رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال ۱۴۰۲ به نام مهار تورم و رشد تولید نقشه توسعه کشور را ترسیم کردند و در سال‌های گذشته نیز همواره بر حمایت از تولیدکنندگان و استفاده از ظرفیت داخلی تاکید داشتند اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مهار تورم و کاهش ارزش ریال در کشور تولیدکنندگان شرایط سختی را تجربه می‌کنند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بار دیگر توجه به ظرفیت‌های داخلی و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس بیش از ۴۲۰۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشتند. هرچند تورم به عنوان بیماری لاعلاج اقتصاد ایران همچنان موانع سختی را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده‌است.
صنعت خودرو یکی از بازارهای پرتقاضاست که در ماه‌های اخیر تحت تاثیر تصمیمات لحظه‌ای و بعضا آزمایشی وزارت صمت، با مشکلاتی عدیده مواجه شده‌است، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انباشت زیان ۱۰ساله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا در پایان شهریور ۱۴۰۰ به طور متوسط حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده‌است. ضمن آن‌که با صورت‌های مالی تلفیقی، این رقم برای مجموع دو خودروساز بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده که در شهریور ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
زنجیره گسترده تولید
صنعت خودرو به دلیل ارتباط گسترده با زنجیره بالادستی و پایین‌دستی خود و همین‌طور جایگاه ارزشمندی که در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. صنعت خودروسازی در ایران با داشتن سهم ۱۸درصدی از ارزش افزوده کل صنعت و سهم حدود ۵/۳درصدی در تولید ناخالص داخلی، نقش پر رنگ خود را در اقتصاد ملی نیز ایفا می‌کند.
منظور از صنعت خودروسازی صنایع قطعه‌سازی، مجموعه‌سازی، خودروسازی، خدمات مهندسی و مالی، خدمات پس از فروش و صنایع جانبی خودروست. این حوزه تمامی بخش‌های زنجیره ارزش را در بر گرفته و انواع فعالیت‌های صنعتی هر دو بخش قطعه‌سازی و خودروسازی را شامل می‌شود.
در همین خصوص بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وضعیت بازار خودرو می‌گوید: «زیبنده نیست در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید، نامگذاری شده‌است، راهکاری برای حفظ و رشد تولید و مهار قیمت‌ها در بازار خودروها نداشته‌باشیم.»
وی بیان می‌کند: «طراحی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی در طول چند دهه گذشته باعث شده‌است همه طرف‌ها در صنعت و بازار خودرو بازنده باشند، طوری که خودروساز با زیان انباشته مواجه است، خریدار کالایی با قیمت بالا و کیفیت پایین خریداری می‌کند و حاکمیت نیز در این میان با مسائل متعدد طرف عرضه و تقاضا مواجه است.»
کسری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در خصوص اهمیت تولید و موانعی که پیش روی تولیدکنندگان قرار دارد، می‌گوید:«خودرو یک مسأله ملی است و همه مردم بعد از خوراک، پوشاک و مسکن، اولین نیازشان خودروست.
وی با طرح این سؤال که آیا منابع ارزی کافی برای واردات در کشور موجود است یا خیر، افزود: «علاوه بر محدودیت منابع ارزی در کشور، ۶۴صنعت کشور وابسته به خودروسازی است که استمرار تولید و رونق آنها در گرو تولید خودروست؛ چرا که این صنعت، لکوموتیو محرکه صنایع است. همچنین ارزش افزوده صنعت خودرو در زنجیره تامین بزرگ آن عدد قابل توجهی حدود چهار برابر است. البته در یک‌سری از قطعات خاص ارزش افزوده حتی تا بالای ۵۰۰ برابر هم می‌رسد. با این حال به صورت میانگین حدود چهار برابر ارزش افزوده را شاهدیم که جلوی خام‌فروشی را می‌گیرد.»
وی معتقد است تامین نقدینگی، به عنوان اولین نیاز اساسی برای افزایش تولید خودرو معرفی می‌شود. برآورد انجمن بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای تحقق برنامه سال جدید وزارت صمت است. همچنین بحث اصلاح قیمت‌های خودرو و به طبع آن قطعات، که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته‌است. علاوه بر اینها، موضوع تامین منابع ارز، مواد اولیه داخلی، منابع انسانی که چالش منابع انسانی و لزوم به روزآوری منابع زیرساخت، دانش فنی، فناوری، ماشین‌آلات هم به شدت احساس می‌شود. بالاخره حدود ۱۲سال است که سرمایه‌گذاری ثابتی در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی صورت نگرفته و نیازمند سرمایه‌گذاری است.
قطعه‌سازان نیازمند نقدینگی
حسین یزدان‌بخش، فعال حوزه صنعت قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته اخیر می‌گوید: «نبود ثبات در بازار ارزی، صدمه جدی به تولیدکنندگان وارد می‌کند و بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل برخوردار نبودن از ثبات ارزی، امکان تولید و و ادامه فعالیت ندارند.»
این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد« قیمت‌گذاری دستوری از سوی وزارت صمت و خارج کردن خودرو از بورس کالا نیز به قطعه‌سازان لطمه جدی وارد کرده‌است و با ادامه این شرایط بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه افزایش می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی به دلیل کمبود نقدینگی سطح تولید خود را کاهش داده‌اند.»
وی معتقد است افزایش کیفیت تامین زنجیره قطعات خودرو زمانی امکان‌پذیر خواهدبود که حمایت از تولیدکنندگان در قالب پرداخت مطالبات به صورت منظم صورت گیرد و نقشه راه صنعت خودرو نیز ترسیم شود.»
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
