جاده‌ای در مه، امیدی در دل

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از فارس، زیرساخت‌های حیاتی مانند راه، برق، آب و گاز، بنیان‌های اساسی توسعه هر شهرستانی را تشکیل می‌دهند؛ این امکانات نه تنها سطح رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشند، بلکه با ایجاد بستری مناسب، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند.

شهرستان لنده، با دارا بودن منابع طبیعی غنی از جمله رودخانه‌های مارون و موگرمون، معادن فسفات و گچ، و پتانسیل‌های گردشگری فراوان، بستری ایده‌آل برای توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری محسوب می‌شود، اما با این حال، کمبود زیرساخت‌های لازم، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌های بالقوه شده است.

پروژه احداث جاده لنده_تراب، که به عنوان کریدور ارتباطی جنوب به شمال عمل می‌کند، گامی حیاتی در جهت رفع بن‌بست ارتباطی شهرستان لنده است؛ با فعال‌سازی فاز اول و دوم این پروژه از طریق رفع موانع محلی، شاهد پیشرفت قابل توجهی در توسعه راه‌های دسترسی خواهیم بود که این امر نقش مهمی در رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه ایفا خواهد کرد.

فاز سوم پروژه، از بنه‌بلوط تا لنده، در آستانه برگزاری مناقصه است، اما با توجه به عبور مسیر از زمین‌های کشاورزی، احتمال بروز معارضات وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی جامع و دقیق برای جلوگیری از تأخیر در اجرای پروژه است.

نگرانی کشاورزان در مسیر پروژه بنه بلوط ــ لنده

در این میان، برخی از کشاورزان منطقه نیز نگرانی‌هایی در خصوص تملک زمین‌های خود و تأثیر اجرای پروژه بر فعالیت‌های کشاورزی ابراز کرده‌اند.

علی احمدی، یکی از مالکان زمین‌های کشاورزی روستای تراب گفت: ما مخالف پروژه نیستیم، اما همین زمین‌ها تنها راه امرار معاش ماست؛ برای دریافت خسارت خیلی اذیت شدیم، مخصوصاً در بحث منابع ملی بودن زمین، مشکلات زیادی داشتیم.

مصطفی احمدی، کشاورز دیگری که از نحوه عملکرد پیمانکار گلایه‌مند است، گفت: چند سال پیش خاک قطعه دوم پروژه را روی زمینم ریختند و قول دادند اصلاحش کنند، اما هیچ اقدامی نشد. حالا مجبورم برای گرفتن حقم شکایت کنم.

در همین حال، یکی از بانوان سالمند ساکن روستای مسیر جاده گفت: تمام دارایی من همین زمین کشاورزی است، ولی از داشتن جاده خوب هم خوشحالیم. برای دریافت خسارت، به اداره راهداری مراجعه و تشکیل پرونده دادیم.

این نگرانی‌ها لزوم تعامل سازنده با کشاورزان و اتخاذ تدابیر حمایتی مناسب را بیش از پیش نمایان می‌سازد تا ضمن پیشبرد اهداف پروژه، حقوق و دغدغه‌های این قشر نیز مورد توجه قرار گیرد.

رفع معارضات، کلید تسریع فاز سوم پروژه بنه بلوط-لنده

سید محمد تقوی، فرماندار لنده در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به این چالش‌ها گفت: در دو قطعه قبلی، یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر، معارضات مالکین زمین‌های کشاورزی بود. اما با پیگیری‌های انجام‌شده، رضایت آنان جلب و بخش اعظمی از خسارات به کشاورزان پرداخت شد.

وی در ادامه اظهار کرد: مطالعات فاز سوم به پایان رسیده و در حال طی مراحل مناقصه است. ما از هم‌اکنون جلساتی را برای رفع معارضات احتمالی با اهالی و مالکان زمین‌های کشاورزی مسیر این قطعه آغاز کرده‌ایم.

عادل مرادی، بخشدار موگرمون در این خصوص گفت: در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت معتمدین و بزرگان محلی، از بروز هرگونه تأخیر در اجرای پروژه جلوگیری کنیم. تجربه قطعه‌های قبلی نشان داد که گفتگو مؤثرترین راه برای حل مشکلات است.

وی افزود: اگر از همین ابتدا با مالکان هماهنگ شویم، می‌توانیم پروژه را در زمان مقرر به پایان برسانیم.

دستگاه قضا حامی تعامل در پروژه‌هاست

رضا رستم‌نژاد، رئیس دادگستری لنده نیز با بیان اینکه نگاه دستگاه قضا نیز بر تعامل است، اظهار کرد: در بحث معارضات قطعه‌های قبلی، با کمترین برخورد قضایی مشکل را حل کردیم؛ در اغلب موارد با دعوت به گفتگو و ارجاع موضوع به معتمدین محلی، پرونده‌ها بدون تنش مختومه شد.

او تأکید کرد: مردم زمانی که احساس می‌کنند مسئولان به دنبال احقاق حقوق آن‌ها هستند، همکاری زیادی از خود نشان می‌دهند.

حزب‌الله عظیمی، عضو شورای روستای بنه بلوط هم گفت: برای اجرای فاز دوم، جلسات متعددی با مردم روستا برگزار کردیم تا رضایت آن‌ها را برای خاکبرداری مسیر جلب کنیم. هنوز برخی معارضات وجود دارد، اما باید آن‌ها را حل‌شده دانست.

علی فاضلی، عضو شورای شهر لنده با اشاره به اهمیت زمان‌بندی در پروژه‌ها تأکید کرد: باید از تجربه گذشته درس بگیریم. برای اجرای قطعه سوم، باید از همین الان با مالکان صحبت کنیم تا هنگام اجرا زمان پروژه صرف حل اختلافات نشود.

پروژه جاده لنده – تراب در صورت تکمیل، می‌تواند تحول بزرگی در حوزه حمل‌ونقل، ارتباطات، کشاورزی و حتی گردشگری شهرستان لنده ایجاد کند. 

با توجه به تجربیات قبلی، مسئولان این‌بار تلاش دارند قبل از شروع عملیات عمرانی قطعه سوم، معارضات محلی را با گفتگو و تعامل رفع کنند تا پروژه طبق برنامه‌ریزی اجرا شود.