حمایت از کارگر با مدیریت واردات

سیر تاریخی توسعه در کشورهای صنعتی نشان می‌دهد آنها ابتدا تقویت توان تولیدی خود را در اولویت قرار داده و نیازهای مصرفی‌شان را همراه با رشد تولید داخلی تامین کرده‌اند، اما برخی کشورها نیازهای خود را با تکیه بر واردات و وابستگی به خارج تامین می‌کنند.شکل‌گیری تولید داخلی، سبب افزایش قدرت کشور حتی در مذاکرات و چانه‌زنی بین‌المللی خواهد شد و کشورهای دارای تولید قوی و با کیفیت، قدرت برتر دارند.‌
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در دیدار کارگران با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و فرمودند: حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد سعی کنید کیفیت آن را بالا ببرید. ایشان تاکید کردند که خرید جنس تولید داخل کمک به کارگر و سرمایه‌گذار ایرانی است اما خرید نوع خارجی آن در واقع کمک به کارگر و سرمایه‌گذار خارجی و خلاف انصاف و انسانیت است.
ماجرا ازاین قراراست که محمود صابر،معاون هماهنگی وبرنامه‌ریزی‌حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت‌حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بود که با استناد به پایان اعتبار ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و عدم تداوم این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد شده که به جای ممنوعیت، از ابزار تعرفه‌ای برای مدیریت واردات استفاده شود.همچنین در مرداد‌ماه سال گذشته مهدی ضیغمی، رئیس وقت سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی (وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت) اعلام کرده که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مرداد‌ماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی مانند همیشه بر حمایت از تولیدات داخلی و استفاده از کالاهای ایرانی تاکید داشتند، اما به افزایش کیفیت هم اشاره کردند. برای این امر، مردم باید به استفاده از کالای داخلی با هدف حمایت از اشتغال کارگران ایران روی بیاورند و تولیدکنندگان هم در جهت رشد کیفیت و ارتقای تولید گام بردارند. با این حال خود دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا در کشور است.
 
عدم اجرای قانونی پس از ۲۹ سال
قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید، اما هیچ‌گاه اجرایی نشد تا این‌که در سال ۱۳۹۱ دوباره در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت؛ ولی بازهم مورد توجه دولت‌ها نبود. با این حال در نگارش دوم نام آن به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات تبدیل شد.نمایندگان مجلس دوباره در سال ۱۳۹۸ وقتی دیدند که این قانون اجرا نمی‌شود، دوباره دست به بازنگری آن زدند و در اردیبهشت‌ماه آن سال با نام قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسید.