فعالیت اقتصادی باقری درمنی با وجود ممنوع المعامله‌ای! +تصاویر

به گزارش جام جم آنلاین از میزان، هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی صبح امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی، قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست با حضور در جایگاه از کیفرخواست صادره دفاع کند.

نماینده دادستان در ابتدای دفاع از کیفرخواست بیان داشت: اظهارات دیروز آقای حمید باقری درمنی مبنی بر فقدان سابقه کیفری با توجه به مستندات موجود درپرونده دور از واقعیت می‌باشد و نامبرده واجد سابقه کیفری در ارتباط با پرونده کلاهبرداری است.

وی در ادامه تصریح کرد: در مورد دفاعیات آقای درمنی مبنی بر اینکه موضوع افساد فی الارض قید شده در کیفرخواست امری کلی است باید توضیح دهم که براساس کتب فقهی متعدد مورد استناد قانونگذار افساد فی الارض در ذیل باب محاربه قرار گرفته است و عبارت است از هر گونه اقدامی که در جامعه ایجاد ناامنی کند، بنابراین محاربه قسمی از افساد فی الارض است.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین باید در خصوص دفاعیه دیروز متهم که مدعی بود اقدامات وی مربوط به سال ۹۰ و قبل از آن است و مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست مصوب سال ۹۲ است باید بگویم که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به بحث فساد فی الارض پرداخته شده است و این ماده قانونی در مقام تأسیس قانون جدید در باب فساد فی الارض نبوده است بلکه ناظر بر تحکیم مجازات پیرامون جرایم مرتبط با فساد فی الارض می‌باشد.

نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفرخواست بیان داشت: عنوان مجرمانه افساد فی الارض به عنوان رکن رکین ایجاد اختلال در سطوح مختلف جامعه در قانون‌های مصوب پیش از سال ۹۲ موجود می‌باشد و این ادعا که، چون قوانین مورد استناد در کیفرخواست در سال ۹۲ تصویب شده و جرایم ارتکابی متهم برای سال‌های ۹۰ و پیش از آن است قابل قبول نیست.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: متهم در مورد معاملاتی که با شرکت نفت جی داشتند و موارد مرتبط با آن در کیفرخواست قید شده بود اعلام داشت که فقط دو شرکت از شرکت‌های مذکور در کیفرخواست را به عنوان طرف معامله با خود شناسایی می‌کند حال آنکه بر اساس اظهارات آقای «ب»، متهم با هر ۶ شرکت طرف معامله مذکور در کیفرخواست ارتباط مالی داشته است.

در ادامه نماینده دادستان افزود: متهم در دفاعیات خود ادعا داشت که از آن جهت که در قرارداد‌های منعقده شرط داوری قید شده مراجعه به مرجع کیفری در موعد دعاوی فاقد وجه است. این ادعا از آن جهت قابل پذیرش نمی‌باشد که بعضا ایجاد پوشش قراردادی، طریقی برای موجه جلوه دادن اقدامات غیر قانونی و نامشروع ذیل مفاد قرارداد است لذا قرارداد‌ها از جهات مختلف باید از سوی مقام قضایی مورد بررسی و سنجش قرار گیرد.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه بیان داشت: متهم مدعی است که مبالغ دریافتی توسط شرکت جی به حساب این شرکت واریز شده؛ متهم باید توضیح دهد که این ادعایش چه مستندی دارد.

وی ادامه داد: متهم در لایحه دفاعیه خود ادعا کرده که تضمین‌های خرید از بورس در برگه کارشناسی لحاظ نشده؛ سوالی که مطرح است این است که چرا وی به نظریه کارشناسی اعتراضی نکرد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به باقری درمنی گفت: شما ادعا کرده اید که در قراردادهای حقوقی مذکور در پرونده هیچ گونه جعلی صورت نگرفته است حال انکه بر اساس اسناد موجود در پرونده، جعل اسناد منتسب به شما می باشد و صرف ادعای عدم جعل در این رابطه کافی نیست.

نماینده دادستان اظهار کرد: در لایحه دفاعیه آقای حمید باقری درمنی صرفاً ادعاهایی بدون ادله قانونی و مستندات ارائه شده است و از این رو لازم است متهم و وکلای وی به جای طرح ادعاهای بدون سند در ادامه روند رسیدگی به پرونده به اقامه ادله بپردازند.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به یکی از ادعاهای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد موجب شده تا وی صرفا یک بدهکار و نه متهم باشد، گفت: مطابق با استنادات قانونی صرف وجود یک قرارداد مکتوب دلیل نمی شود که اختلافات طرفین را حقوقی ندانیم و بر همین اساس مقامات کیفری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پرونده قلمداد کنیم.

نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه سنجش اصالت تضمین‌های حقوقی به موجب قانون با مقام قضایی است، گفت: صرف وجود قرار داد که اخیراً میان متهمان جرایم مالی برای گریز از رسیدگی کیفری مصطلح شده نافی ورود مقام قضایی به پرونده تخلفات و اختلافات ذیل آن قرارداد نیست؛ چرا که از این طریق یعنی از طریق اتکا به قرارداد، اخفای لوازم نامشروع قضایا در پرونده ممکن می‌شود.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه امروز بیان داشت: آقای باقری درمنی در قسمت دوم دفاعیات خود ادعا کرد که آقایان ن. و ج. در زمان انعقاد قرارداد‌ها حضور نداشتند حال آنکه وی در بخش دیگری از دفاعیه خود اعلام کرد در زمان انعقاد قرارداد میان شرکت فجر گستر نوین و شرکت جی، آقای ج. در ارتباط با ترهین پالایشگاه دخالت داشته؛ بنابراین وی باید در رابطه با این تناقض توضیح دهند.

نماینده دادستان در ادامه با بیان اینکه موارد مندرج در دفاعیات متهم صرفا ادعا و به دور از ادله اثباتی می‌باشد، گفت: آقای باقری درمنی مدعی عدم ارتباط با آقای ن است این در حالی است که اقرار متهمین پرونده دلالت بر ارتباط آقای ن با آقای باقری درمنی دارد. همچنین مطابق با موارد مندرج در صفحه ۲۵۳ کیفرخواست ناظر بر دفاعیات آقای ب در رابطه با مدیریت شما بر قرارداد‌های مذکور درکیفرخواست صراحت وجود دارد.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم پرونده گفت: شما ادعا کرده‌اید که بدهی باقی مانده، ۵۲ میلیارد تومان است حال آنکه در صورتجلسه تنظیم شده مورخ ۲۲ مرداد ۹۳ اقرار کرده اید که ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی دارید و حتی به پرداخت این میزان نیز تعهد کرده‌اید؛ حالا باید پاسخ دهید که این ۵۲ میلیارد تومان بدهی از سال ۹۳ تاکنون از کجا آمده است.

نماینده دادستان بیان داشت: آقای باقری درمنی در لایحه دفاعیه خود ادعا کرده اند که در زمان ارتکاب جرم ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مورخ سال ۹۲ در مورد (سردستگی) وجود نداشته است؛ من از این ادعا تعجب می‌کنم چرا که ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ معادل ماده ۴۵ همان قانون مصوب سال ۷۰ می‌باشد.

نماینده دادستان در ادامه بیان داشت: در لایحه دفاعیه آقای باقری درمنی بر عدم اطلاع وی از جعل ضمانت نامه‌های بانکی تاکید شده بود. حال آنکه در برگ شماره ۲۵۳ کیفرخواست اظهارات رئیس بانک ملی شعبه بهار ناظر بر آن است که آقای باقری درمنی در جریان اخذ ضمانت نامه‌های بانکی بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم مدعی است که صدور چک از حساب مسدود کلاهبرداری محسوب نمی‌شود؛ این ادعای وی از آن جهت قابل اعتنا نیست که در کیفرخواست صادره قید شده که صدور چک از حساب مسدود در کنار سایر وسایل به عنوان عمل مجرمانه لحاظ شده است.

نماینده دادستان در ادامه بیان داشت: دفاعیات متهم پرونده تا اینجا در قالب حواشی پرونده بوده است و وی دفاعیات مستندی در مورد موارد اتهامی قید شده در کیفرخواست تاکنون ارائه نداده است؛ بنابراین متهم باید در باب صدور سه فقره چک بلامحل از حساب مسدود و علت دریافت ضمانت نامه غیر معتبر بانکی توضیح دهد و بگوید که چرا در اظهاراتش در مورد اطلاع از معاملات قیر تناقض وجود دارد.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده باید در مورد فعالیت اقتصادی خود در سال‌هایی که ممنوع المعامله بوده توضیح دهد.

پس از اظهارات نماینده دادستان ناظر بر دفاع از کیفرخواست صادره، قاضی صلواتی از باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده خواست تا با حضور در جایگاه متهم در مورد موارد مطرح شده از جانب نماینده دادستان توضیح دهد.

در ادامه جلسه دادگاه، باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده با حضور در جایگاه گفت: آقای «ب» هیچ ارتباطی به شرکت نفتی جی و قرارداد منعقده با آن ندارد و در صفحه ۴۰ کارشناسی صورت گرفته مورخ ۹ آذر ۹۴ مبالغ پرداخت پول درج شده است و در صفحه ۴۱ کارشناسی مزبور املاکی که به شرکت نفت جی داده شده قید گردیده است.

متهم ردیف اول در ادامه افزود: در سال ۹۰ آقای «ن» از ایران فرار کرد چطور ممکن است وی در سال ۹۱ در مورد خرید از شرکت نفت جی تضمین بگذارد؟

متهم ردیف اول پرونده در ادامه دفاعیه خود بیان داشت: در صفحه ۴۳ کارشناسی مزبور مبلغ پرداخت‌ها بابت قرارداد با ۶ شرکت قید شده در کیفرخواست آمده است و در صفحه ۵۰ همان کارشناسی صورت گرفته مبلغ بدهی ۶ شرکت مذکور ۵۲ میلیارد تومان درج شده است و این میزان صورتجلسه نیز شده است.

متهم باقری درمنی در ادامه دفاعیات خود گفت: ما مدعی هستیم تمام قرارداد‌هایی که با شرکت نفت جی منعقد شده است مشخص است و ارزش املاک گذاشته شده بسیار بالا است اگر قیمت ملک نسبت به قیمت قیر افزایش پیدا نکرده است و قیمت قیر به دلیل ارز بالا رفته است آیا ما باید بگوییم تخلف شده است؟ این به دور از انصاف است صرف عنوان کلاهبرداری دلیل براین نمی‌شود که هر قراردادی را زیر سوال ببریم.

متهم ادامه داد: در قیمت گذاری که در مورد پالایشگاه بوشهر انجام شده کارشناس از تهران به بوشهر منتقل شد و در مورد عرصه و عیان آن بدون در نظر گرفتن اینکه این پالایشگاه تولیدی است و در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد کارشناسی صورت گرفته است.

باقری درمنی افزود: بابت ۱۶۰ میلیارد یک ملک پالایشگاه و ۱۰۰ میلیارد تومان املاک که خودشان کارشناسی کردند در دست شرکت نفت جی است ملک وردآورد و کن نیز در دست آنهاست. با احتساب این‌ها بدهی من تسویه شده است و بقیه املاک من را باید پس بدهند.

رمضانی وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از محضر دادگاه به ایرادات کیفرخواست اشاره کرد و گفت: اولین اتهام به موکل من افساد فی‌الارض عنوان شده است، ولی در این رابطه دلیل آورده نشده است، صرف کلمه افساد فی‌الارض جرم نیست و این جرم در قانون تعریف شده است، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از جرایم عمومی است و قاعدتا باید کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال شود و اگر دادگاه عمومی تشخیص بر جرم افساد داد آن وقت به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود.

قاضی صلواتی گفت:ایراد شما رد است. افساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تشخیص صلاحیت رسیدگی با دادگاه است.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: آیا قرارداد‌های منعقد شده بین موکل و شرکت نفت جی قانونی است یا باطل شده است در این مورد توضیح داده شود.

قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: وقت دفاعیات شما الان نیست. شما گفتید که می‌خواهید ایرادات کیفرخواست را بیان کنید که به شما فرصت دادیم بنابراین وقت را غنیمت بشمارید و در زمان خود دفاع کنید.

نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: استناد قانونی ما در مورد افساد فی‌الارض ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین است و ضابطه تشخیص افساد فی‌الارض عرفی است و ادعای وکیل مبنی بر اینکه افساد فی‌الارض بدون مقدمه و بی‌دلیل است از نظردادستانی مردود است.

در ادامه جلسه دادگاه باقری درمنی برای بیان ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: در مورد شرکت (ش الف) و ضمانتنامه‌های صادر شده از طرف بانک بنده هیچ اطلاعی نداشتم و تمام موارد توسط آقای ن. صورت گرفته است، اگر بنده ریالی دریافت کردم آن را به من ارائه دهند، آقای ن. مراوداتی با شرکت داشته است.

قاضی خطاب به متهم گفت: چرا نمی‌گذاشتی آقای «م» به کشور برگردد؟

متهم پاسخ داد: بنده از اینکه آقای «م» از کشور خارج شده بودند اطلاعی نداشتم بعد از اینکه آقای ن. از ایران فرار کردند آقای «م» نزد من آمدند و گفتند سند‌هایی که بابت رهن در بانک گذاشته شده جعلی است.

متهم ادامه داد: آقای «ن» به من گفته بود ۵۴ واحد در ولنجک خریداری کرده است که بعد از فرار وی متوجه شدم ۲۴ تا بیشتر نبوده است. بنده هیچ اطلاعی از مسائل ضمانتنامه‌ها نداشتم و از اقداماتی که صورت گرفته اطلاع خاصی نداشتم. «ن» با شرکت آقای «ش» مراوده داشته است و بنده ۸۷ میلیارد تومان به آقای «ش» دادم که املاک خودم و ن. آزاد شود. اما پول را دادیم و املاک آزاد نشد.

قاضی خطاب به متهم گفت: ۳۶ فقره ضمانتنامه غیرمعتبر بدون رعایت مقررات صادر شده است. ۲۶ فقره از ضمانتنامه‌ها به ارزش ۲۸ میلیارد تومان به بانک برگشته است. چه توضیحی دارید؟ یک فقره از ده فقره ضمانتنامه در یکی از مجتمع‌های قضایی در ضمانت متهمی قرار گرفته است در این رابطه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: ضمانتنامه برای آقای ش. قرار گرفته است و من اطلاعی ندارم.

قاضی صلواتی گفت: این کار به دستور شما بوده است

متهم پاسخ داد: من چه کاره هستم که دستور بدهم.

قاضی گفت: شما دستور دادید که آقای ج. م. فرار کند و در ترکیه بماند.

متهم پاسخ داد: اتفاقا بنده مخالف فرار از مجموعه بودم و اگر قرار بر فرار بود خودم فرار می‌کردم.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: فعالیت اقتصادی خود را درشرایطی که شما ممنوع‌المعامله بودید بفرمایید. ما در این زمینه توضیح قانع کننده‌ای نشنیدیم در حالیکه در سهم هر ایرانی از یارانه ماهانه ۴۵ هزار تومان است درآمد متهم بر چه مبنایی بوده است؟ و چه تخصصی داشتند که توانستند این درامد را داشته باشند؟ طبق گفته خودشان یک میلیارد برایشان پول خرد است.

متهم پاسخ داد: من واقعا تعجب می‌کنم اگر درآمد داشتم که برای ۴۰ میلیارد تومان در زندان نبودم. می‌گویند ابر بدهکار بانکی برای ۴۰ میلیارد تومان سند در زندان مانده است من در سال ۷۱ و ۷۲ واحد تولیدی داشتم و از ۲۴ ساعت در روز، روزی ۲۰ ساعت کار می‌کردم. در حال حاضر آنقدر ضعیفم که نتوانستم ۴۰ میلیارد سند وثیقه بگذارم.

متهم ادامه داد: هیچ کدام از اموالی که وجود دارند مربوط به سال ۸۹ و ۹۰ نیست و برای قبل از آن است، من یک ریال به بانک بدهکاری نداشتم، آقای «ن» ۱۰۰ میلیارد تومان اموال به نامش است چگونه است که من شریک این فرد شده‌ام؟

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا نامه‌ای که در زندان نوشته‌ای و اموالت را به نام افرادی زدی قبول داری؟

متهم پاسخ داد: نامه را قبول دارم و برای ۷-۸ نفر نوشته شده است.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و در این زمینه گفت: این نامه در زندان نوشته شده و براساس آن مالکیت منتقل شده است من در تعجبم که متهم به یاد نمی‌آورد که اموال را به نام چه کسانی منتقل کرده است. این اموال به نام هشت نفر منتقل شده است و علت این کار ممنوع‌المعامله بودن متهم قید شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: سوالی که در اینجا مطرح است این است که علت متواری بودن مجید باقری درمنی چیست؟ متهم در جای خودش باید به این سوال پاسخ دهد.

قاضی خطاب به متهم گفت: اموال انتقال یافته چه میزان است؟

متهم پاسخ داد: فکر نمی کنم بیشتر از ۲۰۰ میلیارد باشد.

قاضی گفت: آیا شما بدهی مالیاتی دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر

قاضی پرسید: از سوی سازمان مالیات 70 میلیارد تومان بدهی اعلام شده است. در این رابطه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: به من اعلام نشده است.

در ادامه جلسه لهراسبی نماینده بانک مرکزی گفت: مطالبات بانک ملی در یک مورد 73 میلیون دلار، 99 میلیارد و 556 مییلیون و 904 هزار ریال و حساب ذخیره ارزی بالغ بر 21 میلیون دلار بوده است که میزان مطالبات ما بالغ بر هزار میلیارد تومان می‌شود و اینگونه نیست که متهم بیان کردند که بدهی تسویه شده و مطالباتی وجود ندارد.

قاضی از نماینده بانک ملی پرسید: آیا لایحه خود را در مرحله دادسرا ارائه کردید؟

نماینده بانک ملی گفت: براساس ماده 477 رسیدگی مجدد خواسته‌ایم و امروز نیز لایحه دفاعی را تقدیم شما می‌کنیم.

متهم گفت: در مورد ذخیره ارزی از بنده شکایت نشده است. در مورد اینکه ما ذخیره ارزی بگیریم و چیزی وارد نکنیم تفاوت وجود دارد. ما با مشکلات زیاد در سال 85 ماشین‌آلاتی را از کشور آلمان وارد کردیم و در کارخانه گرمسار گذاشتیم متاسفانه بانک ملی این دستگاه‌ها را به ما تحویل نداد اما ماشین‌آلات و برگه سبز آنها را خود بانک ملی گرفته است.

وی ادامه داد: رای شعبه 38 دادگاه در این زمینه مشخص است. بعد از چند سال شکایت کیفری و ادعای طلب می‌کنید؟ شما هم به پولتان رسیده‌اید و رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر صادر شده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا افرادی که اموال به نامشان زده‌اید حاضرند اموال را برگردانند؟

متهم پاسخ داد: آقای «ف» جوابگوی بنده نیستند و متاسفانه مالی که آزاد باشد وجود ندارد.

قاضی گفت: دفاعیات خود را در مورد شرکت سامان مجد بیان کنید.

متهم پاسخ داد: لایحه‌ام را برای شرکت سامان مجد نوشته‌ام این شرکت از بنده شکایت نداشته است و اینجانب هیچگونه رکنی از کلاهبرداری را انجام نداده‌ام.

قاضی صلواتی گفت: تعداد ضمانتنامه‌ها در شرکت سامان مجد چه مقدار بوده است؟ در این زمینه ۵ فقره ضمانتنامه ۱۰ میلیارد تومانی بوده که یک فقره هنوز پرداخت نشده است. در این رابطه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: اطلاعی ندارم من مراوده‌ای نداشتم فقط ۳۷ میلیارد تومان حساب کتاب داشتم.

نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: براساس نامه مورخه ۶ شهریور ۹۱ اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، وجوه حاصله از ضمانتنامه‌های صادره ردیابی شده است، کلیه ضمانتنامه‌های دریافتی هزار و ۹۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ضمانتنامه‌های ابطال شده ۵۷۵ میلیارد ریال است.

نماینده دادستان ادامه داد: ضمانتنامه‌هایی که از ناحیه شرکت سامان مجد پرداخت شده است ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قید شده است.

پس از اظهارات نماینده دادستان قاضی ادامه جلسه رسیدگی به این پرونده را به صبح فردا _سه‌شنبه_ ۱۳ شهریورماه اعلام کرد.