به گزارش
جام جم آنلاین، در دهههای ۳۰ و ۴۰ بویژه بعد از کودتای انگلیسی ۲۸ مرداد تصویری که همواره از شاه به صورت سفارشی در رسانههای غربی ارائه میشد حاکی از اقتدار و مدیریت موفق او برای اراده کشور بود، اما در عین حال این تصویر سازیها برای کسانی که با دقت بیشتری تحولات ایران را رصد میکردند قانع کننده نبود. بخصوص آنکه پهلوی دوم بعد از ماجرای کودتا و بازگشت به کشور این بار با استبداد بیشتری در فکر قبضه کردن هر چه بیشتر قدرت بود و عملا مجلس، دولت و ارتش و سایر نهادها به ابزاری برای اعمال دیکتاتوری مطلقه او بدل شده بودند.
از همین رو، برخی تحلیلگران در ارزیابیهای خود نسبت به این مساله تردید داشتند که آیا با وجود اقدمات خودمحورانه پهلوی دوم آیا او امکان نگاهداشت جایگاه خود به عنوان قدرت مطلق در ایران خواهد داشت. همچنین این سوال مطرح بود که با وجود تشدید برخورد حکومت با مخالفان سیاسی و نیروهای منتقد در کنار کنترلی که روی دولت و مقامات سیاسی صورت میگرفت آیا تندباد حوادث بواسطه افزایش نارضایتیهای مردم این جایگاه را دچار خدشه خواهد کرد.
مدرن سازی با مدل آمریکایی
بعد از کودتای ۲۸ مرداد مناسبات شاه با ایالات متحده روند سریعتری بخود پیدا کرد و مسافرتهای چندباره او به واشنگتن و دیدار با مقامات کاخ سفید و همچنین سفر روسای جمهور آمریکا به تهران حاکی از برنامه ریزیهایی برای رشد فزاینده تعاملات میان ایران و آمریکا بود. آمریکاییها از دهه ۳۰ به بعد شاه را به عنوان متحد جدی برای حفظ منافع در خاورمیانه میدیدند، اما در عین حال رویکرد او در حوزه نقش آفرینی افراطی در سیاست داخلی و خارجی با نگرانیهایی از سوی برخی از مقامات آمریکایی مواجه شد و به همین خاطر توصیههایی به او برای انجام برخی اصلاحات اداری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشتند.
اولین گام برای انجام این اصلاحات، تاکیدی بود که شاه بعد از مراجعت از سفر و برگزاری نشستی با حضور نخبگان سیاسی نسبت به انحام برخی تغییرات داشت و او البته در این مرحله بحث عدالت اجتماعی را مطرح کرد و بر موضوع برابر در مالکیت اصرار ورزید و حتی وعده داد که اراضی سلطنتی را به کشاورزان واگذار میکند. اقدامی که از سوی شاه صورت گرفت نخستین گام از سلسله تحرکاتی بود که در قالب انقلاب سفید و به نام اصلاحات اراضی ارائه شد و تغییرات عمیقی در ایران بجای گذاشت. اما نکته قابل تامل این بود زمانی که دولت منوچهر اقبال لایحهای را به همین نام به مجلس ارائه کرد از آنجایی که بسیار از نمایندگان جزو زمینداران بزرگ به شمار میرفتند با آن مخالفت کردند. گذشته از این، بسیاری از زمینها هم در زمان رضا شاه غصب و بعد از او هم به پسرش واگذار شده بود و پهلوی دوم در آن زمان بزرگترین مالک کشور به شمار میرفت و طبیعی بود که محمدرضا شاه برغم وعدهای که نسبت به واگذاری این زمینها داده بود خود مانع اصلی به شمار میرفت و برای اینکه این املاک مشمول اصلاحات ارضی نشود تمام اراضی سلطنتی را به بنیاد پهلوی واگذار کرد.
در آن دوره آیت الله بروجردی در بین مردم مرجعیت عامه داشت و زمانی که زمزمه اصلاحات ارضی پیچید براساس این اصل شرعی که مردم اختیار داراییها خود را دارند با آن مخالفت کرد و به همین واسطه شاه و دربار به صورت موقت مجبور به عقب نشینی شدند. با رحلت آیت الله بروجردی در فروردین ۱۳۴۰، مرجعیت مطلق در جهان شیعه از میان رفت. در اردیبهشت ۱۳۴۰، علی امینی به نخست وزیری منصوب شد و شعار اصلاحات اداری و اقتصادی بویژه اصلاحات ارضی را با حمایت آمریکائیها آغاز کرد.
شاه، اما کارگردانی امینی در این عرصه را در تضاد با اختیارات خود میدید و به همین خاطر در سفری به آمریکا داشت، به واشنگتن قول داد که اصلاحات مورد نظر آنان را خود راسا انجام دهد. در نهایت امینی در ۲۷ تیرماه ۱۳۴۱ استعفا داد و اسدالله علم به جای او نشست. در ۱۶ مهر ۱۳۴۱، دولت علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند. واژه اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده، انتخاب شوندگان قرار بود بجای بجا آوردن مراسم تحلیف با قرآن، این کار را با «کتاب آسمانی» انجام دهند. به زنان نیز حق رای داده شده بود.
امام خمینی از علمای طراز اول قم دعوت کرد تا در منزل فرزند موسس حوزه علمیه قم گرد هم آیند تا در برابر اقدام دولت تصمیم گیری کنند. ارسال تلگرام به شاه مبنی بر مخالفت مراجع با لایحه مزبور، آگاه کردن علمای دیگر شهرها و جلسات مشورتی هفتگی میان مراجع از تصمیمات این جلسه بود. افزایش اختلاف میان شاه و دربار از یکسو و حوزه علمیه قم و سایر روحانیون بزرگ در شهرهای مختلف باعث شد که در ۲۲ آبان ۱۳۴۱ اسدالله علم طی تلگرافی به سه نفر از مراجع، به جز امام، موافقت خود را با خواستههای آنان اعلام کرد و در آذرماه همان سال رسما این لایحه لغو شد.
با وجود شکست شاه در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی، فشار امریکا برای انجام اصلاحاتِ مورد نظر تداوم. شاه در دیماه ۱۳۴۱ هجری شمسی اصول ششگانه اصلاحات خویش را برشمرد و خواستار رفراندوم شد. این اصول که بعدا به انقلاب سفید شهرت یافت عبارت بودند از: الغای رژیم ارباب و رعیتی، ملی کردن جنگل ها، فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات، اصلاح قانون انتخابات، و ایجاد سپاه دانش
امام خمینی بار دیگر مراجع وعلمای قم را به نشست و چاره جویی و قیامی دوباره فراخواند. با آنکه هدفهای پشت پردۀ رژیم از اصلاحات و رفراندوم برای شخص امام آشکار، و رویارویی غیرقابل اجتناب بود، اما در این نشست تصمیم جمعی بر این شد که با شاه مذاکره و انگیزۀ او را جویا شوند. پیغامهای طرفین به وسیله اعزام نمایندگانی برای مذاکره در چند مرحله ردّ و بدل شد. شاه در ملاقات با آیت اللّه کمالوند تهدید کرده بود که اصلاحات به هر قیمتی ولو با خونریزی انجام خواهد شد.
بر اثر اصرار و مقاومت امام خمینی قرار شد مراجع و علما مخالفت با رفراندوم را صریحاً اعلام و شرکت در آن را تحریم کنند. حضرت امام بیانیهای کوبنده در دوم بهمن ۱۳۴۱ پیام به جمعی از متدینین تهران جهت افشای ماهیت رفراندم شاه صادر کرد.
متعاقب آن بازار تهران تعطیل شد و مأمورین پلیس به تجمع مردم حمله بردند. در آستانۀ رفراندوم تحمیلی، ابعاد مخالفت مردم فزونی گرفت. شاه ناگزیر برای کاهش دامنۀ مخالفتها در چهارم بهمن عازم قم گردید. امام خمینی از قبل با پیشنهاد استقبال مقامات روحانی از شاه بشدت مخالفت نمود، و حتی خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحریم کرد. تأثیر این تحریم چنان بود که نه تنها روحانیون و مردم قم بلکه تولیت آستانۀ مقدسه حضرت معصومه در این شهر ـ که مهمترین منصب حکومتی تلقی میشد ـ نیز به استقبال شاه نرفت و همین امر سبب عزل او شد. شاه در سخنرانی خود در جمع تعدادی از کارگزاران رژیم و عواملی که به همراه او از تهران به قم آورده بودند، خشم خود را با رکیکترین عبارات علیه روحانیت و مردم ابراز نمود. دو روز بعد رفراندوم غیرقانونی در شرایطی که بجز کارگزاران رژیم کسی دیگر در آن شرکت نداشت، برگزار شد. رسانههای رژیم با پخش مکرر تلگرافهای تبریک مقامات امریکا و دول اروپایی سعی داشتند تا رسوایی عدم مشارکت مردم در رفراندوم را مخفی نگاه دارند. امام خمینی با سخنرانیها و بیانیههای خویش همچنان به افشاگری دست میزد. از آن جمله اعلامیهای بسیار تند و در عین حال مستدلّ تنظیم نمود که به اعلامیه ۹ امضایی معروف و منتشر شد و در آن ضمن برشماری اقدامات خلاف قانون اساسی شاه و دولت دست نشانده وی، سقوط کشاورزی و استقلال کشور و ترویج فساد و فحشا به عنوان نتایج قطعی اصلاحات شاهانه پیش بینی شده بود.
با پیشنهاد امام خمینی عید باستانی نوروز سال ۱۳۴۲ در اعتراض به اقدامات رژیم تحریم شد. در اعلامیه حضرت امام از انقلاب سفید شاه به عنوان انقلاب سیاه تعبیر و همسویی شاه با اهداف امریکا و اسرائیل افشا شده بود.
امام در طی یک سخنرانی، به پیامدهای اصلاحات شاه پرداختند و فرمودند: «اصلاحات! میبینیم که آنقدر که فاسد کردند این زراعت ما را، آنقدر کشاورزی ما را برگرداندند به هیچ و منهدم کردند که ما در همهچیز محتاجیم، دستمان را دراز کردهایم به اسرائیل که به ما حتی میوه بدهد! هرچه، گندم، جو، چه، هی دائماً دارد میآید که اگر یک روز جلویش را بگیرند، این ملت باید گرسنگی بخورد! میگویند برای سی روز یا سیوسه روز... تمام زراعت ایران برای سیوسه یا سی روز ایران کافی است. مابقی آن را باید از خارج بیاورند! یک مملکتی که صادرکننده بود، حالا باید اینطور باشد. اصلاحات! کلمهی اصلاحات، محتوا ندارد... انقلاب سفید! انقلابش انقلاب است، اما سیاه است! سرخ است!»