پیشگیری از فساد و محاکمه دانه‌درشت‌ها انتظارات فوری از رئیس جدید قوه قضائیه

حسین شمسیان استاد حقوق و عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین در خصوص اولویت‌های قوه قضائیه در دوران ریاست جدید اظهار کرد: آقای رئیسی در شرایطی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد که ضعف عملکرد دو قوه دیگر بسیار مشهود است و مصادیق متعددی مانند همین حوادث روزهای اخیر یا مقرراتی که در مجلس تصویب می‌شود بار سنگینی از انتظارات و توقعات مردمی را در برابر آقای رئیسی ایجاد کرده است.

شمسیان بابیان اینکه به طور طبیعی مردم حاکمیت را ید واحد می‌بینند خاطرنشان کرد: در این شرایط تکلیف رئیس قوه قضائیه با اختیارات فراوان قانونی مندرج در اصل 56 و دیگر اصول قانونی بشدت سنگین می‌شود و مردم از او انتظار دارند که بار بسیاری از دستگاه‌های دیگر را هم بکشد که البته ممکن است برخی از این توقعات واقعی نباشد.

وی مهم‌ترین انتظار از رئیس قوه قضائیه را برگرداندن سریع و با دقت عمل اعتماد عمومی به دستگاه قضایی در دو حوزه دانست و اظهار کرد: انتظار اول پیشگیری از فسادهای تلخی است که بارها به دلیل عدم نظارت دقیق دستگاه قضایی و عدم به‌کارگیری ابزار قدرتمندی مانند سازمان بازرسی در کشور رخ‌داده است؛ اتفاقاتی مانند اختلاس‌ها و فسادهای بزرگ در شرایطی رقم خورده که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی قدرت پیشگیری از بسیاری از جرائم را در این حوزه دارا است.

این استاد حقوق انتظار دوم از ریاست جدید قوه قضائیه را برپایی محکمه‌های فوری و درعین‌حال بسیار کارشناسی و علنی در خصوص مفسدانی دانست که ادعا می‌شود مربوط به بخشی از افراد داخل حاکمیت هستند و تأکید کرد: این دو انتظار اکنون وجود دارد و به نظر می‌رسد که با همین دو اقدام یک‌روند منطقی در برگرداندن آرامش، امید و حس همراهی بین مردم و دستگاه قضایی و همچنین کلیت حاکمیت ایجاد خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه اصلاً انتظار فراقانونی از هیچ دستگاهی خصوصاً قوه قضائیه به‌عنوان نماد قانون‌گرایی منطقی و معقول نیست، ادامه داد: تجربه به ما ثابت کرده هر جا کسانی به ادعای اینکه ما می‌خواهیم کار مهمی را انجام دهیم قانون را کنار گذاشته‌اند مشکلات بعدی اصلاً قابل جبران نبوده است.

شمسیان بابیان اینکه انکار نمی‌کنیم بخشی از قوانین روان نیست یا حقوق عامه را حفظ نمی‌کند افزود: یک قانون خیلی ساده‌ای مانند شکار توسط اتباع بیگانه درزمانی که خانم ابتکار در سازمان محیط‌زیست مدیریت داشتند مصوب شد که پای خارجی‌ها را به مهم‌ترین و امن‌ترین شکارگاه‌های کشور باز کرد که در قبال پول اندکی می‌توانستند در ایران شکار کنند؛ هرچند به ظاهراً این عمل قانون است ولی از قوانینی است که ضدمنافع مردم ایران است، مصادیق این نوع قوانین هم در قوانین بانکی یا گمرکی کم نیست بااین‌حال ما معتقدیم قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه می‌تواند در بخش‌های مختلفی ورود کند که یکی از آن‌ها اصلاح قوانین افزود: البته اصلاح قوانین نیازمند همکاری دستگاه اجرایی و تقنینی هم هست، بااین‌وجود اگر کسی مصمم به اجرا باشد با همین قوانین موجود به‌راحتی بخش اعظمی از مشکلات کشور برطرف می‌شود، از طرف دیگر همت همه جانب‌های برای نگارش قوانین جدید و اصلاح قوانین قبلی باید وجود داشته باشد تا در یک فرآیند دو تا سه‌ساله بتوانیم بخش زیادی از مشکلات قانونی کشور را برطرف کنیم.

این فعال رسانه‌ای در بخش دیگری از این گفت‌وگو تأکید کرد: رأس تکالیف قوه قضائیه در همه ادوار و به‌خصوص اکنون، در حوزه مبادی شکل‌گیری کلنی‌های آن و همچنین حوزه‌های کشف و مبارزه با فساد است، حال سازمان بازرسی کل کشور هم بر اساس قانون تشکیل سازمان و هم بر اساس اختیارات ناشی از قانون اساسی به‌قدری ابزار و امکان برای مبارزه با فساد در اختیار دارد که با قاطعیت می‌توان گفت قادر به پیشگیری از بخش زیادی از فسادهای کشور است.

وی بابیان اینکه‌ در سال‌های اخیر سازمان بازرسی کل کشور و بخش عمده‌ای از دستگاه‌های نظارتی ازجمله مجلس، کارشان خبر دادن از کشف فساد بعد از وقوع آن شده است تأکید کرد:‌ این مسئله نه‌تنها هنر و افتخار نیست بلکه باید گفت مایه شرمندگی است؛ بجای اینکه هرروز بگویند یک فساد در فلان جا و بهمان جا کشف کردیم باید کاری می‌کردند که فسادی در فلان جا شکل نگیرد.

شمسیان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با کوچک‌ترین روزنه از شکل‌گیری یک فساد می‌تواند وارد شود یک قرارداد یا پروژه مهم را با این استدلال که من در اینجا بوی فساد حس می‌کنم، این قراردادی که نوشته‌اید آلوده است یا رفته‌اید با افراد آلوده قرارداد بسته‌اید، متوقف کند و اجازه شکل‌گیری قراردادهای فساد آمیز را ندهد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در همین یک سال اخیر کار خوبی که توسط دادستان‌های استانی در حال انجام است این است که وقتی بانک می‌خواهد بروند به‌جای طلب خود محلی را مصادره کند وارد می‌شوند و می‌گویند حق نداری چنین کاری انجام دهی چون با این کار مثلاً هزار نفر بیکار می‌شوند؛ یعنی هرچند به لحاظ عدد و رقمی بانک می‌تواند این کار را انجام دهد ولی دستگاه قضایی جلوی آن را می‌گیرد.

این استاد حقوق اظهار کرد: اکنون یکی از دغدغه‌های مهم این است که وقتی فلان جا واگذار می‌شود مانند هپکو نشود که عده‌ای زیادی از کارگران بیکار شوند آن‌هم در شرایطی که‌ روز اول معلوم بود در حال واگذاری به چه کسی است ولی کسی نظارت نکرد.

وی بابیان کرد: سختی کار دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد همان‌جایی است که رهبر انقلاب اشاره کردند، در شرایطی که عده‌ای قانون دان قانون‌شکن هستند و به‌خوبی می‌توانند قانون را دور بزنند، کار مهم دستگاه قضایی این است که با این قانون‌دان‌های قانون‌شکن که در بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی و تقنینی نفوذ کردند مبارزه کند.

شمسیان در بخش پایانی با تأکید بر اینکه خوب است قوانین بهتر شود و طبیعت کار بشری این است که کار خود را به‌روز بهتر کند خاطرنشان کرد: عده‌ای بالباس دلسوزی مطرح می‌کنند باید قوانین را اصلاح کنیم تا فساد از بین برود اما باید در نظر بگیرید که اصلاح یک قانون ساده در کشور گاهی چند سال و گاهی بیش از عمر یک مجلس طول می‌کشد و گاهی مواقع ارجاع به تغییر قانون برای اینکه کاری انجام شود در اصل تعلیق به محال و فرار کردن از زیر کاری است که اکنون هم می‌توان انجام داد.

وی اظهار کرد: اصلاح قوانین کار خوبی است که رئیس قوه قضائیه باید از همین روز اول کمر همت به آن ببندد تا با بهره‌گیری از نخبگان فراوان در حوزه حقوق آن را انجام دهد اما متوقف و موکول کردن امور به اصلاح قوانین ارجاع به آینده‌ای است که هرگز نخواهد رسید آن‌هم درحالی‌که قوانین موجود ظرفیت اقدام و حفظ منافع مردم را به‌شرط اراده و انگیزه دارند