انتقاد ارزی رئیس‌جمهور
دکترمسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در دیدار جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی، از برخی تخصیص‌های ارزی انتقاد کرد و گفت: عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، درحالی که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند. این روش‌ها به‌خصوص در شرایط فعلی درست نیست.
البته فیلمی از این جلسه منتشر شده که درآن رئیس‌جمهور در اظهاراتی انتقادی نسبت به سیاست‌های صدور بی‌رویه مجوز و توزیع ناعادلانه منابع ارزی و وضعیت فعلی برخی صنایع، می‌گوید:«چه‌کسی گفته است در این مملکت باید این‌همه مجوز برای فرش ماشینی، ماکارونی یا ذوب‌آهن بدهیم؟ آن‌قدر مجوز داده‌ایم که حالا روی دست‌مان مانده است؛ همه هم ارز می‌خواهند.»
وی افزود: «عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، درحالی که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی ما فقط سوله و ساختمان زده‌اند ولی عملا تولیدی در کار نیست و دلارهای تخصیص‌یافته را هم در مسیر دیگری خرج می‌کنند.»
سخنان رئیس‌جمهور، بار دیگر توجه‌ها را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران جلب کرد؛ بی‌نظمی در تخصیص ارز و صدور بی‌رویه مجوزهای صنعتی و تولیدی. اظهارات صریح و بی‌پرده دکتر پزشکیان در واقع بیانگر دغدغه‌ای عمیق نسبت به نقش ناکارآمدی‌های ساختاری در اتلاف منابع و تضعیف تولید واقعی کشور است؛ مساله‌ای که به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ با رونمایی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، کشور به آن دچار شده است.
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی نیز بارها در مورد عدم تخصیص هدفمند و رانتی ارز هشدار داده بودند و تاکید داشتند که در این زمینه باید نظارت‌های کنترلی از سوی نهادهایی که در تخصیص ارز نقش دارند، وجود داشته باشد. با این حال در اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط محدودیت ارزی ناشی از تحریم‌ها، سیاست تخصیص ارز ترجیحی یا مرکز مبادله (نیمایی سابق) به یکی از کانون‌های شکل‌گیری رانت و حتی فساد تبدیل شد.
کارشناسان می‌گویند: زمانی که دولت، ارز را به نرخ‌های متفاوت و براساس تصمیمات غیرشفاف تخصیص می‌دهد، دسترسی به این ارز به‌جای کارآمدی و شفافیت، به شبکه‌ای از روابط و نفوذ وابسته می‌شود. نتیجه آن است که تولیدکننده واقعی، که باید موتور اقتصاد باشد،درحاشیه قرارمی‌گیرد ودرمقابل، گروهی خاص ازاین شکاف سوءاستفاده می‌کنند. البته بخش دیگر اظهارات رئیس‌جمهور به سیاست‌های صدور مجوز در بخش‌های مختلف صنعتی و تولید مربوط می‌شود.
این انتقادپزشکیان درحقیقت نقدی بنیادین برسیاست‌های صنعتی غیرهدفمند کشوراست،به‌طوری که طی سال‌های گذشته،به‌جای آن‌که صدور مجوزهای تولیدی مبتنی بر مطالعات بازار، نیازهای کشور وصادراتی و زنجیره تامین باشد، امروزدربخش‌هایی با انباشت ظرفیت‌های بلااستفاده و تولیدات بی‌کیفیت مواجهیم اما درمقابل برخی ظرفیت‌ها که بایدتوسعه ورشد آن پیگیری می‌شد، مفغول مانده؛ با این حال همگان سال‌هاست که از داشتن استراتژی صنعتی درکشورسخن گفته شده اما هیچ‌گاه به سمت آن نرفتیم که نشانه آن صدوربی‌رویه مجوزها بدون درنظر‌گرفتن مزیت‌های نسبی هرمنطقه،باعث شده بسیاری ازصنایع کوچک ومتوسط تنهاروی کاغذ وجودداشته باشندوشهرک‌های صنعتی پرازسوله‌های نیمه‌کاره وخطوط تولید تعطیل، شاهدی براین وضعیت است.
ساختارها اصلاح شود
انتقاد رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که ساختارها و نظام مدیریت درکشور نیازمند اصلاح جدی است،آن‌هم در شرایطی که با معضل کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو هستیم. این سخنان رئیس‌جمهور حاکی از این است که دولت باید دست به کار شود و از ادامه سیاست‌های ناکارآمد گذشته پرهیز کند تا مشکلات عمیق‌تر نشود؛ بنابراین روی انتقاد سخنان رئیس‌جمهور به خود دولت است.
سخنان پزشکیان را باید به‌عنوان زنگ خطر جدی برای سیاستگذاری اقتصادی تعبیر کرد که منابع ارزی کشور در بخش بزرگی از موارد، به‌جای تبدیل‌شدن به موتور محرک تولید و صادرات، به سمت مسیرهای رانتی رفته است اما چنان‌چه دولت برای اصلاح قوانین گام بردارد، همین هشدار می‌تواند نقطه آغاز یک جراحی عمیق در نظام صنعتی و ارزی کشور باشد. بنابراین تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند سخنان اخیر رئیس‌جمهور می‌تواند نخستین گام عملی برای بازنگری در سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری کشور باشد؛ با‌این‌حال شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص ارز و تدوین برنامه راهبرد صنعتی که در قوانین بالادستی هم مورد تاکید قرار گرفته، باید اولویت نخست دولت باشد تا اقتصاد ایران از اقتصاد رانتی به‌سمت کارآمدی و شفافیت حرکت کند. اگر این هشدارهای رئیس‌جمهور به سیاست‌های عملی تبدیل شود، می‌توان امیدوار بود که مسیر اقتصاد ایران از اتلاف منابع به‌سمت بهره‌وری، عدالت اقتصادی و رشد پایدار تغییر جهت خواهد داد.
وی افزود: «عده‌ای با ارتباط و رابطه‌بازی ارز دریافت می‌کنند، درحالی که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی نتوانسته‌اند ارز بگیرند. بسیاری از شهرک‌های صنعتی ما فقط سوله و ساختمان زده‌اند ولی عملا تولیدی در کار نیست و دلارهای تخصیص‌یافته را هم در مسیر دیگری خرج می‌کنند.»
سخنان رئیس‌جمهور، بار دیگر توجه‌ها را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران جلب کرد؛ بی‌نظمی در تخصیص ارز و صدور بی‌رویه مجوزهای صنعتی و تولیدی. اظهارات صریح و بی‌پرده دکتر پزشکیان در واقع بیانگر دغدغه‌ای عمیق نسبت به نقش ناکارآمدی‌های ساختاری در اتلاف منابع و تضعیف تولید واقعی کشور است؛ مساله‌ای که به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ با رونمایی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، کشور به آن دچار شده است.
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی نیز بارها در مورد عدم تخصیص هدفمند و رانتی ارز هشدار داده بودند و تاکید داشتند که در این زمینه باید نظارت‌های کنترلی از سوی نهادهایی که در تخصیص ارز نقش دارند، وجود داشته باشد. با این حال در اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط محدودیت ارزی ناشی از تحریم‌ها، سیاست تخصیص ارز ترجیحی یا مرکز مبادله (نیمایی سابق) به یکی از کانون‌های شکل‌گیری رانت و حتی فساد تبدیل شد.
کارشناسان می‌گویند: زمانی که دولت، ارز را به نرخ‌های متفاوت و براساس تصمیمات غیرشفاف تخصیص می‌دهد، دسترسی به این ارز به‌جای کارآمدی و شفافیت، به شبکه‌ای از روابط و نفوذ وابسته می‌شود. نتیجه آن است که تولیدکننده واقعی، که باید موتور اقتصاد باشد،درحاشیه قرارمی‌گیرد ودرمقابل، گروهی خاص ازاین شکاف سوءاستفاده می‌کنند. البته بخش دیگر اظهارات رئیس‌جمهور به سیاست‌های صدور مجوز در بخش‌های مختلف صنعتی و تولید مربوط می‌شود.
این انتقادپزشکیان درحقیقت نقدی بنیادین برسیاست‌های صنعتی غیرهدفمند کشوراست،به‌طوری که طی سال‌های گذشته،به‌جای آن‌که صدور مجوزهای تولیدی مبتنی بر مطالعات بازار، نیازهای کشور وصادراتی و زنجیره تامین باشد، امروزدربخش‌هایی با انباشت ظرفیت‌های بلااستفاده و تولیدات بی‌کیفیت مواجهیم اما درمقابل برخی ظرفیت‌ها که بایدتوسعه ورشد آن پیگیری می‌شد، مفغول مانده؛ با این حال همگان سال‌هاست که از داشتن استراتژی صنعتی درکشورسخن گفته شده اما هیچ‌گاه به سمت آن نرفتیم که نشانه آن صدوربی‌رویه مجوزها بدون درنظر‌گرفتن مزیت‌های نسبی هرمنطقه،باعث شده بسیاری ازصنایع کوچک ومتوسط تنهاروی کاغذ وجودداشته باشندوشهرک‌های صنعتی پرازسوله‌های نیمه‌کاره وخطوط تولید تعطیل، شاهدی براین وضعیت است.
ساختارها اصلاح شود
انتقاد رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که ساختارها و نظام مدیریت درکشور نیازمند اصلاح جدی است،آن‌هم در شرایطی که با معضل کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو هستیم. این سخنان رئیس‌جمهور حاکی از این است که دولت باید دست به کار شود و از ادامه سیاست‌های ناکارآمد گذشته پرهیز کند تا مشکلات عمیق‌تر نشود؛ بنابراین روی انتقاد سخنان رئیس‌جمهور به خود دولت است.
سخنان پزشکیان را باید به‌عنوان زنگ خطر جدی برای سیاستگذاری اقتصادی تعبیر کرد که منابع ارزی کشور در بخش بزرگی از موارد، به‌جای تبدیل‌شدن به موتور محرک تولید و صادرات، به سمت مسیرهای رانتی رفته است اما چنان‌چه دولت برای اصلاح قوانین گام بردارد، همین هشدار می‌تواند نقطه آغاز یک جراحی عمیق در نظام صنعتی و ارزی کشور باشد. بنابراین تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند سخنان اخیر رئیس‌جمهور می‌تواند نخستین گام عملی برای بازنگری در سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری کشور باشد؛ با‌این‌حال شفاف‌سازی در فرآیند تخصیص ارز و تدوین برنامه راهبرد صنعتی که در قوانین بالادستی هم مورد تاکید قرار گرفته، باید اولویت نخست دولت باشد تا اقتصاد ایران از اقتصاد رانتی به‌سمت کارآمدی و شفافیت حرکت کند. اگر این هشدارهای رئیس‌جمهور به سیاست‌های عملی تبدیل شود، می‌توان امیدوار بود که مسیر اقتصاد ایران از اتلاف منابع به‌سمت بهره‌وری، عدالت اقتصادی و رشد پایدار تغییر جهت خواهد داد.
