دست مدارس دولتی چگونه خالی شد؟
سال‌هاست که کنکور، زمین بازی مدارس خاص شده است؛ سمپادی‌ها، غیرانتفاعی‌ها و نمونه‌دولتی‌ها رتبه‌های برتر را درو می‌کنند و مدارس دولتی عادی حتی جرات نزدیک‌شدن به این میدان را ندارند. کنکور ۱۴۰۴ اما این داستان تلخ را به اوج رساند، چراکه ۷۶درصد رتبه‌های برتر سه گروه اصلی آزمایشی (ریاضی، تجربی، انسانی) متعلق به مدارس سمپاد، ۱۰درصد متعلق به غیرانتفاعی و ۸ درصد متعلق به نمونه‌دولتی بوده است.
در این میان سهم مدارس دولتی عادی هم صفر مطلق بود! این آمارها که هرسال پس از تب‌وتاب اعلام رتبه‌های برتر کنکور بیرون می‌آید، از افزایش شکاف در نظام آموزشی کشور حکایت دارد. اما چرا نظام آموزشی ما که تا چند سال در هر نقطه‌ای از کشور نخبه‌پروری می‌کرد، حالا به این روز افتاده است؟
یکی از موضوعاتی که هر سال هنگام معرفی برترین‌های کنکور مطرح می‌شود، این است که داوطلبان دور از پایتخت عمدتا شانس چندانی برای رسیدن به این رتبه‌ها ندارند. برای درک بهتر موضوع باید گریزی به جزئیات رتبه‌های برتر امسال زد. طبق آمار، درپراکندگی کنکور۱۴۰۴ تهران با ۹رتبه(۲۵درصد) پادشاه بلامنازع است،مشهد با۶رتبه (۱۷درصد) در جایگاه بعدی قرار گرفته و کرج و اهواز نیز با ۳ رتبه و شهرهایی مثل ارومیه، ساری و اسلامشهر با ۲ رتبه و بقیه شهرها مثل نیشابور و بوشهر نیز فقط یک نماینده در جمع نفرات برتر دارند. هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با جام‌جم در تحلیل نتایج کنکور اخیر توضیح می‌دهد که امسال هیچ دانش‌آموزی از شهرهای کوچک یا مناطق محروم در بین رتبه‌های برتر کنکور حضور نداشت، جز یک دانش‌آموز از خدابنده. درحالی‌که اگر نتایج سال‌های پیش از اجرای مصوبه حذف دروس عمومی و تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور را مرور کنیم، می‌بینیم که رتبه‌های برتر از شهرها و حتی روستاهای دورافتاده هم حضور داشتند. این توزیع خود پیام روشنی از این است که استعدادها جایی شکوفا می‌شوند که مدارس خاص و امکانات متمرکزند.
هدر رفت سرمایه‌های ژنتیکی!
بررسی‌ها نشان می‌دهد در گروه تجربی،۹۰درصد رتبه‌های برتر از سمپاد و ۱۰درصد نمونه‌دولتی؛ ریاضی، ۷۰درصد سمپاد و ۳۰ درصد غیردولتی؛ انسانی، ۶۰درصد سمپاد، ۲۰درصد نمونه، ۱۰درصد غیردولتی و ۱۰درصد نامشخص است. این آمار همچنین تأیید می‌کند که سمپاد با تنها ۳.۵درصد دانش‌آموزان سال دوازدهم، سه‌چهارم موفقیت‌ها را درو می‌کند و به نوعی امروز مدارس عادی به گورستان استعدادهای فرودستان تبدیل شده است! به گفته سبطی، بررسی دقیق‌تر مدارس محل تحصیل این رتبه‌های برتر، روشن می‌کند که هیچ‌یک از این دانش‌آموزان، در مدارس دولتی عادی تحصیل نکرده‌اند. برخی از آنها در مدارس سمپاد بوده‌اند که البته نمی‌توان آنها را جزو مدارس دولتی به حساب آورد. آن‌طور که او می‌گوید، اگرچه اداره سمپاد با دولت است، اما این مدارس یک نوع فیلترینگ ژنتیکی انجام می‌دهند و دانش‌آموزان‌شان متعلق به همه ایران هستند. بنابراین نمی‌توان موفقیت این گروه را به مدرسه‌ای خاص یا نهاد خاص نسبت داد. البته دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید می‌کند که در مورد مدارس غیرسمپاد شامل مدارس دولتی، غیرانتفاعی و نمونه‌دولتی ترکیب استعداد تحصیلی به منحنی نرمال نزدیک‌تر است. اینجاست که پای وضعیت مالی خانواده‌ها به میان می‌آید. آنچه روشن شده این است که همه دانش‌آموزان غیرسمپادی حاضر در میان رتبه‌های برتر، از مدارس غیرانتفاعی بوده‌اند. این درحالی‌است که اکثریت دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی درس می‌خوانند.
سراشیبی عدالت
البته موضوع سهم‌داشتن مدارس خاص کلانشهرها در جذب رتبه‌های برتر مختص امسال نیست ومسبوق به سابقه است! کافی است کنکور چند سال اخیر را به یاد بیاوریم. در سال گذشته درمیان۳۰ داوطلب برتر درسه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی، علوم انسانی، ۱۰ نفرشان از تهران بوده‌اند که ۶۰ درصد آنها را سمپادی‌ها تشکیل می‌دادند و ۴۰ درصد دیگر نیز شامل غیرانتفاعی می‌شد؛ یعنی عملا در سال گذشته هم حتی یک برگزیده از مدارس دولتی در استان تهران نتوانسته بود خودش را به جمع برترین‌های این سه گروه برساند. در سال ۱۴۰۲ اما وضعیت کمی فرق داشت، چراکه در میان ۴۰ نفر برتر تنها سه نفر در گروه‌های آزمایشی مختلف بودند که در زمره دولتی‌ها قرار گرفتند که نشان می‌دهد سهم دولتی‌ها در آن سال فقط ۸ درصد بوده است؛ ۸درصدی که اگرچه سهم اندکی است اما حداقل همچون امسال سهم مدارس دولتی را به صفر نمی‌رساند! به گفته سبطی، اگرچه در چند سال اخیر نیز همچون قبل استعداد در روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد اما مسأله این است که نظام آموزشی فعلی با روندی که درپیش گرفته دیگرآنها را کشف نمی‌کند. درواقع ما استعدادهایی را که امسال هم در این مناطق وجود داشتند، به‌سادگی از دست دادیم و این یعنی محروم‌کردن ایران از بخش بزرگی از ظرفیت‌های انسانی نهفته.
نسخه‌ای به نفع مدارس خاص
بسیاری از کارشناسان معتقدند که سلطه مدارس خاص، ریشه درعوامل ساختاری مثل بهره‌مندی ازمعلمان مجرب، کلاس‌های فوق‌برنامه، رقابت شدید و تمرکز منابع مالی در سمپاد و غیرانتفاعی دارد. سبطی اما این موضوع را ناشی از برخی سیاست‌گذاری‌ها مثل حذف دروس عمومی از کنکور در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌داند و می‌گوید: این تغییر در ظاهر یک امتیاز و دلخوشی برای مردم جلوه داده شد اما در حقیقت برگ برنده دانش‌آموزان محروم را گرفت.
آن‌طور که او توضیح می‌دهد، دروس عمومی درس‌هایی بود که دانش‌آموزان مدارس دولتی و مناطق محروم می‌توانستند آنها را خودآموز یاد بگیرند و بدون صرف هزینه‌های سنگین، توانایی‌شان را در کنکور نشان دهند اما وقتی این دروس حذف شد و کنکور فقط به دروس اختصاصی محدود شد، تنها کسانی توانستند موفق شوند که دسترسی به کلاس‌های خصوصی و امکانات پرهزینه داشتند. بنابراین، مسأله‌ای که به‌عنوان امتیاز معرفی شده بود، در عمل به ضرر همه تمام شد.
به گفته سبطی، علت دیگر این مسأله، دخیل‌کردن نمرات سال یازدهم و دوازدهم در پذیرش دانشگاه است. دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت توضیح می‌دهد که هرچه معیارهای پذیرش به سنین پایین‌تر برگردد، وضعیت مالی خانواده نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند. نوجوان ۱۷-۱۶ ساله شدیدا تحت تأثیر شرایط خانوادگی است و اگر خانواده‌ای حتی توان خرید یک تلفن هوشمند برای دسترسی به آموزش مجازی نداشته باشد، نمرات او افت می‌کندواین مستقیمابر سرنوشت دانشگاهی‌اش اثر می‌گذارد. در گذشته چنین نبود؛ نوجوان می‌توانست با تلاش تا ۲۴ ــ ۲۳ سالگی، گذشته تحصیلی ضعیف خود را جبران کند و در کنکور بدرخشد، اما امروز قطعی بودن تأثیر سوابق تحصیلی چنین فرصتی را از او گرفته است. درسال آینده نیز این تأثیر قطعی‌تر خواهد شد. اویادآورمی‌شود:درچنددهه گذشته،تنوع مدارس به این شکل وجود نداشت.نه مدارس غیرانتفاعی بود و نه سمپاد. همه دانش‌آموزان در مدارس یکسانی درس می‌خواندند و در چنین شرایطی می‌شد سوابق تحصیلی را معیار قرار داد؛ اما امروز، خانواده‌ها بسته به میزان درآمد‌شان، فرزندان خود را در مدارس متفاوتی ثبت‌نام می‌کنند.
خطر جدایی سنجش از پذیرش
درحالی‌که حذف دروس عمومی و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، زمینه تشدید تبعیض آموزشی را فراهم کرده، بخش دیگری از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به باور کارشناسان، خطری جدی‌تر برای آینده نظام آموزش عالی ایران در پی دارد. این بخش به مسأله جدایی «سنجش» از «پذیرش» و سپردن اختیار انتخاب دانشجو به دانشگاه‌ها مربوط می‌شود؛ تغییری که به گفته منتقدان می‌تواند فرآیند پذیرش را به‌شدت طبقاتی و رانتی کند. سبطی می‌گوید: طراحان بارها گفته‌اند که باید سنجش از پذیرش جدا شود و پذیرش دانشجو به خود دانشگاه‌ها واگذار گردد. این یعنی نه‌تنها پذیرش طبقاتی‌تر می‌شود بلکه رانتی نیز خواهد شد. ما نمونه کوچک این مسأله را در آزمون‌های دکتری تجربه کرده‌ایم و دیده‌ایم چه حاشیه‌هایی ایجاد شد. حالا تصور کنید در هر دانشگاهی یک تیم تصمیم بگیرد بر اساس نمرات امتحانات نهایی که خود محل بحث است و تشخیص شخصی، دانشجو بپذیرد؛ چه تضمینی است که رانت و بی‌اخلاقی وارد این فرآیند نشود؟ این تغییر، امید جوانان برای ورود به دانشگاه‌های برتر و رشته‌های پرطرفدار را از بین خواهد برد و ضربه بزرگی به کشور خواهد زد.
یکی از موضوعاتی که هر سال هنگام معرفی برترین‌های کنکور مطرح می‌شود، این است که داوطلبان دور از پایتخت عمدتا شانس چندانی برای رسیدن به این رتبه‌ها ندارند. برای درک بهتر موضوع باید گریزی به جزئیات رتبه‌های برتر امسال زد. طبق آمار، درپراکندگی کنکور۱۴۰۴ تهران با ۹رتبه(۲۵درصد) پادشاه بلامنازع است،مشهد با۶رتبه (۱۷درصد) در جایگاه بعدی قرار گرفته و کرج و اهواز نیز با ۳ رتبه و شهرهایی مثل ارومیه، ساری و اسلامشهر با ۲ رتبه و بقیه شهرها مثل نیشابور و بوشهر نیز فقط یک نماینده در جمع نفرات برتر دارند. هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با جام‌جم در تحلیل نتایج کنکور اخیر توضیح می‌دهد که امسال هیچ دانش‌آموزی از شهرهای کوچک یا مناطق محروم در بین رتبه‌های برتر کنکور حضور نداشت، جز یک دانش‌آموز از خدابنده. درحالی‌که اگر نتایج سال‌های پیش از اجرای مصوبه حذف دروس عمومی و تاثیر سوابق تحصیلی بر کنکور را مرور کنیم، می‌بینیم که رتبه‌های برتر از شهرها و حتی روستاهای دورافتاده هم حضور داشتند. این توزیع خود پیام روشنی از این است که استعدادها جایی شکوفا می‌شوند که مدارس خاص و امکانات متمرکزند.
هدر رفت سرمایه‌های ژنتیکی!
بررسی‌ها نشان می‌دهد در گروه تجربی،۹۰درصد رتبه‌های برتر از سمپاد و ۱۰درصد نمونه‌دولتی؛ ریاضی، ۷۰درصد سمپاد و ۳۰ درصد غیردولتی؛ انسانی، ۶۰درصد سمپاد، ۲۰درصد نمونه، ۱۰درصد غیردولتی و ۱۰درصد نامشخص است. این آمار همچنین تأیید می‌کند که سمپاد با تنها ۳.۵درصد دانش‌آموزان سال دوازدهم، سه‌چهارم موفقیت‌ها را درو می‌کند و به نوعی امروز مدارس عادی به گورستان استعدادهای فرودستان تبدیل شده است! به گفته سبطی، بررسی دقیق‌تر مدارس محل تحصیل این رتبه‌های برتر، روشن می‌کند که هیچ‌یک از این دانش‌آموزان، در مدارس دولتی عادی تحصیل نکرده‌اند. برخی از آنها در مدارس سمپاد بوده‌اند که البته نمی‌توان آنها را جزو مدارس دولتی به حساب آورد. آن‌طور که او می‌گوید، اگرچه اداره سمپاد با دولت است، اما این مدارس یک نوع فیلترینگ ژنتیکی انجام می‌دهند و دانش‌آموزان‌شان متعلق به همه ایران هستند. بنابراین نمی‌توان موفقیت این گروه را به مدرسه‌ای خاص یا نهاد خاص نسبت داد. البته دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید می‌کند که در مورد مدارس غیرسمپاد شامل مدارس دولتی، غیرانتفاعی و نمونه‌دولتی ترکیب استعداد تحصیلی به منحنی نرمال نزدیک‌تر است. اینجاست که پای وضعیت مالی خانواده‌ها به میان می‌آید. آنچه روشن شده این است که همه دانش‌آموزان غیرسمپادی حاضر در میان رتبه‌های برتر، از مدارس غیرانتفاعی بوده‌اند. این درحالی‌است که اکثریت دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی درس می‌خوانند.
سراشیبی عدالت
البته موضوع سهم‌داشتن مدارس خاص کلانشهرها در جذب رتبه‌های برتر مختص امسال نیست ومسبوق به سابقه است! کافی است کنکور چند سال اخیر را به یاد بیاوریم. در سال گذشته درمیان۳۰ داوطلب برتر درسه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی، علوم انسانی، ۱۰ نفرشان از تهران بوده‌اند که ۶۰ درصد آنها را سمپادی‌ها تشکیل می‌دادند و ۴۰ درصد دیگر نیز شامل غیرانتفاعی می‌شد؛ یعنی عملا در سال گذشته هم حتی یک برگزیده از مدارس دولتی در استان تهران نتوانسته بود خودش را به جمع برترین‌های این سه گروه برساند. در سال ۱۴۰۲ اما وضعیت کمی فرق داشت، چراکه در میان ۴۰ نفر برتر تنها سه نفر در گروه‌های آزمایشی مختلف بودند که در زمره دولتی‌ها قرار گرفتند که نشان می‌دهد سهم دولتی‌ها در آن سال فقط ۸ درصد بوده است؛ ۸درصدی که اگرچه سهم اندکی است اما حداقل همچون امسال سهم مدارس دولتی را به صفر نمی‌رساند! به گفته سبطی، اگرچه در چند سال اخیر نیز همچون قبل استعداد در روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد اما مسأله این است که نظام آموزشی فعلی با روندی که درپیش گرفته دیگرآنها را کشف نمی‌کند. درواقع ما استعدادهایی را که امسال هم در این مناطق وجود داشتند، به‌سادگی از دست دادیم و این یعنی محروم‌کردن ایران از بخش بزرگی از ظرفیت‌های انسانی نهفته.
نسخه‌ای به نفع مدارس خاص
بسیاری از کارشناسان معتقدند که سلطه مدارس خاص، ریشه درعوامل ساختاری مثل بهره‌مندی ازمعلمان مجرب، کلاس‌های فوق‌برنامه، رقابت شدید و تمرکز منابع مالی در سمپاد و غیرانتفاعی دارد. سبطی اما این موضوع را ناشی از برخی سیاست‌گذاری‌ها مثل حذف دروس عمومی از کنکور در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌داند و می‌گوید: این تغییر در ظاهر یک امتیاز و دلخوشی برای مردم جلوه داده شد اما در حقیقت برگ برنده دانش‌آموزان محروم را گرفت.
آن‌طور که او توضیح می‌دهد، دروس عمومی درس‌هایی بود که دانش‌آموزان مدارس دولتی و مناطق محروم می‌توانستند آنها را خودآموز یاد بگیرند و بدون صرف هزینه‌های سنگین، توانایی‌شان را در کنکور نشان دهند اما وقتی این دروس حذف شد و کنکور فقط به دروس اختصاصی محدود شد، تنها کسانی توانستند موفق شوند که دسترسی به کلاس‌های خصوصی و امکانات پرهزینه داشتند. بنابراین، مسأله‌ای که به‌عنوان امتیاز معرفی شده بود، در عمل به ضرر همه تمام شد.
به گفته سبطی، علت دیگر این مسأله، دخیل‌کردن نمرات سال یازدهم و دوازدهم در پذیرش دانشگاه است. دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت توضیح می‌دهد که هرچه معیارهای پذیرش به سنین پایین‌تر برگردد، وضعیت مالی خانواده نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند. نوجوان ۱۷-۱۶ ساله شدیدا تحت تأثیر شرایط خانوادگی است و اگر خانواده‌ای حتی توان خرید یک تلفن هوشمند برای دسترسی به آموزش مجازی نداشته باشد، نمرات او افت می‌کندواین مستقیمابر سرنوشت دانشگاهی‌اش اثر می‌گذارد. در گذشته چنین نبود؛ نوجوان می‌توانست با تلاش تا ۲۴ ــ ۲۳ سالگی، گذشته تحصیلی ضعیف خود را جبران کند و در کنکور بدرخشد، اما امروز قطعی بودن تأثیر سوابق تحصیلی چنین فرصتی را از او گرفته است. درسال آینده نیز این تأثیر قطعی‌تر خواهد شد. اویادآورمی‌شود:درچنددهه گذشته،تنوع مدارس به این شکل وجود نداشت.نه مدارس غیرانتفاعی بود و نه سمپاد. همه دانش‌آموزان در مدارس یکسانی درس می‌خواندند و در چنین شرایطی می‌شد سوابق تحصیلی را معیار قرار داد؛ اما امروز، خانواده‌ها بسته به میزان درآمد‌شان، فرزندان خود را در مدارس متفاوتی ثبت‌نام می‌کنند.
خطر جدایی سنجش از پذیرش
درحالی‌که حذف دروس عمومی و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، زمینه تشدید تبعیض آموزشی را فراهم کرده، بخش دیگری از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به باور کارشناسان، خطری جدی‌تر برای آینده نظام آموزش عالی ایران در پی دارد. این بخش به مسأله جدایی «سنجش» از «پذیرش» و سپردن اختیار انتخاب دانشجو به دانشگاه‌ها مربوط می‌شود؛ تغییری که به گفته منتقدان می‌تواند فرآیند پذیرش را به‌شدت طبقاتی و رانتی کند. سبطی می‌گوید: طراحان بارها گفته‌اند که باید سنجش از پذیرش جدا شود و پذیرش دانشجو به خود دانشگاه‌ها واگذار گردد. این یعنی نه‌تنها پذیرش طبقاتی‌تر می‌شود بلکه رانتی نیز خواهد شد. ما نمونه کوچک این مسأله را در آزمون‌های دکتری تجربه کرده‌ایم و دیده‌ایم چه حاشیه‌هایی ایجاد شد. حالا تصور کنید در هر دانشگاهی یک تیم تصمیم بگیرد بر اساس نمرات امتحانات نهایی که خود محل بحث است و تشخیص شخصی، دانشجو بپذیرد؛ چه تضمینی است که رانت و بی‌اخلاقی وارد این فرآیند نشود؟ این تغییر، امید جوانان برای ورود به دانشگاه‌های برتر و رشته‌های پرطرفدار را از بین خواهد برد و ضربه بزرگی به کشور خواهد زد.
