علت پافشاری طرف غربی بر این راهبرد مشخص است؛ آمادهسازی بستر حقوقی و اجرایی برای فعال کردن «مکانیسم ماشه» (Snapback) یا همان بازگشت خودبهخودی تحریمها؛ مکانیسمی که در برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام میان ایران و گروه ۱+۵ گنجانده شده تا بهعنوان یک «شمشیر داموکلس» همیشه بالای سر ایران باشد و اجازه بهرهمندی تهران از منافع توافق هستهای ــ نظیر تعلیق برخی تحریمها ــ را هم ندهد. براساس متن برجام، کل فرآیند اجرایی مکانیسم ماشه حداکثر ۳۵ روز طول میکشد؛ مگر اینکه با توافق همه طرفها تمدید شود. با فعالسازی این مکانیسم، بازگشت تمامی تحریمهای سازمان ملل رخ میدهد؛ یعنی تحریمهای تسلیحاتی، تحریمهای موشکی، محدودیتهای هستهای و تحریمهای مالی و بانکی بازمیگردد. با این توصیف و در چنین شرایطی، راهبرد مناسب برای تامین منافع ملی کشورمان چیست؟
پاسخ به این سؤال میتواند با یک پیشنهاد عملیاتی همراه باشد. یکی از ایرادات بنیادین برجام که در همان زمان امضا هم مورد توجه کارشناسان قرار داشت، «استثنا شدن ایران در میان اعضای NPT» بود؛ یعنی مذاکرهکنندگان وقت متعهد شدند که ایران تا زمانی که مدت زمان اجرای توافق هستهای به پایان نرسیده، با محدودیتهایی فراتر از آنچه در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای مطرح شده، مواجه باشد. این مسأله از اساس دچار ایراد است؛ چرا که ایران بهعنوان یک عضو رسمی آژانس که پیمان NPT را پذیرفته، مشغول انجام وظیف خود بود و انتظار میرفت که از مزایای آن ــ بهعنوان مثال، غنیسازی بدون محدودیت تا ۹۹ درصد ــ نیز بهرهمند باشد. با این حال و طبق مفاد برجام، محدودیتهای گستردهای بر بخشهای مختلف صنعت هستهای کشورمان ــ از غنیسازی تا بازرسی؛ از آب سنگین تا واردات تجهیزات ــ اعمال شد. درسالهای اخیر و پس از عدم انجام تعهدات طرف غربی، عملا پذیرش هرگونه محدودیت برجامی و فراپادمانی از سوی ایران معنایی ندارد. اعلام رسمی و اعمال عملیاتی پایان محدودیتهای برجامی از سوی ایران، میتواند با رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژها و ارتقای سطح غنیسازی کشورمان به بالاتر از ۶۰ درصد ذیل NPT باشد؛ یعنی ایران بهدنبال خروج از این معاهده یا قطع همکاری با آژانس نیست اما بهدلیل اقدامات غیرقانونی طرف مقابل، نیازی به ادامه راهبرد همکاری داوطلبانه نمیبیند و خواهان برخورداری کامل از امتیازات عضویت در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ــ یعنی غنیسازی کامل ــاست. این راهبرد میتواند مسیر تعامل با سازمانهای بینالمللی و همچنین طرف اروپایی در آینده را با حفظ منافع ملی ایران باز بگذارد؛ راهبردی که هم مسیر یکطرفه پیشین را خاتمه میدهد و هم دستاویز حقوقی برای ایجاد فضای انزوا علیه ایران در مجامع بینالمللی به طرف غربی نمیدهد.