بر اساس این دیدگاه، توافق برجام مبتنی بر این مبنا بود که ایران در قبال انجام تعهدات هسته‌ای خود که مورد تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار گرفت، از لغو تحریم‌ها برخوردار شود. در حالی که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده، ایالات متحده از توافق خارج شده و کشور‌های اروپایی نیز هیچ‌یک از تعهدات خود را اجرایی نکرده‌اند. از این رو، ایران معتقد است اقدام اروپایی‌ها برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) فاقد مشروعیت و مبنای قانونی است.
در تحلیل این موضوع، چند نکته حقوقی بسیار مهم وجود دارد. نخست، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در حقوق بین‌الملل است. طبق این اصل، اختلافات میان دولت‌ها باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک حل شود. دوم، اصل استقلال کشورهاست. بر اساس این اصل، هر کشوری در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل است و هیچ کشوری نمی‌تواند نظر یا اراده خود را به کشور دیگری تحمیل کند. سوم، اصل حسن نیت در اجرای توافقات بین‌المللی است. طرفین یک توافق باید نیت و اراده‌ای صادقانه برای اجرای تعهدات خود داشته باشند و آن را در عمل نیز نشان دهند.
ایالات متحده آمریکا و کشور‌های اروپایی هر سه اصل فوق را نقض کرده‌اند. از یک‌سو اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات را کنار گذاشته‌اند و از سوی دیگر، با تحمیل خواسته‌های خود، اصل استقلال کشورها را نیز زیر پا گذاشته‌اند. برای مثال، آمریکا خواهان توقف کامل غنی سازی و تحمیل سطح صفر درصدی آن به ایران است؛ این دقیقا نمونه‌ای از اعمال اراده یک کشور بر کشوری دیگر است.
قاعده «استاپل» نیز در همین‌جا نقض شده است. طبق این قاعده در حقوق بین‌الملل، چنانچه کشوری موضعی اتخاذ کند یا اظهار نظری داشته باشد، نمی‌تواند بعد‌ها بر خلاف آن اقدام کند. اروپایی‌ها صراحتا اعلام کرده‌اند که از سوی گروه ۵+۱ تحریم‌ها رفع نشده است؛ به همین دلیل نیز مشکلات بانکی و سایر محدودیت‌ها باقی مانده‌اند. در همین راستا، سازوکار مالی اینستکس ایجاد شد، اما در عمل به‌جز یک تراکنش کوچک، هیچ فایده عملی نداشت.
در ادامه، زمانی که ایران مشغول مذاکرات رسمی با آمریکا بود، رژیم صهیونیستی با حمایت و اجازه آمریکا، جنگی را بر ایران تحمیل کرد. همچنین خود آمریکا، مراکز هسته‌ای ایران را که تحت نظارت آژانس فعال بودند، مورد حمله قرار داد. بدین‌ترتیب، آمریکا و اروپا نه‌تنها از تعهدات خود خارج شدند، بلکه عملا در مقام اقدام نظامی علیه ایران برآمدند؛ آمریکا به‌طور مستقیم و کشور‌های اروپایی با ارائه اطلاعات، تجهیزات، حمایت سیاسی و تأمین سلاح.
در این میان، کمیته تحریم‌ها که سال ۲۰۰۶ و بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ برای نظارت بر تحریم‌ها علیه ایران ایجاد شده بود، ساختاری ۱۵ عضوی دارد. این کمیته مسئولیت نظارت بر اجرای تحریم‌ها، بررسی موارد نقض، صدور معافیت‌ها و به‌روزرسانی فهرست افراد و نهاد‌های مشمول تحریم را بر عهده دارد. در این کمیته، اصل اجماع (Consensus) حاکم است؛ به این معنا که تصمیمات تنها در صورت توافق کامل اعضا قابلیت اجرا دارند.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، فعال‌سازی اسنپ‌بک تنها در قالب کمیسیون مشترک برجام و با اجماع اعضای دائم شورای امنیت ممکن است. اما پس از خروج ایالات متحده از برجام، کمیسیون حل اختلاف اساسا از کار افتاده و فلج شده است. اروپایی‌ها نیز خود اذعان دارند که به تعهداتشان پایبند نبوده‌اند. بنابراین، از منظر حقوقی، هیچ زمینه‌ای برای فعال‌سازی اسنپ بک وجود ندارد.
پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، چند قطعنامه دیگر علیه ایران صادر شده بود؛ از جمله قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ... که البته اهمیت کمتری داشتند. در حال حاضر، مخالفت چین و روسیه با بازگشت تحریم‌ها موجب عدم شکل‌گیری اجماع در کمیته تحریم‌ها شده است. در نتیجه، حتی فعالیت‌هایی مانند صدور معافیت‌های بشردوستانه یا انتصاب اعضای پنل کارشناسی نیز بدون اجماع امکان‌پذیر نیست.
همچنین باید به تجربه سال ۲۰۲۰ اشاره کرد که آمریکا مدعی شد ایران به تعهدات خود عمل نکرده و سعی در فعال‌سازی اسنپ‌بک داشت. با این حال، چین و روسیه به‌شدت با این اقدام مخالفت کردند و اعلام داشتند که دبیرخانه سازمان ملل بدون اجماع نمی‌تواند تحریم‌ها را اجرا کند. به‌این‌ترتیب، مشروعیت اقدام آمریکا زیر سؤال رفت و موضوع به سرانجام نرسید.
در حال حاضر، تفسیر حقوقی ایران، روسیه و چین از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، مبتنی بر استدلال‌های دقیق حقوق بین‌الملل است و بر همین اساس، اقدام آمریکا و اروپا قابلیت اجرایی ندارد. از نظر حقوقی، شرایط برای اعمال سازوکار اسنپ‌بک وجود ندارد و اقدام ایالات متحده در ارسال اعلامیه به سازمان ملل غیرقانونی و فاقد مشروعیت است.
اسنپ بک در اصل به‌عنوان ضمانت اجرایی برای برجام در نظر گرفته شده بود، در صورتی که یکی از طرف‌ها تعهدات خود را انجام ندهد. اما اکنون در حالی که ایران به تعهدات خود عمل کرده، تلاش برای استفاده از این سازوکار برخلاف روح و اهداف اصلی برجام است. اسنپ‌بک قرار بود در صورتی فعال شود که ایران تعهدات خود را نقض کند، اما در شرایطی که ایران پایبند بوده، اقدام طرف مقابل فاقد مبنای قانونی است.
همچنین بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ صرف ادعای عدم پایبندی یک کشور برای بازگشت تحریم‌ها کافی نیست. لازم است موضوع از طریق فرآیند مشخص حل اختلاف بررسی شود و فقط در صورتی که این فرآیند به بن‌بست برسد، موضوع به شورای امنیت ارجاع شود. اما در حال حاضر، اروپایی‌ها صرفا ادعایی مبنی بر عدم پایبندی ایران مطرح کرده‌اند، بدون آن‌که این ادعا اثبات شده باشد یا روند حل اختلاف طی شده باشد.
چین و روسیه با قاطعیت اعلام کرده‌اند که با این روند مخالف‌اند و به‌عنوان دو عضو دائم شورای امنیت که دارای حق وتو هستند، مانع اجرای چنین سناریویی خواهند شد. ایران نیز به‌همراه چین و روسیه نامه‌ای به شورای امنیت ارسال کرده و در آن بیان داشته که طرف‌های اروپایی در حال سوءاستفاده از شورای امنیت هستند.
در حقیقت، قطعنامه ۲۲۳۱ محور اصلی اجرای برجام است و ظرفیت‌های مهمی را برای چین و روسیه فراهم کرده است. طبق بند ۱۱ این قطعنامه، اسنپ‌بک مشروط به اجماع در کمیسیون مشترک است؛ کمیسیونی که با خروج آمریکا عملا از کار افتاده است. بر همین اساس، استدلال حقوقی ایران، چین و روسیه آن است که درخواست اروپایی‌ها برای فعال‌سازی اسنپ‌بک فاقد اعتبار حقوقی است، زیرا مراحل لازم، از جمله طی شدن ۳۰ روز پس از گزارش رسمی به شورای امنیت، رعایت نشده است.
در نهایت، باید به نقش کلیدی کمیته تحریم‌ها (Sanctions Committee) نیز توجه داشت. این نهاد، نقطه مهمی در روند اسنپ‌بک به‌شمار می‌رود و عملا می‌تواند فرآیند بازگشت تحریم‌ها را دچار وقفه و تعلیق کند. هرگونه تصمیم‌گیری در این کمیته نیز مستلزم اجماع کامل است که با توجه به مواضع فعلی چین و روسیه، امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر، اروپایی‌ها و ایالات متحده استدلال می‌کنند که این موضوع (فعال‌سازی اسنپ‌بک) فاقد مشکل حقوقی و قابل اجراست. در حالی که آنچه آنها مطرح می‌کنند، هیچ پایه و مبنای حقوقی ندارد. در حقوق بین‌الملل باید میان دو مقام تفاوت قائل شد: «مقام ثبوت» و «مقام اثبات». مقام ثبوت آن چیزی است که باید باشد؛ اصول، قواعد، معاهدات، میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها و منشور‌هایی که بر مبنای عدالت و حقوق بین‌الملل شکل گرفته‌اند. اما مقام اثبات آن چیزی است که در عمل وجود دارد. متأسفانه در مقام اثبات، قدرت‌های بزرگ، حقوق را به محاق برده‌اند.
با نگاه به رویداد‌های اخیر در غزه و فلسطین، این واقعیت به‌خوبی آشکار می‌شود. برخی از حقوقدانان در واکنش به آنچه رخ داده، صراحتا اعلام کرده‌اند که حقوق بین‌الملل عملا مرده است. برخی دیگر نیز سازمان ملل را نه سازمان ملل همه کشورها، بلکه سازمان ملل کشور‌های قدرتمند توصیف کرده‌اند.
تمدن غربی، با تمام ادعا‌ها و ظرفیت‌هایش در جنگ غزه هر آنچه در توان داشت را در حمایت از نتانیاهو و رژیم اشغالگر به میدان آورد. در واقع، تمامی داشته‌های خود را در حمایت از اقدامات این رژیم به کار گرفت؛ در حالی که مدعی پرچمداری دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، انسانیت، برابری، برادری، عدالت و حق است. اما در عمل، همه این اصول در پای اقدامات رژیم اشغالگر در غزه و فلسطین ذبح شد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
تیم بسکتبال زنان استقلال پس از چند دهه برای حضور در لیگ برتر آماده می‌شود
سوسن اصلانی، نوازنده پیشکسوت سنتور در گفتوگو با «جامجم»:
در گفتوگو با مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی مطرح شد
