این روند افزایشی با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی و مزیت‌های جغرافیایی کشورمان با توجه به سیاست همسایگی، توانسته مسیر تازه‌ای را در توسعه تجارت خارجی بگشاید. امروزه بازار هدف محصولات ایرانی بیش از ۱۵ کشور همسایه را در بر می‌گیرد و این امر علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده در داخل، به تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای منطقه نیز کمک کرده است. در کنار آن، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی و احیای کریدورهای بین‌المللی مانند شمال - جنوب، به رشد تجارت خارجی شتاب بخشیده و ایران را در مسیر تبدیل‌شدن به «هاب تجاری منطقه» قرار می‌دهد.تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در سال گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد اما آمارها در چهار ماهه امسال کاهش را نشان می‌دهد که البته باید شرایط کشور را در این امر لحاظ کرد. بااین‌حال فعالان اقتصادی نقش حمایت‌های بانکی و ناترازی انرژی را عاملی در کاهش تولید و افت صادرات می‌دانند. همچنین برخی صاحب‌نظران تاکید دارند این موضوع مختص ایران نیست و همه کشورها با توجه به جنگ تعرفه‌ای آمریکا در افت تجارت خارجی جهان نقش داشته‌اند.
کاهش ۱۰ درصدی تجارت خارجی
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که تجارت غیرنفتی کشور در چهارماهه سال‌جاری به ۶۱میلیون و۲۰هزار تن و به ارزش ۳۴میلیارد و ۱۷۵میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازلحاظ وزن ۰.۴۸درصد رشد داشته است اما از حیث ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل۱۰درصد کاهش نشان می‌دهد. طبق گزارش گمرک، از مجموع مبادلات تجارت غیرنفتی کشور ۴۸میلیون و ۸۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۶میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و ۱۲میلیون و ۲۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و۶۲۷میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است. صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه نخست امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته به لحاظ وزن ۱.۴۶درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۵.۵۱درصد کاهش داشته است. واردات نیز در همین مدت ۳.۲۳درصد به لحاظ وزن و ۱۴.۲درصد به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. آمارها نشانگر این است که در چهار ماهه سال‌جاری ۱۷میلیون و ۴۰۲هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش شش‌میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده که به لحاظ وزن ۸.۳درصد و از حیث ارزش ۱۰.۲۲درصد نسبت به چهار ماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
کاهش صادرات غیرنفتی، ۵/۵ درصد
در تایید آمارهای گمرک، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز اعلام کرد آغاز سال ۱۴۰۴ با چند حادثه همراه بود که موجب وقفه و رکود در فعالیت‌های اقتصادی شد و این امر کاهش ۱۰ درصدی در تجارت خارجی کشور را به همراه داشت.وی در هم‌سنجی امسال با مدت مشابه سال گذشته گفت: هم صادرات و هم واردات کاهش یافته است؛ صادرات غیرنفتی حدود ۵/۵ درصد و واردات نزدیک به ۱۵درصد کاهش داشته و تجارت خارجی کشور به‌طور کلی حدود ۱۰ درصد افت نشان می‌دهد. دهقان‌دهنوی افزود: در اردیبهشت‌ماه در بندر شهید رجایی انفجاری اتفاق افتاد که خسارت زیادی به بار آورد و موجب وقفه در فعالیت یکی از اصلی‌ترین بنادر کشور شد و تعدادی از هموطنان را از دست دادیم. همچنین جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز به وقفه و رکود در فعالیت‌های اقتصادی منجر شد و این فضا مقداری به صادرات غیرنفتی و به‌طورکلی به تجارت خارجی کشور صدمه زد.
وی کاهش ناترازی انرژی را نیز از دیگر عوامل موثر عنوان کرده و گفت: وقتی به جزئیات آمار نگاه می‌کنیم، برخی حقایقی که دیده می‌شود، جای تأسف دارد. به‌عنوان‌مثال، در حوزه فولاد از لحاظ وزنی در سه‌ماهه ابتدای امسال ۱۰ درصد رشد صادرات داشتیم، اما از لحاظ ارزشی شاهد ۱۰درصد کاهش بودیم. «این نشان می‌دهد به‌دلیل محدودیت انرژی و قطع برق صنایع، بسیاری از واحدهایی که در زنجیره تولید در مراحل پیش‌تر قرار داشتند، قادر به تولید نبوده‌اند. در نتیجه به‌جای شمش آهن، آهن اسفنجی صادر شده و یا به‌جای آهن اسفنجی، کنسانتره صادر شده است؛ به عبارتی، بیشتر به سمت خام‌فروشی حرکت کرده‌ایم.
رشد ۲۳ درصد سالانه در صادرات غیرنفتی
معاون وزیر صمت با بیان این‌که عملکرد تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته خوب بود، افزود: بر اساس برنامه توسعه هفتم پیشرفت، رشد سالانه ۲۳درصدی برای صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده است. او تصریح کرد: صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ رشد ۱۵.۸درصدی داشت؛ هرچند به هدف ۲۳ درصد نرسیدیم، اما رسیدن ارزش صادرات به ۵۸میلیارد دلار یک رکورد جدید بود و نسبت به سال‌های قبل رشد قابل‌توجهی ثبت کرد.
دهقان‌دهنوی با بیان این‌که بنیادهای اقتصاد ما قوی است، تاکید کرد: امیدواریم با تلاش بیشتر، فعالیت اقتصادی قوی‌تر و تحرک بالاتر در بخش خصوصی، این عقب‌ماندگی جبران شود تا رکورد ارزشمند صادرات غیرنفتی سال گذشته را تثبیت کنیم. پتانسیل رشد بسیار بیشتر هم وجود دارد، امامحدودیت‌هایی که براقتصاد واردمی‌شود،بر تولیداثرگذار است. کارخانه‌های ما به‌دلیل محدودیت انرژی نتوانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده تأثیر این محدودیت‌هاست.
نقش کاهش قیمت‌های جهانی
محمدعلی محمدمیرزائیان، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران درباره بررسی علل کاهش تراز تجاری ایران می‌گوید: این کاهش عمدتا ناشی از وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات مواد خام مانند محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی است که با کاهش قیمت‌های جهانی روبه‌رو شده‌اند. همچنین مشکلات نظام بانکی و ارزی، تحریم‌ها و چالش‌های لجستیکی نیز در این روند تأثیرگذار بوده‌اند.
وی تاکید کرد: کاهش صادرات تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور گذاشته و به افزایش کسری تراز تجاری به میزان ۱/۱ میلیارد دلار منجر شده است. برای رشد صادرات، تنوع‌بخشیدن به سبد صادراتی، بهبود روابط تجاری با همسایگان و رفع موانع بانکی و لجستیکی باید در نظر گرفته شود. این فعال اقتصادی اضافه کرد: مهم‌ترین اقدام تنوع‌بخشی به بازارها و محصولات است، زیرا کاهش وابستگی به چند بازار محدود و تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا (مانند صنایع دانش‌بنیان، خدمات فنی و مهندسی و محصولات تبدیلی) ریسک تجارت را کاهش می‌دهد.
محمدمیرزائیان در مورد اثرات کاهش حجم تجارت خارجی گفت: اولین و موثرترین تاثیر افت درآمدهای ارزی کشور (کاهش ورود ارز) است. با محدود شدن منابع ارزی، فشار بر نرخ ارز افزایش یافته و این امر می‌تواند موجب رشد تورم و کاهش قدرت خرید داخلی شود. وی تنظیم سیاست ارزی پایدار، توسعه زیرساخت‌های لجستیک و ترانزیت، بهبود شبکه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی، تسهیل رویه‌های گمرکی و دیپلماسی اقتصادی و امضای موافقت‌نامه‌های تجاری و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را ازجمله اقدامات و راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی و رشد تجاری کشور عنوان کرد.رشد صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت خارجی، یکی از کلیدهای اساسی برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. تحقق این هدف نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و عزم جدی در سطح ملی است. نخستین گام، رفع موانع داخلی مانند بروکراسی پیچیده، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و محدودیت‌های بانکی و حل ناترازی انرژی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده است. تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی نوین، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و سرعت مبادلات را افزایش دهد.
افزایش ۳ برابری ارزش صادرات با حذف خام‌فروشی
امیر روشن‌بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز می‌گوید: در دنیا، به‌ویژه در چین، ۶۰ درصد صادرات توسط واحدهای کوچک و متوسط انجام می‌شود. این واحدها ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین و ۸۰ درصد اشتغال این کشور را به‌عهده دارند. او افزود: در کشورهایی مانند آلمان نیز ۹۹ درصد شرکت‌ها کوچک و متوسط هستند. این کشورها صادرات واقعی خود را براساس کالاهایی با ارزش افزوده بالا و نهایی پایه‌گذاری کرده‌اند، به همین دلیل علاوه بر افزایش درآمد ملی، شاهد اشتغال پایدار در این کشورها نیز هستیم.
معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: وقتی محصولات با‌کیفیت و صادرات‌محور تولید شوند، بازارهای بیشتری برای آنها ایجاد خواهد شد و اشتغال در کشور نیز توسعه خواهد یافت. به‌عنوان مثال در حال‌حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار است؛ اگر خام‌فروشی کنار گذاشته شود، این عدد می‌تواند به حدود۱۲۰۰ دلار برسد؛ یعنی نزدیک به سه برابر. روشن‌بخش با تاکید بر این‌که اکنون ظرفیت‌های قانونی برای توسعه صادرات، ایجاد شده، گفت: راه‌اندازی کنسرسیوم‌های صادراتی، شرکت‌های شتاب‌دهنده صادراتی و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات در قالب آیین‌نامه‌هایی برای برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده و با این اقدامات، شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند بر تولید و بهبود کیفیت تمرکز کنند و صادرات را به شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات بسپارند.
از سوی دیگر، دیپلماسی اقتصادی فعال نقش مهمی در گشودن بازارهای جدید ایفا می‌کند. گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه، استفاده از ارزهای محلی و حضور در کریدورهای بین‌المللی، ظرفیت ایران برای تبدیل‌شدن به هاب تجاری منطقه را دوچندان خواهد کرد. همچنین باید بر تنوع‌بخشی به صادرات تأکید کرد؛ به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی و تولیدات دانش‌بنیان که ارزش افزوده بالایی دارند.
درنهایت، حمایت هدفمند دولت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، همراه با توسعه استانداردها و ارتقای کیفیت تولید، می‌تواند صادرات ایران را به جایگاهی پایدار و رقابتی در بازارهای جهانی برساند.
