آموزش رایگان یا خصوصی‌سازی پنهان
دراصل۳۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش رایگان،به عنوان یک حق اساسی تضمین شده،بااین‌حال تجربه بسیاری ازخانواده‌ها درمدارس دولتی نشان می‌دهد که این حق به‌تدریج در حال تضعیف شدن است. به طوری که دریافت «کمک‌های داوطلبانه»درعمل اجباری شده وهمین مسأله فشارهای اجتماعی و مالی بسیاری بروالدین واردمی‌کند وفضای مدارس رابه سمت تبعیض ونابرابری می‌برد.
به عقیده برخی کارشناسان حوزه آموزش، تفاوت آشکار کیفیت آموزش در مناطق مرفه و محروم، به‌ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران، نشان‌دهنده شکاف روزافزون در فرصت‌های برابر آموزشی و نقض عدالت آموزشی است.
اجبار در دریافت کمک‌های داوطلبانه مدارس دولتی، نوعی خصوصی‌سازی پنهان آموزش را رقم زده است؛ چنانچه معلمان و امکانات بهتر آموزشی در مدارسی متمرکز می‌شوند که توان مالی خانواده‌های‌شان بالاتر است. نتیجه آن نیز، افت کیفیت آموزش در مناطق محروم و ایجاد چرخه‌ای از نابرابری است که نسل‌های آینده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ هرچند نتیجه آزمون‌ها، کاهش عملکرد دانش‌آموزان ایرانی را در سال‌های اخیر تأیید کرده است. اگر برای این مسأله چاره‌ای اندیشیده نشود، این شکاف آموزشی می‌تواند به شکاف‌های عمیق‌تر اجتماعی و اقتصادی منجر شود و حتی در آینده بحران علمی آموزشی را به دنبال داشته باشد.
کارشناسان این حوزه معتقدند، برای مقابله با این روند، لازم است آموزش و پرورش دو مسیر را جدی بگیرد؛ نخست، ایجاد سیستم نظارت مؤثر برای جلوگیری از دریافت کمک‌های اجباری در مدارس و دوم، راه‌اندازی حساب متمرکز ملی برای جمع‌آوری و توزیع عادلانه کمک‌های مردمی. چراکه اجرای چنین سیستمی در کشورهای مختلف، موفق عمل کرده و می‌تواند فشار اجتماعی بر والدین را از بین ببرد و هم این‌که امکان بهبود عادلانه زیرساخت‌های آموزشی را فراهم می‌کند. در کنار آن نیز، افزودن آموزش «تربیت اقتصادی یا همان سواد مالی» به برنامه درسی، می‌تواند نسل آینده را هم از نظر مهارت‌های اقتصادی توانمندتر کند و هم فرهنگ مشارکت و مسئولیت اجتماعی را در آنان نهادینه سازد. برای بررسی دقیق‌تر چالش‌های امروز حوزه آموزش و میزان جدیت خطر پولی شدن آموزش در مدارس دولتی، گفت‌وگویی با فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و پروین طالبیان، کارشناس مسائل آموزشی داشتیم که مشروح آن را می‌خوانید.
دریافت وجه در مدارس دولتی بدون مبنای قانونی
فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی دراین‌خصوص ضمن اشاره به بحث «کمک داوطلبانه» در مدارس دولتی، به چاردیواری می‌گوید: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای دانش‌آموزان ایرانی فراهم کند. بنابراین دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی هیچ مبنای قانونی ندارد. آنچه قانون و آیین‌نامه‌ها مجاز دانسته‌اند، صرفا کمک‌های داوطلبانه و غیرمشروط است؛ یعنی مدرسه حق ندارد ثبت‌نام یا ارائه خدمات آموزشی را منوط به پرداخت این کمک‌ها کند. اگر شرط شود، ماهیت داوطلبانه آن از بین می‌رود و قطعا تخلف محسوب می‌شود.
او با اشاره به سازوکار نظارتی و برخورد با متخلفان در دریافت وجه اجباری، تصریح می‌کند: وزارت آموزش و پرورش و ادارات آموزش و پرورش مناطق موظف به نظارت هستند. سازوکار رسمی، شامل بازرسی‌های دوره‌ای، بررسی گزارش‌های مردمی و پیگیری تخلفات از طریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. در مواردی، مدیر یا مسئول مدرسه متخلف به تذکر کتبی، کسر از حقوق یا جابه‌جایی پست دچار شده است. با این حال، ضعف در اجرای نظارت و عدم بازدارندگی کافی سبب تکرار این تخلف شده است.
ابراهیم‌پور نورآبادی ضمن اعلام مسیر شکایت والدین دانش‌آموزان از مدارس دولتی متخلف، می‌گوید: والدین می‌توانند از سه مسیر اقدام به شکایت از مدارس متخلف کنند؛ اداره آموزش و پرورش منطقه (حضوری یا تلفنی)، سامانه تلفنی پاسخگویی آموزش و پرورش یا سامانه اینترنتی shekayat.medu.ir، سازمان بازرسی کل کشور به‌ویژه در صورت بی‌نتیجه بودن پیگیری در آموزش و پرورش. زمان رسیدگی هم بسته به پیچیدگی پرونده، معمولا از چند روز تا چند هفته متغیر است اما در صورت پیگیری مستمر، قابل حصول است.
به عقیده نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی عملا باعث ایجاد تبعیض بین دانش‌آموزان می‌شود. خانواده‌های کم‌درآمد ممکن است در انتخاب مدرسه دچار محدودیت شوند یا احساس تحقیر کنند. این وضعیت با فلسفه عدالت آموزشی در تضاد است و می‌تواند شکاف طبقاتی در کیفیت آموزش را گسترش دهد. اگر روند فعلی کنترل نشود، خطر حرکت به سمت «پولی شدن تدریجی آموزش» در ایران بسیار جدی است. این موضوع نه‌تنها مغایر قانون اساسی است بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
ابراهیم‌پور نورآبادی در راستای تحقق عدالت آموزشی در مدارس دولتی، توصیه می‌کند: لازم است، شفاف‌سازی کامل بودجه مدارس و افزایش سهم اعتبارات دولتی برای هزینه‌های جاری، تقویت نظارت مردمی و رسانه‌ای در کنار نظارت اداری، ایجاد مشوق برای مدارس در جذب کمک‌های واقعی و داوطلبانه و بدون اجبار، اجرای طرح‌های حمایتی ویژه برای مدارس در مناطق محروم، در دستور کار این نهاد و ارگان‌های مربوطه قرار گیرد تا از پولی شدن آموزش جلوگیری شود.
خصوصی‌سازی پنهان آموزش
پروین طالبیان، کارشناس مسائل آموزشی با تأکید بر این‌که براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است آموزش رایگان را برای همه دانش‌آموزان فراهم کند، می‌گوید: وقتی خانواده‌ای تصمیم می‌گیرد فرزندش را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کند، طبیعتا انتظار دارد تمام خدمات آموزشی بدون هزینه ارائه شود. همین توقع باعث می‌شود خانواده‌ها سراغ مدارس دولتی بروند و نه مدارس خصوصی و غیرانتفاعی اما وقتی وارد مدرسه می‌شویم، با موضوعی به نام «کمک داوطلبانه» مواجه می‌شویم که عملا اجباری است. پیش از مطرح کردن این درخواست، برخی مدارس حتی درباره وضعیت درآمدی و مالی خانواده‌ها پرس‌وجو می‌کنند تا طبق آن تصمیم بگیرند از چه کسانی پول بگیرند. اینجاست که خانواده باید بین «کمک کردن یا نکردن» تصمیم بگیرد؛ وقتی بقیه والدین کمک می‌کنند، خانواده‌ای که کمک نکرده، احساس می‌کند در جمع «کم‌کاری» کرده است. حتی برخی والدین نگران هستند که فرزندشان در مدرسه دچار تبعیض شود؛ این تصور که «دانش‌آموزانی که خانواده‌شان کمک مالی کرده‌اند، جایگاه بهتری پیدا می‌کنند» کم‌کم در ذهن دانش‌آموزان و والدین شکل می‌گیرد.
او درباره اثرات چنین سیستم پنهان و نانوشته‌ای بر بی‌عدالتی آموزشی، می‌افزاید: این روزها بحث آموزش نیز درگیر مسأله نابرابری منطقه‌ای و تفاوت طبقاتی میان مناطق بالای شهر و پایین شهر شده و در شهری مانند تهران نیز این موضوع کاملا مشهود است. مدارس مناطق مرفه‌تر نه‌تنها کمک‌های مالی بیشتری دریافت می‌کنند بلکه معلمان و مدیران باانگیزه‌تر را هم جذب می‌کنند. به همین دلیل، کیفیت آموزشی این مدارس به مرور شبیه مدارس خصوصی و غیرانتفاعی شده است. در مقابل، مدارس مناطق محروم، هم از نظر امکانات و هم از نظر نیروی انسانی در اولویت بعدی قرار می‌گیرند.
طالبیان می‌گوید: آموزش و پرورش بارها اعلام کرده که با دریافت هزینه اجباری در مدارس دولتی مخالف است اما در عمل این پدیده همچنان ادامه دارد. یکی از دلایل اصلی آن نیز، کمبود بودجه است. بخش عمده‌ای از بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان می‌شودوسهم اندکی برای بهبود امکانات مدارس باقی می‌ماند.مشکلاتی مثل میز و نیمکت‌های فرسوده، ساختمان‌های قدیمی و کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی هنوز حل نشده است.مقایسه بودجه آموزشی ایران با استانداردهای بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای دیگر گاهی سه تا چهار برابر ایران برای حوزه آموزش هزینه می‌کنند، حتی با جمعیتی کمتر. یکی ازساده‌ترین اقداماتی که آموزش وپرورش می‌تواندانجام دهد،ایجادیک سیستم نظارت دقیق و مؤثر است. دریافت کمک‌های مالی درمدارس آن‌قدرآشکار ورایج شده که حتی با یک بررسی ساده هم می‌توان نمونه‌های زیادی پیدا کرد. اگرچند مورد تخلف جدی شناسایی و برخورد رسانه‌ای شود، می‌تواند برای سایر مدارس جنبه بازدارنده داشته باشد.
او اضافه می‌کند: اگر هدف واقعی آموزش و پرورش، کمک به تأمین نیازهای مالی مدارس دولتی است، می‌توان این کار را بدون فشار اجتماعی یا ایجاد تبعیض انجام داد. ایجاد یک «حساب متمرکز ملی» برای دریافت کمک‌های داوطلبانه مردمی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند؛ خانواده‌ها می‌توانند در صورت تمایل و توان مالی، بدون افشای هویت، مبلغی واریز کنند و کمک‌های دریافتی براساس نیاز و اولویت، بین استان‌ها و شهرهای مختلف توزیع می‌شود و امکان مشارکت خیرین یا حتی کسانی که فرزند مدرسه‌ای ندارند فراهم می‌شود. همچنین موضوع وقف و سایر کمک‌های خیرخواهانه به شکل هدفمند و شفاف سامان می‌یابد. در این مدل، تبعیضی بین دانش‌آموزان یک مدرسه ایجاد نمی‌شود، چون هیچ‌کس نمی‌داند چه خانواده‌ای کمک کرده و چه کسی کمک نکرده است. این روش در کشورهای مختلفی مانند ترکیه، اندونزی و کره جنوبی و... اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است.
این کارشناس مسائل آموزشی ضمن اشاره به خطر پولی شدن آموزش درایران، تأکید می‌کند: این خطربسیار جدی است. کافی است به مناطق محروم، حتی در کلانشهر تهران، نگاه کنیم. حالاهمین الگو را درکل کشور تعمیم دهید. همان‌طور که پزشکان معمولا در مناطق مرفه‌نشین مستقر می‌شوند و مردم مناطق محروم ناچارند برای درمان به شهرهای دیگر سفر کنند، در حوزه آموزش هم اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است. خصوصی‌سازی پنهان آموزش باعث شده منابع و امکانات آموزشی در نقاط خاصی متمرکز شود و بخشی از کشور از این خدمات محروم بماند. این روند، کیفیت تربیت نسل‌های آینده را به‌شدت تهدید می‌کند. شواهد آن هم واضح است؛ نتایج آزمون‌هادر سال‌های اخیر نشان می‌دهد عملکرد آموزشی دانش‌آموزان ما رو به افت بوده است.
او در پایان بر ضرورت تربیت اقتصادی (سواد مالی) دانش‌آموزان تأکید و اظهار می‌کند: تربیت اقتصادی یا سواد مالی یعنی آموزش مهارت‌های مدیریت منابع و تصمیم‌گیری هوشمندانه در مسائل مالی. در بسیاری از کشورها این آموزش از سنین پایین شروع می‌شود، چون تجربه نشان داده افرادی که به موفقیت‌های بزرگ رسیده‌اند، معمولا از این مهارت‌ها برخوردار بوده‌اند. در جامعه امروز ما، بسیاری از خانواده‌ها با مسائل اقتصادی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، درحالی که نسل جدید به سمت مصرف‌گرایی بیشتر می‌رود. اگر بچه‌ها از همان دوره ابتدایی یاد بگیرند منابع مالی خود وخانواده‌شان را بهتر مدیریت کنند، آینده بهتری خواهند داشت. این آموزش می‌تواند در قالب چند ساعت در هفته توسط معلمان ارائه شود؛ معلمانی که خودشان هم در این زمینه آموزش دیده‌اند. مدرسه، که خانه دوم دانش‌آموز است، ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری دارد. حتی خانواده‌ها هم می‌توانند بخشی از این آموزش را دریافت کنند تا مصرف بهینه در سطح خانوار و کشور تقویت شود.
اجبار در دریافت کمک‌های داوطلبانه مدارس دولتی، نوعی خصوصی‌سازی پنهان آموزش را رقم زده است؛ چنانچه معلمان و امکانات بهتر آموزشی در مدارسی متمرکز می‌شوند که توان مالی خانواده‌های‌شان بالاتر است. نتیجه آن نیز، افت کیفیت آموزش در مناطق محروم و ایجاد چرخه‌ای از نابرابری است که نسل‌های آینده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ هرچند نتیجه آزمون‌ها، کاهش عملکرد دانش‌آموزان ایرانی را در سال‌های اخیر تأیید کرده است. اگر برای این مسأله چاره‌ای اندیشیده نشود، این شکاف آموزشی می‌تواند به شکاف‌های عمیق‌تر اجتماعی و اقتصادی منجر شود و حتی در آینده بحران علمی آموزشی را به دنبال داشته باشد.
کارشناسان این حوزه معتقدند، برای مقابله با این روند، لازم است آموزش و پرورش دو مسیر را جدی بگیرد؛ نخست، ایجاد سیستم نظارت مؤثر برای جلوگیری از دریافت کمک‌های اجباری در مدارس و دوم، راه‌اندازی حساب متمرکز ملی برای جمع‌آوری و توزیع عادلانه کمک‌های مردمی. چراکه اجرای چنین سیستمی در کشورهای مختلف، موفق عمل کرده و می‌تواند فشار اجتماعی بر والدین را از بین ببرد و هم این‌که امکان بهبود عادلانه زیرساخت‌های آموزشی را فراهم می‌کند. در کنار آن نیز، افزودن آموزش «تربیت اقتصادی یا همان سواد مالی» به برنامه درسی، می‌تواند نسل آینده را هم از نظر مهارت‌های اقتصادی توانمندتر کند و هم فرهنگ مشارکت و مسئولیت اجتماعی را در آنان نهادینه سازد. برای بررسی دقیق‌تر چالش‌های امروز حوزه آموزش و میزان جدیت خطر پولی شدن آموزش در مدارس دولتی، گفت‌وگویی با فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و پروین طالبیان، کارشناس مسائل آموزشی داشتیم که مشروح آن را می‌خوانید.
دریافت وجه در مدارس دولتی بدون مبنای قانونی
فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی دراین‌خصوص ضمن اشاره به بحث «کمک داوطلبانه» در مدارس دولتی، به چاردیواری می‌گوید: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای دانش‌آموزان ایرانی فراهم کند. بنابراین دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی هیچ مبنای قانونی ندارد. آنچه قانون و آیین‌نامه‌ها مجاز دانسته‌اند، صرفا کمک‌های داوطلبانه و غیرمشروط است؛ یعنی مدرسه حق ندارد ثبت‌نام یا ارائه خدمات آموزشی را منوط به پرداخت این کمک‌ها کند. اگر شرط شود، ماهیت داوطلبانه آن از بین می‌رود و قطعا تخلف محسوب می‌شود.
او با اشاره به سازوکار نظارتی و برخورد با متخلفان در دریافت وجه اجباری، تصریح می‌کند: وزارت آموزش و پرورش و ادارات آموزش و پرورش مناطق موظف به نظارت هستند. سازوکار رسمی، شامل بازرسی‌های دوره‌ای، بررسی گزارش‌های مردمی و پیگیری تخلفات از طریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. در مواردی، مدیر یا مسئول مدرسه متخلف به تذکر کتبی، کسر از حقوق یا جابه‌جایی پست دچار شده است. با این حال، ضعف در اجرای نظارت و عدم بازدارندگی کافی سبب تکرار این تخلف شده است.
ابراهیم‌پور نورآبادی ضمن اعلام مسیر شکایت والدین دانش‌آموزان از مدارس دولتی متخلف، می‌گوید: والدین می‌توانند از سه مسیر اقدام به شکایت از مدارس متخلف کنند؛ اداره آموزش و پرورش منطقه (حضوری یا تلفنی)، سامانه تلفنی پاسخگویی آموزش و پرورش یا سامانه اینترنتی shekayat.medu.ir، سازمان بازرسی کل کشور به‌ویژه در صورت بی‌نتیجه بودن پیگیری در آموزش و پرورش. زمان رسیدگی هم بسته به پیچیدگی پرونده، معمولا از چند روز تا چند هفته متغیر است اما در صورت پیگیری مستمر، قابل حصول است.
به عقیده نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی عملا باعث ایجاد تبعیض بین دانش‌آموزان می‌شود. خانواده‌های کم‌درآمد ممکن است در انتخاب مدرسه دچار محدودیت شوند یا احساس تحقیر کنند. این وضعیت با فلسفه عدالت آموزشی در تضاد است و می‌تواند شکاف طبقاتی در کیفیت آموزش را گسترش دهد. اگر روند فعلی کنترل نشود، خطر حرکت به سمت «پولی شدن تدریجی آموزش» در ایران بسیار جدی است. این موضوع نه‌تنها مغایر قانون اساسی است بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
ابراهیم‌پور نورآبادی در راستای تحقق عدالت آموزشی در مدارس دولتی، توصیه می‌کند: لازم است، شفاف‌سازی کامل بودجه مدارس و افزایش سهم اعتبارات دولتی برای هزینه‌های جاری، تقویت نظارت مردمی و رسانه‌ای در کنار نظارت اداری، ایجاد مشوق برای مدارس در جذب کمک‌های واقعی و داوطلبانه و بدون اجبار، اجرای طرح‌های حمایتی ویژه برای مدارس در مناطق محروم، در دستور کار این نهاد و ارگان‌های مربوطه قرار گیرد تا از پولی شدن آموزش جلوگیری شود.
خصوصی‌سازی پنهان آموزش
پروین طالبیان، کارشناس مسائل آموزشی با تأکید بر این‌که براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است آموزش رایگان را برای همه دانش‌آموزان فراهم کند، می‌گوید: وقتی خانواده‌ای تصمیم می‌گیرد فرزندش را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کند، طبیعتا انتظار دارد تمام خدمات آموزشی بدون هزینه ارائه شود. همین توقع باعث می‌شود خانواده‌ها سراغ مدارس دولتی بروند و نه مدارس خصوصی و غیرانتفاعی اما وقتی وارد مدرسه می‌شویم، با موضوعی به نام «کمک داوطلبانه» مواجه می‌شویم که عملا اجباری است. پیش از مطرح کردن این درخواست، برخی مدارس حتی درباره وضعیت درآمدی و مالی خانواده‌ها پرس‌وجو می‌کنند تا طبق آن تصمیم بگیرند از چه کسانی پول بگیرند. اینجاست که خانواده باید بین «کمک کردن یا نکردن» تصمیم بگیرد؛ وقتی بقیه والدین کمک می‌کنند، خانواده‌ای که کمک نکرده، احساس می‌کند در جمع «کم‌کاری» کرده است. حتی برخی والدین نگران هستند که فرزندشان در مدرسه دچار تبعیض شود؛ این تصور که «دانش‌آموزانی که خانواده‌شان کمک مالی کرده‌اند، جایگاه بهتری پیدا می‌کنند» کم‌کم در ذهن دانش‌آموزان و والدین شکل می‌گیرد.
او درباره اثرات چنین سیستم پنهان و نانوشته‌ای بر بی‌عدالتی آموزشی، می‌افزاید: این روزها بحث آموزش نیز درگیر مسأله نابرابری منطقه‌ای و تفاوت طبقاتی میان مناطق بالای شهر و پایین شهر شده و در شهری مانند تهران نیز این موضوع کاملا مشهود است. مدارس مناطق مرفه‌تر نه‌تنها کمک‌های مالی بیشتری دریافت می‌کنند بلکه معلمان و مدیران باانگیزه‌تر را هم جذب می‌کنند. به همین دلیل، کیفیت آموزشی این مدارس به مرور شبیه مدارس خصوصی و غیرانتفاعی شده است. در مقابل، مدارس مناطق محروم، هم از نظر امکانات و هم از نظر نیروی انسانی در اولویت بعدی قرار می‌گیرند.
طالبیان می‌گوید: آموزش و پرورش بارها اعلام کرده که با دریافت هزینه اجباری در مدارس دولتی مخالف است اما در عمل این پدیده همچنان ادامه دارد. یکی از دلایل اصلی آن نیز، کمبود بودجه است. بخش عمده‌ای از بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق کارکنان می‌شودوسهم اندکی برای بهبود امکانات مدارس باقی می‌ماند.مشکلاتی مثل میز و نیمکت‌های فرسوده، ساختمان‌های قدیمی و کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی هنوز حل نشده است.مقایسه بودجه آموزشی ایران با استانداردهای بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای دیگر گاهی سه تا چهار برابر ایران برای حوزه آموزش هزینه می‌کنند، حتی با جمعیتی کمتر. یکی ازساده‌ترین اقداماتی که آموزش وپرورش می‌تواندانجام دهد،ایجادیک سیستم نظارت دقیق و مؤثر است. دریافت کمک‌های مالی درمدارس آن‌قدرآشکار ورایج شده که حتی با یک بررسی ساده هم می‌توان نمونه‌های زیادی پیدا کرد. اگرچند مورد تخلف جدی شناسایی و برخورد رسانه‌ای شود، می‌تواند برای سایر مدارس جنبه بازدارنده داشته باشد.
او اضافه می‌کند: اگر هدف واقعی آموزش و پرورش، کمک به تأمین نیازهای مالی مدارس دولتی است، می‌توان این کار را بدون فشار اجتماعی یا ایجاد تبعیض انجام داد. ایجاد یک «حساب متمرکز ملی» برای دریافت کمک‌های داوطلبانه مردمی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند؛ خانواده‌ها می‌توانند در صورت تمایل و توان مالی، بدون افشای هویت، مبلغی واریز کنند و کمک‌های دریافتی براساس نیاز و اولویت، بین استان‌ها و شهرهای مختلف توزیع می‌شود و امکان مشارکت خیرین یا حتی کسانی که فرزند مدرسه‌ای ندارند فراهم می‌شود. همچنین موضوع وقف و سایر کمک‌های خیرخواهانه به شکل هدفمند و شفاف سامان می‌یابد. در این مدل، تبعیضی بین دانش‌آموزان یک مدرسه ایجاد نمی‌شود، چون هیچ‌کس نمی‌داند چه خانواده‌ای کمک کرده و چه کسی کمک نکرده است. این روش در کشورهای مختلفی مانند ترکیه، اندونزی و کره جنوبی و... اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است.
این کارشناس مسائل آموزشی ضمن اشاره به خطر پولی شدن آموزش درایران، تأکید می‌کند: این خطربسیار جدی است. کافی است به مناطق محروم، حتی در کلانشهر تهران، نگاه کنیم. حالاهمین الگو را درکل کشور تعمیم دهید. همان‌طور که پزشکان معمولا در مناطق مرفه‌نشین مستقر می‌شوند و مردم مناطق محروم ناچارند برای درمان به شهرهای دیگر سفر کنند، در حوزه آموزش هم اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است. خصوصی‌سازی پنهان آموزش باعث شده منابع و امکانات آموزشی در نقاط خاصی متمرکز شود و بخشی از کشور از این خدمات محروم بماند. این روند، کیفیت تربیت نسل‌های آینده را به‌شدت تهدید می‌کند. شواهد آن هم واضح است؛ نتایج آزمون‌هادر سال‌های اخیر نشان می‌دهد عملکرد آموزشی دانش‌آموزان ما رو به افت بوده است.
او در پایان بر ضرورت تربیت اقتصادی (سواد مالی) دانش‌آموزان تأکید و اظهار می‌کند: تربیت اقتصادی یا سواد مالی یعنی آموزش مهارت‌های مدیریت منابع و تصمیم‌گیری هوشمندانه در مسائل مالی. در بسیاری از کشورها این آموزش از سنین پایین شروع می‌شود، چون تجربه نشان داده افرادی که به موفقیت‌های بزرگ رسیده‌اند، معمولا از این مهارت‌ها برخوردار بوده‌اند. در جامعه امروز ما، بسیاری از خانواده‌ها با مسائل اقتصادی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، درحالی که نسل جدید به سمت مصرف‌گرایی بیشتر می‌رود. اگر بچه‌ها از همان دوره ابتدایی یاد بگیرند منابع مالی خود وخانواده‌شان را بهتر مدیریت کنند، آینده بهتری خواهند داشت. این آموزش می‌تواند در قالب چند ساعت در هفته توسط معلمان ارائه شود؛ معلمانی که خودشان هم در این زمینه آموزش دیده‌اند. مدرسه، که خانه دوم دانش‌آموز است، ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری دارد. حتی خانواده‌ها هم می‌توانند بخشی از این آموزش را دریافت کنند تا مصرف بهینه در سطح خانوار و کشور تقویت شود.
