مالی، ازجمله اتهاماتی نظیر رشوه، اختلاس، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و جعل اسناد آغاز شد.تحقیقات اولیه در دادسرا با هدف جمع‌آوری مستندات و شناسایی متهمان انجام گرفت. در این مرحله ۱۲نفر به‌عنوان متهم شناسایی شدند و اتهامات مختلفی از جمله موارد زیر به آنها نسبت داده شد:
متهم ردیف اول (م.ز):پرداخت رشوه، اختلاس،تصرف غیرقانونی دربودجه دولت،جعل سند عادی واستفاده ازاسناد مجعول
متهم ردیف دوم (ع. ع): پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، جعل سند عادی
سایر متهمان: اتهاماتی نظیر اخذ رشوه، تحصیل مال ازطریق نامشروع، کلاهبرداری، معاونت در اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ارائه گزارش خلاف واقع
بعد از تکمیل بررسی‌ها و دریافت مستندات و توضیحات لازم، دادسرای رفسنجان پرونده را با صدور کیفرخواست، برای دادگاه ارسال کرد.در این مرحله نام افراد دیگری نیز مطرح شد و آنها برای ادای توضیحات به دادسرای رفسنجان رفتند که گویا توضیحات‌شان قانع‌کننده بود زیرا هیچ کیفرخواستی برای‌شان صادر نشد.
ارسال به دادگاه
از اینجا به بعد توپ به زمین دادگاه ارسال شد؛ به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری رفسنجان. حالا نوبت به بررسی تکمیلی‌تر بود. به گفته منابع آگاه، دادگاه در بررسی اولیه اوراق و محتویات پرونده، به نواقصی رسید. به همین دلیل، دادگاه قرار رفع نقص صادر کرد و پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگرداند. این نواقص شامل ابهاماتی در مستندات و نیاز به استعلام‌های بیشتر بود. برای رفع این نواقص، پرونده به تهران و دیوان محاسبات ارسال شد تا اطلاعات تکمیل‌تر شود. طی شدن این فرآیند یکی از دلایلی بود که باعث شد رسیدگی به پرونده طولانی‌تر شود. طبیعی بود که دستگاه قضایی حساسیت زیادی در این زمینه به خرج دهد. چون پای افرادی وسط بود که یک اشتباه می‌توانست با آبروی‌شان بازی کند. به همین دلیل پروسه تکمیل مستندات و استعلام‌ها به طول انجامید.
بازگشت به دادگاه
با رفع نواقص و بررسی نهایی از سوی دادسرای رفسنجان، پرونده بار دیگر به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ارسال شد. دادگاه نیز بعد از بررسی به این نتیجه رسید که نقصی وجود ندارد و می‌تواند رأی بدوی خود را صادر کند.
با انجام بررسی‌های نهایی سرانجام رأی بدوی اعلام شد که جزئیات آن را می‌خوانید:
متهم ردیف اول به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به ۱۱ماه حبس تعزیری و برای تحصیل مال از طریق نامشروع به ۱۵ماه حبس تعزیری محکوم شد (مجازات اشد یعنی ۱۵ماه حبس اجرا می‌شود).
متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد.
متهمان ردیف سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم و نهم هر یک به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
متهم ردیف هفتم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. مجموع مجازات‌های تعزیری برای این ۹نفر، ۱۲۲ماه حبس بود (طبق این حکم متهمان می‌توانند با پرداخت جریمه به زندان نروند) .
سه متهم با نام‌های اختصاری ف. م، م. ه و ح. ب تبرئه شدند.
نکته: متهم ردیف دوم به ۶ماه حبس تعزیری و متهمان ردیف پایین‌تر به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شدند که این جای سوال دارد!
مرحله تجدیدنظر
پس از صدور رأی بدوی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر استان کرمان روند رسیدگی را تسریع خواهد کرد تا رأی قطعی صادر شود. در صورت اعتراض متهمان یا دادستان، پرونده در مرجع تجدیدنظر بررسی خواهد شد و پس از قطعیت، جزئیات کامل آن به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین (اصغر جهانگیر) سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که این پرونده با جدیت پیگیری می‌شود و دستگاه قضایی متعهد به مبارزه با فساد در همه عرصه‌هاست. در همین حال دو متهم پرونده روز گذشته به جام‌جم گفتند به‌طور قطع اعتراض می‌کنند و خواهان تجدیدنظر خواهند بود.
این پرونده هنوز زوایای پنهانی دارد. مثلا عده دیگری هم در آن محکوم شدند ولی بعدها اسم‌شان نیامد یا افرادی که پای‌شان گیر بود ولی از روز اول نام‌شان مطرح نشد؛ موضوعی که نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است.
آنچه گذشت...
بعد از تشکیل پرونده در داخل مجموع مس رفسنجان، ۲۹مهر۱۴۰۳ پرونده‌ای دردادسرای رفسنجان تشکیل شد. این مرحله پس از دریافت گزارش‌هایی ازتخلفات مالی، ازجمله اتهاماتی نظیر رشوه، اختلاس، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و جعل اسناد آغاز شد.تحقیقات اولیه در دادسرا با هدف جمع‌آوری مستندات و شناسایی متهمان انجام گرفت. در این مرحله ۱۲نفر به‌عنوان متهم شناسایی شدند و اتهامات مختلفی از جمله موارد زیر به آنها نسبت داده شد:
متهم ردیف اول (م.ز):پرداخت رشوه، اختلاس،تصرف غیرقانونی دربودجه دولت،جعل سند عادی واستفاده ازاسناد مجعول
متهم ردیف دوم (ع. ع): پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، جعل سند عادی
سایر متهمان: اتهاماتی نظیر اخذ رشوه، تحصیل مال ازطریق نامشروع، کلاهبرداری، معاونت در اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ارائه گزارش خلاف واقع
بعد از تکمیل بررسی‌ها و دریافت مستندات و توضیحات لازم، دادسرای رفسنجان پرونده را با صدور کیفرخواست، برای دادگاه ارسال کرد.در این مرحله نام افراد دیگری نیز مطرح شد و آنها برای ادای توضیحات به دادسرای رفسنجان رفتند که گویا توضیحات‌شان قانع‌کننده بود زیرا هیچ کیفرخواستی برای‌شان صادر نشد.
ارسال به دادگاه
از اینجا به بعد توپ به زمین دادگاه ارسال شد؛ به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری رفسنجان. حالا نوبت به بررسی تکمیلی‌تر بود. به گفته منابع آگاه، دادگاه در بررسی اولیه اوراق و محتویات پرونده، به نواقصی رسید. به همین دلیل، دادگاه قرار رفع نقص صادر کرد و پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگرداند. این نواقص شامل ابهاماتی در مستندات و نیاز به استعلام‌های بیشتر بود. برای رفع این نواقص، پرونده به تهران و دیوان محاسبات ارسال شد تا اطلاعات تکمیل‌تر شود. طی شدن این فرآیند یکی از دلایلی بود که باعث شد رسیدگی به پرونده طولانی‌تر شود. طبیعی بود که دستگاه قضایی حساسیت زیادی در این زمینه به خرج دهد. چون پای افرادی وسط بود که یک اشتباه می‌توانست با آبروی‌شان بازی کند. به همین دلیل پروسه تکمیل مستندات و استعلام‌ها به طول انجامید.
بازگشت به دادگاه
با رفع نواقص و بررسی نهایی از سوی دادسرای رفسنجان، پرونده بار دیگر به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ارسال شد. دادگاه نیز بعد از بررسی به این نتیجه رسید که نقصی وجود ندارد و می‌تواند رأی بدوی خود را صادر کند.
با انجام بررسی‌های نهایی سرانجام رأی بدوی اعلام شد که جزئیات آن را می‌خوانید:
متهم ردیف اول به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به ۱۱ماه حبس تعزیری و برای تحصیل مال از طریق نامشروع به ۱۵ماه حبس تعزیری محکوم شد (مجازات اشد یعنی ۱۵ماه حبس اجرا می‌شود).
متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد.
متهمان ردیف سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم و نهم هر یک به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
متهم ردیف هفتم به اتهام معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. مجموع مجازات‌های تعزیری برای این ۹نفر، ۱۲۲ماه حبس بود (طبق این حکم متهمان می‌توانند با پرداخت جریمه به زندان نروند) .
سه متهم با نام‌های اختصاری ف. م، م. ه و ح. ب تبرئه شدند.
نکته: متهم ردیف دوم به ۶ماه حبس تعزیری و متهمان ردیف پایین‌تر به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شدند که این جای سوال دارد!
مرحله تجدیدنظر
پس از صدور رأی بدوی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی اعلام کرد که دادگاه تجدیدنظر استان کرمان روند رسیدگی را تسریع خواهد کرد تا رأی قطعی صادر شود. در صورت اعتراض متهمان یا دادستان، پرونده در مرجع تجدیدنظر بررسی خواهد شد و پس از قطعیت، جزئیات کامل آن به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین (اصغر جهانگیر) سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که این پرونده با جدیت پیگیری می‌شود و دستگاه قضایی متعهد به مبارزه با فساد در همه عرصه‌هاست. در همین حال دو متهم پرونده روز گذشته به جام‌جم گفتند به‌طور قطع اعتراض می‌کنند و خواهان تجدیدنظر خواهند بود.
