چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر بَرَد کالا

جالب است که با نگاه دقیق‌تر درمیابیم، قراردادهای جدید در واقع الگوبرداری از قراردادهای نفتی کشور عراق است در حالی که دولت عراق در شرایط بسیار اضطراری به قراردادهای موجود، ناچار تن داده است. در حالی امروز نفت عراق 29 دلار فروخته می‌شود که22 دلار آن به شرکت خارجی می‌رسد و تنها هفت دلار سهم دولت عراق است که این کپی‌کاری به هیچ عنوان منافع ملی ایران را تامین نمی‌کند.

بنابراین شورای نگهبان و مجلس باید درباره این قراردادها اظهار نظر کنند و مانع اجرایی شدن آن شوند. در مجموع، سه دلیل برای رد قراردادهای جدید نفتی می‌توان برشمرد که بی توجهی به آنها می‌تواند زیانی بسیار وسیع‌تر از قرارداد کرسنت برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

1ـ موضوع شریک تجاری ایرانی. بر مبنای مدل جدید، قرار شده شرکت‌های خارجی از شرکت‌های داخلی مورد تائید وزارت نفت به عنوان شریک استفاده کنند. حال اگر به اصل موضوع بیشتر توجه کنیم، خواهیم دید این شرکت‌های ایرانی در واقع شرکت‌هایی هستند که قرار است چراغ راه شرکت‌های خارجی باشند تا به نوعی خارجی‌ها بتوانند امکان دور زدن قوانین داخلی را پیدا کنند که مثل معروف «چو دزد با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا» را به ذهن می‌آورد.

2ـ نکته بعدی مربوط به زمان اکتشاف براساس قراردادهای جدید است که در این قراردادها برای شرکت‌های خارجی هفت سال برای اکتشاف مخازن درنظر گرفته شده است، اما نکته این است که بسیاری از مخازن ایران قبلا شناسایی شده و نیازی به این زمان نداریم که شرکت‌های خارجی درباره آن هزینه کرده یا این‌که زمان اضافی طلب کنند.

3ـ اما نکته آخر در این زمینه مربوط به مالکیت مخازن است، چون به محض این‌که قرارداد بسته شد،اختیار شرکت ملی نفت ایران از بین خواهد رفت، زیرا کمیته‌ای شش نفره که سه نفر از شرکت نفت ایران و سه نفر از طرف شرکت خارجی است، مدیریت آن مخزن را به دست می‌گیرد و اگر به اختلاف برخورد کنیم، باید کار به مدیرعامل شرکت خارجی و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ارجاع داده شود و سرانجام اگر توافق نشد به حکمیت بین‌المللی ارجاع داده می‌شود که با توجه به مواضع این محاکم بین‌المللی، مثل این است که از ابتدا وارد یک بازی باخته شده‌ایم.

اصغر ابراهیمی‌اصل

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پتروشیمی