حرکت روبه جلو برای انضباط مالی مسئولان

نکته قابل تامل این است که طبق برخی گزارش‌ها یکی دو نفر از وزیران در دولت فعلی تا مدت‌ها دارایی‌های خود را اعلام نکرده بودند.

برابر با مصوبه جدید مجلس، مسئولان باید اموال خود را اعلام کنند و یکی از ویژگی‌های مصوبه جدید این است که برای عدم اعلام، مجازات تعیین کرده که شامل محرومیت اجتماعی و مجازات مالی است و می‌توان براساس این مصوبه اطمینان پیدا کرد که در صورت عدم اعلام، قانون ضمانت اجرا را برای سرپیچی برخی از مسئولان در نظر گرفته است.

البته باید این مساله را در نظر گرفت که به هر حال فهرست مسئولانی که باید اموال خود را اعلام کنند، بسیار بلندبالاست و از سوی دیگر اموال و دارایی‌ها هم زیاد است و همین مساله باعث می‌شود تعیین میزان دارایی‌ها براحتی صورت نگیرد. این را نیز نباید از نظر دور داشت که برخی ممکن است برای اعلام نکردن میزان واقعی دارایی‌های خود مسیرهایی را انتخاب کنند که راه فراری هم برای آنان وجود داشته باشد.

طبعا برخی افراد از هر وسیله‌ای برای روشن نشدن وضعیت اموال غیرمنقول خود استفاده می‌کنند و متاسفانه برای مدیری که مومن و معتقد نباشد همواره راه‌های فرار وجود دارد، اما به هر حال می‌توان اقدام نمایندگان مجلس را در تصویب چنین مصوبه‌ای به عنوان حرکتی رو به جلو برای انضباط مالی مسئولان دانست.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا - نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی