خط قرمزی در صورت اثبات جرم وجود ندارد

به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: مردم از نظر معیشت در سختی هستند اما کمی بیش از واقعیت، احساس سختی را القا می کنند.

وی ادامه داد: در حالی که مشکلات جدی وجود دارد و همه باید تلاش و آن را رفع کنیم اما برخی از رسانه ها و تریبون ها در داخل و خارج سعی می کنند مشکلات را بیش از آنچه که وجود دارد مطرح کنند.

محسنی اژه ای با اشاره به برخی علل مشکلات اقتصادی گفت: یکی از این علل، فشارهای بی حد و اندازه دشمنان قسم خورده ما هستند که بخشی از آن تحریم های ظالمانه و بخشی، جنگ رسانه ای و عملیات روانی آنهاست اما همه مشکلات ناشی از این دو بخش نیست و بخشی از مشکلات ناشی از سوء مدیریت ها، بی تدبیری ها، کم کاری ها، فساد، خیانت، کم انگیزگی و بی انگیزگی ها و ساده نگری هاست.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن رسماً جنگ اقتصادی را با ما آغاز کرده است، افزود: در زمان جنگ بجای کم کاری و تنبلی باید بیشتر از پیش کار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی از مدیران غافل هستند، اضافه کرد: در طول سال 1396 مضاعف شدن فشارهای دشمن مشخص بود در این شرایط می باید از ارز خود و نوع مصرف آن صیانت کنیم اما این اقدام انجام نشد و بسیاری از وارداتی که انجام شد برای کشور ضروری نبود.

وی گفت: قوه قضاییه هم باید این شرایط را پیش بینی می کرد و تدابیر شرایط جنگ را در نظر می گرفتیم. اکنون باید عزم جدی برای مبارزه با فساد و عزم جدی تر برای مبارزه با خیانت داشته باشیم و با تلاش عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه دستگاه های دیگر هم باید به قوه قضاییه در مبارزه با فساد کمک کنند، افزود: قوه قضاییه به ویژه در حدود 7 سال گذشته تاکنون مبارزه با فساد را تشدید کرده اما این فساد معلول عوامل مختلف است و نباید توقع داشت به صرف کار قضایی، فساد، زمین گیر شود. اگر بستر و منشأ فساد را از بین نبریم، فساد ریشه کن نمی شود.

وی تأکید کرد: باید حتماً بستر و گلوگاه فساد را از بین ببریم و در صورت ایجاد فساد، قوه قضاییه به شدت با آن برخورد کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه اشد مجازات از جمله اعدام و دریافت همه خسارت ها و جزای نقدی را برای مفسدان اقتصادی اجرا کردیم، گفت: در 3 تا 4 سال اخیر برای بیش از 550 نفر از افراد به علت فساد مالی، احکام سنگین و برای 5 تا 6 نفر به عنوان مفسد فی الارض، حکم اعدام صادر شد و همه اموالی را که از این طریق تحصیل کردند از آنان اخذ شد.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه به ویژه در سال های اخیر هماهنگی بسیار خوبی با دولت و مجلس دارد، افزود: نمونه آن، شرکت ها و مؤسسات تعاونی اعتباری بود که قوه قضاییه به طور جد پای کار آمد و برای افرادی به عنوان مفسد فی الارض، کیفرخواست و احکام سنگینی صادر کرد.

وی ادامه داد: همچنین دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با کمک هم تلاش کردند به نفع مردم، حقوق مردم را حفظ کنند و اگر این همکاری نبود بسیاری از مردم به حقوق خود نمی رسیدند.

او در مورد قضایای اخیر از ضابطان دادگستری از جمله وزارت اطلاعات تشکر کرد و گفت: نقش وزارت اطلاعات در پرونده های اخیر بسیار مؤثر بود و سازمان اطلاعات سپاه هم در برخی از پرونده ها کمک های بسیار خوبی کرد و نیروی انتظامی هم همچنین.

محسنی اژه ای با بیان اینکه در چند ماه اخیر تعداد زیادی از متهمان فساد اقتصادی دستگیر شدند، افزود: میثم رضایی به صورت بسیار یپچیده ای می خواست از کشور خارج شود و اگر اقدامات خوب وزارت اطلاعات نبود نمی توانستیم به او دسترسی پیدا کنیم بنابراین همکاری بسیار تنگاتنگی میان ضابطان دادگستری و قوه قضاییه وجود دارد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در فروش سکه ها درست نبود، درباره اتهام وحید مظلومین هم گفت: وی به صرف خرید سکه های بانک مرکزی محاکمه نمی شود، خرید سکه های پیش فروشی شده جرم نیست اما کسی که منشأ پول او مشکل داشته است اگر سکه بخرد اشکال دارد مثلاً فردی حدود 7 میلیارد تومان برای امری وام گرفته اما آن را صرف خرید سکه کرده است.

وی ادامه داد: وحید مظلومین از چندین سال قبل خرید و فروش ارز و سکه را به صورت شبکه ای و غیرمجاز و عمده انجام داده است و برخی از اعضای این شبکه متهم به خارج کردن غیرقانونی آن هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره دستگیری مظلومین در سال های 90 و 91 هم گفت: در آن زمان کیفرخواست وی صادر و پرونده این فرد به دادگاه ارسال شد اما حراست و معاونت حقوقی بانک مرکزی وقت، رسماً اعلام کردند که اقدامات این فرد با نظر بانک مرکزی بوده است بنابراین دادگاه این فرد را محکوم نکرد و او از زندان آزاد شد اما بعداً فهمیدیم در آن زمان افرادی تخلف کرده بودند و مشخص شد حراست بانک مرکزی وقت، رشوه گرفته است و آن افراد دوباره تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئول حراست بانک مرکزی وقت بازداشت و محکوم شد.

وی ادامه داد: در دوره فعلی هم این اتفاق افتاد و در آبان پارسال بانک مرکزی به نیروی انتظامی خبر داد که افرادی ارز از کشور خارج می کنند و افرادی در بازار به صورت شبکه ای، بازار را متلاطم و ارز غیرمجاز را خرید و فروش می کنند.

محسنی اژه ای اضافه کرد: نیروی انتظامی هم عوامل اصلی را شناسایی کرد و مشخص شد وحید مظلومین اقدامات قبلی خود را ادامه داده و متهم به خروج ارز و فروش غیرقانونی ارز و سکه است.
نیروی انتظامی این فرد و پسرش و بقیه عوامل او را شناسایی کرد و به فردی به نام سالار آقاخان رسیدند که به طور عمده ارز را خرید و فروش می کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بانک مرکزی و بخشی از وزارت اطلاعات دوباره گفتند که این افراد با تأیید ما این اقدامات را انجام دادند اما این بار دستگاه قضایی به سادگی حرف آنان را قبول نکرد و از آنان توضیح خواست. البته بازپرس پرونده ابتدا با توجه به گفته های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات، سالار آقاخان، محمد سالم و پسر مظلومین را با صدور قرار آزاد کرد اما بلافاصله متوجه شدیم آنان سوابقی دارند بنابراین حراست فعلی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه معاون ارزی و رئیس بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفتند و تحقیقات ادامه دارد، افزود: برخی ابهامات جدی در این باره مطرح است و شائبه فساد وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خط قرمزی برای ما در صورت اثبات جرم و تعقیب مجرم وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: تردید نکنید دست بیگانه در برخی امور کشور مانند گرانی ها، افزایش قیمت ها و ایجاد این مسائل وجود دارد و سرویس های بیگانه در پی تشدید این مسائل هستند.

وی درباره پرونده سلطان سکه گفت: از مسئولان سابق بانک مرکزی در این پرونده هستند و برخی پیش از این پرونده که روشن شد فساد بوده است دستگیر شدند.

محسنی اژه ای افزود: مسئول حراست بانک مرکزی آن زمان بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شد و افراد دیگری از جمله یدالله روزشنگ، انور روزشنگ، لقمان روزشنگ، سلطانی فر و ... که تعداد قابل توجهی از آنان به 20 سال حبس محکوم شدند و 180 میلیارد تومان باید رد مال داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر منظور از مافیا این است که جرایم سازمان یافته است؟ باید گفت بله؛ جرایم سازمان یافته و شبکه ای هستند و در این پرونده دستگاه های دولتی و غیردولتی تبانی دارند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی و برخی ادارات، افرادی بازداشت شدند.

وی افزود: سازمان یافتگی یعنی عده ای تصمیم داشته برنامه ریزی و تقسیم کار کرده اند.

محسنی اژه ای گفت: سؤال این است که همه می دانند تصمیمی از طرف مسئولی نادرست است اما چرا آن مسئول چنین تصمیمی می گیرد.

وی افزود: تردید نکنید افرادی هستند که برای او تصمیم سازی می کنند و این افراد کسانی هستند که کسب اطلاعات نمی کنند بلکه اطلاعات می دهند و تصمیم سازی می کنند.

محسنی اژه ای گفت: درباره تصمیم سازی، شواهد و قرائن زیادی داریم اما اینکه آن مسئول متوجه این مسئله بوده و می دانسته که این کارشناسی نادرست است یا خیر به نتیجه نرسیده ایم.

معاون اول رئیس قوه قضاییه افزود:وزارت اطلاعات در 30 فروردین امسال در نامه ای به شماره 7101/36 به مسئول دفتر رئیس جمهور و معاون اول و رونوشت آن را به رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می کند که این نحوه توزیع سکه نه تنها بازار را تعدیل نمی کند بلکه تقاضا را افزایش و موجب از دست رفتن ذخایر می شود.

وی گفت: وزارت اطلاعات در آن نامه هشدار می دهد توزیع سکه اثر منفی بر اقتصاد دارد.

محسنی اژه ای افزود: در این نامه آمده است؛ با مرور و بررسی داده ها و اطلاعات موجود ملاحظه می شود که روند عرضه سکه نه تنها کمکی به تثبیت بازار نکرده بلکه مانند رویه مداخله ارزی بانک مرکزی در گذشته نتایج متناقض و منفی تری حاصل شده به گونه ای که با تحریک تقاضا در مدت کوتاهی 4 میلیون و 800 قطعه سکه معادل 36 تن طلا فروخته شده است.

وی گفت: وزارت اطلاعات در آن نامه تقاضا می کند که نسبت به این سیاست بازنگری شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: شواهد و قرائن وجود داردکه عده ای تصمیم سازی می کنند اما باید منتظر باشیم تحقیقات کامل شود.

محسنی اژه ای گفت: اینکه می گویند که چرا با بازداشت مفسدان اقتصادی همچنان وضع بازار نابسامان است باید گفت مگر اینها تنها هستند و سودجو یکی بوده است و سرویس های بیگانه تمام شده اند و تصمیم ساز، یک نفر بوده است.

وی افزود: آنان که بازداشت شده اند به سهم خود در بازار، تأثیرگذار بوده اند و اگر با این شبکه ها برخورد نمی شد وضع بدتر بود و طلا و ارز بیشتری خارج می شد. فقط این 5 نفر نبوده اند و افراد دیگری نیز هستند.بسیاری از مسئولان، بزرگان و مردم می گویند که چرا با دانه درشت ها برخورد نمی کنید؟! در حالی که دانه درشت تعاریف گوناگونی دارد.

محسنی اژه ای گفت: دانه درشت کسی است که مال زیادی را دزدیده و قاچاق و اختلاس کرده یا کسی است که در دادگاه و منصب حکومتی قرار دارد اما تخلف آن زیاد نیست یا کسی که منتسب به مسئولان است یا کسی که جنایت هولناکی انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: گاهی یک مأمور گمرک 10 یا 20 میلیون تومان رشوه می گیرد و اجازه می دهد 2 یا 3 کانتینر کالا بدون تشریفات گمرکی که دهها میلیارد تومان ارزش دارد وارد شود و ما نمی توانیم با او کاری نداشته باشیم.

محسنی اژه ای گفت: مباشر بسیاری از افرادی که فساد اقتصادی انجام می دهند افراد بالای حکومت نیستند.

وی افزود: ما از دانه پایینی ها به دانه درشت ها می رسیم البته ممکن است با کار اطلاعاتی، همه اعضای یک شبکه شناسایی شوند و به فرد اصلی برسیم اما در بسیاری از مواقع از دانه کوچک ها و دلال ها به دانه درشت ها می رسیم.

محسنی اژه ای گفت: به عنوان نمونه مأموران نیروی انتظامی از دلال ها در بازار پرسیدند که ارز را از چه کسی گرفته اید؟ و آنان می گفتند از آقاخان و مظلومین و زمانی که از مظلومین سؤال شد، او از عراقچی نام برد و عراقچی نیز از سیف که از آنان تحقیق می کنیم.

وی افزود: بر اساس گزارش دفتر سخنگوی قوه قضاییه 555 نفر در زمینه فساد اقتصادی حکم علیه آنان صادر و قطعی شده است که در این تعداد عضو شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، شهردارها، استاندار، کسی که قبلاً​ وزیر بوده، آقازاده های بزرگ، معاون رئیس جمهور وجود دارد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: اسامی این افراد اطلاع رسانی شده اما در اینکه در اطلاع رسانی توفیقی نداشتیم و ضعف داریم اذعان می کنم.

محسنی اژه ای افزود: البته افزون بر ضعف اطلاع رسانی، محدودیت قانونی نیز داریم و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد نباید مشخصات و عکس محکوم مشخص شود که این اصلاً​ خوب نیست.

وی گفت: باباخان ولی پور یکی از 555 نفری بود که مقام بالای دولتی نداشت اما هزار و 200 نفر از آن شکایت کرده بودند و وی با کار پیچیده و نشان دادن سودده بودن برخی فعالیت های اقتصادی سر هزار و 200 نفر را کلاه گذاشته بود.

محسنی اژه ای افزود: این فرد به عنوان اختلالگر در اقتصاد کشور اعدام و بخشی از اموال آن ضبط شد.
وی گفت: یکی از کارهای مه آفرید امیرخسروی این بود که 3 هزار میلیارد تومان سر بانک صادرات و بانک ملی کلاه گذاشته است.

محسنی اژه ای افزود: در این پرونده، 3 حکم اعدام، حکم ابد و چند حکم 20 و 30 سال حبس صادر شد.

وی گفت: رئیس شعبه بانک در آن پرونده به اعدام محکوم شد و مدیرعامل بانک صادرات و بانک ملی نیز محکوم شدند و رئیس شعبه بانک ملی کیش و رئیس شعبه بانک صادرات اهواز و افرادی از گمرک نیز محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سمتی بالاتر از این افراد در این پرونده نبود افزود: در این پرونده، رئیس بانک ملی همان اتهامات مدیرعامل بانک صادرات را داشت و اتهام آنان نداشتن نظارت دقیق بر بانک ها بوده است.

محسنی اژه ای گفت: مدیرعامل بانک صادرات محکوم شد که توجهی به خروج آن مبلغ از بانک صادرات نداشته است: البته خانمی که بازداشت شده بود گفت با مدیرعامل بانک ملی همکاری داشته و مدعی شده بود که به وی رشوه پرداخت کرده است.

محسنی اژه ای گفت: وی ادعا می کرد بیش از 3 میلیون دلار و مقداری نیز به ریال در این پرونده و در پرونده های دیگر به مدیرعامل بانک ملی رشوه داده است.

وی افزود: بر اساس این اظهارات و بازنگشتن مدیرعامل بانک ملی، وی به دریافت رشوه نیز افزون بر ضعف نظارت به 20 سال حبس محکوم و اموال وی توبیخ شد.اگر مدیرعامل بانک ملی حضور داشت و از خود در دادگاه دفاع می کرد برای وی بهتر بود.در این پرونده هر آنچه که از بیت المال رفته بود و بسیار بیشتر از آن احصا شد.

محسنی اژه ای گفت: بسیاری از کسانی که رشوه گرفته بودند مانند رئیس ایمیدرو که محکوم بود حدود 900 میلیون تومان رشوه گرفته است پول ها را بازگرداندن و جزای نقدی 2 برابر آن نیز از آنها دریافت شد. کسانی بودند که از وی ماشین، رشوه گرفته بودند که همه ماشین ها یا معادل ریالی آنها بازگشت.

محسنی اژه ای گفت: از مه آفرید امیرخسروی بیش از 643 میلیارد تومان جزای نقدی به خزانه واریز شد.
وی افزود: همه کسانی که رشوه گرفته بودند رشوه آنان ضبط می شود و جزای نقدی آن که 2 برابر است به خزانه می رود.

محسنی اژه ای درباره محاکمه یکی از مقامات دولت دهم و حاشیه های این دادگاه و پخش تصاویری از متهم در فضای مجازی گفت: حکومت ما حکومت مردمی است و به رغم همه چیزهایی که در مورد زندان ها به ما می گویند، زندان های ما از بسیاری از زندان های کشورهای دیگر بهتر است.

وی افزود: در هیچکدام از این زندان ها این مقدار مرخصی، آزادی مشروط، امکان تماس با خانواده، عفو و امکانات در زندان وجود ندارد.

محسنی اژه ای گفت: می پرسند چرا اجازه می دهید یک زندانی این همه مرخصی برود، ارتباط داشته باشد و با رسانه های بیگانه درون زندان مصاحبه کند؟ البته اینها تخلف می کنند و سازمان زندان ها این کارها را اجازه نمی دهد اما نمی توانیم برای اینکه ممکن است یک زندانی تخلف کند و تماس غیرمجازی با بیرون بگیرد کل تلفن های داخل زندان را محدود و همه را قطع کنیم.نمی شود هیچ کس هیچ چیزی در زندان نبرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نمی خواهیم برای اینکه یک درصد از زندانیان متخلف هستند به 99 درصد دیگر فشار بیاوریم. نقل کردند در آمریکا محاکمه ای انجام شد و فردی خارج از موضوع صحبت می کرد و دادگاه دو بار به وی تذکر و به پلیس دستور می دهد اگر بار دیگری خارج از موضوع حرف زد دهانش را چسب بزنند.

محسنی اژه ای گفت: ما نمی خواهیم این کارها را بکنیم و در خصوص این پرونده، تخلفاتی انجام می شود که خود آنها مانند به هم زدن نظم دادگاه، توهین به دادگاه و دروغ گفتن جرم هستند.

وی افزود: اگر دادگاه این موارد را صورتجلسه کرده باشد می تواند متهم را برای هر کدام از آنها محاکمه کند البته دو باره هیاهو می کنند در حالی که جرم اتفاق افتاده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: متهم پرونده به صورت مکتوب وکیل خود را عزل و رئیس کل دادگستری نیز این موضوع را تأیید کرده است اما آقایی که حامی متهم پرونده است حرف هایی زده که در شأن خودشان است و بعد ثابت شد که نادرست گفته است.

محسنی اژه ای افزود: وکیل گرفتند و رسماً آن را به دادگاه معرفی کردند که فقط اعلام کند این دو وکیل عزل شده اند و این در پرونده ثبت شود مگر اینکه بگویند جعلی است و اگر جعل است چه کسی آن را انجام داده است. دروغ می گویند و جو سازی می کنند اما مردم قضاوت خواهند کرد.

محسنی اژه ای با طرح این سؤال که چرا در این مقطع خاص از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم؟ افزود: قبل از اینکه ما این اجازه را گرفتیم باید بگویم که این اجازه برای همه پرونده ها نیست و فقط درباره این پرونده اجازه گرفته شد.

وی گفت: قانون به ما اجازه نمی دهد تا زمانی که حکمی صادر و قطعی نشده جزئیات را بیان کنیم حتی دادگاهی که علنی برگزار می شود حق انتشار آن وجود ندارد البته از گذشته در پی اصلاح این بودم که دادگاه علنی اجازه پخش داشته باشد اما فعلاً​ قانون اجازه نمی دهد.

وی گفت: یک مورد در این زمینه استثنا شده است که اگر مواردی ذهن مردم را درگیر می کند با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه می توان آن دادگاه را پخش کرد.

محسنی اژه ای افزود: دادگاه درباره این پرونده نیز اجازه گرفته است وگرنه همین مقدار نیز اجازه حق پخش نداشت.

وی گفت: آقایی گفته بود مگر مبارزه با فساد اجازه می خواهد؟ در حالی که قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اجازه نگرفته بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و باید آن را انجام دهد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده ها باید سرعت داشته باشد اما به هیچ وجه دقت و عدالت را نباید فدای سرعت کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه «نگاه یک» افزود:​ در قانون محدودیت هایی وجود دارد و ما احساس کردیم در زمانی که جنگ اقتصادی وجود دارد و همه از قوه قضاییه تقاضا دارند صریح ، قاطع و شفاف اطلاع رسانی کند اما قانون جلوی این کار را گرفته است بنابراین از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم بعضی دادگاهها را بتوانیم علنی برگزار و پخش کنیم.

وی ادامه داد: مدت ها قبل پیش بینی کردیم و تعدادی از مواد را در این باره به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و تقاضا کردیم برخی موارد در جهت فوق اصلاح شود اما هنوز به نتیجه ای نرسید و اگر می خواستیم لایحه ای را تنظیم و سپس مجلس آن را بررسی و تصویب کند زمان بر بود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: راه دیگر این بود که از جلسات هماهنگی قوای مقننه، مجریه و قضائیه اجازه هایی را بگیریم و در آن جا مطرح کردیم اما دیدیم اینجا هم زمان بر است بنابراین از روی اضطرار و ناچاری و با توجه به ضرورت، از مقام معظم رهبری برای موارد خاص اجازه گرفتیم و این موارد خاص شامل کاهش زمان رسیدگی و برگزاری و پخش علنی جلسات دادگاه و موارد دیگر شکلی بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اجازه اخیر از مقام معظم رهبری به مدت حداکثر 2 سال و موقت است، گفت: اگر در این مدت توانستیم از مجلس شورای اسلامی قانونی در این باره بگیریم ممکن است زودتر از این 2 سال این اجازه پایان یابد و اگر این گونه نشد، ممکن است تمدید شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده ها باید سرعت داشته باشد، گفت: اما به هیچ وجه دقت و عدالت را نباید فدای سرعت کنیم و نباید برای سرعت در رسیدگی از بخشی از جرایم مجرم صرف نظر کنیم.

وی تاکید کرد: باید قاطعیت ، سرعت و عدالت باهم باشد و این ها از هم تفکیک ناپذیرند ضمن اینکه باید منطبق با قانون باشد.

محسنی اژه ای گفت: بدترین بی عدالتی که ممکن است اتفاق بیفتد عمل غیر قانونی و هرج و مرج است بنابراین ناگزیریم طبق قانون عمل کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست در جهت معرفی مفسدان،​کمک بیشتری کنند ​و گفت: قول می دهیم از کسانی که مفسدان را معرفی می کنند حمایت شود و محفوظ بمانند.

وی همچنین از سازمان صداوسیما برای پوشش خبری دادگاه ها و اخبار قوه قضاییه تشکر کرد.