سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
به گزارش جام جم آنلاین از مهر، محمد اسلامی امروز در مراسم تودیع و معارفه فرج الله رجبی و احمد خرم رؤسای جدید و سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه سازمانهای استانی نظام مهندسی ساختمان باید انسجام داشته باشند و اعضای شورای مرکزی نیز از اختلاف بپرهیزند، گفت: وحدت رویه چه در شورای مرکزی و چه در سازمانهای استانی باید اتخاذ شده و سلامت و شفافیت مالی و قاطعیت در برخورد با فساد در دستور کار این سازمان قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی در ارتقا کیفیت ساخت و ساز گفت: وقتی حادثه طبیعی یا زلزلهای رخ میدهد و برای ساختمانها در زلزله بالای ۶ ریشتر اتفاقی نمیافتد نشان دهنده دستاوردهای مهندسی ماست.
وزیر راه و شهرسازی افزود: مقررات ملی ساختمان باید با نظارت ویژه در ساخت و سازها اعمال شود تا ابنیه و ساختمانهای ما در حوادث و زلزلهها سالم بماند.
وی با بیان اینکه همه سازمانهای استانی نظام مهندسی مکلف به اجرای دستورالعملها هستند، گفت: ما به هیچ وجه نمیپذیریم یک استان دستورالعملی را اجرا کند و استانی دیگر از آن تبعیت نکند. با سازمانهای استانی که به دستورالعملها توجه نکنند و رفتار سلیقهای داشته باشند برخورد میکنیم.
اسلامی یادآور شد: نبود سلامت و شفافیت مالی در گذشته به سازمانهای نظام مهندسی لطمه زد و دوره راه اندازی شرکتهایی که پروژههای بزرگ را برای خودشان از سوی هیأت مدیره نظام مهندسیها راه اندازی میکردند سر آمده است. اینکه برخی پروژههای بزرگ برای عدهای خاص باشد و بقیه مهندسان سهمی نداشته باشند پذیرفتنی نیست.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد ساخت و ساز از سنتی به صنعتی سازی و رعایت شناسنامه فنی-ملکی ساختمان گفت: چرا در ساخت و سازها درصد زیادی از فرآیند ساختمان سازی طبق نقشه نیست، چه معنی دارد که مجریان ساخت طبق برنامه عمل نمیکنند. سازمان نظام مهندسی نباید تخلف کند و اجازه ندهد که هرج و مرج در ساختمان بیش از این ادامه یابد.
وی با تاکید بر لزوم حذف امضافروشی از سوی مهندسان اظهار داشت: سازمانهای استانی از ایجاد نارضایتی در مردم پرهیز کنند.
۴۲ درصد ثبتنامکنندگان طرح ملی مسکن حذف شدند
اسلامی با اشاره به اتمام مرحله غربالگری طرح ملی ساختمان در فاز نخست ثبت نامها گفت: ۲۴۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند که ۴۲ درصد واجد شرایط نبودند و ۵۸ درصدی که واجد شرایط بودند شامل ۱۴۰ هزار واحد مسکونی خواهد شد. نظام مهندسی نیز در تهیه نقشه واحدهای این طرح مدیریت بیشتری اعمال کند تا اقدام ملی مسکن به سرعت اجرا شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی با توجه به اینکه این وزارتخانه دیتابیس کاملی از اطلاعات ملکی افراد به دست آورده، قرار است فاز دوم ثبت نام طرح ملی مسکن را قبل از اتمام سال جاری انجام دهد.
گفتنی است وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان گفت: در دوره هشتم سعی کردیم آفتهای دوره قبل را آسیب شناسی کرده و در مرحله چیدمان اعضای شورای مرکزی، از افراد خوش سابقه و نیز از هر استان یک نماینده وارد شورا کنیم. میزان رأی آوری را نیز در ترکیب اعضا دخالت دادیم. نهایتاً از بین سه نفر، رئیس جمهور، احمد خرم را به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب کردیم.
امضافروشی باید خاتمه یابد
وی با اشاره به اهمیت نقش نظام مهندسی در طرح ملی مسکن برای افزایش کیفیت ساخت و ساز به کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی گفت: مهندسان ناظر باید در چارچوب پروانه و نقشه اقدام کرده و سازمانهای نظام مهندسی مدیریت کنند تا امضافروشی خاتمه یابد.
آغاز پروژههای جدید نوسازی بافتهای فرسوده از فردا در سراسر کشور
وی درباره بافت فرسوده نیز تصریح کرد: دیروز ستاد ملی بازآفرینی شهری را برگزار کردیم و به زودی در سراسر کشور پروژههای جدید آغاز میشود.
به گفته اسلامی تاکنون ۳۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده به بانکهای عامل معرفی شده اند و ۲۰ هزارنفر دیگر معرفی خواهند شد تا از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کنند. علت تأخیر در روند نوسازی بافت فرسوده این بود که به دنبال تملک اراضی در بافتهای فرسوده بودیم تا پروژههای بزرگ را آغاز کنیم. این تسهیلات با سود ۱۸ درصد بوده که ۹ درصد آن را دولت و ۹ درصد را متقاضی متقبل خواهد شد. صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده از سوی شهرداری رایگان است.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد