به گزارش خبرنگار جامجم، تحقیقات جنایی در این پرونده از سه سال قبل و با گزارش مرگ رانندهای در جریان تعقیبوگریز با خودروی پلیس در غرب تهران آغاز شد. با حضور تیم جنایی در محل مشخص شد راننده خودروی پژو ۴۰۵ از ناحیه کتف هدف گلوله قرار گرفته و پس از برخورد با گاردریل کنار بزرگراه متوقف شده بود. پسر مصدوم به بیمارستان منتقل شد اما تلاشها برای نجات جانش به جایی نرسید.بر اساس گزارش پلیس، داخل خودروی پژو موادمخدر، قمه و اموال سرقتی کشف شده بود.
خانواده پسر جوان با شکایت از مامور پلیس اعلام کردند: پسرمان اهل هیچ خلافی نبود و نیمههای شب برای کارتنخوابها غذا میبرد. از مامور پلیس بهخاطر تیراندازی مرگبار و گزارش اشتباه شکایت داریم.
به این ترتیب مامور جوان تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: ساعت ۳:۳۰ بامداد با سرباز کلانتریسوار با خودروی سمند در حال گشتزنی بودیم که خودروی پژو با سرعت بالا از کنارمان رد شد. تعقیبش کردیم و برای متوقفکردنش شلیک کردم که یکی از گلولهها به او اصابت کرد.
این درحالیاست که در ادامه مشخص شد خودروی مامور کلانتری بغلنویسی و چراغگردان نداشته است. همچنین مامور پلیس برای تبرئه خود اقدام به صحنهسازی کرده است. سرباز همراه مامور پلیس هم با اظهاراتش بر این موضوع مهر تایید زد.
بهاینترتیب پرونده از بابت افترای عملی به دادگاه انقلاب و از بابت قتل عمدی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. درجلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران، اولیایدم برای مامور پلیس درخواست قصاص کردند. مادر مقتول گفت: پسرم بیگناه کشته شد و درخواست قصاص دارم.
سپس مامور کلانتری در جایگاه قرار گرفت وگفت: من با رعایت قانون بهکارگیری سلاح شلیک کردم و قصد کشتن راننده را نداشتم. به او چند بار ایست داده و تیر هوایی شلیک کردم اما بینتیجه بود و توقف نکرد.
رئیس دادگاه از سربازی که آن روز همراه متهم بود خواست به تشریح ماجرا بپردازد که او گفت: مامور پلیس چند بار ایست داد و بعد شلیک کرد، اما در آن زمان قمه و موادمخدری در ماشین او ندیدم.
قضات دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، مامور جوان را به قصاص محکوم کردند که این حکم دو بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما شعبه دادگاه کیفری هربار حکم قصاص صادر کرد. به این ترتیب پرونده برای چهارمین رسیدگی به دادگاه همعرض ارسال شد. این بار مامور جوان در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام قتل عمد محاکمه شد.
در ابتدای این جلسه وکیل اولیایدم اظهار کرد: در محلی که مامور میگوید، پیچ تندی است که مقتول نمیتوانسته با سرعت بالا آنجا رانندگی کند. مامور پلیس بدون داشتن علائم هشداردهنده به تعقیب پرداخته و۱۲تیر شلیک میکند که شش تیر به خودرو اصابت کرده بود. آنها ۱۲ساعت بعد از حادثه به خانواده مرحوم اطلاع دادند تا در این زمان صحنهسازی کنند که به خاطر آن و به اتهام افترای عملی به هشت سال زندان محکوم شد. رفتار مامور پلیس مخاطرهآمیز و نوعاکشنده است. راننده با دیدن خودروی سمند که در تعقیبش است فکر کرده در دام زورگیری گرفتار شده و قصد فرار داشته است. پدر و مادر مقتول برای متهم درخواست قصاص دارند.
رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به مامور جوان از او خواست از خود دفاع کند که او با رد اتهام قتل عمدی گفت: ساعت ۳:۳۰ بامداد با ماشین سازمانی در سطح حوزه کلانتری در حال گشتزنی بودیم. ماشین پژو۴۰۵ با سرعت ازمقابل ما رد شد و دستی کشید و خلاف جهت حرکت کرد. به تعقیبش پرداختیم. ایست دادم و تیر هوایی شلیک کردم. چراغ LED روشن کردم. پلاکش را استعلام گرفتم که اعلام شد خودرو متعلق به یک خانم است. سهراه کن که رسیدیم قمهای در دستش بود. وارد اتوبان که شدیم، با گاردریل برخورد کرد و متوقف شد. فکر نمیکرد گلوله از صندوق رد شود و به کتفش اصابت کند.
رئیس دادگاه: اگر قانون را رعایت کردی، چرا بعد از مرگ راننده به صحنهسازی پرداختی؟
متهم جوان: خودم را باخته بودم. هرکسی میآمد یک چیزی میگفت. شرمنده اولیایدم هستم و حلالیت میخواهم.
رئیس دادگاه: چند تیر شلیک کردی؟
متهم جوان: ۱۲گلوله. شش تیر هوایی و شش تیر به سمت خودرو.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکلم رفتاری مخاطرهآمیز از سوی مرحوم دیده بود. ابتدا تیراندازی هوایی کرده بود.عمل او منطبق با بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات نیست و فعل او غالبا کشنده نیست. آنچه اتفاق افتاده، هدف موکل نبوده است.
نماینده فراجا هم گفت: متهم قصد کشتن راننده را نداشته است. شاید تلقی او در استفاده از سلاح درست نبوده است. گلوله از صندوق عقب، صندلی عقب و صندلی جلو رد شده و به کتف راننده اصابت کرده که نشان میدهد هدف مستقیم نبوده است.
درپایان جلسه متهم در آخرین دفاعش اظهار داشت: دنبال این نبودم که خانوادهای را داغدار کنم. هیچ قصدی برای کشتن متهم نداشتم وهدفم چرخ خودرو بود. جزمعذرتخواهی کاری نمیتوانم بکنم. پس از این دفاعیات متهم، قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند.