خیریه‌های بی‌خیر!

این‌که خیریه‌ها چگونه نیازهای مالی خود را تامین می‌کنند، درآمد حاصل چگونه هزینه می‌شود، مبالغ دریافتی به چه حسابی واریز می‌شود و جمعیت تحت پوششان چه کسانی‌اند؟

به گزارش جام‌جم، باید حساب خیریه‌هایی را که پای حل و فصل مشکلات مردم ایستاده‌اند، جدا کرد؛ خیریه‌هایی که اعضای شان برای رفع فقر و نیاز نیازمندان از جان مایه می‌گذارند، اما دراین میان کم نیستند موسساتی که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. آنها برای پرکردن جیب‌های خود از نبود نظارت براین آشفته‌بازار سوء‌استفاده کرده و جیب‌های خود را با تحریک احساسات شهروندان پر می‌کنند، کار به جایی رسیده که خیلی از این مراکز در معابر با سد راه شهروندان به هر ترفندی شده کمک جمع‌آوری می‌کنند یا صندوق‌های بی‌نام و نشانی را به منازل شهروندان می‌فرستند.

آشفتگی در وضعیت موسسات خیریه از همان تعدد مراکز صدور مجوز برای آنها آغاز می‌شود. قانون دراین خصوص وجود دارد، اما تفسیرهای گوناگونی از آن می‌شود. مسئولان بهزیستی معتقدند در این رابطه قانون صراحت دارد و مشخصا سازمان بهزیستی را تنها متولی صدور مجوز برای موسسات خیریه می‌دانند. اما ‌در این بین از وزارت کشور و نیروی انتظامی گرفته تا وزارت ارشاد و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز اقدام به صدور مجوز برای خیریه‌ها می‌کنند.

یک قانون و صد تفسیر

محمدحسین خیرخواه، مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی می‌گوید سازمان بهزیستی تنها سازمانی است که به شکل قانونی اجازه صدور مجوز مراکز خیریه را دارد.

او به جام‌جم می‌گوید: تنها قانونی که بصراحت اجازه می‌دهد سازمان بهزیستی برای این موسسات مجوز صادر کند، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و دوستان دیگر اگر قانونی برای این کار دارند اعلام کنند که ما هم با آن آشنا بشویم.

صدور مجوز برای این موسسات از سوی خیرخواه غیرقانونی خوانده نمی‌شود. او با اشاره به این‌که مشکل ‌تفسیر‌ این نهادها از قانون است‌، عنوان می‌کند:‌ در برخی موارد وزارت علوم، وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان از مصوبه درونی خودشان برای صدور مجوز استفاده کرده‌اند که البته این مساله قانونی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین ولی عادلی، مدیرکل امور اجتماعی موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه اما عنوان می‌کند، قانون در این مورد صراحت کافی ندارد.

او به جام‌جم می‌گوید: اوقاف آمار دقیقی از تعداد مراکز خیریه ندارد به این دلیل که ساز و کار قانونی مشخصی نیست که متولی این امر مشخصا چه ارگانی است. به دلیل این‌که اوقاف، سازمان امور خیریه است و براین اساس بسیاری را به این نتیجه رسانده که موسسات خیریه هم زیر نظر این سازمان قرار دارند، اما قانون در این خصوص صراحت کافی ندارد.

نبود نظارت در خلأ آمار

تعدد نهادهای صادرکننده مجوز برای مراکز خیریه سبب شده آمار دقیقی از مراکز خیریه وجود نداشته باشد. مساله‌ای که تبعات دیگری هم به همراه دارد؛ ناهماهنگی بین این موسسات در جمعیت تحت پوشش خود و البته حلقه مهم مفقوده‌ای به نام نبود نظارت بر عملکرد این موسسات که در آشفته ‌بازار تعداد این موسسات گم شده است.

مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی تعداد موسسات تحت پوشش این سازمان را نزدیک به 4000 مرکز می‌داند. این در حالی است که چند سال پیش تعداد این مراکز در کشور 15 هزار موسسه ذکر شده بود و حتی اگر بخواهیم با همان آمار چند سال پیش هم قضاوت کنیم در بهترین حالت 11 هزار موسسه خیریه بدون نظارت بر عملکردشان مشغول فعالیت هستند. نکته‌ای که با انتقاد رئیس کمیته امداد هم رو به رو شده است.

پرویز فتاح چندی پیش با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد این موسسات اعلام کرده بود کمیته امداد طرح ساماندهی فعالیت خیریه‌ها و موسسات عام‌المنفعه را در برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده است.

نظارتی که همچنان به نظر می‌رسد جدی گرفته نمی‌شود، هر چند سال 94 سازمان بهزیستی کشور از ابلاغ دستورالعمل جدید نظارتی بر مراکز خیریه خبر داده بود و از آن به عنوان دومین بازنگری آیین‌نامه صدور مجوز مراکز و موسسات خیریه تحت نظارت سازمان یاد کرده بود، اما تخلفات بسیاری که در سال‌های گذشته تحت پوشش چنین خیریه‌هایی صورت گرفته است، لزوم نظارت صحیح بر چنین موسساتی را لازم می‌کند.

مدیرکل امور اجتماعی موسسات خیریه اوقاف هم معتقد است وقتی ساز و کار قانونی برای متولی صدور مجوز خیریه‌ها وجود ندارد، سازوکاری هم برای متولی نظارت بر عملکرد این مراکز نخواهد بود.

او به اطلاعات ثبت شده فقط 300 مرکز خیریه در بانک اطلاعاتی سازمان اوقاف اشاره می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: همین تعداد کم هم تنها اطلاعات کلی‌شان را در این بانک به ثبت رسانده‌اند.

به گفته ولی عادلی، خیلی کم پیش آمده است سازمان اوقاف مجوز مرکز خیریه صادر کند، اما سازوکاری وجود دارد که دو نفر از اعضای هیات امنا که می‌خواهند مجوز بگیرند باید مورد تائید این سازمان قرار بگیرند.آن طور که مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی بهزیستی می‌گوید در حالی که این سازمان ‌روی مراکز خیریه تحت پوشش خودش هم نظارت عملکردی و هم نظارت مالی دارد، اما هیچ اطلاعاتی از موسساتی که از بهزیستی مجوز ندارند وجود ندارد.

برخلاف گسترش فعالیت‏های نیکوکاری و حجم بودجه‏ای که در این راه هزینه می‏شود، آمار دقیق از درآمد و هزینه‏های این بنیادها در اختیار مراکز آماری دولتی یا غیردولتی قرار ندارد. البته مؤسسه‏های اجتماعی و بنیادهای خیریه دولتی و نیمه‌دولتی مانند کمیته‏ امداد تراز و آمار ارائه می‏کنند.

چند سال پیش مرکز آمار ایران پس از نظرسنجی و نمونه‌برداری از بنیادهای خیریه برای به دست آوردن بودجه آنان، جزوه‏ای منتشر کرد، اما دلیل اصلی نبود آمار واقعی، عدم تمرکز بنیادهای خیریه یا وجود منابع رسمی جمع‏آوری اعانات و هزینه‏ها یا مرکز هماهنگی سراسری میان بنیادهاست.در این میان دولت نیز بر انجام نظارت و هدایت مسائل آنان اصراری ندارد.

خیریه‌های بی‌نام و نشان

یکی دیگر از آفت‌های تعداد خیریه‌ها و نبود تمرکز بر فعالیتشان مربوط به جمعیت تحت پوشش این موسسات است. آن طور که عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به جام‌جم می‌گوید: باید سامانه واحدی وجود داشته باشد تا به صورت شبکه این مراکز تعریف شوند و هم‌افزایی داشته باشند. تا شاهد نباشیم خانواده‌ای از کمک ده خیریه برخوردار باشد و خانواده دیگر هیچ کمکی دریافت نکند.

به گفته گودرزی، با تبادل اطلاعات همپوشانی‌ها کمتر می‌شود؛ چرا که پوشش یک یتیم به نذر و نیت حامی بستگی دارد. یک حامی ممکن است بخواهد یتیمی را در منطقه خاصی پوشش دهد، از طرفی اطلاعات دقیقی وجود ندارد که یک نیازمند از چند خیریه کمک می‌گیرد.

از سوی دیگر، حالا و به مدد گسترش شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از خیریه‌های بی‌نام و نشان از این طریق طلب کمک می‌کنند بدون آن‌که جمعیت تحت‌پوششان مشخص باشد. توزیع صندوق در منازل و اداره‌ها هم شگرد دیگر این خیریه‌هاست؛ در حالی که هر خیریه در محل خود می‌تواند فعالیت داشته باشد، اما نصب هرگونه صندوقی جز کمیته امداد در داخل شهر ممنوع است.

برخی از آنها حتی در خیابان با فرم‌های خاصی طلب کمک برای این خیریه‌ها می‌کنند و در قبال وجه دریافتی یک برگ قبض به افراد می‌دهند! در صورتی که به گفته مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مرکز غیردولتی سازمان بهزیستی قبض‌فروشی و اعزام نیرو به کف خیابان‌ها برای جمع‌آوری کمک ممنوع است.